روزنامه توسعه ایرانی نوشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از کارشناسان به تورم‌زا بودن این سیاست اشاره کردند و به دولت هشدار دادند که مراقب وضعیت تورمی باشد. اما دولت ادعا داشت که با طرح‌هایی نظیر کالابرگ میتواند جلوی اثار تورمی این سیاست را بگیرد.
اما با شروع طرح کالابرگ، دهک‌های زیادی از این طرح حذف شدند و این طرح مختص ۳ دهک نیازمند شد که به نظر می‌رسید توزیع خوبی است اما مدتی است که کل این طرح حتی برای این دهک‌ها هم متوقف شده است. با وجود الزام قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه به تسنیم گفت: فعلاً دستوری در خصوص اجرای مجدد این طرح به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ نشده است.
اما باید دید نتایج این طرح چه بوده است و تصمیم گرفت که ایا حذف آن میتواند مفید باشد یا خیر.
کالابرگ به جای ارز ترجیحی
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون درباره آغاز طرح کالابرگ یادآور شد: سابقا به واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرد تا این کالاها به قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
هادی موسوی‌نیک افزود: اما عده‌ای از این منظر به ارز ترجیحی مخالف بودند که این یارانه ارزی در این فرآیند منحرف می‌شود و واسطه‌گران و واردکنندگان از آن به عنوان رانت استفاده می‌کنند و مصرف‌کننده نهایی از این یارانه برخوردار نمی‌شود در صورتی که این یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی تخصیص پیدا کند.
او عنوان کرد: مخالفت‌ها از دو منظر بود. عده‌ای معتقد بودند که این باید یارانه نقدی به مصرف‌کننده نهایی پرداخته شود و ارز هم با قیمت بازار به واردات تخصیص پیدا کند. اما عده‌ای دیگر به دسترسی امن خانوار به کالاهای اساسی اشاره می‌کردند و بر امنیت غذایی خانوار تاکید داشتند تا خانوار به کالاهای اساسی با یک قیمت مقرون به صرفه دسترسی داشته باشد.
این کارشناس تاکید کرد: عده دوم اعتقاد داشتند که یارانه نقدی مستهلک می‌شود و ضما مشخص نیست که خانوار آن را حتما برای کالای اساسی مصرف کند. در نتیجه می‌گفتند باید زیرساختی باشد که ما را مطمئن کند که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. در ابتدا زیرساخت دسترسی خانوار به کالاهای اساسی فراهم نبود و طرح یارانه نقدی ادامه یافت اما به موازات آن کالابرگ هم پیگیری شد.
طرح کالابرگ به اهداف خود نرسید
موسوی‌نیک به اهداف مدنظر طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: برای این طرح سه هدف، که مدنظر دولت و مجلس بود، درنظر گرفته شده بود. اول اینکه هزینه کالای اساسی خانوار تغییری نکند، دوم اینکه همه خانوارها به کالاهای اساسی دسترسی پیدا کنند و سوم اینکه انحراف منابعی وجود نداشته باشد.
او با تاکید بر اینکه طرح کالابرگ تقریبا در هر سه هدف موفق نبوده است، تصریح کرد که این طرح نتوانست هزینه مصرف کالاهای اساسی خانوارها را ثابت نگه دارد زیرا منابع این طرح پایدار نبود و تناسبی هم با تورم نداشت.
این تحلیلگر حوزه رفاه اجتماعی درباره موفق نبودن طرح کالابرگ ادامه داد: این طرح نشان می‌دهد تقریبا بخش قابل توجهی از خانوارها از این فرصت و طرح‌ها استفاده کردند و حتی می‌توان گفت دسترسی‌ها به نسب معقولی فراهم بوده و فروشگاه‌های قابل توجهی در این طرح قرار گرفتند؛ منتهی هنوز در بعضی مناطق روستایی این دسترسی به طور کامل نیست و خانوارها مجبورند مسافتی را طی کنند و هزینه حمل‌ونقل آنها افزایش پیدا کرده است.
موسوی‌نیک همچنین اظهار کرد: انحراف منابع این طرح هم نسبت قابل توجهی بوده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد منابع این طرح کالابرگ به فروشگاه‌هایی، که عمدتا هم فروشگاه‌های کوچک بودند، تخصیص پیدا کرده اما این فروشگاه‌ها ملزم به قوانین طرح نبودند و به جز کالاهای مشخص شده، کالاهای دیگری هم در اختیار خانوار می‌دادند.
او تاکید کرد که این طرح توفیق زیادی نداشته اما ظرفیتی است که میتواند با اصلاحاتی بهبود پیدا کند و به نتیجه بهتر برسد.
توقف طرح به دلیل بار مالی سنگین
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون درباره علل متوقف شدن طرح کالابرگ بیان کرد: این طرح به دلیل مشکلات اشاره شده و همچنین بار مالی نسبتا قابل توجه آن متوقف شده است.
