معاون وزير رفاه با بيان اينكه سيستم بانكي ايران در حال تشديد فقر در جامعه است، گفت: براساس مطالعاتي كه تاكنون انجام شده تنها ۱۲درصد از خانواده‌هاي ايراني از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند؛ چراكه دسترسي دهك‌هاي ثروتمند جامعه به تسهيلات بانكي سه برابر دهك‌هاي فقير است. گفتني است طبق آمار نفوس و مسكن سال ۹۵ مركز آمار، ايران در حدود ۲۴ميليون و ۲۰۰هزار خانوار دارد كه با احتساب حرف معاون وزير كار به اين نتيجه مي‌توان دست يافت كه در حدود ۲ميليون و ۹۰۰ هزار خانوار دسترسي راحتي به تسهيلات بانكي دارند.
به گزارش روزنامه جوان، احمد ميدري، معاون وزير رفاه نسبت به عملكرد شبكه بانكي در كشور انتقاد كرد و گفت: براساس مطالعات انجام شده تنها ۱۲درصد از خانواده‌هاي ايراني از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، از اين‌رو بايد در شيوه توزيع تسهيلات بانكي تغيير ايجاد شود.
بخش بانكي مشكلات اقتصاد ايران را بيشتر مي‌كند
متغير‌هاي پولي در ايران نشان مي‌دهد كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون ۹۰۰هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كل كشور افزوده شده است و اين متغير پولي به مرز هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است. در اين ميان اين سؤال مطرح مي‌شود كه سهم مردم از حجم نقدينگي اضافه شده به اقتصاد در اين مدت چقدر است و سپس آنكه بانك‌ها به عنوان نگهدارنده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت در حدود هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان، تسهيلات پرداختي مورد ادعاي ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ميليارد تومان در سال را به چه اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرده‌اند كه خروجي‌اش بيش از ۱۰۰هزار ميلياردتومان بدهي معوق شده است كه مشخص نيست به چه اشخاصي حقيقي و حقوقي در ايران تعلق دارد.
اگرچه معاون وزير كار در رابطه با توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي بين خانوارها و توسعه فقر در كشور بسيار كلي سخن گفته است، اما طبق آمار نفوس و مسكن سال ۹۵ مركز آمار، ايران در حدود ۲۴ميليون و ۲۰۰هزار خانوار دارد كه با احتساب حرف معاون وزير كار مبني بر اينكه ۱۲درصد از خانوارهاي ايراني از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند به اين نتيجه مي‌توان دست يافت كه در حدود ۲ميليون و ۹۰۰هزار خانوار تاكنون از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند كه با توجه به ميانگين بعد خانوار ۳/۳ مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه به طور تقريبي ۹ميليون و ۵۷۰ هزار نفر تاكنون از سيستم بانكي تسهيلات دريافت كرده‌اند.
نكته جالب در خصوص رفتار شبكه بانكي حتي با سپرده‌هاي قرض‌الحسنه آن است كه چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان داشت كه ۵۰ تا ۶۰ درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي به خود كارمندان بانك‌ها مي‌رسد و مردم عموم جامعه بهره‌اي از اين سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ندارند.
بايد ريشه‌يابي شود كه چرا ۷۰ميليون ايراني بهره چنداني از تسهيلات شبكه بانكي نبرده‌اند و آيا فقر، بيكاري، نداشتن وثيقه و اعتبار، دستمزد پايين، نداشتن ضامن دولتي كه حقوق‌بگير دولت باشد، بي‌نيازي از تسهيلات بانكي، سختگيري بانك‌ها در ارائه وام‌هاي خرد و... در عدم بهره‌گيري از تسهيلات بانكي چقدر مؤثر بوده است؟! ۳۰ ميليون نفر تاكنون هيچ وامي از بانك دريافت نكرده‌اندگويا پيش از اين نيز يك مقام در وزارت تعاون نسبت به توزيع ناعادلانه و رانتي تسهيلات بانكي انتقاد كرده بود و مدعي شده بود كه طي دهه‌هاي گذشته ۳۰ميليون نفر از مردم ايران هيچگونه استفاده‌اي از تسهيلات بانكي و وام نداشته‌اند.
توزيع ناعادلانه ثروت و امكانات در اقتصاد يكي از نمودهايش انباشت ثروت و انواع و اقسام اموال و دارايي در بين دهك‌هاي پر درآمد جامعه است، اين در حالي است كه اخذ تسهيلات از بانك نيز به امكاناتي نياز دارد كه بدون شك بسياري از دهك‌هاي جامعه از پس آن بر‌نمي‌آيند، و‌لي در عوض دهك‌هاي پر درآمد حداكثر استفاده را از تسهيلات بانكي براي ثروتمند‌تر شدن مي‌برند كه اين امر در زمان بررسي فيش‌هاي نجومي برخي از مديران بخش عمومي جهت بررسي تسهيلات نجومي‌شان از قلم افتاد. اشاره معاون وزير كار به توزيع ناعادلانه تسهيلات بين اشخاص حقيقي و حقوقي در حالي بيان شده است كه وي رفتار بانك‌ها را در جهت توليد و توسعه فقر در كشور ارزيابي كرده است و اتفاقاً به نظر مي‌رسد معاون وزير كار به قلب توليد تورم در اقتصاد ايران كه عمدتاً بانك‌ها، بانك مركزي و بودجه‌ريزي غلط دولت هستند، اشاره تلويحي داشته است.
