راغفر: وزارت اقتصاد بخشی از بی‌عدالتی مالیاتی است

دولت‌ها معمولاً برای کسب درآمد درراستای پوشش هزینه‌های خود به دنبال منابع مختلف و باثباتی هستند که به باور کارشناسان اقتصادی بهترین آن، مالیات است. این درآمد شفاف در بیشتر کشورهای پیشرفته به عنوان منبع اصلی درآمدهای دولت محسوب می‌شود و حتی در برخی از کشورها مانند بلژیک و هلند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. در حالی‌که این رقم در کشور ما معمولا ۸ درصد بوده است.

اما جنبه دیگر نظام مالیاتی کشور نبود عدالت در آن است. نگاهی به سرانه مالیاتی اصناف پردرآمد نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی در این اصناف قابل توجه است. به عنوان مثال، سرانه مالیات ابرازی پزشکان در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) ۲۱.۲ میلیون تومان و این رقم برای دندانپزشکان ۱۷.۵ میلیون تومان بوده است. این رقم برای آهن‌فروشان، وکلا و بنگاه‌های املاک حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بوده است. بر اساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، شکاف مالیاتی پزشکان برای عملکرد سال ۱۳۹۵، حدود ۷۲ درصد بود.

طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداختی نیمی از اصناف کشور صفر است و همچنین میانگین مالیات پرداختی ماهانه طلافروشان، کمتر از یک میلیون تومان و برای یک سوم آنها صفر است. نکته دیگر در این باره آنکه مجموع مالیات پرداختی طلافروشان و پزشکان از کارمندان کشور کمتر است.

 طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ۵۰.۶ درصد اصناف معاف از مالیات هستند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد مالیات ۱۹.۴ درصد از اصناف بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۹.۷ درصد بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان، ۸.۵ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، ۳.۸ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و تنها ۸ درصد از اصناف مالیات ۳۰ میلیون تومان به بالا پرداخت می‌کنند.

 همچنین، به باور کارشناسان بخش بزرگی از پرداخت مالیات بر دوش اصناف شناسنامه‌دار است که به نوعی دلالان و سوداگران فارغ از آن هستند. این شکاف باعث تضعیف بخش تولید و کاهش سمت عرضه و اشتغال در کشور می‌شود.

نقش بانک‌ها و وزارت اقتصاد در نظام نابرابر مالیاتی

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با توسعه ایرانی در مورد نظام مالیاتی و نابرابری موجود در آن گفت: اصلا ما در کشور چیزی به نام عدالت مالیاتی نداریم، به‌طوری‌که سهم بزرگی از مالیات کشور بر دوش تولیدکنندگان و بخش حقیقی اقتصاد است. در حالی‌که بخش دلالی و سوداگری مانند خریدوفروش زمین، خودرو، ارز و مسکن مالیاتی آنچنانی پرداخت نمی‌کنند. باید توجه داشت که منابع حاصل از مالیات باید صرف مخارج عمومی شود در حالی‌که به جیب دلالان می‌رود و این افراد برندگان سیاست‌های سه دهه اخیر هستند. در واقع،  همه سیاست‌های اقتصادی کشور به نوعی در راستای منافع این دلالان بوده و به‌طور روشن اقتصاد حافظ منافع آنها است. 

وی ادامه داد: متاسفانه در این سه دهه اخیر توجه کمتری به منافع مردم به ویژه طبقات فرودست جامعه شده است. درآمد مالیاتی طبق قانون اساسی بـاید صـرف تامین امکانات آموزش و پرورش شود، یا خدمات حوزه سلامت را برای همه فراهم کند. منتها به بهانه نبود درآمد کافی، در سه دهه اخیر اینگونه خدمات را کاهش و بسیاری را از آن محروم کرده‌اند. از همین روی، محرومیت گسترده در سطح کشور بخاطر ضعف نظام مالیاتی و ناتوانی در تامین منابع بخش عمومی است. در واقع، بخشی از این مشکلات کنونی اقتصاد مربوط به کاهش سطح خدمات آموزش، سلامت، خلق شغل، مسکن‌سازی،... بوده و علت عدم تحقق آن نظام مالیاتی ناعادلانه است که در سه دهه اخیر در کشور وجود داشته است.

راغفر تصریح کرد: در این شرایط بسیاری از فعالان بخش حقیقی، یا از کشور خارج و یا وارد بازار سوداگری شده‌اند تا به نوعی معاف از مالیات شوند. از همین روی، بسیار روشن است که چرا نظام مالیاتی ایران از دلالان و سوداگران مالیات نمی‌گیرد چون قدرت تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در اختیار این گروه از سیاست‌گذاران است و طبیعتا هیچ کاردی دسته خود را نمی‌بُرد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نقش بانک‌ها در نظام مالیاتی را مخرب توصیف کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این اتفاقات ریشه در همین بانک‌ها دارد. باید توجه داشت که نزدیک به ۶۰ درصد سهام بانک‌های خصوصی در  اختیار وزارت اقتصاد است و این واقعا خود فاجعه بزرگی بوده و هیچ دلیلی برای شناخت مقصر جز نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور وجود ندارد. وقتی عمده سهام بانک‌ها در اختیار متولی اخذ مالیات است، طبیعتا تمایلی برای گرفتن مالیات از بانک‌ها هم وجود نخواهد داشت و چشم خود را بر فعالیت‌های پرتعداد بانک‌ها که غده سرطانی اقتصاد هستند می‌بندد، چون وزارت اقتصاد خود منتفع است. بنابراین وزارت اقتصاد بخشی از مسئله نبود عدالت مالیاتی است. از همین روی، لزومی بر پیدا کردن مقصر نیست چون نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی خود متهم ردیف اول است.

راغفر در مورد راهکارهای موجود برای برقراری عدالت مالیاتی گفت: راهکارها روشن هستند، منتها عزم سیاسی برای اجرای آنها وجود ندارد. در کشورهای صنعتی غربی در دوره‌های بحرانی نظام مالیاتی تامین‌کننده منابع جنگ و خدمات عمومی بوده است و زمینه ارائه فرصت‌های برابر از طریق آموزش و پرورش و بهداشت رایگان و مسکن اجتماعی را فراهم می‌کنند. حتی بسیاری از تولیدکنندگان غربی برای حفظ جایگاه خود در رقابت بین‌المللی، بخشی از هزینه‌های تولیدات صنعتی را به‌صورت یارانه با دولت شریک می‌شوند. اما در کشور ما برخلاف ادعاهای مطرح شده، تولیدکنندگان صنعتی تنبیه می‌شوند.

وی ادامه داد: همه شاخص‌های موجود در راستای تنبیه تولیدکنندگان است. برای نمونه، برق واحدهای تولیدی را در قطع می‌کنند که نشان‌دهنده نوع نگاه سیاست‌گذاران به تولید است.  پرسش این است که چرا باید برق تولیدکننده قطع شود؟ قطع برق تولیدکننده نشان می‌دهد  اولویت کشور مبتنی بر مصرف است تا تولید.  مهمتر از همه اینکه در تولید انرژی کشور سرمایه‌گذاری نشده و بخش قابل توجهی از آن را نظام تصمیم‌گیری اساسی و دولت باید پاسخگو باشد که چرا اولویتش مصرف‌گرایی است. از همین روی ما با مشکلات عجیب و غریب اقتصادی مواجه هستیم و علت این بحران‌ها همین سیاست‌های دولتی است.