به گزارش انصاف نیوز،عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اجرای سیاست شکست‌خورده شوک‌درمانی، افزایش تنش‌های بین‌المللی و ضعف تیم اقتصادی دولت را عامل اوج‌گیری تورم دانست و گفت: طبیعی بود که تورم رشد کند، چون یک سیاست شکست‌خورده را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند و به بیان دیگر، اوج گرفتن تورم نتیجه منطقی جراحی ناشیانه اقتصاد است.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به تجربه‌های متعدد اقتصاد ایران در زمینه ایجاد شوک در نرخ‌های کلیدی گفت: تعداد زیادی از اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار با اصرار، دولت سیزدهم را به سمت نسخه شکست‌خورده جراحی سوق دادند و دولت هم به دلیل کسری بودجه شدیدی که تحقق وعده‌ها را غیرممکن می‌کرد و هم به دلیل ناآشنایی با اقتضائات اقتصاد ایران به این اقدام دست زد که نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم.
این استاد دانشگاه با ذکر مثال‌هایی از موضع‌گیری چهره‌های اقتصادی دولت علیه نسخه‌های بازار آزاد و انتقادهای ایشان به سیاست‌های بانک جهانی، ادامه داد: تنگنای کسری بودجه و وعده‌های آقای رئیسی که می‌گفت نمی‌خواهیم سفره مردم را به تحریم متصل کنیم، سبب شد دولت به دنبال منابع جدید خلق درآمد برای خود باشد و با حمایت اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار، قیمت کالاها و خدمات دولتی را افزایش داد، در حالی‌که تجربه اقتصاد ایران حداقل دوبار غلط بودن و شکست خوردن این سیاست را نشان داده است.
افقه دومین دلیل رکوردشکنی تورم را ضعف مفرط کارشناسی دانست و گفت: آقای رئیسی هیچ شناختی از عرصه اجرا و مشکلات و پیچیدگی‌های آن ندارد و بنا به سابقه قضایی، تصور می‌کنند با دستور و بخش‌نامه اقتصاد مدیریت می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در تیم اقتصادی دولت، اغلب افراد اصلا مبانی اقتصاد را نمی‌شناسند، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور. آنان هم که اقتصاد خوانده‌اند، هیچ تجربه‌ای در اجرا ندارند و مانند وزیر مستعفی تکرا، تصور خیال‌گونه از اقتصاد دارند که حاصلش وعده‌های متوهمانه بود. میان ذهنیت آقای رضایی که معاونت اقتصادی را برعهده دارند، با واقعیتهای جاری هم اختلاف خیلی زیادی وجود دارد و… با این سطح از توان کارشناسی دولت، افزایش تورم دور از انتظار نبود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تداوم تحریم‌ها و خلأ درآمدهای نفتی، همچنین بالاگرفتن تنش میان ایران، اسرائیل و کشورهای منطقه را دلیل دیگر افزایش تورم خواند و ادامه داد: در شرایط بی‌ثباتی، همه سرمایه‌گذاران نگران و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، هم مصرف‌کنندگان تقاضای مازاد احتیاطی خواهند داشت که هر دو به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
دکتر افقه در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این‌که دولت می‌داند شوک قیمتی به امواج تورمی می‌انجامد، به اجرای این سیاست‌ها تن می‌دهد، گفت: به نظر من مهمترین دلیل، سماجت اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد است که پس از هر شکست، فرافکنی کرده و گفته‌اند سیاست‌ها آن‌گونه که مد نظر ما بود به اجرا درنیامد.
او به فضاسازی تبلیغاتی چند سال اخیر هواداران اقتصاد بازار علیه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره کرد و ادامه داد: اقتصادخوانده‌های طرفدار اقتصاد بازار با اسم رمز فساد، بیشترین فشار را برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند. نتیجه چه شد؟ نرخ دلار برای کالاهای اساسی مردم به ۲۳ هزار تومان رسید و نرخ دلار بازار آزاد ۳۳ هزار تومان شد. یعنی آن فاصله فسادزا حفظ شد اما واردات کالاهای اساسی چند برابر گران شد.
افقه گفت: طرفداران اقتصاد بازار با استدلال‌های بچه‌گانه، اقتصاد ایران را در چرخه تورم رشد نرخ ارز، رشد نرخ ارز تورم بیشتر گرفتار کرده‌اند و هر بار هم که این سیاست‌ها به نارضایتی گسترده مردم می‌انجامد، شروع به فرافکنی می‌کنند و می‌گویند منظور ما این اقدامات نبود. در سال ۷۴ که این سیاست‌ها نتیجه خود را نشان داد و تورمی بی‌سابقه را در پی داشت، از این الگو استفاده کردند که تا امروز هم ادامه داشته است. برای همین هم اصرار دارم که آنان را نه اقتصاددان، که اقتصادخوانده بدانم. این‌ها هیچ شناختی از ساختار و سازمان اقتصاد ایران ندارند و در خلأ، تئوری‌هایی را توصیه می‌کنند که در خود غرب، متناسب با شرایط هر کشور تغییر می‌کند.
این استاد دانشگاه، انتقادات اخیر اقتصاددانان بازارگرا به دولت سیزدهم را راهکاری برای مسئولیت‌گریزی خواند و افزود: به نظر من هر کسی که بدون توجه به موانع غیراقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران برای آن نسخه بپیچد، در مشکلات و مصائب مردم شریک و مسئول است.
او گفت: مادامی که ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه اقتصاد ایران را احاطه کرده‌اند، هیچ اصلاح اقتصادی با موفقیت قرین نخواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین اگر اراده‌ای برای اصلاحات وجود دارد، باید اول موانع غیراقتصادی تولید را برطرف کند و بعد سراغ عوامل اقتصادی بیاید و مطابق با شرایط و الزامات و اقتضائات ایران و اقتصاد ایران، برای اصلاح اقدام کند.
- 16
- 5
