روز دوشنبه حسن روحاني در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی تأكيد كرد مهمترین دليل موفقیت در کاهش تورم، «حفظ انضباط پولی و مالی» بود و بانک مرکزی تلاش قابل قبول و قابل تحسینی در این زمینه داشت که دولت هم در این زمینه از آن حمایت کرد تا توانستیم انضباط مالی را ایجاد کنیم و تورم را به نرخ قابل قبول برسانیم و در شرایط کنونی جهان، بیمعناست که تورم ما دورقمی باشد.
او با بیان اینکه رونق و رشد اقتصادی بدون فعالیت بانکها امکانپذیر نیست، گفته بود: امسال تاکنون تسهیلات بانکها به بخش اقتصادی در مجموع، ٤٣ درصد افزایش و رشد داشته است که از این رقم، حدود ٦٢ درصد برای سرمایه در گردش است، این رقم قابل قبول و این حرکت خوبی است که امروز شروع شده و همچنین ١٥هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای ٢٢هزارو ٨٠٠ بنگاه کوچک و متوسط ارائه شده و این حرکتی است که با فعالیت و پیشتازی بانکها باید ادامه یابد و شکوفایی بهوجودآمده از این شرایط به نفع همه، بهویژه بانکها خواهد بود.
همکاری بانکها و نظارت بانک مرکزی در موضوع تورم خوب و قابل تقدیر است.
سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیلگر اقتصادی است. با او درباره مهمترين آثار و روشهاي بانك مركزي در شكلگيري انضباط پولي و مالي گفتوگو كردهايم.
آقای دکتر به نظر شما عملکرد تیم اقتصادی دولت چگونه بر معیشت مردم اثرگذار بوده و در مجموع چطور اقتصاد ایران از این تیم تأثیر گرفته است؟
عملکرد دستگاهها و وزارتخانهها را بهشکل کلی باید در یک چارچوب عمومی و کلی و با یکدیگر سنجید. من هیچگاه به این معتقد نبودم که از گذشته تاکنون دستگاه یا وزارتخانهای را بدون درنظرگرفتن چارچوبهایی که دیگر وزارتخانهها در آن دخیل هستند و محصول کلی آن دولت است، ارزیابی کنیم.
بههمیندلیل بهطور کلی با سخنگفتن یا داوریکردن درباره یک بخش خاص مخالفم. اگر هم قرار است داوریای درباره آن بخش کنم به این معنا نیست که آن بخش به تنهایی خوب یا بد عمل کرده است؛ بلکه به این معناست که آن دولت در یک چارچوب کلی، خوب یا بد عمل کرده است.
نکتهای که میخواهم به آن اشاره کنم این است که مسیر دیگری وجود ندارد؛ در سنجه یا داوری پیرامون عملکرد دولتها باید با عدد و رقم سخن گفت؛ یعنی تنها بهصرف استدلال یا سخنپردازی نمیتوان راجع به عملکرد بخشها و دستگاهها در حوزه اقتصادی داوری کرد. در بخشهای دیگر بررسی عملکرد دولتها هم به همین شکل است؛ یعنی باید با عدد و رقم صحبت کرد. در کمتر از چهار سال گذشته که دولت آقای روحانی قدرت را به دست داشته است مجموعه عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی نشان میدهد که دستاورد این دولت مافوق انتظار بوده است.
اما وضعیت معیشت مردم همچنان در وضع مطلوبی نیست.
این یک واقعیت است که مردم ما از نظر معیشتی بهشدت تحت فشار هستند و این کاملا ملموس است و با عدد و رقم قابل اثبات؛ اما به این معنی نیست که دولت آقای روحانی عملکرد موفق یا حتی بهنسبت موفقی نداشته است. به این معنی است که دولت تدبیر و امید مرحله بسیار بسیار خطرناکی را در اقتصاد ایران از سال ١٣٩٢ آغاز کرده است.
ما از این سخن میگوییم که برای نمونه نرخ رشد اقتصادی از منفی هفت درصد در سال ١٣٩٢ به مثبت هفت درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است؛ این نکته به این معنی است که تیم اقتصادی آقای روحانی در مجموع کاملا موفق عمل کرده است. از جمله در این تیم، بانک مرکزی بسیار موفق بوده است.
شما از نرخ رشد اقتصادی سخن میگویید؛ درحالی که بخش بزرگ آن محصول فروش نفت است.
خب؛ این نکتهای که میگویید درست است؛ اما خود موضوع به ظرفیترساندن بخش نفت و سهبرابرکردن ظرفیت تولید و فروش، دستاورد کمی نیست.
بله؛ درست است؛ اما شما به عملکرد بانک مرکزی و نرخ رشد در حالت کلی اشاره میکنید.
ببینید؛ من اکنون کلیات را بررسی میکنم؛ یعنی میخواهم بگویم وقتی دولت در مجموع خوب عمل میکند، به این معنی است که همه بخشها مناسب و درست عمل کردهاند؛ اما اگر درباره بانک مرکزی بپرسید باید گفت بانک مرکزی هم در چهار سال گذشته دستاوردهای خیرهکنندهای داشته است.
