مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی محیط کسب و کار ایران را پایش کرده که افزایش فساد اقتصادی در دستگاهها در تابستان امسال در آن عنوان شده است. به گزارش اقتصادوما به نقل از فارس، پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ (ارزیابی ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران) از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵، نمره ۵.۹۳ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۵ (با میانگین ۵.۹۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۴ با میانگین ۵.۸۱ از ۱۰) اندکی نامساعدتر است.
تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در تابستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، چهارمحال وبختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، ۵.۸۹ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است.
به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۲ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی،محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۵.۵۹ است.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سئوال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه تابستان ۱۳۹۵، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان نمره مناسبی به میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (۴.۳۲) و به ترتیب بخش‌های خدمات (۴.۶۲)، صنعت (۴.۳۱) و کشاورزی (۴.۰۳) نمره بدتری داده‌اند.
در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (۵.۰۲) و محور تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب و کارها (۳.۷۴) پایین‌ترین نمره را آورده‌اند.
ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مؤلفه‌های محیط و کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان ۱۳۹۴ و بهار سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد.
در مورد مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که درتمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، سه نکته در اینجا لازم به ذکر است.
نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است (یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است). پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که علیرغم وخامت اوضاع بسیاری از بانک‌ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های موقت اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۵ باشد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ۷) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷.۱۵ (رتبه ۳) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجودو گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش میگذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
مؤلفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۵۵ (رتبه ۱۴) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۳ (رتبه ۶) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۷.۴۱ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۷۲ (رتبه ۱۳) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۷.۵۳ (رتبه ۲) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۹ (رتبه ۱۶) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۸ (رقم ۶.۳۶) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۸) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد، نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۱ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.
- 17
- 6
