در ماه های اخیر بازار سکه و ارز شاهد افزایش قیمت هایی بوده است که این مورد بسیاری از مردم را نگران ساخته است. زیرا بر اساس نرخ تورم و هزینه های بالای زندگی افزایش قیمت در حوزه های مختلف بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار است. مسئولین دولتی از حباب بازار ها حرف می زنند و از مردم می خواهند که به سراغ بازار ارز و سکه در شرایط کنونی نروند. این در حالی است که اگر مردم نیز به سراغ این بازارها نروند در هر صورت افزایش قیمت ها بر زندگی آن ها تاثیر دارد. در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت کارشناسان زیادی اظهار نظر کردند و اخیرا نیز رئیس بانک مرکزی استعفا داده است.
آفتاب یزد تلاش کرده است در گفت و گو با هادی حق شناس کارشناس اقتصادی، بازار ارز، سکه و مسکن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولت از موضوعاتی بوده است که در خلال این گفت و گو به آن پرداخته ایم.
به نظر شما علت افزایش قیمت سکه و طلا در ماه ها اخیر چه بوده است؟
افزایش قیمت سکه متاثر از دو مولفه است؛ یک مولفه بیرونی که قیمت طلا در جهان در ماه های اخیر رشد داشته است. وقتی قیمت طلا در جهان رشد می کند طبیعتا قیمت طلا در ایران هم بایستی افزایشی باشد. مولفه دوم بحث افزایش قیمت دلار است؛ قیمت دلار تقریبا در یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. وقتی قیمت دلار و طلای جهانی افزایش پیدا می کند این دو مولفه اثر مستقیم بر افزایش قیمت سکه در ایران دارد. در ایران علاوه بر این دو نکته در خصوص قیمت سکه باید به مواردی اشاره کرد. سکه یک کالای پر استفاده در ایران برای مردم است لذا این حوزه یک حباب قیمت دارد. زیرا به طور معمول مردم به دنبال خرید سکه برای حفظ ارزش پول خود هستند. سکه در ایران محل سرمایه گذاری است و افراد صرفا سکه را برای استفاده نمی خرند. این موارد منجر به این شده است که قیمت سکه افزایش پیدا کند. به این دلیل که پول ملی به دلیل افزایش تورم در طول مدت ارزش خود را از دست می دهد، همه خانوارها تمایل دارند که پول خودشان را تبدیل به یک کالای سرمایه ای کنند. به میزان توان افراد به سمت بازار مسکن، زمین، خودرو و سکه می روند. افرادی که توان کمی در حد چند میلیون داشته باشند به سمت خرید سکه می روند تا بتوانند در روز مبادا از آن استفاده کنند. لذا افزایش قیمت سکه دلیل جهانی و داخلی دارد. زیرا سکه کوچک ترین کالای سرمایه ای برای مردم ایران است.
باتوجه به کاهش نسبی قیمت در بازار سکه پیش بینی شما از این بازار چیست؟
اول باید به این موضوع بپردازیم که بر طبق کدام محاسبه گفته شده است که قیمت دلار ۴۴ هزار تومان و سکه ۲۱ میلیون تومان است؟ اگر بخواهیم بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی نسبت به تورم خارجی محاسبه کنیم قیمت دلار خیلی کمتر و حدود ۳۰ هزارتومان است. بنابراین، این که گفته می شود قیمت سکه و دلار کمتر شده است به این دلیل است که قیمت های قبل واقعی نبودند و حتی قیمت های فعلی نیز واقعی نیستند. اما چرا قیمت سکه و دلار به این میزان افزایش پیدا کرد؟ از زمانی که دولت سیزدهم استقرار پیدا کرده است تا به امروز تقریبا ۲ میلیون میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است؛ به عبارتی دیگر حدود ۴۰ درصد حجم نقدینگی کشور بیشتر شده است. حال سوال این است که آیا از زمان استقرار دولت ۴۰ درصد حجم تولید کشور افزایش پیدا کرده است؟ رشد اقتصادی ما در طول این مدت حدود ۴ درصد است؛ اقتصادی که رشد اقتصادی آن حدود ۴ درصد است اما رشد نقدینگی در آن ۴۰ درصد است اثر خود را بر روی تورم می گذارد. تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات، کالا و خدماتی که راحت قابل معامله هستند مانند خودرو، سکه و ارز بیشتر افزایش قیمت ها را نشان می دهند.
دلیل افزایش قیمت ارز از نظر شما چیست؟
دلیل افزایش قیمت ارز متغیر های سیاسی و اقتصادی است؛ متغیرهای سیاسی بیشتر از متغیر های اقتصادی تاثیر داشته اند. دلیل افزایش قیمت ارز قطعا به تورم ربط دارد؛ وقتی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و کالاهای وارداتی از کشور هایی وارد می شوند که تورم آن ها حدود ۱۰ درصد است مابه التفاوت حدود ۳۰ درصد می شود. قیمت دلار امسال به نسبت سال گذشته باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما اگر این افزایش بیشتر از این میزان باشد به خاطر دلایل غیر اقتصادی است. برای مثال هفته پیش خبر آمد که وزیر خارجه به عمان رفته است و یک تیمی از سازمان انرژی اتمی قرار است به ایران بیاید. در آن زمان بلافاصله قیمت دلار واکنش نشان داد؛ لذا هر بار که امید برای احیاء برجام پررنگ می شود به منزله امید به تقویت سمت عرضه ارز است. اگر این سمت تقویت شود حتما منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد. بنابراین قیمت دلار هم متاثر از قیمت های واقعی اقتصاد و به طور مشخص شاخص تورم است و هم متغیر های خارجی که به طور مشخص می توانیم افزایش عرضه ارز را ذکر کنیم. امروز ما در سمت عرضه ارز با اخلال مواجه هستیم؛ یعنی نمی توانیم نفت را به میزان و قیمت دلخواه بفروشیم و همچنین در زمان فروش نمی توانیم پول خود را به داخل منتقل کنیم. این اقدامات امروز صورت می گیرند اما هزینه مبادله برای ما بسیار زیاد است. دور زدن تحریم یعنی ما باید هزینه کنیم تا بتوانیم پول خودمان را بگیریم.
چه زمانی می توانیم به ثبات در این بازار امیدوار باشیم؟
همیشه وقتی یک کشور در شرایط بحران است طبیعی است که نمی شود به کارهای زیربنایی فکر کرد. زمانی که کشور در شرایط جنگ است همه امکانات بسیج می شود تا در جنگ پیروز شویم. الان ما در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در این شرایط نمی توانیم به زیرساخت ها فکر کنیم. در جنگ نظامی دشمن و میزان هزینه ها مشخص است. اما در جنگ اقتصادی همه پارامتر ها مشخص نیستند؛ برای مثال سال گذشته عراق زمانی که خواست پول ما را در خصوص صادرات برق بپردازد دچار مشکل شد.
اول باید به علت بی ثباتی این بازار توجه داشته باشیم؛ علت بی ثباتی در واقع چالشی است که ما با دنیا سر مسائل هسته ای داریم و تا زمانی که این چالش به سرانجامی نرسد مشکلات ادامه خواهد داشت. نکته این است که گاهی اوقات با تدبیر می شود هزینه چالش را کم کرد اما گاهی اوقات با بی تدبیری هزینه چالش افزایش پیدا می کند. یکی از نکاتی که دولت فعلی همیشه بر آن تاکید می کرد این بود که از نظر او مسائل هسته ای و یا تحریم ها ۲۰ درصد تاثیر دارند و ۸۰ درصد مشکلات به دلیل سوء مدیریت ها بوده است. حال سوال این است که در طول این ۱۸ ماه چرا ما به نتیجه نمی رسیم و مشکلات حل نمی شوند؟ واقعیت این است که سوء تدبیر حتما در داخل کشور وجود دارد و واضح ترین آن این است که هرکس در جای خودش قرار ندارد. بالاخره هفته گذشته رئیس بانک مرکزی استعفا داد، قبل تر وزیر تعاون استعفا داد، اگر از اول درست این افراد انتخاب شده بودند نیازی به استعفا پیدا نمی کردند. لذا سوء تدبیر در داخل در همه دولت ها وجود داشته است. اما این واقعیت را باید بپذیریم که حدود یک دهه است که نرخ خالص سرمایه گذاری در کشور ما منفی است. چه انتظاری می توان از اقتصادی که یک دهه نرخ خالص سرمایه گذاری آن منفی است، داشت؟ اقتصاد کشور اگر به همین منوال پیدا کند ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بحران های مختلف حل شوند.
