بررسی معضلات مربوط به نظام مالياتی در كشور

مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به نوعی مانع قاچاق شود.

دولت باید برای نقش حسابدارها اعتبار بیشتری قايل شود.

برخی صاحبان مشاغل، اقدام به ثبت دفاتر حسابداری نمی‌کنند.

گروه دو یا سه هزارنفری جامعه حسابداران رسمی در کشور داریم که مورد اعتماد دارایی نیستند.

با سیستم ارزش افزوده، تولیدکننده تنها مالیات سود عملیاتی که انجام داده را به دولت می‌پردازد.

مالیات از نوع ایرانی و دردسرها و ماجراهای مختلفی که به همراه می‌آورد، مانند ساير مسائل و مشكلات اقتصادی در کشور، جای بحث و بررسی بسیاري دارد. مالیات چیزی است که در همه جای دنیا وجود دارد اما شاید با شکل و شمایلي متفاوت از آنچه در كشور ما ديده مي‌شود. البته در کشور ما نيز انواع مختلفی از ماليات وجود دارد و واژه‌هاي مختلفی براي آن به كار برده می‌شود؛ از ماليات‌هاي مستقیم و غیرمستقیم تا پرداخت نشده و معوقه. مالیات در واقع درآمد دولت است و برای بهبود وضعیت خود در هر بخشی که صلاح بداند، آن را هزينه مي‌كند.

حال با پرداخت مالیات، عده‌ای انتظار برآورده شدن خواسته‌ها و نیازهای اولیه‌شان را دارند و عده‌ای نيز پرداخت آن ‌را از دست دادن مایملک داخل جیب‌شان می‌دانند و همواره به دنبال یافتن بند و تبصره‌ای برای فرار از آن هستند. البته افرادي نيز بی‌بند و تبصره فقط در حال فرارند. در اینجاست که دولت با اقتدار و حکم اجرای قوانین لازم الورود به اين عرصه واردمی‌شود. قانون به تمامی ابعاد لازم از تمام زوایا پرداخته است، در اين ميان بحث تعهد افراد و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان حايز اهميت است.

اقشاري بدون فرار مالياتي

یکی از انواع مالیات، مالیات تکلیفی است؛ يعني مالیاتی که به‌صورت تکلیف بر دوش مردم قرار دارد. نکته قابل توجه درباره این نوع مالیات، این است که شامل اقشار مختلفي از جامعه مي‌شود. در چنين شرايطي قشر آسیب‌پذیر جامعه يعني قشر کارگر و کارمند و كاركنان دولت، اقشاري هستند كه خود به خود توسط کارفرما مبلغ ماليات از حقوق آن‌ها کسر و ادا می‌شود؛ بنابراين در اين سطح از جامعه هرگز چيزي تحت عنوان فرار مالياتي به چشم نمي‌خورد. یکی دیگر از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که پس از حدود ۹ سال، امسال شنیده شد که از دوره آزمایشی در خواهد آمد و نواقص و کاستی‌هاي آن برطرف، سپس به قانون لازم‌الاجرای دایمی تبدیل خواهد شد. در این نوع مالیات نيز دوباره مشاهده می‌شود که فشار اصلی، روی مصرف‌کننده نهایی است که اغلب کارمندان و کارگران‌هستند که هرگز تولیدکننده و فروشنده نبوده‌اند و تنها به عنوان مصرف‌کننده، در انتهای زنجیره قرار دارند و حلقه‌ای بعد از آن‌ها وجود ندارد.

اتكاي ماليات بر حقوق كارمندان

احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: سیستم مالیاتی در کشور ما تا به حال بیشتر به کسر از حقوق کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کارگران متکی بوده است. این درحالی است که شرکت‌ها و صاحبان مشاغل باید مالیات پرداخت کنند ولي متاسفانه بيشتر آن‌ها اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کنند و به نوعی می‌توان گفت در این زمینه حساب و کتاب صحیحی ندارند.

برای حل این مشکل نيز تنها یک راه حل وجود دارد و آن قانون مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه این قانون هنوز به درستی جا نیفتاده است. شیوه درست انجام این قانون به این صورت است که هر معامله‌ای كه انجام شود، خریدار از فروشنده باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دريافت كرده و آن را به دارایی پرداخت كند. خریدار نيز بايد این مقدار را در دفاتر مالیاتی خود ثبت کند، که البته برای جلوگیری از خطا، این مراحل باید به صورت رایانه ای، اجرا و ثبت شود. تا اینجا نکته مهمی که بيان شد، آن بود که وجود دفاتر مالیاتی الزامی است. بدون وجود این دفاتر، اجرای درست اخذ مالیات، امکان‌پذیر نخواهد بود.

