به گزارش اکوایران، از سال ۹۶ همواره سهم هزینه‌های خوراکی از درآمد خانوار در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. سهم هزینه خوراکی از درامد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ کاهش یافته است. می‌توان گفت که چون درآمد خانوارها در مناطق روستایی از مناطق شهری کمتر است، روستاییان بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید اقلام خوراکی می‌کنند و به طبع سهم هزینه خوراکی از درآمد آن‌ها بالاتر است. علت بالاتر بودن نرخ تورم مناطق روستایی نسبت به شهری هم همین مسئله است.
سهم هزینه‌های خوراکی از درآمد سالانه شهرنشینان
سهم هزینه خوراکی از درآمد نشان می‌دهد که خانوارها چقدر از درآمد خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند. طبیعتا هرچقدر این سهم برای افراد بالاتر باشد به این معناست که آن‌ها بیشتر از سایرین تحت تاثیر افزایش قیمت اقلام خوراکی قرار گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم هزینه خوراکی از درآمد خانوارهای شهری از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۱ عمدتا افزایش یافته است. برای مثال در سال ۹۶ یک خانوار شهری ۲۰.۸ درصد از درآمد خود را صرف خرید کالاهای خوراکی کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱.۹ درصد می‌رسد و در سال گذشته رقم ۲۲.۵ درصد را ثبت می‌کند. به عبارت دیگر، خانوارهای شهری در سال گذشته ۲۲.۵ درصد از درآمد خود را صرف خرید اقلام خوراکی کرده‌اند.
نقش تورم در سهم هزینه خوراکی از درآمد روستاییان
روند شش ساله سهم هزینه خوراکی از درآمد سالانه نشان می‌دهد که روستاییان همواره بیش از ۳۲ درصد درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی اختصاص داده‌اند. همچنین این سهم در مناطق روستایی با شدت بیشتری نسبت به مناطق شهری تغییر کرده است.
در سال ۹۶ یک خانوار روستایی نزدیک به ۳۳ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کرده است. این رقم در سال ۹۸ افزایش یافته و به ۳۴.۳درصد رسیده است. در سال گذشته افزایش سهم هزینه خوراکی از درآمد خانوار روستایی شدت گرفته و از ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
روند شش ساله نشان می‌دهد که یک کاهش ۱.۹ واحد درصدی در سهم هزینه خوراکی از درآمد خانوار روستایی در سال ۹۹ رخ داده است. در این بازه زمانی، از سرعت افزایش تورم اقلام خوراکی در مناطق روستایی کاسته شده است؛ به طوری که نرخ تورم خوراکی روستاها از ۳۷.۳ درصد در سال ۹۸ به ۳۷.۷ درصد در سال ۹۹ می‌رسد.
درآمد خانوارها در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است بنابراین روستاییان باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید اقلام خوراکی کنند. در نتیجه وزن کالای خوراکی در سبد مصرف آن‌ها بالاتر از مناطق شهری است. می‌توان گفت که بالاتربودن تورم خوراکی و سهم هزینه خوراکی از درآمد سالانه در مناطق روستایی نسبت به شهری به همین علت است.
فعال کارگری: قیمت یک کیلو گوشت برابر با دستمزدِ دو روز کارگر است
ایلنا نوشت: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر!
بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه‌ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیماییِ واردات آن، ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزیِ گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه‌ی رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟
نامه‌ها و اخبار پیاپی
ابتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که بر اساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابت ندارد.
و اما ساعتی بعد، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشره در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود چراکه تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
به گفته‌ی پیمان پاک، دولت منابع بسیار خوبی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به طور هفتگی برنامه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
در همان روز، تصویر نامه‌ی دیگری از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که براساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است. در نتیجه دیگر ارز نیمایی به واردات چای اختصاص نمی‌یابد و قیمت ارز واردات آن را مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین خواهد کرد.
همه‌ی نگرانی‌ها
در هرحال، اگر حذف ارز نیمایی گوشت قرمز را حتی برای گوشت صنعتی و رستورانی در نظر بگیریم و قایل به این باشیم که آنچه در نامه‌ی نرگس باقری زمردی تحت عنوانِ «واردات انواع گوشت» آمده، در واقع «انواع گوشت» نبوده و ارجاع خاص داشته، بازهم این سوال و البته این نگرانی وجود دارد که آیا احتمال گرانی بیشتر گوشت وجود دارد؛ آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی (همان گوشتی که با قیمت کمتر در میادین تره‌بار شهرها عرضه می‌شود و متقاضیان آن که گاهی ساعت‌ها در صف می‌ایستند، مزدبگیرانِ کم‌درآمد هستند) به شیوه‌ای مشابه «نان» برخورد شود؟
قیمت نان در روزهای ابتدایی مرداد در خراسان رضوی ۴۳ درصد گران شد و همان روزها این خبر به رسانه‌ها رسید که قرار است در ۱۳ استان دیگر هم نان گران شود؛ از قضا مقامات وزارت صمت، آن خبر را هم تکذیب کردند و گفتند گرانی در کار نخواهد بود اما یک هفته که گذشت، مقامات رسمی وزارت صمت گرانی را تایید کردند و البته یک اسم جدید برای این افزایش قیمت گذاشتند: «متناسب‌سازی و اصلاح قیمت».
حالا این نگرانی هست که همین روندِ «رسانه‌ای شدن-تکذیب- تایید» در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود؛ و البته سوال اینجاست که تکلیف چای چیست؛ آیا تغییر گروه ارزی این کالا هم نادرست است؟!
و البته یک مساله دیگر هم در این میان مطرح است؛ گوشت قرمزی که پایین‌ترین قیمت انواع منجمد آن، کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و نرخ هر کیلو گرم و تازه‌ی آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان، امروز دیگر در سبد خالی کارگران شاغل و بازنشسته جایی ندارد؛ برخی کارگران و بازنشستگان در تماس با ما گفته‌اند در هر ماه حتی یک کیلو گوشت قرمز هم نمی‌خرند. در شرایطی که گوشت قرمز از سبد مصرفی بخشی از مردم حذف شده، دیگر چه جایی برای اصلاح قیمتِ بیشتر است، حتی برای انواع رستورانی آن؟!
یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد
فرامرز توفیقی فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه خیلی از گروه‌های کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه‌ی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانه‌ی دیگر و برنج هم همینطور. افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.
او ادامه می‌دهد: وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می‌کنید؟
توفیقی با اشاره به گرانی کالاهای پروتئینی مانند گوشت می‌گوید: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر.
به گفته وی، هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است، نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت پیشه کرده‌اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی‌شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، ماه‌هاست که مزید بر علت شده به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید شده است.
توفیقی تاکید می‌کند: با قیمت‌های فعلی، کارگران نمی‌توانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند، فقط مصرف‌کننده‌ی نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!
خرید گوشت برای کارگر حداقل‌بگیر و بازنشسته‌ای که ۹ یا ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارد ممکن نیست؛ وقتی باید دو روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده غذای پروتئینی برای یک خانواده‌ی چهارنفره فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل می‌شود.
- 15
- 6
