آیا درآمدهای مالیاتی باید جزو اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم باشد؟

 اقتصاد چهارسال گذشته خود را به تمرکز بر تورم ٤٠درصدی گذراند و در این میان تلاش داشت با افزایش تولید و بالابردن صادرات نفت طعم رشد اقتصادی را بعد از سال‌ها بچشد، اگرچه این طعم تا حدودی کامش را شیرین کرد، اما طی این مدت گله‌های زیادی را به تن خرید؛ گله‌هایی که عملکردها را نشانه رفته بودند و در مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم چهره خود را تغییر داده و از نرخ بیکاری و اشتغالزایی دم زدند، اما حالا با شروع کار رئیس دوازدهم قوه‌مجریه، منتقدان و موافقان دولت با این پرسش روبه‌رو هستند؛ «اولویت اقتصادی این دولت چیست؟»

سوالی که بی‌شک پاسخ‌های مختلفی خواهد داشت، اما شاید پاسخ مغفول‌مانده پرداختن به مبحث مالیات‌هاست؛ مبحثی که یکی از عوامل اصلی تامین بودجه دولت‌ها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته است، چون گویی به‌جز اقتصادهای متکی به نفت در همه‌جای دنیا این رویه پابرجاست، البته اقتصاد ایران نیز  از آن دست اقتصادهایی است که به نفت دچار است و برای همین از منابع درآمدی دیگر غافل مانده، اما در عین حال به این واقعیت واقف است که مالیات در توسعه‌ اقتصادی و تحقق سند چشم‌انداز نقش تعیین‌کننده‌ای می‌تواند بازی کند؛ نظامی که اقداماتی را در وهله نخست می‌طلبد؛ اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، بررسی نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی، افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش نرخ، بسترسازی قانونی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی. درواقع اگر قرار بر این باشد که مالیات به‌عنوان منبع درآمدی در چرخه اقتصادی حضور داشته باشد، نیازمند نهادینه‌کردن فرهنگ مالیاتی هستیم که راه رسیدن به آن راهکارهای تبلیغاتی است.

وضعیتی با دردهای مزمن

رکود و تورم از مسائلی هستند که اقتصادهای مختلف برای یک‌بار هم که شده آنها را تجربه کرده‌اند، اقتصادهایی نیز وجود دارند که دچار هر دو معضل هستند آن هم به‌طور همزمان، البته در این میان نکته قابل‌تامل واکنش هر کشور به مشکلات اقتصادی به اقتضای شرایط خود است. ایران نیز کشوری درحال توسعه است که هم طعم رکود و هم تورم را به اقتصاد خود چشانده است؛ اقتصادی که وابسته به درآمدهای نفتی است و در عین حال از ابزارهای مالی توسعه‌نیافته بهره می‌برد. اگرچه این اقتصاد به مشکلاتی همچون فرسودگی و غیربهینگی نظام‌ مالیات‌ستانی نیز دچار است؛ نظامی که به شکل چشمگیری تحت‌تاثیر معافیت‌های موردی مالیاتی است، البته این تنها مشکل نظام مالیاتی اقتصاد ایران نیست، چون در کنار آن از ناتوانی دولت در تغییر نرخ‌های مالیاتی رنج می‌برد و این درحالی است که نباید فراموش کرد ظرفیت نظام مالیاتی کشور برای تحرک اقتصاد کشور ناچیز است.  

درمان معجزه‌آسا

در دنیای امروز معنای قدرت تغییر یافته و توان اقتصادی و تولید جزو  فاکتورهای قدرت این روزهای جهان محسوب می‌شوند، به همین منظور است که اقتصادهایی که به بیماری‌های مزمنی همچون بیکاری، تورم، رکود و... مبتلا هستند، سعی دارند با سیاست‌های درست راه‌ برون‌رفت را بیابند و زمینه‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت را برای خود دست‌وپا کنند. اما میزان تولید فاکتوری است بس مهم که تنها به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی محدود نمی‌شود و می‌توان اثرات فزاینده مالیات بر درآمد مشاغل را نیز مدنظر قرار داد، چون موجبات تنوع در تولیدات را در پی داشته و تعداد بیشتری به دادوستدها و ارایه خدمات می‌پردازند و نهایت امر این است که دولت از طریق اخذ مالیات بر درآمد مشاغل به منبع درآمد جدیدی دست خواهد یافت.

