حجت میرزایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کار دیروز این موضوع را مطرح کرد و گفت: شرکت دخانیات ٣هزار نیروی انسانی داشت که در سه‌سال پایانی دولت دهم، تعداد نیروهای این شرکت به ٧هزار نفر رسید. این درحالی است که همین حجم از تولید محصول دخانی درکشورهای پیشرفته تنها با ٣٠٠نفر نیروی کار یعنی یک‌بیستم ایران انجام می‌شود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت کار، حجم نیروی انسانی شرکت زغال‌سنگ طبس در سه‌سال پایانی دولت احمدی‌نژاد از ٣هزار نفر به ٦هزار نفر رسید و شاغلان ذوب‌آهن اصفهان از ٨هزار نفر به ١٦هزار نفر رسیدند.
حالا این حجم از نیروی انسانی مازاد موجب شده است که بنگاه‌های اقتصادی ایران هزینه توسعه و نوسازی ماشین‌آلات خود را صرف دستمزد پرسنل و سود سهامداران کنند و به دلیل استفاده از روش‌ها و ماشین‌آلات منسوخ زیانده شوند.
این موضوع درشرایطی اتفاق می‌افتد که معاون اقتصادی وزیر کار به خبر مهم دیگری اشاره کرد و گفت: فعالیت مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور شفاف‌سازی می‌شود.
و از راه‌اندازی سامانه هوشمند تجاری خبر داد و گفت: با این سامانه تمامی فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی، سود و زیان، نیروی انسانی فعال، میزان تولید و صادرات و... بنگاه‌های اقتصادی به صورت آنلاین نمایش داده می‌شود. این رخداد مهم با عنوان « برنامه جامع شفافیت» برای نخستین‌بار درکشور توسط دولت یازدهم اجرا می‌شود و نقش مهم شفاف‌سازی اقتصاد کشور و پیشگیری از فساد دارد. میرزایی توضیح داد؛ وزارت کار به‌عنوان نخستین وزارتخانه، این سامانه را برای بنگاه‌های اقتصادی زیرنظر خود راه‌اندازی می‌کند و ٤ صندوق بازنشستگی تحت نظر وزارت کار موظفند تا شهریور ٩٦ اطلاعات‌شان را دراین سامانه ثبت کنند. البته قرار است استفاده از این سامانه برای تمامی بنگاه‌ها و نهادهای دولتی عمومی شود.
«مصوبه بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار دربررسی‌های اولیه شورای نگهبان رد شد». این موضوع مهم دیگری است که معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزیر کار به «شهروند» خبر می‌دهد و می‌گوید: این مصوبه بار مالی بسیار سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی درحال ورشکستگی ایران تحمیل می‌کرد و به همین دلیل شورای نگهبان آن را مغایر با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی دانسته و در بررسی‌های اولیه رد کرده است.
او توضیح داد: سن بازنشستگی درجهان بین ٦٠ تا ٦٥سال است این درحالی است که در ایران افراد در اوج بازدهی کاری یعنی ٤٠ تا ٥٠سالگی بازنشسته می‌شوند و بعد از فوت آنها نیز مستمری‌شان به همسر و فرزندان می‌رسد که این موضوع دوره مستمری‌بگیری در ایران را به ٩٠سال رسانده است.
میرزایی همچنین توضیح داد: براساس استانداردهای جهانی به ازای هر مستمری‌بگیر باید ٦نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد که درصندوق‌های بازنشستگی ما این رقم به ٠,٩نفر و حتی ٠.٥نفر می‌رسد و وضع صندوق‌های بازنشستگی را وخیم کرده است.
مصوبه مجلس یک‌سوم زنان را از بازار کار خارج می‌کند
بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ازجمله بزرگترین آنها هستند، بسیار جدی است. در واقع باید بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانست. گفته می‌شود که تمامی صندوق‌های بازنشستگیِ به نوعی با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه‌رو هستند.
