روزنامه جهان صنعت نوشت: وزیر اقتصاد اخیرا از اتفاقات خوب در روند توافقات کوتاه‌مدت و بلندمدت و نحوه آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران از کشورهای مختلف خبر داد و ابراز امیدواری کرد به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده از کشورهایی مانند عراق در روزهای آتی خبرهای خوبی خواهیم شنید. آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی دولت همگی حکایت از رشد و توسعه و حال خوب اقتصادی است که امکان تحقق وعده ۸ درصد رشد اقتصادی دولت در برنامه هفتم اقتصادی را به راحتی قابل اجرا می‌سازد، اما از سوی دیگر شاخص‌های ملموس و قابل مشاهده در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند افزایش نقدینگی سرگردان و غیرمولد، رشد تورم، فقدان درآمدهای مالیاتی، نبود سرمایه‌گذاری، پروژه‌های نیمه‌کاره در حوزه عمران و… همگی حکایت از پارادوکس شدید آمارها و واقعیات موجود جامعه دارد که گویا یا نشات‌گرفته از سرگردانی دولت در جمع‌بندی عملکرد خود در بخش‌های مختلف است یا اینکه نحوه محاسبه آمار و ارقام گزارش‌شده به قدری با یکدیگر اختلاف دارند که به خروجی‌های بسیار متفاوت شگفت‌انگیز منتهی می‌شود.
کاهش اعتماد مردمی با آمارهای غیرواقعی
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند اعلام آمار و ارقام مختلف باعث کاهش اعتماد اقشار مختلف به دولت شده و علاوه بر این تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در بنگاه‌های خرد و کلان را بیش از پیش دشوار کرده و سرگردان می‌سازد. انتشار خبر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ماه در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر حدود ۵۵ درصد از سوی دولت در حالی اعلام شد که گرانی‌ها و واقعیات ملموس در جامعه برای مدیران و عامه مردم بیانگر رقمی بیش از این است، در حقیقت وارونه جلوه دادن آنچه در شرایط حال حاضر بر جامعه حاکم است آورده‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و گمان جدا بودن سفره دولت از مردم نخواهد داشت.
خبر آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در حالی که پیش از رسیدن به ایران برای پرداخت بدهی‌های گاز خرج شده بود، به زعم بسیاری از کارشناسان اتفاق عجیب و غریبی نیست و پیش از این نیز بر اساس قوانین خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود که ایران می‌تواند از ارزهای بلوکه‌شده خود برای خرید غذا، دارو و اقلام بشردوستانه استفاده کند و حتی اگر خبر آزادسازی ۷/۲ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران و هزینه‌کرد آن برای خرید کالاهای اساسی درست باشد، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده و روال بر این بوده است. پورکرمی‌مقدم تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد انتشار این اخبار جنبه خبردرمانی دارد و البته تزریق این مقادیر کوچک ارز به بازار هیچ تاثیر ملموس و پایداری بر بازار ارز ندارد. فرشید فرزانگان رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز درباره ادعای تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی گفته است: «هنوز تخصیص جدیدی برای ارز کالاهای اساسی اتفاق نیفتاده است و اگر این اتفاق رخ دهد، به دلیل اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی از زمستان سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند، عقب‌ماندگی درخور توجهی در تخصیص‌های ارزی وجود دارد، بنابراین اگر ارزی هم در حد ۷/۲ میلیارد دلار تزریق شده باشد، تنها گوشه کوچکی از عقب‌ماندگی تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی جبران می‌شود.»
عدم انطباق آمار دولت درباره تورم با واقعیات
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی درباره اختلاف آمارهای دولتی درباره میزان رشد و نرخ تورم حاکم بر جامعه آمار ۵۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه صد درصد تورم را غیرواقعی دانست و به بهارنیوز گفت: اعلام نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص مالی همگی موارد علمی هستند که مردم به آن توجه ندارند. به عنوان مثال وقتی به مردم گفته می‌شود نرخ تورم این اندازه است، می‌گویند امروز نان یا فلان جنس تا این اندازه گران شده است. نکته قابل توجه این است تا زمانی که آمار با واقعیت‌های موجود تطبیق داده نشود، آن آمار قابل قبول نیست.
صحبت در مورد آمارها حرف مفت محسوب می‌شود
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار نهادهای دولتی اضافه کرد: در حال حاضر گفته می‌شود برخی از دستگاه‌ها آمار خود را منتشر نمی‌کنند که نمی‌دانم تا چه اندازه واقعیت دارد، اما با وجود این آمار زمانی مورد قبول است که مردم نزدیکی آن را با واقعیت لمس کنند، بنابراین این گونه آمارهایی که منتشر شده قابل قبول نیستند. کما‌اینکه به هر کسی گفته شود گزارش نقطه‌به‌نقطه این مقدار شده، گوش نمی‌دهد و اعتنا نمی‌کند، چراکه در شرایط فعلی صحبت در مورد آمارها حرف مفت محسوب می‌شود.