البته این روند نتیجه مثبت دیگری نیز درپی خواهد داشت؛ رونق تولیدات داخلی. درواقع مالیات، ابزاری برای توسعه و پیشرفت اقتصاد جوامع است، چون همان‌گونه که همگی واقف‌ هستند توسعه و رشد اقتصادی در سایه افزایش تولیدات ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری میسر می‌شود. در حقیقت رابطه مستقیمی میان میزان تولیدات و سطح اشتغال وجود دارد؛ رابطه‌ای که درنهایت کمک شایانی به توسعه و رشد اقتصادی کشور می‌کند.

پیشینه

به دوران سومریان برمی‌گردد

در میان کشورها ایران یکی از قدیمی‌ترین‌ها در وصول مالیات آن هم برای تامین مخارج عمومی است. برخی تاریخ‌نویسان این قدمت را متعلق به بیش از ٥هزار‌سال پیش می‌دانند، دورانی که وصول مالیات به زمان سومریان می‌رسد. اگرچه تنظیم و تعیین امور مالیاتی به دوران داریوش بزرگ هخامنشی برمی‌گردد، اما این سلوکیان بودند که مالیات مستقیم و غیرمستقیم را رواج دادند؛ مالیات غیرمستقیم به حقوق گمرکی محدود بود و مالیات مستقیم شامل خراج!

در صدر اسلام بود که مالیات مختلط شکل گرفت و از منابع متنوع‌تری مالیات گرفته شد؛ همچون مالیات‌ مستغلات، ضرابخانه، کشتیرانی، باج ماهیگیری، معادن و مالیات کسبه صنعتگران. اما در دوران صفویه، ایران در مسیر ترقی علمی و صنعتی قرار گرفت. در این دوران کشور از نظر اداره امور نیز تغییراتی به خود دید، چون در این برهه پاره‌ای از مالیات‌ها نظیر مالیات‌ ارضی، اغنام و احشام، مالیات سرانه و آب‌بها دارای نرخ معین و به‌طور نسبی دریافت شد، البته بقیه مخارج دیوان بیغار یا بیگار و اخراجات توزیعی نیز بین اهالی سرشکن می‌شد.

درواقع در عرصه عمل مالیات از کشاورزان، پیشه‌وران و طبقات کم‌درآمد و متوسط گرفته می‌شد، البته با برقراری حکومت مشروطه دخالت در دخل‌وخرج مملکت به عهده مجلس شورای ملی و نمایندگان مردم گذاشته شد. در این دوران بود که اصل مساوات و برابری افراد و اتباع کشور در مقابل مالیات به شکل منظم و جدید موردتوجه قرار گرفت و طبق آن همه طبقات موظف به پرداخت مالیات شدند. در دوران مشروطه بود که نظام مالیات از جهت مالیات‌های غیرمستقیم تنوع را تجربه کرد و مالیات نمک، رسومات، زبایح، تریاک، پوست بره، دخانیات و... را نیز شامل شد.

درواقع از ‌سال ١٣٠٠ اوضاع مالی و به‌خصوص نظامات مالیاتی اصلاحاتی را تجربه کردند و از آن دوران بود که سیاست مالیاتی موردتوجه قرار گرفت و بین مقررات مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی مورد احتیاج کشور ارتباط برقرار شد.

نگاه موافق

 مالیات در کنار شفافیت

حسین خزلی‌خرازی- مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی| دولت دوازدهم در ابتدای راه است و انتظارات از او بسیار. دولتی که قرار است تا کاستی‌های دولت پیش را نداشته باشد و گامی اساسی در عرصه‌های مختلف بردارد و در این میان اقتصاد حوزه‌ای است که در ایران به تلاش بیشتر نیازمند است. حوزه‌ای که این سوال را مطرح می‌کند که اولویت دولت دوازدهم چه خواهد بود. حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در پاسخ به این سوال می‌گوید: مالیات می‌تواند یکی از اولویت‌های کابینه دوازدهم باشد، چون همه برنامه‌های استراتژیک کشور و همه اسناد بالادستی و همه متفکران و دلسوزان و اقتصاددانان اذعان دارند که اقتصاد ایران و بخش عمده‌ای از هزینه‌های اقتصاددی باید از طریق مالیات تامین شوند.

خزلی‌خرازی بر این باور است که حالت بهینه این است که صددرصد نیازهای جاری کشور و هزینه‌های جاری از طریق مالیات تامین شود و در مقابل نفت و ذخایر زیرزمینی‌مان برای آینده باقی بمانند، البته طی سال‌های گذشته به این مهم پرداخته شده و به نسبت گذشته دولت در این مسیر بهتر گام برداشته است، چون شنیده‌ها حاکی از این هستند که حدود ٦٠-٥٠درصد درآمدهای دولت از محل‌های غیرنفتی تامین می‌شود و ذخایر زیرزمینی سهم ٤٠درصدی دارند.

مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: واقعیت این روزهای اقتصاد ایران این است که ما خیلی فاصله برای رسیدن به حالت ایده‌آلی که بتوانیم صددرصد هزینه‌های جاری‌مان را از صادرات نفت و گاز منفک کنیم، داریم. خزلی‌خرازی راه رسیدن به چنین شرایطی را فرهنگ‌سازی و بسترسازی عمیق در جامعه می‌داند و می‌افزاید: اقتصاد و جامعه ایران برای بهره‌بردن از منابع مالیاتی نیازمند بسترسازی عمیق و فرهنگ‌سازی است که متاسفانه باید اذعان کرد در ساختار فعلی نظام مالیاتی نیز چنین شرایطی درحال‌حاضر دیده نمی‌شود و انتظار این است که  سازمان مالیاتی وظایف محوله خود را خوب و دقیق انجام بدهد. شاید درحال حاضر همین مسأله کفایت کند.

 مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی ادامه می‌دهد: ما برای رسیدن به شرایطی که بتوانیم صددرصد هزینه جاری کشور را  از مالیات تامین کنیم و مالیات را عادلانه از همه اقشاری که لازم است دریافت کنیم، نیاز به تحولات بزرگ در فرهنگ عمومی جامعه، سرمایه اجتماعی و طبیعتا سازمان مالیاتی داریم تا بتوانیم به شرایطی دست بیابیم که بودجه دولت از نوسانات قیمت نفت مصون شود و بیشترین تکیه بودجه دولتی به درآمدهای داخلی به‌خصوص مالیات باشد، چون واقعیت دنیای ذخایر زیرزمین این است که همیشه با ریسک و نوسانات همراه است؛ نوساناتی که ما در گذر زمان شاهد آن بودیم، چون در برهه‌ای نفت بالاترین نرخ را به خود اختصاص داد و در بازه‌ای کمترین نرخ‌ها را تجربه کرده است.

خزلی‌خرازی بر این باور است که ذخایر زیرزمین ثروت و سرمایه کشور هستند و نباید از ثروت برای خرج روزمره بهره برد و هر عقل سلیمی بر این مسأله تاکید دارد که ثروت نیازمند نگهداری بهینه است. مثل این است که خانواده‌ای بخواهد برای خرج روزمره خود فرش و آپارتمانش را بفروشد و متاسفانه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با فروش منابع طبیعی نفت، گاز، پتروشیمی و معدن خود کاری شبیه همان خانواده را انجام می‌دهد. البته مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی داشتن شفافیت‌ اقتصادی را یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی ایران می‌داند.

نگاه مخالف

اصلاح نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی و...

حمید میرمعینی- کارشناس بازار مالی| بحث مالیات یکی از اصول اساسی اقتصادی است و در تمام مکاتب اقتصادی به آن تاکید شده است و بودجه عمومی دولت‌ها به‌خصوص دولت‌هایی که اقتصادشان براساس بازار و اقتصاد آزاد است،از این منبع تامین می‌شود.

در واقع عمدتا یکی از منابع دولتی از طریق دریافت مالیات تامین می‌شود؛ مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف و ... درواقع این مسأله جزو دیونی است و تمام کسانی که در یک اجتماع زندگی می‌کنند از قوانین و مقررات وضع شده در این حوزه پیروی کرده و براساس درآمدی که ایجاد می‌کنند، مالیاتی را می‌پردازند.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار مالی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: در این جوامع از شیوه‌های نوینی برای دریافت مالیات بهره برده می‌شود، یکی از این شیوه‌ها استفاده از نرم‌افزار‌هایی است که منابع مصارف هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌ها را شناسایی می‌کند. واقعیت امر این است که اگر این مسأله به درستی اجرایی شود، منبع مناسبی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا وابستگی آنها به منابع نفتی کاهش بیابد، البته بی‌شک با ادامه این رویه رقابتی‌ترشدن اقتصاد نیز اتفاق خواهد افتاد و حرکت به سمت نظام اقتصاد آزاد را شاهد خواهیم بود.

