دست درازی دولت به جیب صندوق‌های بازنشستگی و مالکان سهام عدالت برای تامین کسری بودجه

به گزارش تسنیم، روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نامه ای به ریاست مجلس با طرح سه مغایرت عمده مصوبه هیات وزیران درباره افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا ۷۰۰۰ تومان از وی خواست تا دستور لغو آن را صادر کند. 

پیش از این نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ای که چند روز گذشته با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در خصوص بررسی روند بازار سرمایه داشت، به وضوح خواستار تغییر نرخ خوراک شده بود و پیشنهاد آن را مطرح کرد که البته فردای آن روز این موضوع پس از بررسی در هیئت وزیران مورد موافقت قرار نگرفت.

همچنین گفتنی است روز گذشته  اخباری مبنی بر اینکه هیات تطبیق مقررات مجلس مصوبه جنجالی  درباره نرخ خوراک ‎پتروشیمی ها را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرده و ۱۰ روز به دولت برای اصلاح نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومانی فرصت داده است نیز در برخی رسانه ها پخش شد که البته هنوز صحت آن به طور رسمی تایید نشده است.

بازار شایعات نیز در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک صنایع در این روزها به شدت داغ بوده به طوری که تا کنون شاهد انتشار اخبار و صحبت هایی از مسئولان ذی ربط بوده ایم هرچند بعد از مدتی این اخبار تکذیب شده اند، اما به هر حال به نظر می رسد همچنان مهم ترین و جذاب ترین اخبار این روزها، نرخ گاز خوراک صنایع است.

کسری منابع تبصره ۱۴ چگونه جبران خواهد شد؟

در شرایطی شاهد ایجاد فشار رسانه ای و همراهی برخی نماینده های مجلس با کاهش نرخ خوراک صنایع هستیم که طبق محاسباتی که مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جزئیات منابع تبصره ۱۴ انجام داده است، منابع این تبصره با احتساب نرخ گاز ۷ هزار تومانی با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. 

لازم به ذکر است به ازای هر هزار تومان کاهش در نرخ گاز خوراک صنایع نیز حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان به کسری منابع تبصره ۱۴ افزوده می شود. در واقع اگر فرض کنیم دولت دست به تغییر حداقلی نرخ گاز خوراک صنایع بزند و برای مثال تنها هزار تومان از نرخ خوراک بکاهد، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به کسری منابع تبصره ۱۴ افزوده کرده است.

اگرچه در چنین شرایطی انتظار می رود نمایندگان مردم در مجلس، با توجه به التهاب قیمت کالاهای اساسی در این روزها که مشخصا معیشت قشر ضعیف جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده، درصدد افزایش یارانه ها باشند، اما به دنبال ایجاد کسری بیشتر در منابع تبصره ۱۴ به بهانه ی حمایت از صنایع هستند.