در وهله نخست و مهمتر از همه بین دستاوردهایی که در حوزه تخصصی و عملکرد خاص بانک مرکزی میگنجد، معروفترین و مهمترین دستاورد عدد تورم است. کنترل تورم سالانه در ربعقرن گذشته بیسابقه بوده است.
این کنترل تورم از پس از سال ١٣٥٢ تا کنون دومین سال بهدستآمدن تورم تکرقمی در تاریخ ماست. باید به این نکته و این واقعیت توجه شود که نرخ تورم در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ در حوزه موادغذایی تقریبا به حدود ٥٠ درصد رسید و در چهار سال گذشته نرخ تورم مواد غذایی تقریبا تکرقمی بوده است.
این موضوع نشاندهنده یک سیاست انضباطی مالی و پولی بسیار موفق است که بهویژه در بخش پولی محصول عملکرد بانک مرکزی بوده است.
اگر ما بدانیم که با هر یک درصد افزایش یا کاهش نرخ تورم، استخوان میلیونها انسان شریف ایرانی زیر بار فشار تورم خرد میشود یا از فشار تورم خارج میشود بعد از بررسي اين موضوع است كه به اهميت دستاورد تورم پي ميبريم.
در واقع ميخواهم بگويم نكته مهم اينجاست؛ زماني كه اعداد و ارقام از حدي گذشتند، ديگر هيچچيز جز اعداد باقي نميماند. ما ديگر در اين زمان حس و احساس خودمان را نسبت به اينكه ميليونها كارگر، كشاورز و... از هستي ساقط ميشوند از دست ميدهيم؛ اما موفقيتي كه در نيمقرن اخير براي دومينبار تجربه ميشود، محصول عملكرد بانك مركزي بوده است.
پس به گمان شما اين مهمترين دستاورد بانك مركزي است؟
اتفاق بسيار مهم ديگري كه به دست بانك مركزي رخ داده و تنها در باب پيشگيري از يك انفجار بزرگ قابل ارزيابي است و ما هنوز نميتوانيم درك روشني از آن داشته باشيم، اعمال يك انضباط بيسابقه بر شبكه بانكي كشور بوده كه تا سال ١٣٩٢ مثل بمب ساعتي عمل ميكرد. گويي ضامن اين بمب هم كشيده شده بود و شمارش معكوس براي انفجارش به گوش ميرسيد.
هنوز كه هنوز است، نميتوان با اطمينان گفت كه اين بمب بهطور كامل خنثي شده است.
اما كافي است شما به اقدامهايي كه بانك مركزي در دو سال براي اعمال انضباط بر صورتهاي مالي اين بانكها انجام داده است، نگاه كنيد؛ از عمق اصلاحاتي كه در حال رخدادن در شبكه بانكي كشور است، شگفتزده ميشويد.
در ماههاي گذشته حتما ديدهايد كه صورتهاي مالي بيشتر بانكها به شكلي كه در گذشته بوده، به شدت تغيير كرده است و مديريت اين بانكها را به سوي اعمال يك انضباط و شفافيت روشن پيش برده است. با اين روش هم تكليف سهامداران اين بانكها كه ميليونها نفر هستند، روشن ميشود و هم ميليونها نفر سپردهگذار تحت تاثير اين شفافيت قرار ميگيرند. ميخواهم بگويم اين اصلاحات به شكل مستقيم شايد نزديك به ٣٠ تا ٤٠ درصد جمعيت ايران را تحت تأثير مثبت خود قرار ميدهد.
من گمان ميكنم بانك مركزي به دلايل امنيتي حاضر شد اين اصلاحات عميق را كه انجام ميدهد يا ژرفاي خرابيهايي را كه در شبكه بانكي كشور وجود دارد، مطرح كند. براي اينكه در اين زمينه اگر آرامش يا اعتماد عمومي خدشهدار شود، معلوم نيست چه تبعات تلخ و پرهزينهاي براي كل نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران داشته باشد.
و اقدام برجسته ديگر بانك مركزي چه بود؟
نكته مهمي كه بانك مركزي در راستاي اعمال انضباط نظام پولي ايران در پيش گرفته است، تحت پوشش قراردادن يا تلاش براي تحت پوشش قراردادن بازار پولي غيرمتشكلي است كه عنوان بسيار پرطمطراق و زيبايي دارد؛ يعني بازار پولي غيرمتشكل.
هرچند واقعيت اين است كه اين هم بمب ساعتي ديگري است كه با عنوان مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كار ميكنند؛ بيشتر اينها تحت پوشش نهادهايي هستند كه از دولت و بانك مركزي كنترلپذيري ندارند. همه موضوع مؤسسههاي ثامنالحجج و كاسپين را ميدانند.
مقدار زيادي از رشد نقدينگي كه در سالهاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ در كشور رخ داد، در واقع اعمال استاندارد جديد بانك مركزي براي تحت پوشش درآوردن اين مؤسسات است.
- 15
- 4