موسوی‌نیک اضافه کرد: نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف این طرح شده اما منابع پایداری برای آن درنظر گرفته نشده بود. منابعی از شرکت گاز گرفتند و صرف این موضوع کردند و این نشان می‌دهد که منابع پایداری برای آن تعریف نشده است. او با اشاره به اینکه کالابرگ به دلیل نبود منابع پایدار و اشکالات اجرایی متوقف شده، تصریح کرد: این طرح با زیرساخت‌هایش یک فرصت است و نباید متوقف شود اما حتما نیازمند اصلاحات است.
تخصیص اعتبار برای تکمیل زنجیره کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه اصلاح این طرح عنوان کرد که اول از همه باید تامین مالی این پروژه با استفاده از منابع قابل اتکا، پایدارتر شود.
موسوی‌نیک ادامه داد: همچنین می‌توان از ظرفیت خود فروشنده‌ها هم استفاده شود؛ یعنی برخی فروشنده‌ها با تخفیقاتی این کالاها را عرضه می‌کنند و این وظیفه دولت است که طوری این عرضه‌کنندگانی را که برای جذب مشتری تخفیفاتی اعمال می‌کنند، سازماندهی کند تا بار مالیش کاهش پیدا کند.
او درباره اصلاحات این طرح همچنین اظهار کرد: نکته سوم اینکه این طرح فقط به مصرف‌کننده نهایی محدود شده است در حالی که پروژه به شکل اعتباری است و این اعتبار میتواند به زنجیره عرضه کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند تا هم تامین مالی را آسانتر و هم زنجیره کالاهای اساسی را تکمیل کند.
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون توضیح داد: برای مثال وقتی مصرف‌کننده کالا را خریداری می‌کند، یک اعتبار به فروشنده منتقل می‌شود؛ این فروشگاه میتواند این اعتبار را به عرضه‌کنندگان عمده منتقل کند و آن هم به زنجیره قبلی منتقل کند. این زنجیره باید تکمیل شود و فقط B to C نباشد و میتواند B to B هم باشد، یعنی میتواند این اعتبار بین Business و کسب‌وکارها هم منتقل شود. موسوی‌نیک در نهایت خاطرنشان کرد که هنوز برای تکمیل زنجیزه اقدامات موثری صورت نگرفته است و دولت، و به خصوص وزارت صمت و جهاد، می‌توانند در این تکمیل نقش داشته باشند.
برداشت از جیب مردم برای بودجه نهادها
از سال ۹۷ و با شروع فشارهای درآمدی به ایران، دولت به بهانه کمبود منابع و انحراف منابع از طرح‌های حمایتی رویگردان شد و مردم، و به خصوص محرومین و زحمتکشان، را در مقابل تورم تنها گذاشت.
اوج این روند در دولت «سید محرومان» رخ داد که در سال ۱۴۰۱ به دلیل حذف ناگهانی ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد شد. همانطور که اشاره شد، عمده دلیل دولت برای توقف این طرح‌ها، نبود منبع مالی و در واقع کسری بودجه است. اما با نگاه به بودجه می‌بینیم که اولا منابع درآمدی دولت رویاپردازانه درنظر گرفته می‌شود و ثانیا با وجود کمبود منابع، هرساله بودجه نهادهایی مانند نهادهای مذهبی و صداوسیما و ... افزایش پیدا می‌کند. این روند نشان می‌دهد که دولت از وظایف اصلی خودرویگردان می‌شود و از جیب مردم، و به خصوص محرومان، به جیب این نهادهای وابسته به قدرت می‌ریزد. همچنین یکی از دلایل مهم عدم تحقق درآمدهای دولت، تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی نظیر عضو نبودن ایران در پیمان‌هایی چون FATF است که فروش نفت ایران و صادرات را با مشکل مواجه کرده است که باز هم به مردم ارتباطی ندارد اما مردم هزینه آن را می‌پردازند.
همچنین دولت و برخی اقتصاددانان معتقد به آزادسازی‌های اقتصادی، به انحراف منابع این طرح‌ها اشاره می‌کنند و این انحراف را در ذات این طرح‌های حمایتی می‌بینند. اما با بررسی بیشتر مشخص می‌شود که سیستم توزیع و نظارتی ایران دچار مشکل است و ربطی به خود این طرح‌ها ندارد. اما برای دولت ساده‌تر است که این طرح‌ها را از بیخ برکند و سعی بر اصلاح سیستم نظارتی خود نکند؛ شاید هم وجود رانت در این سیستم توزیعی مغایر منافع کسانی باشد که خود متصدی این روندهای نظارتی هستند.
در هرحال، حتی اگر طرح‌هایی مانند کالابرگ بنا به اتفاق نظر کارشناسان متوقف شوند، باید طرح‌ها جایگزینی برای آنها درنظر گرفته شود. در این زمان که کالابرگ متوقف شده است، دلار بازار آزاد منتظر شوک‌های بیشتر از جانب اتفاقات منطقه و انتخابات آمریکاست و نرخ دلار نیما هم هرروز در حال افزایش است. در این شرایطی که بوی شوک تورمی می‌آید، توقف این طرح‌ها معنا و نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به مردم ندارد.
رامتین موثق
- 12
- 3
