واقعيت اين است كه شاخصها يا نشانههايي كه ما از اقتصاد ايران داريم، حكايت از بهبود شرايط زندگي مردم ندارد. خب؛ ما نه تغيير جدياي در بينشي كه بر سياستگذاريها و جهتگيريهاي اقتصادي دولت حاكم است، ميبينيم و نه تغييري در ساختار قدرت و گروههايي كه از بخشهاي مختلف اقتصاد منتفع ميشوند.
اينها از ظرفيتهايي استفاده ميكنند و انحصارهايي دارند كه اينها يكي از دلايل ناكامي اقتصادي در كشور بوده و است. بنابراين ما هيچ تغييري در جهتگيريهاي اين دسته از فعاليتها نميبينيم؛ با وجود تأكيدهايي كه شده است، چشماندازي كه نشان بدهد نهادهاي متولي كه بايد عزم جدي براي مقابله با اين دست مسائل داشته باشند، ديده نميشود. بنابراين بعيد است امسال تفاوت چنداني با سالهاي پيش داشته باشد». اينها را حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «شرق» ميگويد؛ با او درباره ابعاد رشد حداقل دستمزد و رابطه آن با زندگي مردم گفتوگو كردهايم.
نوروز تمام شد و درست پيش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ تعيين شد. پرسش اين است كه با توجه به هزينهها و درآمدها، مردم ميتوانستند از پس هزينهها و مخارج نوروز برآيند يا خير؟ و آيا افزايش ١٤,٥ درصدي حداقل دستمزد، ميتواند وضعيت معيشت مردم را بهبود ببخشد؟
به گمان من بايد اين پرسش را كمي ريزتر و دقيقتر كرد. نكته اين است كه بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه منظور از «مردم» چه كساني است؛ چراكه مردم در طيفهای گوناگون و متفاوتي قرار ميگيرند و به گمان من جمعيت كمي از اين شرايط منتفع شدهاند؛ ولو اينكه انتفاع آنها در شرايط كنوني و بهدليل ركود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ بههرحال وضع آنها روشن است و جمعيت بزرگي از جامعه وضعيت آسيبپذيري دارند.
البته تاكنون هم اينها آسيب خوردهاند. بين همين جمعيت بزرگ هم يك گروه غالب وجود دارد كه گروههاي با درآمد متوسط رو به پايين و پايين هستند. اينها بيش از هر گروه ديگري آسيب خوردهاند و مقابل تورمي كه وجود دارد، شكستپذير هستند. درواقع تورم يك شاخص ميانگين است و بنابراين زماني كه گفته ميشود نرخ تورم هشت درصد است، به اين معناست كه قيمت ميانگين كالاها هشت درصد افزايش پيدا كرده است.
بايد تأكيد شود كه گروههاي مختلف، سبدهاي كالايي مصرفي متفاوتي دارند؛ پس سبد تورم بين گروههاي مختلف خانوارها ثابت است؛ از همينرو معمولا تورم گروههاي پايين درآمدي كه با اقلامي مواجه هستند كه رشد بيشتري نسبت به ميانگين قيمتها دارند، آسيب بيشتري ميبينند. پس اين افزايش ١٤,٥درصدي حداقل دستمزد، درعمل كسري درآمدي آنها را نسبت به سال گذشته تأمين نميكند.
اينها بيشتر گروههاي پايين درآمدي مانند طبقات كارگري هستند؛ گروههايي كه با حداقل دستمزد كار ميكنند و نوعا مشاغل غيررسمي دارند. افزايش درآمد اينها احتمالا كمتر از اين ارقام هم خواهد شد؛ اما هزينههاي زندگيشان با سرعت بيشتري افزايش پيدا ميكند. برایناساس به گمان من اين افزايش حقوقها در عمل براي بخش درخورتوجهي از جامعه، كافي و پاسخگوي نرخ تورم نيست.
بخشي از پرسش من هم مربوط به رابطه درآمدها و هزينههاي نوروز بود.
طبیعتا در دورههايي هزينه زندگي خانوارها به شكل درخورتوجهي نسبت به زمانهاي ديگر در سال افزايش پيدا ميكنند كه يكي از آن دورهها نوروز است يا مثلا اواخر تابستان و پيش از شروع مدارس يا پيش از ماه رمضان. در اين زمانها هزينههاي زندگي خانوارها به شكل چشمگیری افزايش پيدا ميكند؛ بنابراين به شكل طبيعي بايد انتظار داشت در چنين شرايطي، نبود تعادل بين تقاضاي خانوارهاي كمدرآمد و درآمدهايشان بيشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.
شما با همين وضعيت درآمد و هزينه، چه چشماندازي براي معيشت مردم در سال ١٣٩٦ پيشبيني ميكنيد؟
البته در آغاز سال نو هستيم و پاسخ به اين پرسش كمي نااميدانه است. واقعيت اين است كه شاخصها يا نشانههايي كه ما از اقتصاد ايران داريم، حكايت از بهبود شرايط زندگي مردم ندارد. خب؛ ما نه تغيير جدياي در بينشي كه بر سياستگذاريها و جهتگيريهاي اقتصادي دولت حاكم است، ميبينيم و نه تغييري در ساختار قدرت و گروههايي كه از بخشهاي مختلف اقتصاد منتفع ميشوند.