آن‌طور که حدود سه‌ماه پیش رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد، بین سال‌های ٨٧ تا ٩٥ وابستگی صندوق‌ها به درآمدهای دولت از ٣٦درصد به ٥٨درصد رسیده است. به گفته محمد نهاوندیان گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی ١٢٠هزار میلیارد تومان معادل ٤٠میلیارد دلار است، درحالی که سقف درآمد ارزی حاصل از فروش نفت‌‌خام ٢٧میلیارد دلار است.
اما موضوع دیگری که می‌تواند هزینه‌های مالی بیشتری را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند، مصوبه اخیر مجلس درمورد بازنشستگی پیش ازموعد بانوان باسابقه ۲۰سال است. معاون وزیر کار درپاسخ به سوال «شهروند» دراین رابطه گفت: چند مصوبه مجلس درقالب برنامه ششم توسعه مورد انتقاد ماست. متأسفانه در روزهای پایانی بررسی برنامه ششم توسعه چند مصوبه به تصویب رسید که بار مالی زیادی به صندوق‌ها تحمیل کرد و یکی از مهمترین این آسیب‌ها بازنشستگی پیش ازموعد بانوان شاغل با سابقه ۲۰سال است که بار مالی زیادی را برای صندوق‌ها به ارمغان می‌آورد.
میرزایی اضافه کرد: علاوه براین، مصوبه مذکور باعث می‌شود یک‌میلیون از سه‌میلیون زن شاغل درکشور از این مزیت استفاده کنند که دراین صورت بازار کار ایران به بازار کار مردانه تبدیل خواهد شد. به‌طوری که سهم اشتغال زنان از ۱۴درصد به ۹درصد کاهش پیدا می‌کند که امیدواریم شورای نگهبان با این بخش مخالفت کند.
فعالیت ١٨ صندوق بازنشستگی
میرزایی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به فعالیت ١٨صندوق بازنشستگی درکشور عنوان کرد که ٤ صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
او ارزش دارایی صندوق‌های بازنشستگی درکشورهای منطقه اسکاندیناوی را ١٨٠درصد ارزش تولید ناخالص ملی آن کشورها عنوان کرد و گفت: این میزان به‌طور میانگین در دنیا ٣٥درصد ارزش تولید ناخالص ملی است.
میرزایی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها را متنوع ذکر کرد و توضیح داد که شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، داروسازی، حمل‌ونقل و گردشگری سهامداران اصلی صندوق‌های بازنشستگی هستند.
به گفته معاون وزیرکار، ٢٣درصد تولید سیمان کشور، ٣٠درصد فولاد، ٢٠درصد سنگ‌آهن، ١٠درصد پتروشیمی، ٤٠درصد داروی تولیدی و ٤٠درصد صنعت گردشگری کشور متعلق به چهار صندوق (بازنشستگی کشوری، تأمین‌اجتماعی، فولاد و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور) است. همچنین ٧٠درصد حمل‌ونقل ریلی رجا متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است.
آن‌گونه که میرزایی عنوان می‌کند؛ ٨٥درصد پوشش جمعیتی کشور تحت‌نظر چهار صندوق یاد شده است.
بدهی ١٦٥هزار‌میلیارد تومانی دولتبه صندوق‌های بازنشستگی
معاون اقتصادی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بدهی ١٦٥هزار‌میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی بنگاه‌هایی را به‌عنوان رد دیون واگذار کرده که متأسفانه برخی از این بنگاه‌ها به دلیل سودآورنبودن اثر سویی هم برصندوق‌ها داشته‌اند.
میرزایی درپاسخ به این سوال که آیا درشیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در آینده به دلیل اعمال نفوذ دولت در مدیریت آنان تغییراتی ایجاد خواهد شد یا خیر، گفت: صندوق تأمین‌اجتماعی به صورت هیأت‌امنایی اداره شده و به دلیل دربرگیری فراوان آن باید نظارت دولتی بر آن حاکم باشد و به همین منظور دولت نمی‌تواند از اعمال مدیریت و نظارت جدی دست بردارد، چون در آینده هرگونه مشکلی در وضع آنان متوجه دولت خواهد شد.
- 14
- 3