در خصوص بازار مسکن نیز متاسفانه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم؛ علت این اتفاق از نظر شما چیست؟
میانگین ازدواج های صورت گرفته در ۵ سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار بوده است؛ نرخ استهلاک مسکن در ایران هم حدود ۳۰ سال است. بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات وزارت راه و پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت سالانه در ایران باید ۱ میلیون مسکن ساخته شود. اما در سال گذشته و سال جاری این میزان مسکن ساخته نشده است و اگر همین روند ادامه پیدا کند در سال آینده نیز مسکنی ساخته نخواهد شد. لذا در سمت عرضه ما با کاهش عرضه مواجه هستیم اما در سمت تقاضا با افزایش تقاضا مواجه ایم. وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد باشد قیمت مسکن بالا می‌رود. بخشی از گرانی قیمت مسکن متاثر از خود بخش مسکن است؛ یعنی کمبود عرضه در مسکن وجود دارد. یعنی اگر تمام پارامتر های اقتصاد درست عمل می کرد و ما هیچ مشکلی نداشتیم حتما باز قیمت مسکن افزایش پیدا می کرد. از سوی دیگر وقتی حجم نقدینگی به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده این حجم نقدینگی تورم ایجاد کرده و این مورد نیز تاثیر خود رابه جای گذاشته است.
نقاط ضعف و قوت عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به نظر شما چیست؟
تیم اقتصادی یعنی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ واقعیت این است که مثلا وزیر اقتصاد قبل از این که وزیر شود حتی معاون وزیر نبوده است. یعنی سطوح اداری را ایشان برای رسیدن به راس یک سازمان طی نکرده است و کمبود مهارت دارد. نکته دوم این است که اگر بپذیریم اقتصاد ایران مریض صعب العلاج مزمن است باید به سراغ بهترین پزشکان برای درمان آن برویم نه به سراغ پزشکانی که کمترین تجربه را دارند. در وزارت اقتصاد خود وزیر صاحب یک دیدگاه اقتصادی در میان اقتصاددان ها نیست یا اگر بوده کسی چیزی از دیدگاه ایشان نشنیده است. در سازمان برنامه نیز کسی در آن جا حضور دارد که سوابق نفتی داشته است؛ در این حوزه نیز باز ما شاهد یک چهره برجسته برنامه ای در کشور به لحاظ تئوری و عملی نیستیم. در خصوص بانک مرکزی هم آنقدر وضعیت بغرنج بود که رئیس این مرکز استعفا داد. تیم اقتصادی دولت تیمی نیست که قبلا کارنامه درخشانی داشته باشند لذا در خروجی این تیم شاهد راهبرد و تئوری نیستیم بلکه به موضوعات روزمره مشغول هستند. اوج کار سازمان برنامه تدوین بودجه و برنامه است اما تا امروز تکلیف بودجه و برنامه هنوز مشخص نیست. وقتی که وضعیت اصلی ترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه با یک ماه تاخیر هنوز مشخص نیست چه انتظاری می توان از تیم اقتصادی داشت که به درستی عمل کند و راهبرد شفاف و روشن داشته باشد. اقتصاد علم آسمانی نیست بلکه یک علم زمینی است. وقتی اقتصادی مریض و دچار بحران های مختلف است باید بهترین تیم پزشکی از بهترین ها برای آن تشکیل شود. اما متاسفانه اعضا تیم اقتصادی دولت بهترین ها در کشور نیستند و وقتی که بهترین ها انتخاب نشوند نتیجه همین می شود. پیشنهاد من به دولت این است که بهترین ها را برای حوزه اقتصادی انتخاب کند زیرا اقتصاد امروز ایران به مریضی صعب العلاج مزمنی دچار شده است. برای عبور از این بحران باید بهترین ها بدون توجه به خط سیاسی افراد انتخاب شوند.
***
آمار تکان‌دهنده از وضعیت «فقر» در ایران
نشریه «فردای اقتصاد» در گزارشی به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداخته است.
در این گزارش آمده:
* بررسی وضعیت فقر در ایران در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از مردم ایران، معادل بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت، به فقر مطلق دچارند. این گزارش در عین حال می‌گوید که در مناطق روستایی، نرخ فقر از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند.
