به گزارش اقتصاد ۲۴، پس از آن که مشخص شد تکیه بودجه ۱۴۰۳ کشور بیش از پیش بر مالیات است، انواع جدل‌ها و بحث‌های مالیاتی در کشور رواج پیدا کرد. اینکه هر ایرانی چند مالیات می‌دهد و این مالیات‌ها چطور از ایرانیان دریافت خواهد شد.
حقیقت این است که تله مالیات به طور جدی پیش روی طبقه متوسط و کارمند و کارگر در کشور گسترانده شده و حتی شاید برای هر کالایی که اکنون ایرانیان خریداری می‌کنند چندین مالیات مختلف باید بپردازند.
در این میان، اما فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و از جمله اینستاگرام نیز پر شد از انواع ویدیو‌ها که در آن درباره مالیات‌هایی که باید بپردازیم و انواع آن سخن گفته می‌شود و البته بیشتر این ویدیو‌ها نیز اطلاعات اشتباهی به مخاطبان می‌دهند، اطلاعاتی که به نظر می‌رسد به مدد داشتن گوشی که دوربین خوبی داشته باشد می‌توانند هر اطلاع اشتباهی را به مخاطب منتقل کنند.
در یک نمونه ویدیو متاسفانه پربازدید، اینطور بیان می‌شود که شما اگر ۱۰۰ هزار تومان را بخواهید خرج کنید، چند دست که بچرخد با یک رقم ثابت کل این ۱۰۰ هزار تومان در تراکنش‌های بانکی تبدیل به مالیات می‌شود، اما آیا چنین ادعایی درست است؟
مساله مالیات از تراکنش‌ها به طور جدی مطرح است، اما مسیر دریافت آن با شایعاتی که مطرح می‌شود متفاوت است. برای مثال به سراغ سوپرمارکت‌ها در کشور برویم. سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت ها، بیشترین حجم کسب و کار‌های کشور را تشکیل می‌دهند. این روز‌ها حتما بار‌ها از صاحب سوپرمارکت محل خود شنیده اید که هر تراکنش مالیات دارد و باید برای تراکنش هایش مالیات بپردازد، اما جزییات این طرح چگونه است؟
ماجرای مالیات دستگاه کارت خوان
ماجرا از یک مصاحبه شروع شد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ محمد برزگری، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایند و هوشمندسازی نظام مالیاتی در مصاحبه‌ای که با شبکه خبر داشت به صراحت اعلام کرد که دستگاه کارتخوان مشمول پرداخت مالیات نیست. به گفته برزگری، دستگاه‌های کارتخوان فقط ابزاری هستند که باعث شفاف‌سازی اطلاعات می‌شوند و به رصد مالیاتی کمک می‌کنند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، همه مؤدیان مالیاتی از جمله تمامی صاحبان سوپرمارکت‌ها باید تا آخر بهمن ۱۴۰۰ اقدام به اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مالیاتی کنند و در غیر این صورت دستگاه کارتخوان آنها قطع خواهد شد.
اما پیش از اینکه به سراغ محاسبه نرخ مالیات سوپرمارکت‌ها برویم، باید با گروه‌بندی مشاغل آشنا شوید. سازمان امور مالیاتی مشاغل را به سه دسته تقسیم دانسته است و تا سال ۹۹ گروه‌بندی مشاغل تغییر خاصی نداشت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییراتی در گروه‌بندی مشاغل ایجاد شده است. به همین منظور ما گروه‌بندی مشاغل را بر اساس آخرین تغییرات یعنی ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم:
مشاغل طبقه ۱: دارندگان کارت بازرگانی، صاحبان کارخانه، صاحبان هتل، صاحبان بیمارستان‌ها، صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صرافی‌ها، صاحبان مؤسسات حسابرسی و کسانی که شرکت‌های حمل‌ونقل دارند ۸ شغلی هستند که در ردیف مشاغل طبقه ۱ تقسیم‌بندی می‌شوند. همچنین مشاغلی که مجموع فروش آنها بیش از ۵.۵ میلیارد تومان در سال باشد، در طبقه اول قرار می‌گیرند.
مشاغل طبقه ۲: کسانی که بین ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا ۵.۵ میلیارد تومان مجموع فروش سالانه داشته باشند.
مشاغل طبقه ۳: مشاغلی که در طبقه ۱ یا ۲ قرار نگرفته باشند، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند.
محاسبه مالیات سوپرمارکت‌ها
طبق قوانین، صاحبان سوپرمارکت‌ها هنگام تشکیل پرونده مالیاتی می‌توانند طبقه خود را خودشان انتخاب کنند. معمولا افراد طبقه سوم را انتخاب می‌کنند. دقت داشته باشید که تکالیف مالیاتی طبقه دوم و سوم به نسبت سایر طبقه‌ها کمتر و سبک‌تر است. همچنین بر اساس قانون، کسب و کار تا ۳ سال بعد از تشکیل پرونده، حق تغییر طبقه خود را نخواهد داشت.
مالیات سوپرمارکت‌ها به صورت پله‌ای محاسبه می‌شود و بر اساس درآمد سالیانه آنها به صورت نرخی تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۲، معافیت سالانه ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و برای باقیمانده سود، نرخ مالیات به صورت زیر است:
– تا ۲۰۰ میلیون تومان درآمد: ۱۵ درصد
– تا ۴۰۰ میلیون تومان درآمد: ۲۰ درصد
– بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان درآمد: ۲۵ درصد
کما اینکه سوپرمارکت‌ها اگر فروشگاه زنجیره‌ای تلقی شوند و بالای ۵.۵ میلیارد درآمد داشته باشند، اساسا در طبقه اول دسته بندی مشاغل قرار می‌گیرند.
