چرا سهم سرمایه‌گذاری غیردولتی در اقتصاد ایران ناچیز است؟

نتایج پژوهش یک نهاد رسمی نشان می‌دهد، متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. درواقع حضور پررنگ دولت در روند سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌واسطه ایجاد جانشینی جبری و دست‌اندازی بر منابع اندک فیزیکی و مالی، باعث کنارزنی بخش خصوصی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با عنوان «عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که «چرا سهم سرمایه‌گذاری غیردولتی در اقتصاد ایران ناچیز است؟»

به باور نویسندگان گزارش در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولتی به عنوان متهم اصلی، عدم‌توانایی مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک، هدررفت سرمایه در فرآیند تولید و در آخر شرایط سیاسی از جمله عوامل سهم ناچیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. «دنیای اقتصاد» با انتشار پژوهش دیگری نیز به بررسی‌ سه نسل متفاوت سیر مداخله دولت در اقتصاد ایران طی قرن اخیر پرداخته است. این پژوهش نیز نشان می‌دهد نسل اول مداخله در قالب «دولت پیشران» نمود پیدا کرد، دولتی که مانع ورود بخش خصوصی بود، «شکست دولت» و «احیای دولت» نیز دو نسل دیگر از اشکال مداخله دولتی در اقتصاد ایران عنوان شده‌اند.

مهم‌ترین عوامل کلان موثر بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی چیست؟ نتایج تحلیل‌های آماری حاکی از کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به متوسط سایر کشورها است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ریشه‌های کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل موثر بر افزایش و کاهش روند سرمایه‌گذاری ازسوی بخش‌خصوصی را بررسی کرده است. سرمایه‌گذاری در هر دوره علاوه بر اینکه بر وضعیت تولید در آن دوره از طریق تحریک تقاضا موثر است، بر ظرفیت‌های تولیدی بلندمدت نیز اثرگذار است.

در این میان، در این مطالعه بر این نکته تاکید شده که سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تاثیر شرایط سیاسی (مانند تحریم‌ها) بر کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران اثر گذاشته است.

وضعیت سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه دارای اهمیت ویژه‌ای در بروز چرخه‌های تجاری رونق و رکود کشورها و از عوامل اصلی توضیح دهنده نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی است، نقش اساسی در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی کشورها نیز دارد. به عبارت دیگر، دو موضوع ثبات و رشد اقتصادی که از اهداف اصلی سیاست‌گذاری در کشورها است، هر دو وابستگی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری و در نتیجه عوامل موثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به‌واسطه آنکه عاملی تعیین‌کننده در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی است و بنابراین از این مجرا متغیری اثرگذار بر رشد ظرفیت تولیدی محسوب می‌شود، برای تمام جوامع به‌خصوص کشورهای درحال توسعه، حائز اهمیت است.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد یک عامل به وضعیت بازارهای مالی در این کشورها مربوط است. کالاهای وارداتی عامل دوم اثرگذار در این زمینه است. با توجه به اهمیت کالای سرمایه‌ای وارداتی در فرآیند تولیدی کشورهای درحال توسعه، قیمت نسبی این کالاها یا در برخی کشورها درجه سهمیه‌بندی ارز خارجی، می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد.

اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی می‌تواند دو اثر متفاوت روی سرمایه‌گذاری داشته باشد، یک اثر مثبت به‌واسطه افزایش درآمدها و یک اثر منفی به‌واسطه هزینه‌های بالاتر به‌واسطه تامین کالاهای سرمایه‌ای وارداتی. اثر خالص این متغیر بر سرمایه‌گذاری مبهم است و به سهم بنگاه از فروش خارجی به کل فروش و درجه اتکا بر داده‌های وارداتی بستگی دارد.

عامل سوم که منجر به آن می‌شود تا تابع سرمایه‌گذاری کشورهای درحال توسعه مورد بازبینی قرار گیرد، وجود بدهی‌های دولت در این کشورها است که عامل محدودکننده برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید، زیرا وجود بدهی به معنای آن است که در آینده بخش‌خصوصی باید بار جبران آن را به دوش کشد و این امر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر می‌شود.

