هنوز لايحه بودجه به طور رسمي به مجلس ارايه نشده اما حسن روحاني از ارقام اصلي سند مالي سال آينده رونمايي كرد.
٣٢٠ هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي كشور اعلام شده كه نسبت به بودجه سال جاري با عدد ٢٩٤ هزار ميليارد تومان ٨ درصد بيشتر شده است. آنچه از ظاهر بودجه سال آينده پيداست، كسري‌هايي است كه قرار است در لايه‌هاي اعداد نمايشي پنهان شود.
رييس‌جمهور در كنار اعلام سقف بودجه عمومي به عدد بزرگ بودجه عمراني هم اشاره كرده است. بودجه ٦٠ هزار ميليارد توماني كه اگرچه نسبت به اعتبارات عمراني سال جاري تنها سه هزار ميليارد تومان رشد دارد اما در مقايسه با اعتبارات محقق شده فاصله عميقي ديده مي‌شود كه بخشي از كسري‌هاي بودجه را در دل خود پنهان مي‌كند. در واقع دولت هر سال با بيش‌برآورد بودجه عمراني و در نهايت تخصيص ندادن اعتبارات اين بخش، بخشي از كسري‌هاي خود را از اين محل جبران مي‌كند.
بودجه عمراني براي جبران كسري‌ها
حساب بخش عمراني در سال جاري ٥٧ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه قرار بود ٣٠ هزار ميليارد تومان از آن در شش ماهه اول سال اختصاص يابد اما عملكرد نيمه نخست سال نشان مي‌دهد تنها ١٣ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ تخصيص پيدا كرده است. وضعيت بخش عمراني در سال ٩٤ هم به همين منوال بود. از ٤٧ هزار ميليارد تومان رقم پيش‌بيني شده ٢٧ هزار ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد.
بنابراين ٢٠ هزار ميليارد توماني كه بايد صرف زيرساخت‌ها مي‌شد بخشي از كسري‌هاي دولت را جبران كرد و به جاي بخش عمران به پرداخت دستمزدها و ديگر هزينه‌هاي دولت تخصيص يافت.
بر اساس آخرين آمارهاي برآورد شده، تعداد ١٤٢٢ طرح عمراني ملي و ٢٤٩٥ طرح عمراني استاني نيمه‌تمام و در مجموع ٣٩١٧ طرح عمراني ملي و استاني نيمه تمام روي دست دولت مانده كه براي اتمام آنها بودجه قابل توجهي نياز است كه دست‌كم اعتبارات تخصيص نيافته در بودجه ٤٠٠ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در ١٣ سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ‌يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي ١١٠ دلار رسيد ١٠٠ درصد پرداخت نشده است.
عملكرد تاريخي دولت‌ها نشان مي‌دهد هر زمان دولت با كسري درآمد مواجه شده نخستين بخش محروم شده از منابع، بخش عمراني بوده است. به همين دليل در ١٣ سال گذشته يعني از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٣ تنها ٦٧ درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سال‌ها اعتبارات پيش‌بيني شده نسبت به اعتبار مورد نياز پروژه‌ها نيز عقب‌تر بوده از اين رو از مجموع ٥٢٦ طرحي كه در هر سال بايد به اتمام مي‌رسيد تنها ١٢٦ طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمه تمام ماندن ٧٤ درصد از پروژه‌هاي كلنگ‌زني شده است.
نفت و اوراق، كسري‌هاي ظاهري را مي‌پوشاند
در ظاهر دولت با درآمدها و هزينه‌هاي برآورد شده چندين هزار ميليارد تومان كسري عملياتي در سال دارد. اين كسري در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول ماليات و واگذاري‌ها به طور كامل محقق شود. ولي با توجه به شرايط موجود همه به خوبي مي‌دانند كه اين كسري به مراتب بيشتر از عددي خواهد بود كه امروز محاسبه مي‌شود.
بر اين اساس تحليلگران معتقدند دولت در بودجه دولت از ابزارهاي نمايشي استفاده كرده تا كسري‌ها را در پايين‌ترين سطح ممكن نشان دهد. بيش برآورد فروش نفت، بيش‌برآورد درآمد ماليات، بيش برآورد افراطي مربوط به بودجه عمراني كشور، پيش بيني رشد دو برابري تعهدات خارجي، سهم بالاي رديف‌هاي متفرقه از كل رديف‌هاي بودجه عمراني و بيش برآورد انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركت‌ها ابزارهايي است كه دولت با تعيين اعداد غيرواقعي براي آن كسري بودجه را در آن مخفي مي‌كند.