میرمعینی البته بر این باور است که در سال‌های اخیر نسبت تامین منابع درآمدی دولت از طریق مالیات رشد چشمگیری داشته و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش را به خود دیده است، به‌خصوص در دولت یازدهم. این کارشناس بازار مالی ادامه می‌دهد: این روند باید ادامه داشته باشد، البته این مسأله باید براساس شفافیت اطلاعاتی صورت بگیرد و رویه این‌گونه باشد که منابع و محل مصرف آنها اعلام شود، چون در چنین شرایطی مالیات‌دهندگان از پرداخت مالیات رضایت‌ خواهند داشت، زیرا تاثیر آن را با دریافت خدمات لمس خواهند کرد وگرنه راه‌های فرار مالیاتی بسیار است.

میرمعینی اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مالیات نمی‌داند و ادامه می‌دهد: اولویت حال‌حاضر اقتصاد کسب مالیات نیست. یکی از الزامات شرایط حال‌حاضر اقتصاد ایران ایجاد یک ساختار کارآمد اقتصادی است و همین‌طور بهره‌بردن از سیستم‌های توسعه‌یافته مالیاتی. البته این بدان معنا نیست که مالیات باید در اولویت باشد، چون دولت اولویت‌های بالاتر و مهمتری را در پیش دارد. این کارشناس بازار مالی یکی از اولویت‌ها را اصلاح نظام بانکی می‌داند و ادامه می‌دهد: سیستم بانکی یکی از مشکلاتی است که برای سیستم اقتصادی کشور خطرناک است.

اولویت بعدی تک‌نرخی‌شدن ارز است؛ اولویت مهمی که درحال حاضر سیستم اقتصادی ما نیاز دارد تا از این تفاوت نرخ نجات بیابد. اقتصاد ما نیازمند این است که به سمت رقابتی شدن برود تا بتواند با تولیدات مشابه خارجی رقابت کند. درواقع تک‌نرخی‌شدن نیازمند بسترسازی است تا به کمک آن نرخ ارز به‌گونه‌ای تعیین شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان به صادرات و توسعه کار خود ترغیب شوند. اولویت بعدی پرداختن به صندوق‌های بازنشستگی است. اولویتی که اگر به آن پرداخته نشود، در کمتر از دو، سه‌سال در آینده به یکی از معضلات بزرگ جامعه بدل می‌شود، چون ما در کنار بالا رفتن بازنشستگان عدم‌همسانی ورود و خروج این صندوق‌ها را داریم. درواقع اینها نیازمند بازنگری اساسی است.

اولویت بعدی شرط خصوصی‌سازی است. کشور ما در این عرصه نیز دارای مشکل است و هرچه نظام اقتصادی از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود، هم کارایی افزایش می‌یابد و هم بهره‌وری. بخش خصوصی همیشه نشان داده بهتر از دولت‌ها توانسته کار کند، هم در جنبه توسعه‌ای و هم عملیاتی. نگاه ویژه به بازار سرمایه نیز می‌تواند نگاه مناسبی در جهت تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد و نگاه مالیاتی در کنار آنها. در این شرایط است که شاخص‌های اقتصادی شرایط بهتری  از شاخص تورم رشد اقتصادی و بیکاری نقدینگی می‌یابند. همه اینها نیازمند همین زیرساخت‌هاست.

نظر کارشناس

همه مشمولان مالیات پرداخت کنند

بهمن آرمان- اقتصاددان|مالیات مقوله‌ای است که جوامع مختلف از آن بهره می‌برند و به جرأت می‌توان اذعان کرد اصولا دولت‌ها در اکثر کشورهای جهان منابع مالی موردنیاز خود را از طریق مالیات تامین می‌کنند؛ منابع درآمدی‌ که در راستای ارایه خدمات همگانی به مردم از آنها بهره برده می‌شود. بهمن‌ آرمان، اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: واقعیت اقتصاد جوامع توسعه‌یافته این است که تقریبا از تمام کنش‌ و واکنش‌های اقتصادی مالیات دریافت می‌شود.

به‌عنوان نمونه در برخی جوامع حتی شهرداری‌ها از پارکینگ خانه‌ها نیز مالیات دریافت می‌کنند، البته نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که دریافت مالیات‌ها به این معنا نیست که فشار مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید تحت‌فشار قرار بگیرد. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا میزان مالیات شرکت‌های تولیدی به‌طور میانگین حدود١٣درصد است؛ ‌درصدی که به‌منظور حمایت از بخش تولید درنظر گرفته شده و این درحالی است که در کشور درحال رشدی مثل ایران که تولید نوپاست و نیاز به حمایت دارد این‌درصد به ٢٥درصد می‌رسد، اگرچه دولت برای ایجاد انگیزه ٢٢,٥درصد را برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در نظر گرفته است.

