روزنامه جهان صنعت نوشت: کشورها و شرکت‌های مختلف در دنیا، می‌کوشند تا با تسویه به‌موقع بدهی‌ها یا تعهدات خود، از ضمانت فاینانس و یوزانس و گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) گرفته تا بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی از بانک‌های داخلی و خارجی و موسساتی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در راستای ارتقای رتبه اعتباری خود در جهان و همچنین کاهش ریسک‌های مترتب بر اقتصاد خود (اعم از دیرکرد یا دستکاری غیرطبیعی نرخ بهره برای ایجاد تغییرات فیزیکی در بازپرداخت منابع وام گرفته‌شده) اقدام کنند. از این رو، شرکت‌ها و آژانس‌هایی در دنیا به‌طور تخصصی و شبانه‌روزی، مشغول ارزیابی ریسک و رتبه اعتباری شرکت‌ها و کشورهای مختلف هستند. رتبه اعتباری بالا، مشوقی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سرزمین‌های کم‌ریسک و معتبر است و موجب می‌شود تا هزینه تبادلات بانکی و تجارت با کشور خوش‌حساب به شدت کاهش یابد. شرکت‌های بیمه نیز با توجه به علائم پوشش ریسک اعتباری هر کشور، اقدام به افزایش یا کاهش هزینه بیمه صادرات یا واردات محموله‌های تجاری یا تراکنش‌های مالی هر کشور می‌کنند.
با توجه به جمیع موارد برشمرده، رتبه اعتباری مناسب، یکی از سنجه‌های مهم در ارزیابی کیفیت تکنولوژی حکمرانی کشورهاست و ممالکی که توانایی بهبود رتبه اعتباری خود را دارند، مقاصد جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌روند. از این‌رو، سیاستمداران ممالک گوناگون، می‌کوشند تا با پرهیزکاری شدید در بیان بوروکراتیک خود و زیرمجموعه‌شان و سختگیری برای ارتقا یا دستکم حفظ رتبه اعتباری خود، از غافله جذب سرمایه‌های سرگردان عقب نمانند. با این حال در ایران، این شاخص تاکنون چندان مورد توجه کابینه‌های مختلف نبوده و همین مساله، رتبه اعتباری ایران را به شدت مخدوش کرده است. این در شرایطی است که ایران بیشترین پتانسیل به لحاظ منابع طبیعی و انسانی را برای جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه داراست ولی تمام این ظرفیت‌ها به خاطر فقدان استانداردهای بالا در تکنولوژی حکمرانی اقتصادی، به شکل فعلیت نایافته، روی زمین معطل مانده و حتی رو به استهلاک می‌رود.
روایت از چشم افتادن نظام پولی!
رتبه اعتباری کشور تاکنون به ویژه در ۱۶ سال اخیر، به علت تشدید تحریم‌های خارجی، نرخ تورم بالا، نوسانات سیاسی و سیاستی و فرتوت و ناکارآمد بودن شبکه بانکی کشور، همواره از ضرایب ریسک بالا در تلاطم و نوسان به سر برده است. هر کدام از این عوامل می‌تواند به تنهایی اقتصاد یک مملکت را دچار فلج سیستماتیک کند و این در شرایطی است که اقتصاد ایران به‌طور مزمن، در دو دهه گذشته با این چالش دست به گریبان بوده است. این شرایط باعث بی‌میلی بانک‌ها و بیمه‌های مهم و حتی متوسط جهانی برای پوشش ریسک تجارت یا پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت‌های ایرانی شده است. به‌طور مثال در ابتدای سال ۲۰۰۶ میلادی، موسسه معتبر اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری ایران را +B در نظر گرفت و مسیر اقتصادی ایران را رو به رشد دانست، اما در پایان همان سال و با بروز کسری بودجه رتبه اعتباری ایران را بهBB – تنزل داد و از فقدان چشم‌انداز مثبت پیش روی سیستم کیفیت اعتبار در ایران سخن گفت. همین موسسه طی سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۱ به علت عدم‌توانایی ایران برای تسویه به موقع اوراق یوروباند خود، رتبه اعتباری ایران را بهC – تنزل داد.
