بررسی‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در ماه اردیبهشت نسبت سبد غذایی تعیین‌شده توسط وزارت رفاه به حداقل دستمزد، به ۵۲درصد رسیده است. مطابق این آمارها، حدود نیمی از حداقل درآمد یک خانواده ۴نفره صرف هزینه‌های خوراک میشود. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شد که قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد و برخی از مواد غذایی از سفره آنان حذف شود. کارشناسان معتقدند که مهار تورم و ثبات اقتصادی مهمترین راهکار بهبود وضعیت تغذیه و افزایش رفاه مردم کشور است.
در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲درصد رسیده است. این سهم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل ۵۸درصد بوده که به نظر می‌رسد کاهش آن به‌دلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است. به‌رغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند که سهم بسیاری بالایی است و با توجه به ثابت بودن حداقل حقوق و رشد تورم خوراکی، احتمالا سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده است قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد.
تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین سهم مواد غذایی از درآمد در کشورهای توسعه‌یافته که درآمد بالایی دارند، معمولا کمتر از ۲۰درصد بوده و بعضا به کمتر از ۱۰درصد نیز می‌رسد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بازتوزیعی و همچنین اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته تنها به مثابه یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کرده و تنها راه بهبود وضعیت رفاه و تغذیه ایرانیان، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است.
سهم بالای مواد غذایی از درآمد فقیران
منظور از تورم خوراکی، افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور افزایش یابد. رشد تورم خوراکی میتواند تاثیرات منفی زیادی بر افرادی داشته باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. به زبان ساده، افزایش مواد غذایی میتواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. سهم مواد غذایی از درآمد خانوار معمولا به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگوهای مصرف و منطقه جغرافیایی که افراد در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.
با این حال می‌توان گفت در کشورهایی که درآمدهای پایینی دارند، خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. این سهم میتواند بین ۳۰ تا ۶۰درصد درآمد خانوارها باشد. هر چقدر که درآمد کشورها افزایش پیدا می‌کند، این سهم کاهش می‌یابد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته سهم مواد غذایی از درآمدها خانوارها کمتر از ۲۰ درصد است و در برخی از موارد به کمتر از ۱۰درصد نیز می‌رسد. نکته قابل توجه آن است که اعداد مذکور میانگین هستند و می‌توانند با توجه به شرایط هر خانوار، سطح درآمد و هزینه آنها متفاوت باشد.
سهم ۵۰ درصدی غذا از حداقل حقوق
«دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲درصد رسیده است. در واقع در این ماه مجموع هزینه‌ها برای سبد تعیین‌شده از سوی وزارت رفاه برای یک خانوار ۴نفره معادل ۶میلیون و ۵۸هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر، حداقل حقوق‌بگیران باید بیش از نیمی از درآمد خود را صرف تهیه این سبد غذایی کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی برخی از مواد غذایی مهم از سفره برخی از خانوارها حذف خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه آن است که با توجه به افزایش تورم خوارکی‌ها و ثابت بودن حداقل دستمزد، احتمالا در ماه‌های آینده سهم این سبد از حداقل حقوق افزایش یابد. سهم سبد مذکور از حداقل حقوق در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل ۵۸درصد بوده است. یکی از دلایل کاهش نقطه به نقطه این سهم از حداقل دستمزد، کاهش تورم نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش بیشتر حداقل حقوق نسبت به سال گذشته است.
رشد حداقل دستمزد
حداقل حقوق در سال۱۴۰۲ معادل ۲۷درصد و در سال۱۴۰۳ معادل ۳۵درصد افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند ۲راهکار اصلی کاهش سهم هزینه تهیه مواد غذایی از درآمد افزایش دستمزد و مهار تورم است. با این حال استدلال سیاستگذاران اقتصادی برای اجتناب از افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، دامن زدن به آتش تورم است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش حقوق به اندازه تورم قدم گذاشتن در مارپیچ دستمزد و تورم بوده و وضعیت را بدتر می‌کند. به همین دلیل بسیاری معتقدند که اولین گام برای بهبود وضعیت تغذیه ایرانیان مهار تورم است. پس از حاکم شدن ثبات در اقتصاد، رشد اقتصادی میتواند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین بهبود درآمد افراد، موجب افزایش رفاه و کاهش سهم مواد غذایی از درآمد افراد شود.
تصویر تورم خوراکی اردیبهشت
در اردیبهشت‌ماه سال جاری تورم خوراکی‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۳۱.۶درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات رشد تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد که پرچمدار تورم این گروه در یک سال گذشته تن ماهی بوده است.
تورم ۹۰درصدی تن ماهی
در اردیبهشت‌ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه تن ماهی به ۹۰.۶درصد رسیده است. در سال‌های گذشته تن ماهی در خانوارهایی که درآمد کمی داشتند به‌عنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و سفید استفاده می‌شد. اما افزایش قیمت این محصول در سال‌های گذشته موجب شده است این محصول از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف شود. کارشناسان معتقدند که کاهش واردات ماهی برای تنظیم بازار و عدم تخصیص به موقع ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید کنسرو در سطح جهانی از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده غذایی بوده است.
پس از تن ماهی بیشترین تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی مربوط به کشمش پلویی با تورم ۶۷درصدی بوده است. گوشت گوسفندی نیز با تورم ۶۶.۵درصدی رتبه سوم بیشترین تورم گروه خوراکی را از آن خود کرده است. نکته قابل توجه آن است که در ماه‌های گذشته عرضه گوشت قرمز با عنوان گوشت تنظیم بازار موجب شده است از فشار تورمی این کالا کاسته شود؛ با این حال همچنان از پرچمداران یک سال گذشته خوراکی‌ها محسوب میشود.
تورم ماهانه خوراکی‌ها
همچنین بررسی تورم خوراکی ماهانه اردیبهشت نشان می‌دهد رشته آشی با تورم ۱۵درصدی، گوجه‌فرنگی با تورم ۱۴.۷درصدی و هویج فرنگی با تورم ۱۳.۶درصدی پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. همچنین در این ماه هندوانه تورم منفی ۲۱.۹درصدی را تجربه کرده که دلیل اصلی آن افزایش عرضه در اردیبهشت ماه است. در این ماه خیار و تخم مرغ نیز به ترتیب تورم منفی ۷.۷ و منفی ۵.۴درصدی داشته‌اند.
- 12
- 2