۹۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق شده براي كيست؟
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد ايران هم از ناحيه چاپ پول پر قدرت توسط خود بانك مركزي و هم از ناحيه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (ضريب فزاينده پولي) اتفاق می‌افتد، به‌طوري‌كه اين دو مجموعه براي توليد حجم نقدينگي گويي در دهه اخير با يكديگر مسابقه گذاشته‌اند. حجم نقدينگي در ابتداي دولت يازدهم در مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان قرار داشت كه هم‌اكنون با ۹۰۰هزار ميلياردتومان رشد به مرز هزار و ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه بايد از مسئولان دولت يازدهم و دوازهم و به ويژه بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور سؤال كرد كه عامه مردم چه سهمي از ۹۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق شده در دولت يازدهم و دوازدهم دارند و اين ۹۰۰هزار ميليارد تومان چه اثري بر فقرا در جامعه دارد.
پايه پولي يا پول پرقدرتي كه تقريباً اختياردارش بانك مركزي است، حدود ۲۰۰هزار ميليارد تومان است و الباقي حجم نقدينگي يعني هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز تحت قالب انواع سپرده بانكي در بانك‌ها است كه وكالت اين سپرده‌ها به ازاي پرداخت سودبانكي در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي است، در اين بين نكته قابل‌تأمل حد اختلاف سرمايه اوليه بانك‌ها (۷۰ هزار ميليارد تومان) با ميزان امكانات مردمي بيش از هزار ميليارد توماني تحت قالب سپرده بانكي است.
در حقيقت بايد پذيرفت كه پايين بودن سرمايه بانك‌ها در قبال تعهداتي كه دارند موجب شده تا بانك‌هاي خارجي ريسك همكاري با بانك‌های ايران را بسيار بالا ارزيابي كنند، زيرا در صورت ورشكستگي بانك به هر دليلي بانك سرمايه لازم جهت پرداخت حتي ۱۰درصد از بدهي‌ها و تعهداتش را هم شايد نداشته باشد.
تحت چنين شرايطي بانك‌ها در حالي به نرخ سودهاي بالا فقط به جذب منابع از جامعه فكر مي‌كنند كه صورت‌هاي مالي اغلب بانك‌ها نشان مي‌دهد آنها سود واقعي توليد نمي‌كنند و اين امر به معني رشد ضريب فزاينده يا توليد پول بدون پشتوانه در شبكه بانكي ايران است، در اين بين چون حجم پول در اقتصاد بالا مي‌رود و مابه ازاي آن كالايي توليد نمي‌شود از ارزش پول‌هاي موجود در اقتصاد كاسته مي‌شود كه اين امر به معني كاستن از قدرت خريد دهك‌هاي پايين جامعه است.
در حالي كه حجم پايه پولي يا همان پول پر قدرت در ابتداي دولت يازدهم در مرز ۹۰ هزار ميليارد تومان بود كه منتقدان حدود ۴۵هزار ميليارد تومان آن را مولد مسكن مهر مي‌دانستند)، طبق گزارش‌هاي پولي شهريورماه ۹۶ اين نماگر از ۱۹۶هزار ميليارد تومان عبور كرده است، بدين ترتيب در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بدون اينكه طرح بزرگي چون مسكن مهر به اجرا دربيايد، بيش از ۱۰۰هزار ميلياردتومان به پايه پولي كشور افزوده شد و به نظر مي‌رسد هم كنترل پايه پولي و هم كنترل ضريب فزاينده پولي و در كل حجم نقدينگي از دست دولت و بانك مركزي خارج شده است.
افزايش حجم نقدينگي چه از ناحيه پايه پولي چه از ناحيه ضريب فزاينده پولي چون تغييري در رشد اقتصادي و جي‌دي‌پي و جي‌ان‌پي ايجاد نكرده است، مشخص است كه اثر سوء‌اش بر طبقات پايين جامعه به جهت كاهش ارزش پولي ملي حلول خواهد كرد، به‌طوري‌كه ارزش و قدرت خريد يارانه ۴۵هزار توماني با اين رويه‌هاي پولي در پيش گرفته شده در دولت يازدهم و دوازدهم به زودي به زير ۵ هزار‌تومان در مقايسه با سال ۸۹ (سال ابتدايي اجراي هدفمندي يارانه‌ها) خواهد رسيد.
هادی غلامحسینی
- 17
- 5