لذا شرایط غیر‌از این است و آمار نمی‌تواند تسلی‌بخش باشد یا حتی نمی‌توان گفت این آمار در آینده کارگشا خواهد بود. اولا آمارهایی که گفته می‌شود متفاوت است. برای نمونه اگر آمار دستگاه‌ها کنار هم گذاشته شوند بسیار کم پیش می‌‌آید که آمارها با هم تطبیق و همخوانی داشته باشند. مهم‌تر از همه این نکته است که آمار باید با واقعیت موجود جامعه خود را تطبیق دهد، چراکه اگر تطبیق ندهد آمار پذیرفتنی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تاخیر انتشار آمار تورم فروردین ماه از طرف دولت بیان کرد: انتشار با تاخیر آمار منجر به شک و تردید می‌شود، به این معنی که اگر آمار و ارقام مورد اعتماد هستند گذشت زمان که به خودی خود منجر به تغییر آمار گذشته نمی‌شود، مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد. به عبارت دیگر هیچ‌گاه آمار به خودی خود تغییر نمی‌کند، مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد. همین نکته تعلل در انتشار آمار نشان‌دهنده این نکته است که امکان دارد اتفاقاتی بیفتد و خدایی نکرده تردید می‌شود که آمار دستکاری شده، چراکه اگر آمار واقعی باشد، نیازی نیست از قبل اعلام کنند در فلان روز آمار منتشر می‌شود.
در حقیقت در صورت واقعی بودن آمار، به خودی خود همه چیز مشخص است و خود را نشان می‌دهد، بنابراین همین تاخیرها در اعلام آمارها منجر به شک و تردید می‌شود که باید برطرف شود.
مالیات‌ستانی از کسبوکار کساد
بر پایه این گزارش، در حال حاضر دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی تنها به افزایش پایه‌های مالیاتی بدون توجه به وخامت اوضاع کسبوکار، چاپ پول و بالابردن نرخ تورم، استقراض از بانک مرکزی، و… توجه کرده است و بدیهی است تبعات این سیاست‌های اشتباه و همچنین رشد نقدینگی در جامعه به زودی خود را نشان خواهد و تورم کشنده‌ای را در سطح کشور شاهد خواهیم بود. بدیهی است نبود برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و افزایش نقدینگی یکی از اصلی‌ترین دلایل این چالش‌های پیش‌رو است، اما باید گفت مهار تورم با به کارگیری مدیران کارآمد و یافتن دلیل اصلی این مشکلات امکان‌پذیر است، اما دولت به جای روی آوردن به راهکارهای اساسی در حوزه‌های مختلف فقط به سیاست‌های دستوری در بخش‌های مختلف استناد کرده و نهادها و سازمان‌ها در بخش‌های مختلف نیز به منظور از سرباز کردن و اجرای آنچه که به آنها تکلیف شده است، به اجرای صوری طرح‌ها به شکل آزمایشی اقدام می‌کنند که بعد از چندی با مواجهه عملی با موانع با چراغ خاموش از ادامه طرحی که با جنجال شروع شده بود، باز‌می‌مانند. گسترده کردن پایه‌های جدید مالیاتی و تمرکز بر حساب‌های تجاری، مالیات بر درآمدها و… آن هم به شکل جزیره‌ای باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها یا از کشور می‌شود. در حقیقت انجام چنین طرح‌های شتابانی حتی اگر نتایجی نیز به همراه داشته باشد بسیار گذرا و بدون خاصیت درمانی برای اقتصاد کشور خواهد بود. هر چند دولت کماکان مدعی بهبود و رشد وضعیت اقتصادی است، در حالی که خود نیز می‌داند دامنه مشکلات اقتصاد، اجتماعی و… گسترده است.
امید به نجات
هر چند صاحبنظران بر این باور هستند که هنوز هم امکان به آرامش رساندن کشتی متلاطم اقتصاد کشور با به‌کارگیری مدیران کارآمد و حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و همچنین در سایه بهبود روابط خارجه با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و همچنین احترام به قوانین بین‌المللی امکان‌پذیر است، اما آنچه هم‌اکنون دولت از آن به عنوان کاهش میزان تورم و رشد و توسعه یاد می‌کند، حاصل برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی است که بدون توجه به معلول‌ها در حال شکل‌گیری است و نتیجه‌ای به جز سرباز کردن غده‌های چرکین تورم و رکود اقتصادی و… به همراه نخواهد داشت که سرانجام روزی به پایان این توهم و شکل‌گیری فاجعه خواهد انجامید.
- 16
- 1