اگرچه این‌ درصد نیز به تناسب میانگین مالیات دریافتی در سایر کشورها بالاتر است. آرمان در مورد اخذ مالیات در ایران می‌گوید: فلسفه دریافت مالیات در ایران بر این مبنا بوده که این اخذ از محل‌هایی صورت بگیرد که سهولت دارد و به همین دلیل است که بیشترین فشار روی قشر کارمند و شرکت‌های تولیدی است؛ رویکردی که عملا ضربه خیلی زیادی هم به قدرت خرید مردم زده و هم تولید را غیراقتصادی کرده است. درحالی که در کشوری مانند ایران طبق آمارهای غیررسمی تقریبا دوسوم فعالیت‌های اقتصادی در بخش سایه انجام می‌گیرد و اصولا هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

این اقتصاددان بر این باور است که وجود شرایط حاکم سبب شده فعالیت‌های تولیدی و شفاف غیراقتصادی و فعالیت‌های غیرشفاف مثل فعالیت‌هایی که در بازار سنتی، قاچاق و واردات انجام می‌گیرد، تشویق می‌شوند و یکی از دلایل عدم‌توسعه‌یافتگی و پانگرفتن بخش تولید دقیقا متاثر از شیوه‌های دریافت مالیات است. حتی عده‌ای از کارآفرینان و صاحبان منابع عنوان کرده‌اند که دولت برای مدتی برابر ١٠سال از واحدهای تولیدی مالیات دریافت نکند و اجازه بدهد واحد‌های تولید رشد پیدا کنند، اما متاسفانه به دلیل عدم‌بینش کافی در مسئولان ذیربط و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی همواره فشار روی آن بخش از اقتصاد بوده که دارای فعالیت‌های شفاف اقتصادی است.

این شیوه دریافت مالیات نه به سود اقتصاد کشور است، نه برای دولت درآمد چندانی در پی دارد، زیرا در کشوری که دوسوم اقتصادش مشمول پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی نیست، ولی از خدمات دولتی بهره می‌برد، امکان رشد اقتصادی وجود ندارد. براساس مطالعاتی که در سازمان بورس اوراق‌ بهادار تهران در دهه٧٠ انجام گرفته است، در هیچ‌یک از کشورها سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد مشمول پرداخت مالیات نیست، درحالی‌که در ایران این شامل مالیاتی برابر با ٢٢.٥درصد است که همین امر سبب شده ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بسیار ضعیف و شکننده باشد.

در هیچ کشوری در جهان شرکت‌ها سود سالانه خود را به صورت نقدی پرداخت نمی‌کنند، چون این شیوه پرداخت مشمول مالیات‌های سنگین است و بالعکس سودی که به سرمایه‌گذاری مجدد برای اجرای طرح‌های توسعه و نوسازی ماشین‌آلات و تکنولوژی آنها اختصاص می‌یابد، از مالیات معاف است. متاسفانه در ایران همین مسأله کوچک برای مسئولان ذیربط قابل درک نبوده است و همچنان ادامه دارد، به‌طوری که برآورد شده در سال‌جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مبلغی حدود ٦٠٠هزار ‌میلیارد ریال به‌صورت سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

این اقتصاددان صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: در شرایطی که کشور شدیدا دارای یک نسبت بسیار پایین سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است و اولویت کشور هم برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، اگر فقط همین یک بند در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود تنها از طریق بورس امکان تزریق یک تریلیون ریال یعنی ١٠‌برابر بودجه عمرانی واقعی پرداختی می‌تواند از طریق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به اقتصاد کشور کمک کند و از قبال آن ده‌ها‌هزار شغل ایجاد شود.

بنابراین درست است که اولویت دولت کاهش وابستگی به نفت و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی است، ولی درآمدهای مالیاتی دولت تنها درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر شرکت‌ها و حقوق‌بگیران نیست، بلکه بخش بزرگی از آن مالیات از واردات است که مالیات غیرمستقیم نامیده می‌شود، این درحالی است که طبق آمار که به‌طور غیررسمی و رسمی منتشر شده عنوان می‌شود بالغ بر ٢٠میلیارد دلار کالا به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود! اگر همین مبلغ تنها شامل ٢٠درصد مالیات شود، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد، بنابراین در دولت جدید باید از فشار روی بخش تولید برای افزایش درآمدهای مالیاتی کاسته شود و درنهایت آن بخش‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، پرداخت مالیات داشته باشند.

