بررسی برنامه هفتم توسعه و سیاست سرمایه ‌ستیزی

روزنامه جهان صنعت نوشت: تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی به مثابه یک هدف اقتصادی برای سال‌های برنامه هفتم توسعه، یک هدفگذاری متعالی اقتصادی در ظاهر است، اما در باطن یک رویافروشی پوچ خواهد بود. شایان یادآوری است که دست‌کم از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه نرخ رشد ۸ درصدی به مثابه یک الزام برای دولت‌ها تعریف شده بود و در دو برنامه بعدی توسعه هم -‌که هر کدام همانند برنامه چهارم توسعه برای بازه زمانی یک سال بیشتر تمدید شدند- همین نرخ رشد مقرر شد و در پرتو همه این نرخ‌های موهومه ۸ درصدی قرار بود اقتصادی ایران ۱۳۶ درصد بزرگ‌تر از حجم فعلی باشد و در پایان سال ۱۴۰۴ در انتهای موعد سررسید سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور قرار بود ایران به قدرت نخست منطقه تبدیل شود و اکنون در کمرکش پایانی سال ۱۴۰۲، ایران در میان ۵ اقتصاد نخست منطقه حضور ندارد و به لحاظ درآمد سرانه نیز ۱۰ کشور را بالاتر از خود می‌بیند. از این روی هدف‌گذاری‌های فاقد رویکردهای سیاستی متناسب با هدف، صرفا به خیالبافی‌های موهوم شباهت دارد. این خیالبافی‌ها مشابه با وعده‌های دیگر همین دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (رییس‌جمهوری، قاسمی)، تک‌رقمی کردن تورم تا پایان عمر کابینه ۴ساله (خاندوزی، صالح‌آبادی و…)، ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل جدید (رییس‌جمهوری، عبدالملکی، میرکاظمی و…)، افزایش دو برابری پهنای باند و سرعت اینترنت (زارع‌پور)، داشتن استارت‌آپ‌های یونیکورن (زارع‌پور)، رساندن نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان (عبدالملکی)، بلاموضوع و دست‌نیافتنی است.

هدف‌گذاری‌های عجیب

بررسی جزئیات مندرج در برنامه هفتم برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی و با شاخص‌های مکمل توسعه‌ای مانند افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه‌های نفت کشور، افزایش تولید اسمی ۹/۱ میلیون بشکه‌ای نفت خام، افزایش ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی تولید گاز طبیعی، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. دستیابی به نرخ رشد صادرات ۵/۱۲ درصدی و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی (که به معنای افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور به میزان دو برابر در یک بازه زمانی سه و نیم ساله خواهد بود، چیزی شبیه به افسانه)، رشد ۵/۸ درصدی و حل معضل آب و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و نوسازی زیرساخت‌ها برای دستیابی به این میزان از رشد، به سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه در شرایط حاکم شدن بهره‌وری نیاز دارد که در غیر این صورت، این نیاز به بیش از سالانه ۱۲۵ میلیارد یورو افزایش می‌یابد. همه این خیالات در شرایطی به رشته تحریر درآمده‌اند که میانگین نرخ رشد کشور در انتهای ۳ برنامه توسعه پیشین کشور کمتر از ۸/۱ درصد است.

۱۷۰ میلیارد دلار ناقابل!

برای پروژه‌ها و اهداف زیرساختی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که با توجه به نرخ سرمایه‌گذاری کشور در قله‌های تاریخی عملکردی، تمام موارد یادشده دست‌‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسند. برای تولید هر مگاوات ساعت برق تجدیدپذیر با بالاترین تکنولوژی‌ها که بهره‌وری لازم را داشته باشند و هزینه تعمیرات جدی به کشور تحمیل نکنند، ۶۰۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای ۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه را طلب می‌کند. برای ایجاد ظرفیت پالایشگاهی لازم به ازای هر بشکه نفت نیز، ۲۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه‌ای یادشده، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. برای دستیابی به افزایش سقف تولید نفت نیز، به ازای هر بشکه افزایش ظرفیت تولید ۴۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که براس افزایش ۹/۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت، نیاز به سرمایه ۷۶ میلیارد دلاری را ضروری می‌کند. به ازای تولید هر متر مکعب گاز نیز، کشور به سرمایه‌گذاری ۱۷۰ دلاری مستقیم نیاز دارد که با ضرب در میزان هدف‌گذاری مقرر یعنی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب، لزوم سرمایه‌گذاری ۵/۲۵ میلیارد دلاری را ضروری می‌سازد. با توجه به این نکته که هر ۱۶۰ متر مکعب گاز در بازارهای جهانی معادل یک بشکه نفت خام ارزشگذاری می‌شود، هزینه سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید هر بشکه نفت معادل در صنعت گاز، ۲۷ هزار دلار است که در مقایسه با رقم ۴۰ هزار دلاری نفت، ۳۲ درصد کمتر است.

این در شرایطی است که مجموع سرمایه‌گذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون معادل ۱۵۶ میلیارد دلار است که با تعدیل بر پایه نرخ تورم تا ۵۲ میلیارد دلار نیز تنزل می‌یابد. اگر قیمت دلار را همین ۳۸ هزار تومان مقررشده در لایحه برنامه هفتم و بودجه سالانه کشور در نظر بگیریم، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ۸ درصدی در پایان برنامه و بزرگ شدن ۴۰ درصدی کیک اقتصاد ایران، به ۲۴۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که با توجه به جمیع موارد پیش گفته، به یک افسانه ماننده‌تر است. در رابطه با شیوه‌های تامین مالی این سرمایه عظیم برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، تنها به این اکتفا شده که دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های سالانه برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری‌‌شده و مهار تورم را ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی برای کسی آشکار نیست.

اصلاحات نهادی و دیپلماسی اقتصادی

تامین منابع برای رشد ۸ درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است، ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌ها، عدم رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌‌و‌کار، تهدید به مصادره اموال و غیره)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان ارگانیکی و مکانیکی و اطمینان لازم را برای جلب سرمایه‌های مردم یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در خود ندارند. تحقق اهداف یادشده، نیازمند سنخی کارآمد از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری اثربخشی تعریف شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شود و کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌حل‌های جدیدی ارائه نکرده و در بر پاشنه همان سیاست‌های سرمایه‌ستیز پیشین می‌چرخد.

به تقویت تولید رقابت‌پذیر به عنوان اصلی‌ترین ابرچالش اقتصاد خرد کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، یک بخش خصوصی توانمند در حوزه صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با درجه کارایی بسیار بالایی، ثروت‌آفرینی می‌کنند-‌به‌ اصطلاح ارزش‌ افزوده خلق می‌کنند- و به اتکای ارزش‌ افزوده خلق‌شده، دستمزد کارگران به ‌تدریج افزایش ‌یافته و قدرت خرید و مصرف و پس‌انداز آحاد مردم در طول زمان افزایش می‌یابد. به اتکای همین ارزش خلق‌‌شده و افزایش خالص نرخ اشتغال، پرداختی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش‌ یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف، کاهش‌ یافته است.

خلق ارزش ‌افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان گردآوری مالیات بیشتر داده است که بر پایه آن دولت‌ها توانسته‌اند، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی (اعم از آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضایی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و جاده و فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌های رفاه اجتماعی را برای تحت پوشش قرار دادن فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش‌افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده است تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار، بخش بیشتری از سود در این کشورها تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌های بعدی شده است.

اگرچه سهم برای عوامل تولید در کشورهای فوق در فرآیند فوق متفاوت بوده و نابرابری به ‌شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در تمامی ممالک یادشده در دهه‌های اخیر بهبود یافته است و دولت‌ها برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند.