برنج که بعد از نان جزو قوت قالب ایرانی‌ها به شمار می‌آید، طی سال‌های اخیر و در جریان شیب تند افزایش قیمت‌ها، از برخی کالاهای دیگر سبقت گرفته است. در چند سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج در بازار موجب شد که بخشی از مردم برای تامین این کالای اساسی، به واسطه ناتوانی در خرید، به مصرف برنج‌های نیم‌دانه یا به اصطلاح شکسته روی آورند. حالا اما رشد قیمت برنج‌های شکسته که برخی آن را «ضایعات برنج» می‌نامند هم به قدری افزایش داشته که می‌تواند امکان خرید آن برای گروهی از مردم را سخت‌تر کند. همشهری آنلاین قیمت ارزان‌ترین نوع این محصول را حداقل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم و برنج نیم دانه با کیفیت بالاتر را بیش از ۸۶ هزار تومان اعلام کرده است. براین اساس با یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دولت هم نمی‌توان یک کیلوگرم برنج نیم دانه ایرانی با کیفیت کمی بهتر از محصول مشابه خارجی آن، خریداری کرد.
آنطور که سایت نود اقتصادی بررسی کرده، قیمت برنج ایرانی در فاصله فروردین سال ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت برای برنج ایرانی به مراتب از محصول مشابه وارداتی آن بیشتر بوده است. بر همین اساس قیمت یک کیلوگرم برنج داخلی از حدود ۱۲ هزار و ۵۸۴ تومان به بیش از ۷۴ هزار و ۵۰۱ تومان رسیده است.
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تورم اقلام خوراکی در پایان سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که برنج در میان کالاهای اساسی رکورددار تورم بوده است. طبق این گزارش تورم برنج ایرانی در پایان اسفند ماه، با رشد ۱۰.۷ درصدی همراه بوده است.
اما گویا قرار نیست فعلا پایانی برای روند رشد قیمت این محصول متصور شد، موضوعی که از سوی حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان عنوان شده است. او با تاکید بر اینکه دولت به دنبال آن بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته با اعلام نرخ دستوری، تعادل را در بازار ایجاد کند، گفت:« این سیاست موجب شد که فروشندگان به دلیل آنکه قیمت خریدشان بالاتر بود، از عرضه این محصول خودداری کنند». به گفته تقی‌زاده بدون شک باید در انتظار آن بود که قیمت برنج در نیمه دوم سال جاری افزایش بیشتری یابد.
پنج نکته در مورد دو موج گرانی برنج در سال ۱۴۰۰
جهان صنعت نوشت: دو موج گرانی برنج در پاییز و زمستان اولین سال قرن جدید، واکنش‌های زیادی در پی داشت. واکنش‌هایی از جنس تایید احتکار، دلالی و سوداگری در بازار برنج، واکنش‌هایی که بحران زیست‌محیطی در آن نقش اصلی بازی می‌کند و البته واکنش‌هایی از جنس انتقاد و حمایت از یار قدیمی مجلس که متصدی وزارت جهاد کشاورزی است.
سالی که گذشت سال خوبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنج ایرانی نبود. البته مثل همیشه عده معدودی نان خود را در غم مردم زده و پول‌های کلانی به جیب زدند تا جایی که برنج را از سفره بعضی ایرانیان حذف کردند.
اولین موج گرانی برنج در کشور در پاییز به وجود آمد. زمانی که قیمت برنج ایرانی به‌صورت میانگین به ۶۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمتی که هر چقدر تلخ اما تکرار آن در بهمن ماه غیرقابل پیش‌بینی بود. برنج ایرانی در بهمن ماه به ۹۰ هزار تومان رسید. شاید این‌طور تصورش راحت‌تر باشد، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی نزدیک به یک میلیون تومان.
