به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شده و حال مجلس بر سر جزئیات آن آمده است. برنامهای که به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نه واقعبینانه است و نه مبتنی بر شرایط تحریمی کشور. در این خصوص هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با دیدهبان ایران عنوان کرد که اساسا برنامههای پنج ساله توسعه در ایران به نتایج در نظر گرفته شده نمیرسند. چراکه باوجود شرایط تحریمی اولویت اول با معیشت و نیازهای اساسی است نه مسئله توسعه. او معتقد است که مشکل قانونگذاری نیست بلکه مسئله اجراست و در این باره هیچ آسیبشناسی انجام نشده است.
متن کامل گفت و گوی دیدهبان ایران با این اقتصاددان را در ادامه میخوانید.
با ابزار افزایش قیمت بنزین سیاستمدار به اهدافش نمیرسد
آقای حقشناس! یکی از بندهای این لایحه تخصیص بنزین از ماشینها به اشخاص است. به نظر شما این امر چه تاثیری بر قیمت بنزین میگذارد؟
بنزین موضوع اکنون دولت و مجلس نیست بلکه بحثی است که از چهار دهه گذشته همواره مسئله اقتصاد ایران بوده است. نکته کلیدی این است که با افزایش قیمت بنزین در سنوات گذشته آیا سیاستگذار به هدف خود رسیده است؟ به عنوان مثال قرار بود افزایش قیمت بنزین اتفاق بیافتد تا اتلاف منابع رخ ندهد، مصرف بنزین کاهش پیدا کند، آلودگی شهرها و قاچاق بنزین کاهش پیدا کند اما در سالهای اخیر که افزایش قیمت بنزین رخ داد به این اهداف رسیدیم؟ پرسش مهمتر این است که با افزایش قیمت سیاستگذار به اهدافش میرسد یا رسیده است؟ برای پاسخ به این پرسش به سال ۸۹ و بحث هدفمند کردن یارانهها بازگردیم؛ سوال این است که در آن سال که قیمتها چند برابر شد، سیاستگذار به هدفش رسید؟ پاسخ صریح این است که خیر، سیاستمدار به اهدافش نرسیده است. بنابراین وقتی در چند مرحله و چندین بار سیاستمدار با ابزار قیمت به هدف نرسیده آیا نیاز به اصلاح سیاست نیست؟ به طور فرضی اگر امروز همه ماشینهای داخلی ما کنار گذاشته شود و ماشین خارجی جایگزینش شود، فقط با همین یک گام مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز کاهش شدید پیدا نمیکند؟ ایا آلودگی هوای کلان شهرها کم نمیشود؟ آیا تاثیر معناداری بر کشتهشدگان و معلولان ناشی از تصادفات جادهای نمیگذارد؟ قطعا پاسخ مثبت است.
اگر خودروی بیکیفیت داخلی نداشته باشیم نیازی هم به افزایش قیمت بنزین نداریم
با این تفاصیل دو نکته وجود دارد؛ یک اینکه سیاستگذار همواره با ابزار قیمت به هدف نمیرسد، همچنان که در سنوات گذشته هم نرسیده است. همچنین راهکارهای دیگری برای اهداف هدفمند کردن یارانهها وجود دارد. به عنوان مثال وقتی شما ماشین مرغوب و مطلوب وارد میکنید، مصرف بنزین شما ممکن است کاهش پیدا کند و دیگر لازم نیست قیمت بنزین را افزایش دهید. همین بحث درباره عوارض خودروهای ایرانی هم مطرح است. براین اساس افزایش قیمت بنزین کاری است که تقریبا همه مجالس و دولتها انجام دادهاند ولی پرسش مهم این است که سیاستمدار به هدف رسیده؟ پاسخ خیر است. نکته دوم ضرورت افزایش قیمت بنزین به هر دلیل معلول و عوارض سیاستهای پولی و مالی است. اگر اقتصاد تورم، رشد بیرویه نقدینگی، پایین بودن بهرهوری، خودروی تولیدی بیکیفیت نداشته باشد، الزامات افزایش قیمت بنزین هم نخواهد داشت.
