روزنامه جهان صنعت نوشت: تورم افسار‌گسیخته زندگی را برای شهروندان سخت کرده است. این روزها به دلیل افزایش برخی کالاهای اساسی و درآمد پایین کارگران تامین معیشت برای بسیاری از خانواده‌ها سخت شده است. دیروز مرکز آمار ایران تورم مردادماه را اعلام کرد. براساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷/۱۹۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸/۳۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/۴۶ درصد افزایش داشته است. چنین افزایش آماری نه تنها منجر به افزایش فقر در میان طبقه متوسط می‌شود، بلکه روزگار را برای قشر کارگر که فرودستان جامعه را تشکیل می‌دهند، غیرممکن می‌کند. درحالی که هر ماه تورم افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزد کارگران یک‌سوم خط فقر هم نیست.
معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالی است که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود. در همان زمان محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است، اما چند هفته پیش خط فقر ۳۰ میلیون تومان اعلام شد. این در حالی است که حقوق حداقلی یک کارگر ساده تنها ۷ میلیون و هشتصد هزار تومان است. فقر و هزاران رنج بی‌پایان موجب شده تا از هر سه ایرانی یک نفر در ایران اختلال روانی داشته باشد. این گفته علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال گذشته است. حالا آنچه که موجب نگرانی شده، تشدید اختلالات روحی و روانی در شرایط فعلی اقتصادی کشور است، زیرا در چنین شرایطی مرگ‌های خودخواسته، اعتیاد، طلاق، کودک‌همسری و دیگر آسیب‌های اجتماعی گریبان ایرانیان را می‌گیرد.
معیارهای مزد و هزینه خانوار
«فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران در برابر تورم گفت: این روزها حمایت جدی از کارگران نمی شود. باتوجه به اینکه در جلسات شورای‌عالی کار به متر و معیارهای تورم و سبد معیشت در ماده ۴۱ قانون‌کار هیچ توجهی نمی‌شود، قانون معطل گذاشته شده و زور به‌جای قانون نشسته است. عددی که به‌عنوان سبد معیشت استخراج شده و تورمی که در سال گذشته و سال آینده استخراج شده و پیش‌بینی می‌شود، هیچ مطابقتی با مصوبه دستمزد ندارد. این نشان می‌دهد شورای‌عالی کار پای خود را به زمین حقوق خصوصی گذاشته و طرفین به‌جای مذاکره، زورآزمایی می‌کنند. این در حالی است که حقوق‌کار در قانون‌کار، ذیل حقوق‌عمومی مطرح می‌شود؛ به این معنا که قانون، با ویژگی حمایتی و آمره، طرف کارگر را به‌عنوان ضلع فرودست در سه‌جانبه‌گرایی می‌گیرد تا در برابر کارفرما که در وضعیت فرادست قرار دارد، تعادل ایجاد کند. ویژگی حمایتی به‌معنای حمایت از کارگر و آمره بودن نیز به‌معنای این است که وقتی قانونگذار سازوکار‌هایی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد، دیگر غیرقابل توافق و خط‌قرمز است و نمی‌شود آن را تعطیل کرد و نادیده گرفت.
وی افزود: اگر همان‌طوری که پیش از ایجاد دولت مدرن و قانون در سپهر کار حاکم بوده، قانون کار در ذیل حقوق خصوصی تعریف شود، توافق آزادی اراده‌ها حاکم خواهد بود و هر طرفی که زور بیشتری داشته باشد، حرف خود را به کرسی می‌نشاند. روشن است که در چنین شرایطی کارفرما که صاحب وسایل تولید است، در حالت فرادستی قرار می‌گیرد و دیگر خبری از آمره و حمایتی بودن کارگران نیست. طبیعتا زور دولت و کارفرما به نمایندگان کارگری می‌چربد. در این شرایط مهمترین تصمیمی که ذیل قانون کار به‌عنوان افزایش حداقل دستمزد برای کارگران گرفته می‌شود، از معنای حقوق عمومی تهی شده و کاملا در شرایط گلخانه‌ای وارد حوزه حقوق خصوصی شده است.
این حقوقدان گفت: سازوکار شورای‌عالی کار شبیه قرارداد‌هایی شده که کارفرما در مقابل کارگر می‌گذارد و به‌دلیل اینکه کارگر قدرت چانه‌زنی ندارد، مجبور می‌شود به آن الحاق شود. الحاقی بودن ویژگی‌ای است که با تعیین کردن یک شرایط مشخص، افراد بدون اراده مجبور به الحاق به آن خواهند بود. در جلسات شورای‌عالی کار نیز چنین فضایی حاکم است که حتی حق‌رأی نمایندگان کارگری در آن دیگر اثربخش و تاثیرگذار نیست و سه‌جانبه‌گرایی جای خود را به یک‌جانبه‌گرایی داده است.
ارتباط پرخاشگری با فقر
«زهرا مظاهری» روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به شنیده نشدن صدا و خواسته افراد هشدار داد و گفت: پرخاشگری لزوما به معنی پیکار نیست بلکه نشانه‌ای از حیات است تا مرگ. وقتی صدای افراد در سطح فردی شنیده نشود، پرخاشگری اجتماعی به وجود می‌آید و اگر خواسته‌هایش شنیده شود، خشونت او پایین می‌آید.
وی افزود: انسان امروز می‌خواهد دیده شود. دیده نشدن از زندان رفتن بدتر است، زیرا زندان بازنمایی منفی و مخربی ارائه می‌کند و همین امر، جوامع را به طغیان وامی‌دارد. وقتی افراد حق دیده شدن ندارند و تصاویر، صدا، خواسته‌ها و «بود»شان به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شود تا آبروی گروه‌ها منسوخ شود، اتفاقی ناگوار است.
او با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نهاد مدنی درباره تبعیض‌ها اظهار کرد: نابرابری مولفه ساختاری جوامع امروز است. نهادهای مدنی به عنوان وجه سازمان‌یافته مردم باید این بحث را جدی بگیرند، زیرا سرکوب خودبیانگری، بدترین نوع ضربه به افراد است.
این روانپزشک نادیده گرفتن در جامعه طبقاتی را بازتولید نادیده‌انگاری دانست و بیان کرد: این وضعیت در حال تبدیل‌شدن به امری بدیهی است.
مظاهری درخصوص ارتباط فقر با اختلالات روانشناختی تاکید کرد: فقر با بروز اختلالات روانپزشکی ارتباط تنگاتنگی دارد. با افزایش فقر شکی نیست که اختلالات روانی هم افزایش می‌یابد و مجددا با بروز اختلال روانپزشکی، عملکرد و کارایی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و فقر مضاعف ایجاد می‌شود. بیماری‌های جسمی به طور موقت توانایی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما بیماری‌های روان می‌توانند هم به شکل موقت و هم به شکل دائمی عملکرد افراد را تحت‌الشعاع قرار دهند و در نهایت با گرفتن عملکرد فرد بروز فقر مطلق دور از انتظار نیست.
- 18
- 1