تخته گاز در اتوبان اعتبارزدایی
رتبه اعتباری ایران در تمامی سالیان یاد‌شده، بر حسب پایش موسسات مختلف اعتباری نظیر استاندارد اند پورز، مودیز، فیچ، یورومانی، شوفا، ودا، اکسپرین، ترنس یونیون، و… رتبه اعتباری ایران به شکل استمراری تنزل یافته است و جز بهبودهای مقطعی، مسیر دائمی به سوی نزول اعتباری، به شکل تخته‌گاز به جلو حرکت کرده است. البته در آخرین رتبه‌بندی اعتباری در سال ۲۰۲۲، ایران دوباره به رده B صعود کرد ولی این رتبه اعتباری حتی در خاورمیانه نیز رتبه قابل توجهی به شمار نمی‌رود و باعث شده ایران امکان دسترسی به وام‌های ارزان‌قیمت بین‌المللی را از دست بدهد. رتبه AAA متعلق به کشورهای با بالاترین حد اعتبار است و بدین معناست که کشور حاضر در این جایگاه، توانایی تضمین‌شده‌ای برای بازپرداخت تعهدات خود در سریع‌ترین زمان ممکن (حتی پیش از سررسید) را داراست و یک مقصد جذاب برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران فایننسر جهانی به شمار می‌رود. سطح AA متعلق به کشورهای خوش‌حساب است که توانایی بالایی در بازپرداخت بدهی‌های خود دارند ولی دچار مقادیر کمی تورم یا کسری بودجه شده‌اند که عمق بلندمدتی ندارد و می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت این چالش را حل کنند. معمولا کشورها به شکل طولانی در این سطح اعتباری نمی‌مانند و یا به رتبه بالاتر می‌روند یا به رتبه پایین‌تر سقوط می‌کنند. کشورهای استرالیا، کانادا، دانمارک، آلمان، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، هلند و سوئد، با رتبه AAA و شاخص ۱۰۰، دارای بالاترین رتبه اعتباری در جهان هستند. رتبه قطر، کویت و امارات متحده در منطقه خاورمیانه AA با شاخص ۹۰ است که در زمره کشورهای با رتبه اعتباری بالا به شمار می‌روند. شایان ذکر است بسیاری از موسسات نظیر مودیز، اس‌اندپی، فیچ، فریزر و دی‌بی‌ای‌اس، از اعلام رتبه اعتباری ایران صرف نظر کرده و علت آن را فقدان اطلاعات شفاف درباره وضعیت بدهی‌های داخلی و خارجی دولت و بدنه اقتصاد ایران در توانایی نقدشوندگی مطالبات و بازپرداخت بدهی‌ها اعلام کردند.
چرا بی‌اعتبار شدیم؟
شایان ذکر است از میان رفتن امکان فروش حقیقی نفت در بازارهای جهانی برای ایران بر اثر تحریم‌ها، بلاک شدن منابع ارزی و اوراق خزانه خریداری شده توسط ایران در بانک‌های خارجی، عدم پیوستن به پیمان مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی(FATF)، بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن حجم بدهی‌های داخلی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تاخیر یا عدم پرداخت حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی (سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یونسکو، فائو، یونیدو و…) و ارجاعات مختلف چهره‌های ورزشی خارجی با سابقه کار در ایران به دیوان بین‌المللی ورزش و بازوهای نظارتی کنفدراسیون‌های ورزشی جهانی، ایران را با یک چالش اعتباری جدی مواجه کرده است که هم وجهه دولت را به شدت مخدوش کرده و هم کسب‌وکارهای خصوصی را با چالش اعتباری جدی مواجه می‌کند.
فرآورده‌های بی‌اعتباری
زیان‌بارترین نکته درباره بی‌توجهی به پارامترهای مرتبط با رتبه اعتباری، افزایش هزینه تجارت و در نتیجه تعمیق فقر در کشور است. بدین معنا که همزمان با افزایش رتبه اعتباری، هزینه صادرات و واردات کالا و به‌طور کلی تجارت فرامرزی، به شدت با کاهش مواجه می‌شود و در نتیجه کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مردم می‌رسد و سطح هزینه‌کرد خانوار را همزمان با امکان پس‌انداز، بهبود می‌بخشد.
راه اعتبار
داشتن برنامه‌ای مدون برای عبور از تحریم‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به سوییفت و امکانات بانکی بین‌المللی، تنوع‌بخشی و عمق‌بخشی به اسکواد اقتصاد کشور، تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی، داشتن برنامه فوری برای ایجاد انضباط سفت و سخت پولی و تلاش برای بازپرداخت به‌روز بدهی‌ها، باعث می‌شود که رتبه اعتباری کشور با سرعت مناسبی ترمیم شود و این به اراده جامعی در حوزه دیپلماسی و سیاست‌های پولی نیاز دارد. در غیر این صورت، با اعتبارزدایی پولی از کشور، به تدریج به رسمیت شناخته شدن کشور در حوزه بازار پول و سرمایه، بدون اعلام قبلی، از دست خواهد رفت.
- 16
- 3
