بررسي‌ها نشان مي‌دهد عامل كسري بودجه در اقتصاد ايران تنها كاهش درآمدهاي نفتي و مالياتي نيست؛ هر چند اين دو بخش، مهم‌ترين حوزه‌هايي هستند كه درآمدهاي دولت را تامين مي‌كنند، با اين همه در رديف‌هاي درآمدي قانون بودجه امسال، بيش‌برآوردهايي ديده مي‌شوند كه امكان تحقق آنها چندان محتمل نيست. هنگامي كه برخي از اين ارقام جمع مي‌شوند، يك درصد بودجه عمومي امسال را شامل مي‌شوند.
در سند مالي امسال، درآمدهاي فرعي براي دولت آورده شده كه نشان مي‌دهد برآورد صحيح و دقيق آنها غير ممكن است. به‌طور مثال در يكي از ستون‌هاي درآمدي پيش‌بيني شده از محل درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه ٢٠ ميليارد تومان به دولت برسد، با اين همه اگر كسي در اين امر تاخير نكند يا تعداد افرادي كه دچار اين ديركرد مي‌شوند كم باشد، اين برآورد نتيجه عكس مي‌دهد.
چنين مساله‌اي براي برآورد ٥٠ ميليارد توماني دولت از محل انصراف از تحصيل هم مي‌تواند وجود داشته باشد، چرا كه باز هم نمي‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاري از دانشگاه انصراف مي‌دهند. موارد مشابه ديگر در اين بخش، پيش‌بيني اين است كه قوه مجريه از محل جريمه زمان غيبت مشمولان خدمت سربازي هم هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به دست آورد.
كسري بودجه ديگر مهمان ناخوانده قانون بودجه كشور نيست، بلكه مهمان دايمي و هر ساله آن است. البته كسري در هر سند بودجه‌اي ممكن است پيش بيايد ولي در سال‌هاي گذشته و به‌ويژه از اواخر دهه ٨٠ شمسي، اين عدد رشد چشمگيري داشته است. به گفته نمايندگان مجلس و برخي موسسات پژوهشي كسري بودجه امسال اگر بيش از ارقام سال ١٣٩٥ نباشد كمتر نخواهد بود. رحيم زارع، رييس كميسيون تلفيق در بهمن ماه گفته بود بودجه سال ١٣٩٦ كسري ٦٠ هزار ميليارد توماني خواهد شد و در طرف ديگر، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم پيش‌بيني كرد اين رقم در سال جاري به ١٥٠ هزار ميليارد تومان برسد كه عددي بسيار بالا است و به عبارت ساده‌تر اگر پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها محقق شود، با توجه به اينكه كل بودجه عمومي ٣٢٠ هزار ميليارد تومان است، حدود ٥٠ درصد آن محقق نخواهد شد كه ركود محسوب مي‌شود.
البته پيش‌بيني‌هاي بالا در حالي صورت گرفته كه به نظر مي‌رسد امسال درآمدهاي دولت از محل فروش نفت كمتر نخواهد شد، زيرا كشورهاي توليدكننده نفت، به ويژه اوپكي‌ها، كماكان از تداوم روند كاهش توليد حمايت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد كه چنين كاري به افزايش نسبي قيمت نفت كمك خواهد كرد. همچنين با توجه به رشد اقتصاد در سال ١٣٩٥، احتمال محقق شدن درآمدهاي مالياتي از بخش‌هايي كه رشد سال گذشته بر آنها اثرگذار شده، بيش از پيش است.
با اين همه مساله اصلي آن است كه چرا دولت ايران همواره با كسري بودجه مواجه مي‌شود و در حالي كه به نظر مي‌رسد سال آينده درآمدهاي نفتي كمتر نخواهد شد، چطور احتمال كسري بودجه بالا وجود دارد؟ مهم‌ترين دليل كسري بودجه در ايران يا هر كشور ديگر عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه يا افزايش هزينه بيش از تصور دولت است.
از آنجايي كه حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد درآمدهاي قوه مجريه در ايران ناشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و اخذ ماليات است، بسياري نوسانات بازار جهاني طلاي سياه و فرارهاي مالياتي را به عنوان عامل اين كژكاركرد در بخش مالي اقتصاد كشور مي‌شناسند. بررسي دقيق‌تر قانون بودجه امسال نشان مي‌دهد اين دو عامل، تنها دلايل اين رخداد نيستند؛ زيرا مواردي به عنوان درآمدهاي دولت در بودجه آمده كه امكان پيش‌بيني تحقق آنها وجود ندارد. به بيان ديگر بيش‌برآوردهايي در قوانين و اسناد بودجه‌اي وجود دارند كه نه تنها تحقق آنها در درآمدهاي اصلي خود را نشان مي‌دهد بلكه در بخش فرعي درآمدهاي كشور نيز خود را به وضوح نشان مي‌دهند و سر آخر عدم تحقق آنها بار كسري بودجه را سنگين‌تر مي‌كند.
تنظيم سند مالي براساس پيش‌بيني‌ها
در سند مالي امسال، درآمدهاي فرعي براي دولت آورده شده كه نشان مي‌دهد برآورد صحيح و دقيق آنها غيرممكن است. به‌طورمثال در يكي از ستون‌هاي درآمدي پيش‌بيني شده از محل درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه ٢٠ ميليارد تومان به دولت برسد، با اين همه اگر كسي در اين امر تاخير نكند يا تعداد افرادي كه دچار اين ديركرد مي‌شوند كم باشد، اين برآورد نتيجه عكس مي‌دهد. چنين مساله‌اي براي برآورد ٥٠ ميليارد توماني دولت از محل انصراف از تحصيل هم مي‌تواند وجود داشته باشد، چرا كه باز هم نمي‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاري از دانشگاه انصراف مي‌دهند. موارد مشابه ديگر در اين بخش، پيش‌بيني اين است كه قوه مجريه از محل جريمه زمان غيبت مشمولان خدمت سربازي هم هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به دست آورد.
علاوه بر اين در ميان درآمدهاي فرعي بازهم مواردي وجود دارند كه نمي‌توان اميدواري قاطعي به محقق شدن آنها داشت. دولت پيش‌بيني كرده درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل گواهينامه رانندگي عادي به هوشمند براي قوه مجريه ١٦٠ ميليارد تومان درآمد به همراه خواهد آورد. رقم ماليات‌هاي اتفاقي ٦ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است و عايدي قوه مجريه از جرايم معوق رانندگي هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان خواهد شد.
- 17
- 5