عامل چهارم رابطه میان سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی است که نقش مهمی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی ایفا می‌کند. دولت‌ها در این کشورها نقش عمده‌ای در فرآیند کلی تشکیل سرمایه به‌خصوص در بخش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایفا می‌کنند، اما اینکه سرمایه‌گذاری دولتی به کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر می‌شود، مبهم است.

از یکسو سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌تواند به‌واسطه ایجاد جانشینی جبری به‌واسطه دست‌اندازی بر منابع اندک فیزیکی و مالی که در صورت عدم استفاده دولت، به بخش‌خصوصی تعلق می‌گرفت، به کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر شود. همچنین تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز چه به‌واسطه اخذ مالیات چه به‌واسطه انتشار اوراق بدهی یا تورم می‌تواند منابع در دسترس بخش خصوصی را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاری ضربه بزند. علاوه بر این، اگر بخش دولتی در تولید کالاهای بازاری سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند در رقابت با بخش‌خصوصی به سرکوب فعالیت‌های بخش‌خصوصی منجر شود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری دولتی برای حفظ و گسترش سرمایه‌گذاری زیربنایی و تدارک کالاهای عمومی می‌تواند مکمل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد.

اثر نهایی تاثیر سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به اثر نسبی هر یک از این عوامل بستگی دارد. بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی که اغلب با شاخص‌های سیاسی القا می‌شود اثر مهمی در ساختار فضای کلان کشورهای در حال توسعه و بنابراین انباشت سرمایه در این کشورها دارد. بسیاری از محققان با شاخص‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، شوک‌های خارجی، بدهیدولت و نوسانات رابطه مبادله به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی نشان دادند این شاخص اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد.

در توضیح رفتار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ایران، اکثر مطالعات انجام شده از متغیر تولید به‌عنوان متغیر اصلی توضیح‌دهنده سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. دومین متغیری که در بسیاری از مطالعات بر اساس مبانی نظری مرسوم مورد استفاده قرار گرفته نرخ بهره است. برخی مطالعات تاثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری ثابت بخش صنعت را مثبت یافتند، برخی این اثر را منفی استخراج کردند.

یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده در این مطالعات برای توضیح رفتار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، تورم است. البته در برخی مطالعات نیز اثر سایر متغیرها بر سرمایه‌گذاری خصوصی نیز بررسی شده است. در این مطالعات مشخص شده سرمایه‌گذاری دولتی در ایران تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد. مقایسه وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران با سایر کشورها نیز نتایج قابل توجهی را به‌دست می‌دهد: متغیر اول متوسط نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی- نسبت سرمایه‌گذاری به تولید- است که رابطه میان تغییر در ارزش انباره سرمایه و ارزش تولید را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، این نسبت بیانگر مقدار سرمایه‌ای است که برای تولید یک واحد اضافی محصول به‌کار گرفته می‌شود و معکوس کارآیی سرمایه است. این نسبت در ایران در مقایسه با متوسط کل دنیا و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و انواع گروه‌های درآمدی بیشتر است.

متغیر دوم مورد بررسی نسبت فزاینده سرمایه به تولید است که با تقسیم سرمایه‌گذاری بر تغییر تولید به‌دست می‌آید و یکی از مفاهیم مهم و ابزارهای تحلیلی است که هم در تئوری‌های رشد اقتصادی و هم در برنامه‌های توسعه از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت نشان می‌دهد برای افزایش یک واحد تولید چه میزان سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است و شاخصی برای اندازه‌گیری کارآیی تولید است.

هرچه مقدار این شاخص بیشتر شود، نشانه کارآیی کمتر تولید خواهد بود. این نسبت نیز در ایران در مقایسه با سایر گروه‌های کشوری بالاتر است که دلالت بر کارآیی کم سرمایه در تولید ملی دارد. دلایل این موضوع را همان طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، می‌توان در ابعاد مختلف مانند سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، بهره‌وری پایین سرمایه در ایران، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر شرایط سیاسی مورد بررسی قرار داد.