برنامه هفتم توسعه بدون آسیبشناسی برنامههای پیشین تدوین شده است
این برنامه چه میزان مبتنی بر اقتصاد هوشمند و مجازی است و به آن توجه کرده است؟
از این لحاظ برنامه به شدت ضعف دارد و در آن تردیدی نباید کرد. مهمتر از اقتصاد مجازی بحث اقتصاد دریا پایه و اقتصاد بینالملل است. رابطه اقتصاد ایران با اتفاقاتی که در دنیای خارج در جریان است، فاصله معناداری دارد. نکته مهم این است که مگر شش برنامه پنج ساله گذشته اجرایی شد؟ همین برنامه ششم که دو سال هم تمدید شد، به چند درصد اهدافش رسید؟ آیا ما به رشد اقتصادی ۸ درصد رسیدیم؟ آیا به نرخ تورم یک رقمی رسیدهایم؟ آیا در دوسال باقی مانده به پایان چشمانداز بیست ساله رتبه اول در منطقه منا شدیم؟ وقتی به هیچکدام از اهداف نرسیدیم باید یک آسیبشناسی جدی صورت گیرد. ولی به نظر میرسد برنامه هفتم بدون این آسیبشناسیها تنظیم و تدوین شده است.
توسعه در کشورهای نرمال تحقق پیدا میکند نه در کشوری که در تحریم به سر میبرد
به نظر شما علت عدم تحقق اهداف برنامههای توسعه چیست؟ آیا مشکل از دولتهاست یا اساسا باید ساز و کار دیگری جایگزینش شود؟
هم مشکل دولت هاست و هم مجالس. گاهی مجلس و دولت همسو نیستند و گاهی هم برعکس ولی اولویتها را به درستی تشخیص نمیدهند. این همسو نبودن دولتها و مجالس آسیب جدیتری بوده است. به عنوان مثال برنامه ششم توسعه را که دولت قبلی تدوین کرد و تصویب شد، دولت سیزدهم اصلا آن را قبول نداشت ولی دو سال تمدید کرد یا برنامه چهارم را که دولت اصلاحات داد و مجلس همان زمان تصویب کرد، مجلس هفتم مهمترین ماده برنامه چهارم را که هدفمند کردن یارانهها بود به نوعی حذف کرد و اصلا داستان یارانهها از حذف ماده سه برنامه چهارم شروع شد. در نتیجه مجلس و دولت که همسو نباشند این اتفاقات میافتد. افزون بر این وقتی ما یک دهه در شرایط تحریم به سر میبریم مسئله توسعه کشور اولویت دوم میشود. الان اولویت اول این است که مسئله معیشت مردم حل شود. بنابراین مسئله توسعه در شرایط عادی و نرمال در اولویت قرار میگیرد. وقتی ما در صادرات و وارداتمان با مشکل مواجه هستیم، وقتی حجم صادرات و واردات کشور در اقتصادی به بزرگی ایران در شش ماهه اول امسال مجموع صادرات غیرنفتی و وارداتش به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است، شما این را باکشورهای همسایه عربی و ترکیه که مقایسه کنید متوجه میشوید حجم صادرات و واردات ما دستکم از دوکشور ترکیه و عربستان چه قدر عقب اقتاده است. براین اساس اولویت امروز اقتصاد این است که معیشت مردم حل شود درواقع برنامههای توسعه برای کشورهایی است که دغدغه نان روز را ندارند. امروز مشکل مردم نان، مسکن و شغل یعنی نیازهای اولیه است که در قانون اساسی هم ذکر شده است. وقتی چنین نیازهای اساسی داریم اینکه شما به دنبال این باشید که یک جهش در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد، شرطش این است که هم نیازهای اولیه حل شود و هم روابط شما با دنیا تنظیم شده باشد.
مشکل اساسی ما قانون نیست بلکه اجرای قوانین است
از سوی دیگر ما در کشور مشکل قانون نداریم. مهمترین قانون ما قانون اساسی است اما آیا همه آرزوهایی که در قانون آمده، اجرا شده است؟ آیا همه آرزوهایمان در چشم انداز ۲۰ ساله که بالاترین مقام کشور آن را ابلاغ کردند، اجرا شد؟ آیا قانون برنامه ششم اجرا شد؟ اصلا بگذریم همین بودجه سال جاری اجرا شد؟ مشکل ما این نیست که مثلا قانون بودجه یا قانون برنامه پنج ساله یا چشمانداز ۲۰ ساله یا سیاستهای کلان کشور خوب هستند یا بد. مسئله این است که آنچه تنظیم شده اجرا شده است؟ مشکل اساسی ما در اجراست. قوانین بالادستی را اجرا نکردهایم و باید بررسی شود که به چه دلیل انجام نمیشود.
- 16
- 5