دلالی، احتکار و سودجویی
مثلث دلالی، احتکار و سودجویی تقریبا رکن جدایی‌ناپذیر بازار کالاهای اساسی در یک دهه اخیر است. رکنی که همیشه از سوی مسوولان تایید می‌شود اما هیچ‌گاه مسببان آن شناخته نمی‌شود. دلالی و سوداگری در بازار وقتی اثبات شد که در موج اول گرانی برنج، قیمت خریداری شده از کشاورز کمتر از ۴۰ هزار تومان عنوان شد.
ادامه گرانی‌ها فرصتی برای نمایندگان خلق کرد تا قیمت دقیق برنج خریداری شده را کشف کنند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده علی‌آباد کتول می‌گوید که از شالی‌کاران بسیاری سوال پرسیده است و همه گفته‌اند که برنج را ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان فروخته‌اند.
نماینده مردم ساری هم در این باره به ایسنا گفت که کشاورزان ایرانی امسال دو میلیون تن برنج تولید کردند. نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که وارد شده است. این نقل‌قول یعنی امسال کشورمان با کمبود برنج مواجه نبود که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد.
احتکار برنج هم حلقه مبهم داستان گرانی برنج در ایران بود تا اینکه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آن را تایید کرد. ذبیح‌الله اعظمی گفت که با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا نباید این مشکل را می‌داشتیم. او زمزمه حذف ارز ترجیحی را باعث و بانی این مساله دانست.
بحران زیست‌محیطی، بلای جان برنج است یا برعکس؟
موج اول گرانی برنج که اتفاق افتاد، بسیاری از نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های کم‌یاب انتقاد کردند. به‌گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنج ایرانی در ۱۹ استان و در مساحتی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار کشت می‌شود که از این میزان ۲۰۰ هکتار آن در استان‌های شمالی نیست. در اصفهان، سیستان‌و‌بلوچستان و خوزستانی است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند.
البته شاید بتوان گفت که انتقاد نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی بی‌معنا به‌نظر می‌رسد چرا که خودشان در جلسه علنی (سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کردند و تصمیم‌گیری در این موضوع را به شورای آب هر استان واگذار کردند. تاثیر خشکسالی و شرایط وخیم محیط زیستی بر تولید برنج اما یک‌طرفه نیست. عضو دیگری از کمیسیون کشاورزی مجلس در بهمن ماه و در موج دوم گرانی برنج از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور خبر داد و علت آن را خشکسالی و بحران زیست‌محیطی عنوان کرد. بنابراین هم بحران زیست‌محیطی شرایط برنج را وخیم کرده است و هم کاشت برنج در کم‌آب‌ترین استان‌های ایران شرایط زیست‌محیطی را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.
مساله واردات و خودکفایی برنج
موج دوم گرانی برنج که رخ داد، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری شده است. یعنی حدودا ۱۳- ۱۴ هزار تومان و این در حالی است که این برنج به قیمت ۳۰-۴۰ هزار تومان در حال فروش است. با این اوصاف عده‌ای از نمایندگان مجلس خودکفایی در بازار برنج را موجب کاهش قیمت برنج دانستند. خودکفایی که البته به نظر می‌رسد با وضعیت زیست‌محیطی در تناقض باشد.
در این خصوص یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت ۲/۲ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم و با اشاره به نیاز سه میلیون تنی کشور گفت که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های خوبی برای خودکفایی کشور در زمینه برنج دارد. برنامه‌هایی که البته نیازمند اعتبارات سنگینی است. این نماینده مجلس ضمن اشاره به ضرورت خودکفایی در زمینه برنج، به دولت پیشنهاد کرد که ذخیره برنج ایرانی را افزایش دهد.
قصه پرغصه دستوری کردن قیمت برنج و گوشت
دستوری کردن قیمت‌ها قصه سابقه‌داری است که در دوره‌های مختلف مدیریت بازار اجرا شده است. دستوری کردن همان ساده‌ترین راهکار مهار تورم و فرار از ذات بازار رقابتی است. دولت سیزدهم در مواجهه با دو موج گرانی برنج، این بار هم راهکاری جز دستوری کردن قیمت‌ها نداشت. راهکاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسوولان اتاق بازرگانی و غیره قرار گرفت. هر چه بود ۳۰ بهمن ماه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای قیمت انواع برنج خارجی و ایرانی را اعلام کرد.
