«تئوری» و «عمل» در كشورمان ظاهرا دو مقوله جدا از هم است و كمتر با هم نسبتي معقول و منطقي دارند. يكي (تئوري) براي آن است كه آگاهي‌مان را عمق بخشد و روياها و آمال و آرزوهايمان را ترسيم كند و ديگري (عمل) براي آنكه گره از مشكلات امروزمان بگشايد (البته در ظاهر). اين دو كمتر با همديگر همراه و همساز شده تا عمل مبتني بر آگاهي و شناخت را شكل دهند.
غرض از اين مقدمه اشاره به اقدامي است در حوزه صنعت كه خبر آن چند ماهي است مكرر اعلام مي‌شود و اخيرا نيز از سوي معاون وزير صنعت در روز گراميداشت صنايع كوچك عنوان شد: «تخصيص ۳۰هزار ميليارد تومان تسهيلات به ۱۰هزار بنگاه كوچك و متوسط.» اين تسهيلات‌دهي در ادامه اقدامي است كه در سال گذشته و با اعطاي ۱۷ هزار ميليارد تومان به ۲۸ هزار بنگاه كوچك و متوسط صورت گرفت.
به گفته معاون وزير صنعت اين اقدام «برای خروج از ركود، افزايش ظرفيت‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي صنايع كوچك و رونق اشتغال و توليد تخصيص يافته است.» اين «عمل» در شرايطي صورت مي گيرد كه كمتر از يك ماه قبل مشاور ارشد اقتصادي دولت و سياست‌گذار برجسته صنعتي كشور كه در كارنامه خود تدوين طرح ارزشمند استراتژي توسعه صنعتي كشور را دارد عنوان كرد كه مشكل بنگاه هاي صنعتي كشور بيشتر ثابت ماندن «تقاضا» و نه «نقدينگي» و «تامين مالي» است.
طبق اين تحليل ارائه شده در مراسم پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان گسترش كه با حضور مقامات و مسوولان وزارت صنعت برگزار شد، مشكل چنين صورت‌بندي شد كه به سبب كاهش متوسط درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال ۹۲ (به ترتيب ۲۲ و ۳۸درصد) نسبت به سال ۸۶ و نيز كاهش مخارج دولت به‌عنوان مصرف كننده ديگر كالاهاي صنعتي (كاهش به سطح سال‌هاي ۸۰ و ۸۱) عملا صنعت كشور مصرف كنندگاني در اندازه سال‌هاي ۸۰ و ۸۱ دارد،
در حالي كه صنعت بي اعتنا به اين اتفاق، روند رو به رشد را دنبال كرده است و نسبت به سال ۸۱ حدود دو برابر شده در حالي كه ميزان تقاضا حدود ميزان سال ۸۱ باقي مانده است. به اين مشكل كمي بايد مشكل كيفي را نيز افزود؛ چراكه به گفته مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهوري بخش بزرگي از توليدات صنعتي كشور مرتبط با بخش مسكن و صنايع معطوف به اين بخش بوده كه اكنون در ركود به‌سر مي‌برند (هر چند اگر سطح درآمد هم طي سال‌هاي آتي رشد يابد و بخش مسكن رونق يابد نيز تركيب سابق توليدات صنعتي معقول نيست)
و راه چاره طبق تحليل ايشان نيز تغيير از توليد محصولات براي بازار داخلي به سمت بازارهاي صادراتي است كه اين خود تغييرات اساسي در نوع و كيفيت محصولات داخلي را مي طلبد. حال سوال اين است كه آيا با تشكيل دولت دوازدهم و معرفي گزينه جديد براي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين تحليل‌ها و هشدارها با عمليات و اقدامات معمول در اين وزارتخانه به‌عنوان دستگاه اصلي راهبرنده توسعه صنعتي كشور گره مي‌خورد و «تئوري» و «عمل» براي حل مشكلات عديده اين حوزه محوري اقتصادي كشور در يك مسير قرار مي‌گيرند؟
غلبه راهبرد «توسعه صنعتی رقابتی» به‌جای راهبردهای «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر دانش و فناوری به‌جای صنایع متکی به منابع خام طبیعی دو جهت‌گیری است که می‌تواند نشان‌دهنده پاسخ مثبت به این سوال باشد.
حسین حقگو
- 11
- 5
