ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر ساله از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در فاصله زمانی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی، ایران توانسته در ۱۱ شاخص کلیدی صعود را تجربه کند. به استناد داده‌های بین‌المللی، بیشترین صعود رتبه ایران در شاخص‌های «نوآوری جهانی»، «سهولت کسب‌وکار» و «ریسک اعتباری-تجاری» ثبت شده است. رتبه ایران در «شاخص نوآوری جهانی» در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۱۳ بوده که با ارتقای ۳۵ پله‌ای توانست در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۷۸ قرار گیرد. همچنین فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله‌ای توانست از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۶ دست یابد. در شاخص «ریسک اعتباری-تجاری» نیز ایران با ارتقای ۳۲پله‌ای در رتبه ۵۴ قرار گرفته است. پس از این شاخص‌ها، ایران در شاخص‌های «آزادی اقتصادی»، «عملکرد لجستیکی»، «فلاکت اقتصادی»، «کارآفرینی و توسعه»، «کیفیت زندگی»، «ادراک فساد»، «حقوق مالکیت» و «شادی (خرسندی)» بهبود رتبه داشته است.
بررسی ریزنمرات ایران در شاخص‌های اقتصادی کلیدی بین‌المللی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی) از بهبود جایگاه و رتبه ایران در اکثریت این شاخص‌ها حکایت دارد. براساس ارزیابی منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، ایران از میان ۱۳ شاخص توانست در ۱۱ شاخص ارتقای رتبه را تجربه کند. «نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت، شادی (خرسندی)، دولت الکترونیک، رقابت‌پذیری جهانی» ۱۳شاخصی است که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. با مقایسه جایگاه و رتبه ایران در این شاخص‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ می‌توان گفت در میان شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی ارزیابی شده، ایران بیشترین بهبود جایگاه و نمره را در شاخص «نوآوری جهانی» به دست آورده است. براساس ارزیابی سازمانWIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری)، جایگاه ایران در «شاخص نوآوری جهانی» در سال ۹۲ برابر با ۱۱۳ بوده که با ارتقای ۳۵ پله‌ای توانست در سال ۹۵ در جایگاه ۷۸ قرار گیرد. سازمان مالکیت فکری در راستای ارتقای حمایت از دارایی فکری در جهان راه‌اندازی شده است.
وضعیت ایران در شاخص «سهولت کسب و کار» نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌ها ارزیابی شده از سوی بانک جهانی است. ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله‌ای توانست از جایگاه ۱۵۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۲۰ در سال ۹۵ دست یابد. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی‌تر باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ بهبود این شاخص همچنین شرایط را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم می‌کند. اما «ریسک اعتباری-تجاری» سومین شاخصی است که ایران براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نسبت به سال ۹۲ توانست در آن ارتقای ۳۲ پله‌ای را تجربه کند و به این طریق از جایگاه ۸۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۵۴ در سال ۹۵ دست یابد.
«آزادی اقتصادی» نیز که ارزیابی‌های آن از سوی بنیاد هریتیج صورت می‌گیرد، بیانگر آن است که ایران با ارتقای ۱۸ پله‌ای توانست از جایگاه ۱۷۳ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۵۵ در سال ۹۵ دست یابد. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق است، این به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف از جمله مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند) محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی‌ها است.
درخصوص شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز ایران ارتقای ۱۶ پله‌ای را در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تجربه کرد و به این طریق توانست از جایگاه ۱۱۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۹۶ در سال ۹۵ دست پیدا کند. ارزیابی این شاخص از سوی بانک جهانی صورت می‌گیرد. شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز یک شاخص چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می‌کند و از سال ۲۰۰۷ به‌صورت دو سالانه از سوی بانک جهانی با همکاری تامین‌کنندگان لجستیک و صاحب‌نظران دانشگاهی تهیه می‌شود. هدف از تدوین این گزارش کمک به کشورها برای شناسایی فرصت‌ها و تنگناهای خود در حوزه لجستیک تجاری و نیز توضیح هزینه‌های ناشی از عملکرد ضعیف آنها است.
اما درخصوص شاخص «فلاکت اقتصادی» نیز که برپایه آمار IMF (صندوق بین‌المللی پول) صورت می‌گیرد نیز ارزیابی‌ها بیانگر ارتقای ۱۵ پله‌ای ایران در این شاخص است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت. با توجه به گزارش منتشر شده ایران با بهبود ۱۵ پله‌ای در این شاخص توانست از جایگاه سه در سال ۹۲ به جایگاه ۱۸ در سال ۹۵ دست یابد. «کارآفرینی و توسعه» نیز که ارزیابی آن از سوی موسسه کارآفرینی و توسعه صورت می‌گیرد بیانگر بهبود رتبه ایران در سال ۹۵ است. براساس این ارزیابی ایران در این شاخص نیز ارتقای ۱۵ پله‌ای را تجربه کرده و توانست از جایگاه ۱۰۰ در سال ۹۲ به جایگاه ۸۵ در سال ۹۵ برسد.
«کیفیت زندگی» یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۵ برای اولین‌بار در کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. این شاخص به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه است. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی‌ها و اولویت‌های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال‌های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی‌های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است. ارزیابی صورت گرفته از سوی نامبئو(پایگاهی که شاخص‌های کمی و کیفی زندگی را بررسی می‌کند) بیانگر آن است که ایران در سال ۹۵ نسبت به ۹۲ توانست در این شاخص نیز بهبود ۱۴ پله‌ای را تجربه کند، به‌طوری که توانست از جایگاه ۶۶ در سال ۹۲ به جایگاه ۵۲ در سال ۹۵ دست یابد.
اما درخصوص «ادراک فساد» که ارزیابی آن توسط سازمان شفافیت بین‌الملل صورت می‌گیرد. ایران در این شاخص نیز توانست ارتقای ۱۳ پله‌ای را تجربه کند و به این طریق توانست از جایگاه ۱۴۴ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۳۱ در سال ۹۵ برسد. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به‌عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور استفاده در اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود. اما درخصوص «حقوق مالکیت» که یکی از شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی محسوب می‌شود نیز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ ایران توانست ارتقای رتبه ۱۰ پله‌ای را تجربه کند به‌طوری که از جایگاه ۱۱۱ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۱ در سال ۹۵ رسید.
شاخص «شادی» (خرسندی) از دیگر شاخص‌های ارزیابی شده است. این شاخص درجه رضایت‌مندی در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. در این محاسبه، میزان سلامتی، ثروت و دسترسی به آموزش پایه‌ای ملاک قرار داده شده است. براساس ارزیابی صورت گرفته ایران در این شاخص نیز ارتقای ۱۰ پله‌ای داشته و توانست از جایگاه ۱۱۵ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۵ در سال ۹۵ دست یابد. شاخص شادی توسط سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود. اما درمیان شاخص‌های مذکور در دوره مورد بررسی ایران در دو شاخص «دولت الکترونیک» و «رقابت‌پذیری جهانی» نیز افت جایگاه داشته است. شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود و براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ افتی ۶ پله‌ای در این شاخص داشته و از جایگاه ۱۰۰ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۶ در سال ۹۵ رسید. درخصوص شاخص رقابت‌پذیری نیز که ارزیابی آن توسط مجمع جهانی اقتصاد صورت می‌گیرد، در دوره زمانی مورد نظر افت ۸ پله‌ای را تجربه کرده و از جایگاه ۶۶ در سال ۹۲ به جایگاه ۷۴ در سال ۹۵ رسیده است.
- 9
- 2