تجربه دیگران

کشورهایی که درصدهای بالا را ازآن خود کردند

مالیات‌گرفتن مقوله‌ای است که بشر از دیرباز با آن آشناست؛ مقوله‌ای که در جهان امروز نیز شناخته شده است و از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های توان رقابت‌پذیری نام‌ می‌برند که هرچه کمتر باشد، فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد. در این میان کشورهایی وجود دارند که بالاترین نرخ مالیات را در اقتصاد خود شاهد هستند؛ ١٣٧,٤درصد به آرژانتین اختصاص دارد؛ کشوری که گردش مالیات به تنهایی ٩٠درصد درآمد شرکت‌ها بدون محاسبه مالیات بر حقوق و مبادلات مالی را به خود اختصاص می‌دهد!

اما بولیوی با ٨٣.٧درصد در جایگاه دوم این لیست قرار دارد؛ بولیوی کشوری است که اگر قصد فعالیت اقتصادی در آن را دارید باید بدانید ٦٠درصد سودتان سهم مالیات است، البته یکی از اقتصادهای آسیای مرکزی نیز نرخ مالیات خود را ٨١.٨درصد تعیین کرده است؛ تاجیکستان. الجزایر نیز یکی از کشورهای آفریقایی است که با ٧٢.٧درصد بالاترین نرخ مجموع مالیات را دارد. موریتانی کشوری است که متکی به کشاورزی است و از‌ سال٢٠١٣ یک مالیات تکلیفی ١٥درصدی را تعیین کرد تا مانع جابه‌جایی پول به خارج شود.

کلمبیا از آن دست کشورهایی است که نرخ مالیات خود را کاهش داد و توانست از ٧٣درصد به ٦٩.٧درصد برساند، اما با این حال، یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات جهان را دارد. در میان نام کشورهای این لیست برزیل نیز دیده می‌شود آن هم با ٦٩.٢درصد نرخ مالیات. شوک‌های تجاری و آشفتگی سیاسی در این وضع برزیل دخیل بوده‌اند. چین از وخامت وضع مالی رنج می‌برد و بین سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ با کسری بودجه دوبرابری روبه‌رو بوده و به بیش از ٢.٧درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

ونزوئلا با داشتن نرخ مالیات ٦٥درصدی، نرخ بالای تورم، جنایت و فساد فلج شده است، البته این کشور مالیات شرکت‌های نفتی خارجی را افزایش داده است. نرخ مالیات ٦٤.٨درصد از آن ایتالیاست؛ نرخی که مشکل‌سازترین عامل کسب‌وکار در این کشور است. چاد با داشتن ٦٣.٥درصد نرخ مالیات اقتصادی وابسته به کشاورزی دارد، ولی با این حال، کشوری بی‌نهایت فقیر است.

فرانسه در میان کشورهای اروپایی بالاترین نرخ مالیات را دارد، اگرچه سیستم مالیات اصلاح شد و مالیات شرکت‌ها کاهش داده شد، اما هنوز نرخ ٦٢.٧درصد را به خود می‌بیند. بلژیک نیز با ٥٨.٤درصد چهارمین نرخ بالای مالیات را در منطقه یورو و بالاترین نرخ مالیات را در خارج از دایره پنج‌کشور بزرگ یورو دارد.  

جالب‌ترین سیستم مالیاتی به اتریش تعلق دارد، چون در این کشور زوج‌ها حتی پس از ازدواج نیز باید به‌صورت جداگانه مالیات بپردازند. اما ژاپن، کشوری که نرخ‌های بالای مالیات در رتبه‌بندی و شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد تاثیرگذار بوده است.

گامبیا کشوری است با منابع طبیعی بزرگ اما متاسفانه یکی از فقیرترین کشورهاست! یکی دیگر از ویژگی‌های این کشور نرخ‌های مالیات برای شرکت‌هاست. کاستاریکا یکی از معدود کشورهای آمریکای مرکزی است که نرخ مالیات ٥٨درصد را به خود اختصاص داده است.

مکزیک نیز نام خود را در میان اسامی این لیست می‌بیند، کشوری که فساد و بروکراسی دولت موانع اصلی برای انجام تجارت است و به همین دلیل نرخ‌های بالای مالیات تحت‌الشعاع قرار گرفته است. اما اوکراین؛ کشوری که شرکت‌های فعال در آن باید علاوه‌بر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی با یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات در اروپا کنار بیایند.