يكي از اين ابزار بيش برآورد درآمدهاي نفتي است. دولت درآمدهاي نفتي سال جاري را ٦٨ هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده كه ٢١ درصد بيشتر از درآمدهاي پيش‌بيني شده براي سال ٩٤ است. با وجود تمام افزايش توليدها و افزايش صادرات‌ها باز هم درآمدهاي نفتي از مصوبات بسيار عقب‌تر است. در بخش فروش نفت خام ٥٣ درصد عدم تحقق با فروش ١٧ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان مشاهده مي‌شود.
دولت براي امسال پيش بيني كرده است ٤٥ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را با انتشار اوراق مشاركت، اسناد خزانه، صكوك و اجاره پرداخت كند. اين عدد نسبت به عملكرد سال ٩٤ با انتشار چهار هزار ميليارد تومان اوراق هزار درصد رشد نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه در گزارش تفريغ بودجه سال ٩٣ بر عملكرد ضعيف دولت در بخش انتشار اوراق تاكيد شده بود يعني با تكيه بر تجربه سال‌هاي قبل، عدد پيش‌بيني شده در بودجه ٩٥ به نظر دور از واقعيت بوده و انتشار اين اوراق به طور كامل محقق نمي‌شود. ضمن آنكه در سال جاري نيز موانعي براي انتشار اوراق مشاركت وجود داشته كه هنوز اين موانع مرتفع نشده است.
رشد ٢٥ هزار ميليارد توماني
اگرچه ارقام بودجه ٩٦ هنوز مشخص نيست اما بنابر گفته‌هاي حسن روحاني، دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه در لايحه بودجه سال جاري پيشنهاد كرده و عدد ۲۶۷ هزار ميليارد تومان را براي منابع عمومي ثبت كرده بود تا حدود ۵۳ هزار ميليارد تومان افزايش داده است. با اين حال منابع عمومي دولت بعد از بررسي در مجلس براي سال جاري تا ۲۹۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت، رقمي كه اكنون با رشد حدود ۲۵ هزار ميلياردي در لايحه بودجه سال بعد همراه شده است.
با اينكه منابع عمومي جزيي از بودجه عمومي كل كشور است، اما در واقعيت اصل آنچه دولت براساس آن دخل و خرج خود را تنظيم مي‌كند را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه بودجه عمومي مجموعه‌اي از منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي خواهد بود و منابع عمومي شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت) و واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه البته تاكنون هيچ رقمي درباره اين منابع درآمدي از سوي دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مديران دولتي اينگونه بر مي‌آيد كه سقف درآمدهاي مالياتي و همچنين منابع ناشي از فروش نفت افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است كه درآمد ناشي از فروش نفت با توجه به اهميت قيمتي كه براي هر بشكه تعيين مي‌شود از جمله مواردي بود كه تا روزهاي پاياني بستن بودجه نهايي نشد و دولت در انتظار برگزاري نشست اوپك ماند تا با احتمال كاهش سهميه‌هاي توليد كشورهاي عضو، آينده روشني براي افزايش قيمت نفت وجود داشته باشد. از اين‌رو با توجه به اينكه اين اتفاق رخ داد به نظر مي‌رسد قيمت نفت بالاتر از قيمت ۴۰ دلاري سال جاري و حتي تا ٤٥دلار تعيين شده باشد كه خود در مجموع مي‌تواند در كنار افزايش درآمد مالياتي، موجبات افزايش منابع عمومي دولت در سال بعد شود.
اما رييس‌جمهوري به منابعي كه براي بودجه عمراني در لايحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده نيز اشاره‌اي داشته است. وي اعلام كرده كه بودجه عمراني در لايحه تا ۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. اين رقم اعلامي روحاني نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰۰ ميلياردي بودجه عمومي در سال بعد خواهد بود و از سويي ديگر بر اين تاكيد دارد كه ركورد پيشنهاد منابع عمراني در بودجه شكسته شده است.
در اين سال‌ها عمدتا منابع اختصاص داده شده براي عمراني رقمي كمتر بوده و البته عملكرد آن نيز بسيار پايين‌تر از حد تعيين شده در بودجه بود. اين در حالي است كه براي سال جاري ۵۷ هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي عمراني اختصاص داده شد و عملكرد نيمه اول سال بودجه از اين حكايت دارد كه حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان در پايان شش ماهه سال جاري به پروژه‌هاي عمراني اختصاص داده شده است. اين در حالي است كه عمده درآمد دولت صرف هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان مي‌شود كه براي سال آينده افزايش ۱۰ درصدي آن پيش‌بيني شده است.
- 14
- 3
