به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام خبر رسیدن رشد نقدینگی به ۵/ ۲۷درصد در تیرماه، از هدف‌گذاری رشد نقطه به نقطه ۲۵درصدی نقدینگی در اسفندماه امسال خبر داد. محمدرضا فرزین که در نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت برای ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در میان خبرنگاران حاضر شده بود، درباره شاخص‌های کلیدی اقتصادی، از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی به ارائه اطلاعات پرداخت.
آمارها حاکی از آن است که نرخ رشد بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه عددی بین ۲۷ تا ۲۸درصد را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان ادعا کرد که رشد نقدینگی در حال برخورد با هسته سخت خود است. این به آن معناست که تداوم رشد نقدینگی مستلزم اقدامات اساسی‌تر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تحقق رشد ۲۵درصدی نقدینگی تا پایان سال مستلزم آن است که نرخ رشد ماهانه نقدینگی از سطح ۱/ ۲درصد فراتر نرود. بدون شک با نزدیک شدن نرخ رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود، تحقق هدف یادشده مستلزم فراهم شدن پیش‌نیازهای مهمی است که از مسیر طی‌شده تا به اینجا اندکی دشوارتر به نظر می‌رسد.
نشست اقتصادی مشترک
صبح روز گذشته نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت، با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌هایشان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند. برای اولین‌بار است که مسوولان اصلی حوزه اقتصادی یک دولت به‌طور همزمان در یک نشست خبری پاسخگوی سوالات و ابهامات افکار عمومی شده‌اند.
خبر مهم سکاندار پولی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم در این نشست حاضر شد و ضمن ارائه اطلاعاتی مهم، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سکاندار بانک مرکزی در اظهارات خود اطلاعاتی درباره متغیرهای مهم اقتصاد کلان کشور مانند نرخ تورم، ارز و رشد نقدینگی پرداخت و از اهداف بانک مرکزی تا پایان سال رونمایی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرزین با بیان اینکه متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵سال گذشته آسیب‌های جدی داشته است، اعلام کرد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱درصد، تورم ۴۲درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲/ ۱درصد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش از کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به سطح ۵/ ۲۷درصدی در شهریور ماه خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی رساندن این متغیر به سطح ۲۵درصد است. فرزین به صراحت اذعان کرد که نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است.
شرط تحقق وعده رئیس‌کل
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تحقق رشد ۲۵درصدی نقدینگی در اسفندماه۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مستلزم آن است که در ۸ماه باقی‌مانده تا موعد یادشده، نقدینگی معادل ۳/ ۱۸درصد افزایش را تجربه کند. این افزایش حاکی از آن است که رشد ماهانه نقدینگی نباید از سطح ۱/ ۲درصد فراتر رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحقق این وعده، سطح نقدینگی کشور به بیش از ۷هزار و ۹۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
هسته سخت رشد نقدینگی
رشد نقدینگی بلندمدت اقتصادی ایران عددی نزدیک به ۲۸درصد است. همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در سال۹۹، ۶/ ۴۰درصد، در سال۱۴۰۰، ۳۹ درصد، درسال۱۴۰۱، ۵/ ۳۱درصد بوده و در تیرماه امسال به ۵/ ۲۷درصد رسیده و کاهش یافته است. در واقع راه طی‌شده تا تحقق رشد ۵/ ۲۷درصدی بسیار ارزشمند است؛ اما بخش دشوار مسیر، راه باقی‌مانده است. در واقع رشد بلندمدت نقدینگی در کشور را می‌توان هسته سخت رشد نقدینگی نامید و عبور از این سطح و دستیابی به سطوح پایین‌تر کار دشواری است. به عبارت دیگر پیشروی بیشتر در نرخ رشد نقدینگی مستلزم اقدامات اساسی‌تری است که «اخبار مثبت سیاسی»، «اصلاحات نظام بانکی» و «کنترل سطح کسری بودجه» مهمترین آنها هستند.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد او نسبت به این مساله آگاه است. فرزین در بخشی از سخنانش تاکید کرد که به‌دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی‌اعتمادی شده است و با توجه به لزوم اصلاح ساختارها، نقشه راهی را در بانک مرکزی تدوین کردیم و گام به گام اجرا خواهیم کرد. او افزود که کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم‌گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.
قانون بانکداری از زبان فرزین
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی افزود که «قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس تهیه شده است؛ در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به خوشبختانه با تعاملات انجام‌شده به توافق خوبی رسیده‌ایم. او در ادامه تاکید کرد که مشکل اصلی قانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد. بنابراین اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده است. فرزین افزود که به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد. فرزین درخصوص قانون بانکداری نیز بیان کرد که «قانون بانکداری به‌صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار کردیم که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و ضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسائل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.»
تمرکز بر ناترازی بانک‌ها است
فرزین با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و اصلاحات نظام بانکی بیان کرد که با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سمت بدهی و دارایی، این نهاد موفق شده است قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش دهد. رئیس کل در بخش دیگر از سخنانش اظهارات قبلی خود را در مصاحبه با تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران تکرار کرد. او در ابتدا تاکید کرد که «در زمینه اصلاحات نظام بانکی تمرکز ما بر کاهش ناترازی بانک‌هاست که هم در سمت بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های خصوصی وجود دارد.» او افزود: «بر این اساس لیستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم، بانک‌ها را از منظر ناترازی دسته‌بندی کرده‌ایم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل و برای بانک‌های ناتراز محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم.» فرزین بار دیگر تاکید کرد که ناترازی بانک‌ها معنای ورشکستگی نمی‌دهد، بلکه ناترازی نظام بانکی کشور از منظر کسری نقدینگی است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه افزود که نظام بانکی کشور ورشکسته نیست، بلکه کسری نقدینگی دارد که دلیل آن هم عمدتا به دارایی‌های راکد و منجمد و عدم کفایت سرمایه برمی‌گردد.
نرخ ارز کنترل خواهد شد
رئیس کل نسبت به اظهارات درباره افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد و بیان کرد که «نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت‌ها بهبود یافته وهمه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد.»
- 10
- 4