بین یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان تا ۵.۵ میلیارد تومان نیز از مدار معمولی خارج شده و در طبقه دوم دسته بندی مشاغل قرار می‌گیرند؛ و هر شغلی که در طبقه اول ودوم جای نداشته باشد در طبقه سوم قرار خواهد گرفت.
پس اگر درآمد سوپر مارکت زیر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال باشد، در طبقه سوم جای دارد. پس لازم است هنگام تشکیل پرونده مالیاتی به این مساله توجه کنید. در غیر این صورت اگر اشتباهی صورت پذیرد امکان ویرایش تا سه سال برای پرونده مالیلاتی تشکیل شده، وجود ندارد.
البته باید توجه کنید که این روند برای تک تک کسب و کار‌های دیگر نیز قابل رصد و بررسی است و به نظر می‌رسد در نهایت دلیل اتصال شبکه کارتخوان به یک سیستم مشخص مالیاتی برای رصد میزان سود است نه لزوما مالیات مجزا بر روی هر تراکنش!
آیا حاشیه سود کاهش یافته است؟
اما در این میان صاحبان این کسب و کار خاص یعنی سوپرمارکت‌ها نیز گلایه‌های خود را دارند. آنان معتقد هستند که افزایش چند باره قیمت محصولات در یک سال به شدت حاشیه سودشان را کاهش می‌دهد و منجر به بروز بحران می‌شود.
از سوی دیگر پیش از این بار‌ها برای مشتریان کارت می‌کشیدند و پول نقد به آنان پرداخت می‌کردند، اما حالا که تک تک این تراکنش‌ها بعدا محاسبه می‌شود عملا دیگر دست به چنین کاری نمی‌زنند و گاه باعث ناراحتی مراجعانشان می‌شود.
یکی از همین سوپرمارکتی‌ها، می‌گوید: «زمانی که کالایی گران می‌شود ما دیگر نمی‌توانیم از آن کالا به قیمت سابق و تعداد سابق خریداری کنیم و همچنین مشتری نیز برایش کم می‌شود و با توجه به اینکه کالا‌ها در سال ۲ یا ۳ بار گران می‌شود این یک بحران است.»
البته با توجه به اینکه مالیات بر مبنای قیمت فروش درج شده روی کالا محاسبه می‌شود طرح این مساله چندان قابل قبول نیست، اما در نهایت باید پذیرفت که حاشیه سود را کاهش می‌دهد.
البته به نظر می‌رسد فعلا طرح این مساله نادرست که هر تراکنش مالیات دارد از سوی بخشی از کسب و کار‌ها مطرح شده است برای اینکه تلاش کنند پول نقد بیشتری دریافت کنند تا در نهایت رقم نهایی حسابرسی را کاهش دهند، وگرنه در حقیقت دلیل اتصال کارت خوان‌ها نه برای مالیات هر تراکنش بلکه رصد دقیق درآمد سالیانه و سود خالص سالیانه کسب و کار‌ها بوده است.
***
دستفروشان هم باید مالیات بدهند!
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: الیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد.
به گزارش ایلنا، امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد درباره رسمی شدن شغل دستفروشی و اینکه احراز هویت دستفروشان در درگاه ملی مجوزها از چه زمانی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: از هر زمان که شهرداری محل‌های مناسب برای عرضه محصولات و کالاهای فروشندگان سیار را آماده کند، امکان ثبت و احراز هویت‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه رسمیت دادن به شغل دستفروشی موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار است، گفت: یک هدف مهم از این اقدام، این است که دستفروشان از این پس دیگر مزاحم کسبه‌ای که دارای مجوز هستند، نباشند. کسبه‌ای دارای پروانه کسب، مورد حمایت دولت قرار دارند و دستفروش دیگر نباید مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. همچنین موضوع دیگر مسیر تردد مردم در پیاده‌رو است که نباید مانعی برای تردد مردم وجود داشته باشد و این موضوعات، خواسته‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و شهرداری است.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالاهای دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند، ادامه داد: در خیابان ۱۵ خرداد این محل‌ها ایجاد شده اما پیش از این دستفروشان مزاحم کسبه بودند. در حال حاضر شهرداری دستفروشان این منطقه را ساماندهی و برای آنها مکانی ایجاد کرده و در سبزه میدان برای آنها محلی ایجاد شده است.
سیاح تاکید کرد: هر دستفروشی که بخواهد از این مزایا استفاده کند در درگاه ملی مجوزها باید احراز هویت شود و اطلاعات خود را ثبت کند این مجوز از نوع ثبت مجورها است.
وی با اشاره به شروط تعیین شده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن، افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین کرده، مستقر شود و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد همچنین درباره مزایای احراز هویت در درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: در حال حاضر دستفروشان با چندین مشکل مواجه هستند که یکی از انها درگیری با ماموران شهرداری است و همواره نگران برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری هستند. همچنین این دستفروشان مزاحم کاسبان هستند و کاسبان در این باره گله دارند. با احراز هویت دیگر دستفروش رسمی می‌شود و می‌تواند از مزایای رسمی شدن استفاده کند، پیش از این دستفروشی رسمیت نداشت و با برخورد ماموران شهرداری مواجه بود اما پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوزها این بازی برای هر دو طرف برد- برد خواهد بود.
سیاح درباره فرایند رسمی شدن دستفروشان و استفاده از این مزایا گفت: ابتدا در درگاه ملی مجوزها هویت خود را ثبت و احراز می‌کند و پس از در سامانه شهرداری می‌تواند محل مور نظر خود را از شهرداری اجاره کند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از دستفروشان نگران این هستند که با احراز هویت و ارایه اطلاعات مشمول مالیات شوند، آیا دستفروشان از این پس باید مالیات بدهند، گفت: بله مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آنها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از این رو دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.
- 11
- 2
