یکی از علائم خروج از وضعیت رکود اقتصادی داشتن نرخ رشد بالا است. آمارهای چندسال گذشته حاکی از آن است که رشد برخی از قسمت‌های اقتصاد ایران منفی بوده و سایر بخش‌هایی که دارای رشد بوده در واقع جبران رشدهای منفی سال‌های گذشته محسوب می‌شود. اینکه آیا رشد ادعا شده در اطلاعات منتشره طی ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران (۴.۵ درصد) تا چه میزان به واقعیت نزدیک است و در سفره مردم حس می‌شود، بحثی است که این روزها در محافل اقتصادی نزد کارشناسان بیش از گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
رکوردهای منفی ۴ و منفی ۱۵ درصد کشاورزی و مسکن
پس از خروج آمریکا و به تبع آن سایر کشورهای هم‌پیمان از برجام، بازگشت شدیدتر تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد ما را در شرایط رکودی شدید قرار داد؛ به نحوی که طی چندسال بعد از لغو برجام با تجربه رشد اقتصادی منفی روبه رو بودیم. اما اکنون دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند که از رکود خارج شده و رشد ۴.۵ درصدی -چنانکه اخیرا مرکز آمار ایران ادعا کرده است- را تجربه می‌کنیم. اما آیا مردم و به ویژه گروه‌های حقوق بگیر، این رشد را احساس می‌کنند؟
در طول پنج سال گذشته، در سال ۹۷ نرخ رشد تولید ناخالص به قیمت ثابت منفی ۵.۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ رشد نرخ تولید با نفت منفی ۷ و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد؛ سال ۹۹ به ۳.۶ درصد با نفت و بدون نفت منفی ۲.۵ درصد و سال ۱۴۰۰ با نفت ۴.۳ درصد و بدون نفت ۳.۵ درصد بوده است. مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی را ۴.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) را ۴.۵ درصد اعلام کرده. نتایج محاسبات مرکز آمار نشان از آن دارد که در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی منفی ۴.۴ و گروه صنایع ۶.۴ (شامل رشته‌های استراحت نفت خام و گاز طبیعی ۷، سایر معادن ۰.۷، صنعت ۷.۷، تامین آب برق و گاز طبیعی ۷.۸ و ساختمان منفی ۲.۳) است. در این آمار بیشترین رکود را بخش کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد و ساختمان با منفی ۲.۳ درصد دارد و بخش صنعت با رشد ۷.۷ و انرژی و نیرو با رشد ۷.۸ بیشترین رشد را. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد رسیده که امیدوارکننده است و بخش عمده آن مربوط به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با ۷.۳ درصد بوده و تشکیل سرمایه در ساختمان منفی ۲.۳ درصد را پشت‌سر گذاشته است.
رشد منفی گروه کشاورزی (که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب رشد ۱۱.۵، ۴.۳، منفی ۳.۶ و منفی ۴.۴) و ساختمان (از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب منفی ۱۳.۸، منفی ۱۵.۴، ۳.۹ و منفی ۲.۳) باعث خروج سرمایه از این حوزه و به طبع خروج نیروی کار خواهد شد و این امر به رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد منجر می‌شود.
رئیس دولت نیز ادعا کرد طی پروژه احیای صنایع بیش از ۳ هزار واحد صنایع احیا شد که این ادعا نشان از تاثیر آن به رشد اقتصادی، به ویژه در بخش صنایع دارد. این در حالی است که در صنعت خودروسازی که از مهمترین صنایع اقتصاد ایران است، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به سال ۹۹ افت ۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار با وعده‌های دولت در خصوص تولید سالانه ۱ میلیون و نیم دستگاه مغایرت دارد و نشان از اینست که صنایع اصلی کشور نقش موثری در رشد اقتصادی ندارند.
یک اقتصاددان: اقتصاد رشد پایداری خواهد داشت
اینکه کیفیت رشد اقتصادی ادعایی توسط مرکز آمار ایران به چه نحو است، سوالی است که پرسش آن نزد کارشناسان اقتصادی مختلف به شکل‌های مختلف بیان شده است.
کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با توسعه ایرانی در این زمینه با اشاره به مسائل تخصصی مربوط به محاسبه نرخ رشد اقتصادی، می‌گوید: واقعیت این است که در اینکه نرخ رشد اقتصادی اعلام شده پایدار هست یا نه تردید وجود دارد. آنچه در اقتصاد اهمیت دارد اینست که آیا اقتصاد در افق درازمدت رشد مناسبی دارد یا خیر؟
ندری می‌افزاید: بخش عمده رشد از افزایش ارزش افزوده نفت به دست آمده و این به دلیل سبک‌تر شدن تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت است. او در ادامه با اشاره به پایدار نبودن رشد اقتصادی تصریح می‌کند: در اقتصاد ایران عواملی وجود دارد که تداوم وضعیت رشد را زیرسوال می‌برد. اقتصاد ایران دچار چالش‌های ساختاری و بنیادی فراوان است که شامل بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، عدم رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مسائل زیست محیطی، ضعف نظام اداری و فضای کسب و کار، ضعف نظام آموزشی و بهداشت و درمان، مهاجرت نیروی کار خبره می‌شود. تمام این عوامل باعث عدم رشد پایدار و مداوم می‌شود.
مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در طول چند سال اخیر شکاف درآمدی به وجود آمده و نابرابری ریشه کرده در اقتصاد از موانع جدی رشد است و منجر به نارضایتی خواهد شد و وضعیت بی‌ثباتی سیاسی تداوم رشد اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. او در پایان با بیان اینکه مردم رشد را احساس نمی‌کنند، تأکید می‌کند: زمانی مردم رشد را احساس می‌کنند که دستمزد واقعی افزایش پیدا کند، یعنی حقوق و دستمزدها قدری بیشتر از نرخ تورم در اقتصاد باشد، ولی در ایران این امر اتفاق نیفتاده است. اینکه رشد ۴.۵ درصدی نصیب چه کسانی شده مسئله دیگری است اما عامه مردم این رشد را احساس نمی‌کنند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد، طی سال‌های گذشته رشد مثبت در بخش‌های گوناگون مانند صنعت صرفا جبران منفی بودن نرخ آنها بوده و دوباره مانند قبل درصدهای منفی و رکود در بخش‌هایی چون مسکن و کشاورزی وجود دارد. عمده کارشناسان بر این باورند که عدم تداوم وضعیت رشد اقتصاد ایران و بحرانی‌تر شدن وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت که فروش آن بر ارزش افزوده تاثیرگذار است و ارزش افزوده در محاسبه آمار نرخ رشد اقتصادی از فاکتورهاست منجر به این می‌شود که رشد اقتصاد ایران وضعیت مشابهی را بپیماید.
به عبارت بهتر، رکود در برخی بخش‌ها و جبران رکود در بخش‌های دیگر بوده است. با توجه به ادعای سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، مبنی بر اینکه «اقتصاد ایران از تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری منفی خارج شده است»، می‌توان گفت نرخ رشد اقتصادی ایران جبران نرخ رشد منفی طی سال‌های گذشته و پر کردن فضاهای خالی اقتصاد است. حال آنکه یکی از علائم خروج از وضعیت رکود، داشتن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر است که در دولت سیزدهم شاهد آن نبودیم.
رامتین موثق
- 13
- 6
