شرط خروج از رکود/ الزامات رشد باکیفیت اقتصادی چیست؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: همزمان با انتشار داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته، مقامات دولت سیزدهم دست به کار شده‌اند تا از دستاوردهای خود در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی سخن بگویند. در همین راستا رییس دولت اعلام کرده که رشد اقتصادی معطل مذاکرات نمانده است. سخنگوی دولت اعداد رشد اقتصادی را نشان‌دهنده حرکت چرخ اقتصاد دانسته و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از پدیدار شدن نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد خبر داده است. اما آیا به راستی داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر حرکت اقتصاد در مسیر رونق است؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال دو مساله اساسی را مطرح می‌کنند؛ نخست آنکه خروج از رکود زمانی اتفاق می‌افتد که بتوان نشانه‌های آن را در اشتغال بیشتر نیروی کار، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و فروش بیشتر بنگاه‌های اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به آنکه فعالان اقتصادی کاهش سطح تقاضا را همچنان یکی از چالش‌های اصلی حوزه تولیدی خود اعلام می‌کنند به نظر نمی‌رسد نشانه رونق در فعالیت‌های اقتصادی آنها را مشاهده کرد. مساله دوم نیز به وضعیت عمومی اقتصاد مرتبط است. با توجه به نرخ تورم بالای فعلی، نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین چالش‌های مربوط به تحریم و فشارهای خارجی و همچنین موانع موجود بر سر سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد که رکود همچنان یکی از چالش‌های اساسی امروز اقتصاد ایران است.

موتور سوخته تولید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، چالش‌های مربوط به حوزه تولید همچنان بردوام است. اگرچه دولتمردان در اظهارات خود همواره از بهبود در زمینه‌های مختلف اقتصادی سخن می‌گویند، اما فعالان اقتصادی همچنان از دغدغه‌های خود در مسیر تولید سخن می‌گویند. عمده انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود نیز عمدتا مربوط به دخالت‌های بی‌رویه دولتی‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی است. با آنکه دولتی‌ها مداخله در زمینه قیمت‌گذاری را یکی از راه‌های مبارزه با گرانی عنوان می‌کنند، اما از نگاه بنگاه‌های اقتصادی این مساله منجر به کاهش کارایی و ضعف عملکرد واحدهای تولیدی آنها شده است. نکته قابل تامل اینکه بسیاری از این فعالان در اظهارات همیشگی خود بیان می‌کنند که موتور تولید کشور به سختی کار می‌کند و سوخت‌رسانی به موتور یادشده تقریبا متوقف شده است. اما با وجود دغدغه‌های پرشمار فعالان اقتصادی، مقامات دولت سیزدهم در اظهارات همیشگی خود و با استناد به داده‌های آماری عنوان می‌کنند که چرخ اقتصاد به حرکت درآمده و با سرعت بالایی در مسیر جلو حرکت می‌کند.

واقعیت داده‌های آماری

در همین راستا نیز دولتمردان به داده‌های تازه منتشره اقتصادی اشاره و بهبود در اعداد مربوط به رشد اقتصادی را نشانه پایان دغدغه‌های فعالان تولیدی عنوان می‌کنند. بر اساس تازه‌ترین گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به حدود ۴ درصد رسیده است. در همین راستا نیز مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت سال گذشته را به ترتیب ۸/۴ و ۵/۴ درصد اعلام کرده، حال آنکه اعداد رشد با نفت و بدون نفت در پایان سال گذشته طبق داده‌های بانک مرکزی به ترتیب ۴ و ۵/۳ درصد بوده است. آنچه درخصوص داده‌های جدید اقتصادی جلب توجه می‌کند، این است که بخش زیادی از رشد سال گذشته مرهون بخش نفتی کشور بوده است. هرچند سهم بخش صنعت در ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر از بخش نفتی بوده با این حال همچنان یکی از دلایل افزایش رشد تولید ناخالص داخلی صادرات نفتی است. داده‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران روند مثبت صعودی خود را در سال گذشته نیز تداوم بخشیده است. این موضوع نیز موجب شده که مقامات دولت سیزدهم با استناد به داده‌های منتشره اعلام کنند که شرایط تولید در کشور بهتر شده است.

اظهارات خوش‌بینانه

در همین رابطه می‌توان به اظهارات اخیر ابراهیم رییسی اشاره کرد. وی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود از هویدا شدن نشانه‌های بهبود اقتصادی خبر داد و گفت: «چرا تولید در کشور معطل شد و به این میزان بنگاه تولیدی در کشور معطل شد؟ همه اینها به خاطر نگاه نادرست بود. معتقدم بخش قابل‌توجهی از توقف‌ها مربوط به نگاه نادرستی بود که مبنی بر این وجود داشت که عده‌ای تصمیم بگیرند تا مشکلات کشور حل شود. ما چنین نگاهی نداشتیم و نداریم، دیپلماسی عزتمندانه را دنبال می‌کنیم و التماس نمی‌کنیم، اما زندگی مردم را مربوط به مذاکره و این طور مسائل نمی‌کنیم. تجارت ما ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به قبل افزایش یافت، مراودات ما با کشور‌های همسایه افزایش یافت و واحد‌های تولیدی شروع به فعالیت کردند. چرخ‌های اقتصادی شروع به چرخیدن کرد.» در ادامه نیز علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در تازه‌ترین اظهارات خود به اعداد رشد اقتصادی سال گذشته اشاره کرد و گفت: «سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصد پشت سر گذاشته شد که بعد از رشد ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ نشانه استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.» وی همچنین به تحولات مربوط به حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده حرکت چرخ اقتصاد دانست. در همین حال نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌های جدید خود به خروج اقتصاد از رکود اشاره کرده است. داوود منظور در این راستا بیان کرد: «اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است. فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی ۸ درصدی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم.»

خروج از رکود؛ ادعا یا واقعیت؟

این اظهارات نشان می‌دهد که مقامات دولت سیزدهم مثبت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را نشانه حرکت اقتصاد در مسیر صحیح می‌دانند. از نگاه آنان، مثبت بودن رشد اقتصادی به معنای افزایش فعالیت واحدهای تولیدی و همچنین بهبود در وضعیت رفاهی خانوارهاست. اما واقعیت حاکی از آن است که مثبت بودن رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند بیانگر عبور از بحران‌های کنونی و رشد تولید باشد.

نکته قابل توجه اینکه رشد اقتصادی را زمانی می‌توان به معنای ورود به دوره رونق قلمداد کرد که اثرات آن اعم از افزایش اشتغال و بهبود وضعیت رفاهی در زندگی روزانه مردم دیده شود. با وجود این هیچ نشانه‌ای از بهبود در وضعیت معیشتی خانوارها دیده نمی‌شود، به طوری که کاهش قدرت مصرفی جامعه و نبود شغل پایدار همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. از دید فعالان اقتصادی نیز، فشار ناشی از تحریم، عدم مراوده ایران با کشورهای دیگر، تجارت اندک ایران با خارجی‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری موضوعاتی است که اجازه فعالیت حقیقی و درست واحدهای تولیدی را نمی‌دهد. بدیهی است تا زمانی که موانع یادشده برطرف نشود و دولت به مداخلات خود در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهد، حتی مثبت شدن رشد تولید ناخالص داخلی را نیز نمی‌توان نشانه بهبود اقتصادی و خروج از رکود قلمداد کرد.