* بر اساس این بررسی، میانگین نرخ فقر در کشور در چهار سال گذشته از حدود ۲۰ درصد به جانب ۳۰ درصد سیر کرده است و گرفتار شدن جمعیت بیشتری از ایرانیان به فقر، لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.
* این دومین سال پیاپی است که دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «گزارش پایش فقر» منتشر می‌کند و به نوشته این نشریه، تنها گزارش رسمی و دولتی از وضع فقر و محاسبه خط فقر به‌حساب می‌آید. پیش‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی، خط فقر را محاسبه و تعیین کرده بود.
* بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۲۲ خط فقر جهانی را به‌روزرسانی، و اعلام کرد که این رقم، معادل ۲.۱۵ دلار به ازای هر نفر در روز است.
* فردی «فقیر مطلق» است که نمی‌تواند حداقل نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کند، و ناتوانی در تهیه سبد خوراکی تامین‌کننده ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز، نشان «فقر خوراکی» است. طبق برآوردها در چهار سال گذشته، بیش از نیمی از جمعیت ایران، کمتر از حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند.
* در محاسبه میانگین خط فقر کشور، شاخص‌های دیگری نیز، مانند تفاوت قیمت در مناطق مختلف و قیمت مسکن در شهرها، روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ، در نظر گرفته می‌شود.
* تخمین گزارش مورد نظر می‌گوید که خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه رسید و با توجه به تورم، احتمالا تا شهریور ۱۴۰۱ به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
* بر اساس گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی صعود خط فقر از ۲۰ به ۳۰ درصد، باعث شده است که حدود یک‌سوم مردم ایران قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نباشند. این واقعیت، نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت اقشار کم‌درآمد را بدتر کرده است.
* علاوه بر این، بنا به این گزارش، «آن ۳۰ درصدی که کمتر از خط فقر درآمد و هزینه دارند، ظاهرا دچار وضعیت بدتر شده‌اند، زیرا فاصله آن‌ها با خط فقر محاسبه‌شده، افزایش یافته است.»
* خط فقر در شهر تهران در سال ۱۴۰۰، برای یک خانوار سه‌نفره، حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده است، در حالیکه حداقل حقوق در این سال، حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
* بر پایه اطلاعات منتشر شده در «گزارش پایش فقر»، محروم‌ترین استان ایران، سیستان و بلوچستان است و پس از آن، استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کردستان قرار دارند.
***
خط فقر تهرانی‌ها نزدیک به ۱۵ میلیون تومان!
بر اساس برآوردها نرخ فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰ برابر ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش‌های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
در این گزارش آمده است: سال ۱۴۰۰ با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال ۱۴۰۰ همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
پس از از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹ به واسطه‌ی کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، در سال ۱۴۰۰ برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت ۴.۵ درصدی بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان در حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کند. بنابراین تورم نسبتا کمتر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی مثبت (در کنار رشد اقتصادی تقریبا ۱ درصدی سال ۱۳۹۹) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی ( و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. در کنار داده‌های اقتصاد کلان که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می‌دهد، بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می‌کند.
هزینه‌ی سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.
همچنین در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه‌ی متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار میتوان میزان کالری و سرانه مصرف گروه‌های غذایی را نیز محاسبه نمود. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه‌ی کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. میزان مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است، بطوریکه بطور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد می‌باشد.
بطور کلی نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالاهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی می‌باشد؛ بطوریکه خانوار کم درآمد، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالاهای مذکور شده‌اند و همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همینطور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگر چه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه بطور متوسط بهبود یافته، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است.
رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد، بطوریکه با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ تا حدودی افزایش داشته است.
با رفع محدودیت‌های کرونا و کاهش رکود ناشی از آن در سال ۱۴۰۰، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب دیده از شوک حاصل از این بیماری، همچون سالن‌های سینما، تئاتر، آژانس‌های مسافرتی و مراکز تفریحی ورزشی مجددا احیاء و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی تراکنش‌های این اصناف بوده‌ایم و همچنین مشاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع کرونا و کاهش روابط اجتماعی متحمل شده بودند، در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۵ درصدی توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.
- 18
- 3
