میراث ٧٠٠ هزار‌میلیاردی

 <

«بدهی دولت به بخش‌ خصوصی حدود ۷۰۰‌ هزار ‌میلیارد تومان است؛ اما دولت ۴۲‌ هزار ‌میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند و ۱۴‌ هزار‌ میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم اختصاص پیدا می‌کند. گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌ خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ اما با اینکه در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰‌ هزار ‌میلیارد تومان است، الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰‌ هزار ‌میلیارد تومان برآورد می‌شود». اینها سخنان وزیر اقتصاد ایران است که سرانجام زبان به‌ سخن گشوده است؛ هرچند همچنان محتاط و دست‌به‌عصا اما به‌هرحال آمار واقعی میزان بدهی دولت به بخش ‌خصوصی را اعلام کرده است. علی طیب‌نیا تلویحا از بودجه خرید گندم و میزان یارانه نقدی‌ای که دولت می‌پردازد، گلایه کرده است. او که گویا این روزها خودش در صف منتقدان به وضع موجود قرار گرفته، در سخنانش بسیار محتاطانه نارضایتی‌اش را اعلام می‌کند. او چندی پیش گفته بود: «از وضعیت معیشت مردم راضی نیستم».

طیب‌نیا دیروز در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرده و گفته که کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌ خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانک‌ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده‌ و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند.

طیب‌نیا با اعلام اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار بالاست، توضیح می‌دهد: نوع واگذاری‌هایی که انجام شد، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت‌های نقدی که دولت انجام می‌دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. او به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل شد؛ به‌ویژه زمانی که به‌ یاد بیاوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال‌های دور بوده است، دولت را در شروع کار با چالش‌های زیادی مواجه کرد.

‌هیچ منابعی برای پرداخت به ‌بخش خصوصی نداریم

اقتصادی‌ترین مرد کابینه با اشاره به اینکه تا پیش از سال ١٣٩٢ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰‌ هزار‌ میلیارد تومان است و بقیه بودجه دولت هم اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش ‌خصوصی نداریم.  وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰‌ هزار ‌میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ ‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه پرداخت شود، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۱‌ هزار ‌میلیارد تومان است که مابه‌التفاوت این را دولت پرداخت می‌کند. او با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵‌ هزار‌ میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و بقیه را به بانک‌ها بدهیم، گفت: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش ‌خصوصی انجام شود.

او توضیح داد: برنامه جامع عملیاتی‌ای را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین براساس این برنامه، بدهی دولت کاهش و توان دولت افزایش پیدا می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ١٣٩٣ بیشتر تأمین مالی از راه سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.

او هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است؛ اما نسبت به جی‌دی‌پی عدد چشمگیری نیست و زیر ۴۰ درصد است. این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است. طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: دیگر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.

‌نمی‌توانیم مالیات بیشتر بگیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام درباره کاهش تحریم‌ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم. او با بیان اینکه در مالیات هم نمی‌توان بیش‌از‌این فشار آورد، گفت: می‌دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند؛ به‌همین‌دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندم‌کاران است.

 ‌معافیت‌های مالیاتی غیرمنصفانه داریم

طیب‌نیا با اعلام اینکه امسال سال بسیار سختی را در بودجه داشتیم، گفت: اما امسال با افزایش تولید گندم روبه‌رو بودیم که البته این برای دولت سخت است؛ زیرا دولت گندم داخلی را گران‌تر از خارج خریداری می‌کند و این خوب نیست. او با بیان اینکه همه می‌دانیم که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، افزود: باید سهم مالیات به هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند. اکنون مالیات به‌ شکل عادلانه وصول نمی‌شود؛ چراکه اطلاعات شفاف نیست. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست، افزود: معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی‌ای داریم که در هیچ‌کجا نیست، اینها فشار بر صنعت می‌آورد و تولید جور همه اینها را می‌کشد.

طیب‌نیا با اعلام اینکه دنبال این هستیم که مالیات بر ارزش افزوده را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنیم، اظهار کرد: سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق اصناف ایران در حال اجرا است تا مالیات از تولید‌کننده به مصرف‌کننده انتقال پیدا کند. او با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی طراحی شده است، گفت: این سامانه را با این هدف که مالیات را براساس اطلاعات صحیح وصل کنیم و ارتباط میان مؤدیان و مأموران مالیاتی کاهش یابد، به اجرا می‌رسانیم.

‌جابه‌جایی صدها ‌میلیون دلار بدون پرداخت مالیات

وزیر اقتصاد بر ضرورت مبارزه با پول‌شویی اشاره کرد و افزود: ما فردی را شناسایی کردیم که صدها ‌میلیون ارز جابه‌جا کرده بود؛ اما یک پرونده مالیاتی نداشت. طیب‌نیا با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در ایران داریم، گفت: ما برای آب مالیات نداریم که این به معنای فشار بر تولید است. باید بپرسیم که آیا اهداف ما از نبود مالیات بر آب محقق شده است یا نه؟ اگر چنین نیست، باید معافیت‌های مالیاتی آن را برداریم. او با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی تعدادی مؤدی معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشته‌اند، گفت: برای آنها ۸۰۰‌ میلیارد تومان پرونده مالیاتی درست کردیم و دولت درحال‌حاضر به دنبال این دسته از افراد است.

‌قصد آتش‌زدن مأموران گمرک را داشتند

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقداماتی که در اصلاح امور گمرکی انجام دادیم، مشکلاتی را برای مسئولان گمرک به وجود آورد، اظهار کرد: در سه شهر مأموران گمرک را بنزین ریخته و می‌خواستند آتش بزنند. همه اینها به این دلیل است که ما به ‌دنبال شفاف‌سازی رفتیم. او با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های اصل ۴۴، کمتر از ۱۳ درصد بود، گفت: در واقع ساختاری ناکارآمدتر از ساختار قبلی ایجاد شد.