سعید لیلاز در گفت وگو با خبرآنلاین درباره میزان معافیت ها و فرار مالیاتی اظهارداشت:«به نظر من ملتی که مالیات خود را نمی پردازد، نمی تواند انتظار دموکراسی داشته باشد و نمی تواند انتظار پاسخگویی از حکومت داشته باشد؛دولتی که از درآمد نفت استفاده می کند، جواب ملت خود را نیز نمی دهد. باید باز هم در معافیت های مالیاتی بازنگری شود.»
وی افزود:« هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته شده باشد؛ اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخش های اقتصادی باید از این معافیت ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاههای متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی گیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه جزء نقاط محروم است، مالیات نمی گیرم. اینها سیاستهای روشن و پذیرفته شده است، اما نمی تواند بگوید از بعضی ها مالیات نمی گیرم.»
بازنگری در جایگاه اقتصادی دستگاهها
این تحلیلگر مسایل اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه معافیت های اقتصادی به سمت بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی برود،عنوان کرد:« برای بازنگری در معافیت های مالیاتی هم به تکنولوژی، هم به یک بازنگری کلی در جایگاه اقتصادی دستگاههای اقتصادی مختلف نیاز داریم و درعین حال باید به سمت آزادسازی اقتصادی واقعی حرکت کنیم. یعنی بنگاههای اقتصادی کشور را که متاسفانه عمدتا تحت پوشش دولت یا بخش عمومی هستند و صرف نظر از اینکه مالیات می دهند یا نه، کارآمدی ندارند، باید به سمت کارآمدی ببریم.»
او اضافه کرد:« بنابراین ساختار اقتصادی ایران باید از بن دگرگون شود و به سمت آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی واقعی حرکت کنیم. همچنین باید هدف را خصوصی سازی واقعی و رانت زدایی و فسادزدایی در دستور کار قرار بگیرد.»
او با بیان اینکه کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست،تصریح کرد:« تمام دستگاه های کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست؛ هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد. »
لیلاز اضافه کرد:« من حدسم این است که تا ۱۰ سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولتها را جبران کنند.در واقع در چشم انداز آتی، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمت های جهانی نفت خام ، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد شود. بنابراین باید این دولت و دولتهای آتی به سمت مالیات ستانی برود.»
برنامه ریزی سه یا چهارساله
او با بیان اینکه شرط مالیات ستانی، لغو معافیت های بی منطق و برقراری تکنولوژی مالیاتی است،عنوان کرد:«اگر هزینه های جاری و زائد و بی مورد دولت کاسته شود،دولت در برابر مالیات دهندگان پاسخگو خواهد شد. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی نقطه شروع اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را حذف معافیت های مالیاتی دانست و گفت:« اگر در یک دوره سـه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی کشور را در تولید ناخالص کشور را به ۱۲ درصد برسانیم،می توان به این درآمدها تکیه کرد.برای همین لازم است که درآمدهای مالیاتی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برسد. چاره ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند.»
او ادامه داد:« باید بدانیم که روز به روز اقتصاد ما بزرگتر و حوائج مان بیشتر می شود و جمعیت مان نیز در حال افزایش است. صادرات نفت کشور نسبت به جمعیت در سال ۱۳۵۵ تا امروز یعنی در ۴ دهه گذشته سال گذشته، یک سوم شده ،این در حالی است که جمعیت کشور به دو برابر افزایش یافته است.»
لیلاز گفت:«صادرات نفت خام برای هر ایرانی، طی ۴۰ سال گذشته به یک ششم کاهش یافته است و این مقدار صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست. اگر می خواهیم مثل یونان نشویم باید این موضوع را درک کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت نیستیم. هزینه جاری دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که کمتر نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می کند و باید آن را دو برابر کند.»
او با بیان اینکه ایران با نرخ مالیات ستانی ۲۵درصدی، بهشت مالیاتی دنیاست ،خاطرنشان کرد:« اگر فعالان اقتصای ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند نیز جای سوال زیادی را ایجاد می کند؛ البته تاکید می کنم که مالیات دهندگان حق دارند که بگویند معافیت های نهادی و سازمانی را قبول ندارند که البته حرف درستی است.
حق دارند که بدانند مالیات ها کجا خرج می شود. حق دارند که وقتی اظهانامه های مالیاتی خود را درست پر می کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرفهای درستی است، اما از آن طرف همه باید ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همانگونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.»
- 13
- 6