اينها از ظرفيتهايي استفاده ميكنند و انحصارهايي دارند كه از دلايل ناكامي اقتصادي در كشور بوده و هست؛ بنابراين ما هيچ تغييري در جهتگيريهاي اين دسته از فعاليتها نميبينيم. با وجود تأكيدهايي كه شده است، چشماندازي كه نشان بدهد نهادهاي متولي كه بايد عزم جدي براي مقابله با اين دست مسائل داشته باشند، ديده نميشود؛ بنابراين بعيد است امسال تفاوت چنداني با سالهاي پيش داشته باشد؛ مگر اينكه اين موضوع به شكل يك عزم جدي سياسي تلقي شود و خودش را در سياستها و روشهاي عملكردي نهادهاي متولي نشان دهد.
بعد آن موضوع ميتواند روي انگيزهها و ترجيحهاي سرمايهگذاري در داخل، اثرگذار و اميدواركننده باشد. براي آنكه فضاي اقتصاد كشور به سوي يك اقتصاد رقابتيتر پيش رود، باید فرصتها به نحو عادلانهتري توزيع شود و در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت حجم سرمايهگذاريها در داخل افزايش پيدا كند. موتور محركه اشتغال يعني توليد هم به اصطلاح تحرك بيشتري به خود بگيرد؛ سپس بهتدريج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و كاهش فاصله طبقاتي در كشور باشيم. منتها متأسفانه شواهدي براي اين نوع روش و رفتار وجود ندارد.
به گمان شما اين افزايش ١٤,٥درصدي حقوق در شرايط فعلي اجراشدنی است؟ يعني با توجه به موقعيت كنوني اجرائيكردن آن براي دولت امكانپذير است يا خير؟
اين البته يك بارِ جديد بر دوش دولت است؛ اما يكي از اقدامهايي كه دولت بايد انجام ميداد و نداده، كاهش هزينههاي بخشهاي ديگر است؛ بخشهايي مانند كاهش هزينههاي پرداخت يارانههاي نقدي. اين موضوع درخور توجهي است كه قاعدتا اگر به نحو مناسبي توزيع ميشد، ميتوانست بخش زیادی از هزينههاي دولت را كاهش دهد و منابعش مصروف بخشهاي ديگر شود.
به گمان من دولت قادر است چنين كاري انجام دهد. تأمين ١٤,٥ درصد افزايش حقوق كاركنان دولت اگرچه بار مالي زیادی بر دوش دولت ميگذارد؛ اما دولت ظرفيتهاي متعددي براي تأمين اين منابع دارد. البته اين هم مشروط به اين است كه اين نظام ماليه عمومي و تأمين هزينههاي بخش عمومي با كاهش هزينههاي خود دولت در بخشهاي ديگر مواجه باشد.
جدای از اينكه در دورهاي حداقل افزايش دستمزد متناسب با تورم پيش نرفته است، افزايش ١٤,٥ درصدي حقوق براي سال ١٣٩٦ را چطور ارزيابي ميكنيد؟ يعني با توجه به شاخصهاي اقتصادي كه ايران در سال ١٣٩٥ بهخود ديد، اين ١٤.٥ درصد ميتواند عدد مناسبي باشد؟
دقت كنيد كه سهم دستمزد در كل توليد ناخالص داخلي كشور، سهم كمي است و بهويژه در بخش توليد صنعتي، سهم بسيار ناچيزي دارد. سهم سرمايه بخش درخور توجهي از محصول اجتماعي و ملي را به خود اختصاص ميدهد. در نتيجه سهم نيروي انساني و كار بخش چندان قابل توجهي نيست. ازاينرو افزايش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهاي بخش مولد را تحت تأثير قرار ميدهد؛ اما بيش از آن عوامل ديگري هستند كه بر عملكرد يا هزينههاي بخش توليد اثر ميگذارند؛ مهمترين آنها سهم سرمايه است.
اين البته معلول عوامل متعددي از جمله نرخ بهرهاي است كه بانكها براي تسهيلات و اعتباراتشان اعمال ميكنند يا منابع بزرگي است كه داخل نظام بانكي و روي فعاليتهايي مانند مستغلات و مسكن قفل شده و عرضه منابع و تسهيلات را در دسترس قرار داده و اين هم هزينههاي دسترسي به اعتبارات را افزايش داده است.
اين سبب ميشود توزيع محصول اجتماعي يا درآمد ملي بسيار به زيان بخش نيروي كار تمام شود؛ بنابراين افزايش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزينهها را به میزان درخور توجهي افزايش نميدهد. اگر ما بتوانيم هزينههاي مربوط به سرمايه را كاهش دهيم، اين ميتواند كمكي براي انگيزههاي نيروي كار در كشور باشد كه مسئله نيروي كار و دستمزدهاي نازل يكي از موانع اصلي توسعه اقتصادي در كشور است كه بايد بهراستي به شكل مستقل به آن پرداخته شود.
- 9
- 2
