تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی از معضلاتی است که همواره طی سال‌های اخیر مردم را با مشکل مواجه کرده است و در این خصوص سراغ هر نهاد و سازمانی که بروی، هر کدام مسوولیت را به گردن دیگری می‌اندازند.
از این رو مدت زیادی است که با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص یا با اندکی تغییر در بازارهایی مانند ارز، حتی قیمت کالاهای اساسی نیز به این بهانه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این در حالی است که هنوز در میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، متولی مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود ندارد و با اینکه بخش خصوصی بارها خواهان بر عهده گرفتن مسوولیت تنظیم این بازار شده اما همچنان دولت توجهی به این موضوع نشان نداده است.
در همین خصوص یک کارشناس کشاورزی با بیان اینکه علت اصلی عدم کنترل و بروز نوسانات قیمت در بازار کالاهای اساسی را باید در نحوه «نظارت بر بازار» جست‌وجو کرد، گفت: مسوولیت کنترل این بازار با ستاد تنظیم بازار است.
امیر پورهادی درباره ریشه نوسانات قیمت و آشفتگی‌های بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۹۱ به شکل رسمی و با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده‌دار مدیریت زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی شد.
وی با بیان اینکه قانون تمرکز با دو هدف مهم «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» توسط کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، افزود: این قانون در دولت دهم به‌طور کامل به حاشیه رفت و اجرای آن به دولت یازدهم و به محمود حجتی رسید؛ آمارها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی با وجود ناخرسندی برخی از تاجران فعال در عرصه واردات، در هدف اول یعنی حمایت از تولید و کاهش وابستگی به واردات محصولات غذایی اساسی توانسته به موفقیت دست یابد.
حمایت از مصرف‌کننده، محقق نشد
این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: براساس آمار گمرک، شاهد کاهش پنج میلیون تنی غذای اساسی در سال‌های اخیر بوده‌ایم که این به معنی روند کاهشی در وابستگی غذایی ایران است؛ اما هدف دوم قانون تمرکز یعنی «حمایت از مصرف‌کننده» به دلایلی با وجود برخی تحولات مثبت نسبت به گذشته، نتوانست به‌طور کامل محقق شود.
پورهادی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار به‌عنوان مساله‌ای که مصرف‌کننده با آن دست‌به‌گریبان است رضایت‌بخش نبوده به مهر گفت: علت اصلی عدم کنترل قیمت‌ها و بروز نوسانات قیمت را باید در نحوه «نظارت بر بازار» جست‌وجو کرد.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نهاد نظارتی کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفین حوزه گران‌فروشی اصناف و همچنین تعیین میزان نیاز بازار و اعلام مستمر اطلاعات آن به‌صورت شفاف است. این ستاد توسط محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور، که در سال‌های ۷۳ تا ۸۴ وزیر بازرگانی بوده است، هدایت می‌شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: از دیگر اعضای این ستاد می‌توان به نماینده اتاق بازرگانی و همین‌طور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اشاره کرد ضمن اینکه این اعضا بارها در گفته‌های خود از واردات محصولات به‌عنوان راه اصلی برای کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کننده نام برده‌اند.
بازار نابسامان مرغ
پورهادی تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی‌ها را نیز می‌توان در بازار نابسامان مرغ و جوجه یک‌روزه مشاهده کرد، قیمت نامتعارف جوجه یک‌روزه در ماه‌های گذشته از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در حالی رسید که کارگروه تنظیم بازار برای تعادل قیمت‌ها، نرخ مصوب ۱۷۰۰ تومان را برای این محصول در نظر گرفته بود.
راهکاری که سازمان حمایت برای جلوگیری از گران‌فروشی این محصول در نظر گرفت آن بود که مرغداران گران‌فروشی را به این سازمان اعلام کنند تا با آنها برخورد شود اما فروشندگان جوجه یک‌روزه به برای دور زدن این امر، برای مرغداران برگ خرید صادر نکردند یا برگ خریدی که صادر کردند به قیمت کالای مورد معامله نبود.
وی ادامه داد: همین امر موجب اعتراض وزارت جهاد کشاورزی و معاون حجتی یعنی علی‌اکبر مهرفرد شد که اعلام کرده بود: «جوجه یک‌روزه با قیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازار عرضه می‌شود و برگ خرید فروش معتبر و با قیمت واقعی مبادله صادر نمی‌شود تا خریداران به سازمان حمایت شکایت کنند.»؛ از این دست موارد را به‌وفور می‌توان طی سال‌های پس از تصویب قانون تمرکز مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: وزیر کشاورزی دولت یازدهم نیز بارها به وجود بازار سیاه در کشور به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی اذعان داشته است؛ بنابراین مسوولیت کنترل این بازار سیاه متوجه ستاد تنظیم بازار است که می‌تواند با ابزارهایی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوسانات و گران‌فروشی‌ها را کنترل کرده و از سودجویی‌ها جلوگیری کند.
پورهادی گفت: منطق قانون تمرکز بر «مدیریت واحد» زنجیره تولید تا عرضه و درنهایت سفره مردم استوار است. این یعنی مدیریت بازار نیز براساس این قانون برعهده وزارت کشاورزی باشد؛ بنابراین تا زمانی که تصمیمات ستاد تنظیم بازار شورایی باشد، این منطق به‌درستی پیاده نخواهد شد.
وی ادامه داد: حال باید دید اصرار اعضای اتاق بازرگانی و محمد شریعتمداری برای عدم واگذاری اختیارات این بخش به وزارت جهاد کشاورزی ناشی از چیست و تا زمانی که ابزارهای کنترل سوداگری و برخورد با گران‌فروشی برخی فروشندگان در اختیار مدیر تولید قرار نگیرد، این روند نوسانات قیمتی و بهانه‌جویی برخی برای واردات محصولات غذایی و کشاورزی ادامه خواهد یافت.
- 10
- 2