قیمت خرید تضمینی گندم در ایران هر ساله به صورت دستوری تعیین می‌شود. قیمتی که دولت مصوب می‌کند و آن را از کشاورز خریداری کند. در یکی دو سال گذشته قیمت‌گذاری دستوری و شاید تعیین یک قیمت نزولی باعث شد که برخی کشاورزان از تحویل محصولاتشان به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمت‌ها نمی‌توانست هزینه‌های آنان را پوشش دهد. از طرف دیگر در کشورهای همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخ‌های بسیار بالاتری خریداری می‌شد و این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد که بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمت‌های بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمت‌گذاری دستوری بود.
این قصه پرغصه‌ای است که ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم به آن اشاره می‌کند. اعظمی در این باره اظهار کرد که امسال در کشور ما ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده است. مگر ما ۱۴ میلیون تن گندم می‌خوریم؟ مشخص است که دستوری شدن بازار گندم، قاچاق گندم را افزایش داده است. نماینده مردم جیرفت در مجلس قیمت‌گذاری دستوری برنج را یک مسکن ضعیف نامید و گفت: این تصمیم میزان قاچاق برنج را افزایش خواهد داد هر چند که دولت ساختارهای کافی برای قیمت‌گذاری دستوری را هم ندارد.
مقصر کیست؟
هر چند که بعضی نمایندگان مجلس، وزارت دادگستری و تعزیرات را متهم کردند اما نوک پیکان انتقادات از موج‌های گرانی برنج به سوی وزارت جهاد کشاورزی بود. وزارتخانه‌ای که در دولت قبل با بهانه قانون انتزاع، گرانی کالاهای اساسی را از سر خودش بازمی‌کرد اما حالا همه اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی تحت عنوان قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته بود.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد وزارتخانه و جهاد کشاورزی و سید جواد ساداتی‌نژاد، یار دیرین مجلسی‌ها واکنش‌های متفاوتی داشتند. نماینده‌ای گفت که ما با هیچ کس تعارف نداریم. عضو دیگری از این کمیسیون ساداتی‌نژاد را مقصر اصلی گرانی برنج دانست و نماینده‌ای دیگر عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد و البته نماینده‌هایی هم پیدا شدند که گفتند باید زمان بیشتری به او بدهیم.
گرانی گوشت در آغاز رمضان
ناگفته نماند که قیمت انواع گوشت قرمز نیز در روزهای اخیر افزایش عجیب و غریبی را تجربه کرده است به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در فروشگاه شرکت پشتیبانی امور دام که مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد ۱۹۷ هزار تومان فروخته می‌شود.
قیمت انواع گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در روزهای اخیر افزایش زیادی را تجربه کرده است به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی، هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار از ۱۵۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان در تهران به فروش می‌رسد.
این محصول در فروشگاه شرکت پشتیبانی امور دام که مسوولیت تنظیم بازار محصولات پروتئینی را برعهده دارد ۱۹۷ هزار تومان فروخته می‌شود.
قیمت هرکیلوگرم گوشت سردست منجمد گوسفندی تنظیم بازاری ۱۰۸ هزار تومان، گوشت سردست منجمد گوساله تنظیم بازاری ۱۰۷ هزار تومان و مرغ منجمد تنظیم بازاری ۲۰ هزار تومان است که به وفور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد. قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی گرم به صورت لاشه ۱۱۶ هزار تومان، نیم شقه سردست ۱۲۰ هزار تومان و نیم شقه ران ۱۲۵ هزار تومان است، هرکیلوگرم مرغ گرم نیز ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رسد که البته برای خرید آنها باید در صف ایستاد.
- 14
- 6