لزوم انجام محاسبات توسط حسابرس

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر برخی از صاحبان مشاغل، اقدام به ثبت دفاتر حسابداری نمی‌کنند، به عبارتی حسابدارها براي اين منظور به کار گرفته نمی‌شوند. درچنین شرایطی دولت باید برای نقش حسابدارها اعتبار بیشتری قايل شود. در بيشتر کشورهای موفق از نظر اقتصادی و حتی ایران قبل از انقلاب، روال به این صورت بوده است که مالیات افراد و شرکت‎ها را حسابرس آن‎ها محاسبه کرده و به دارایی تحویل می‎دادند. دارایی نيز پس از بررسی، اگر به این نتیجه می‌رسید که علی‌الاصول اشتباهی در محاسبات ارائه شده یافت نمی‌شود، آن محاسبات را می‌پذیرفت و مالیات را بر اساس آن، محاسبه و دریافت می‌كرد و در آخر تسویه حساب مالیاتی به مودی داده می‌شد ولي بعد از انقلاب به نوعي حسابرس‌ها بی‌اعتبار شدند.

یعنی محاسبه مالیات توسط حسابرس، از طرف دارایی پذیرفته نمی‌شود. برای حل مشکلات، یکی از اقدامات مهمی که دارایی باید انجام دهد، این است که به ممیزان مالیاتی اجازه دهد بر اساس محاسبات مالیات توسط حسابر‌س‌های تایید شده، تسویه را انجام دهند. این امر تا زمانی درست است که مسئولان دارایی، اشکال عمده‌ای در محاسبات پیدا کنند،که بعد از بررسی، اگر اشتباه و قصور از حسابرس باشد، او از لیست مورد اعتماد دارایی حذف خواهد شد.

امكان دريافت رشوه

او تصریح کرد: لیستی دو یا سه هزارنفره از حسابرس‌های مورد تایید وجود دارد که مورد اعتماد مردم و دولت بوده‌واین گروه، اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور هستند. جامعه حسابداران رسمی کشور به موجب قانون مصوب در سال ۷۲ تاسیس شد ولی مشخص نیست به چه دلیل، دارایی محاسبات مالی این گروه را نمی‌پذیرد. تا زمانی‌که ممیزها در مورد مالیات تصمیم گیرنده باشند، این امکان وجود دارد که با گرفتن رشوه، مالیات و در نتیجه درآمد دولت به دست آن‌ها کم یا زیاد شود؛ بنابراین یکی از کارهایی که دولت برای حل مسائل مالیاتی باید انجام دهد، اعتبار دادن به حسابرس‌ها برای انجام کارهای مالیاتی است؛ درواقع حسابرس‌ها، افراد حرفه‌ای و مستقلند. نه کارمند دولت و نه کارمند شرکت هستند و در صورت اشتباه و قصور در کارشان، حذف خواهند شد. در اصل حسابرس، شخص ویژه‌ای است که صلاحیتش برای انجام امور مالیاتی و حسابداری، توسط دولت تایید شده و کارت عضویت جامعه رسمی حسابداران را دارد.

مالیات بر ارزش افزوده، روشی کارآمد

مبحث دیگری که در بحث مالیات کشور وجود دارد و این روزها نيز بازار آن گرم است، مالیات بر ارزش افزوده است. این کارشناس اقتصادی درمورد مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که وقتی کارخانه‌ای محصولش را می‌فروشد، ۹درصد از قیمت محصول را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتری می‌گیرد. هنگام خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، همین مقدار را به تامین‌کننده‌ می‌پردازد. مابه‌التفاوت قیمت مواد اولیه‌ای را که خریده با قیمت محصول تمام شده‌ای که فروخته، به دست آورده و ۹درصد از آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دارایی پرداخت می‌کند. به این صورت تولیدکننده فشار مالیاتي بابت خرید مواد اولیه نخواهد داشت و تنها مالیات سود عملیاتی را که در کارخانه انجام شده، به دولت می‌پردازد. این روش بسیار کارآمد و جالب است که حدود ۴۰ سال در کشورهای پیشرفته مرسوم شده و نتیجه بسیار موفقی در بحث مالیات و اخذ آن داشته است. البته مانند هر قانون دیگری، شرط موفقیت، اجرای درست و دقیق آن است.

جلوگيري از قاچاق

حاتمی یزد اشاره می‌کند: یکی دیگر از مسائل موجود در بحث مالیات و درآمد دولت، بخش‌هایی هستند که هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. به عنوان مثال در اوایل مطرح شدن این بحث، فروشندگان لباس اظهار کردند ما قادر به پرداخت آن نخواهیم بود زیرا بيشتر اجناس ما از طریق قاچاق تامین می‌شود؛ بنابراين می‌بینیم سیستم مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به نوعی مانع وقوع پدیده قاچاق شود و راهی است که این دسته از افراد در تور مالیاتی گرفتار شوند. با اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده، مبدا اجناس خریداری شده نیز باید مشخص باشد، البته اگر دولت بتواند تمام سیستم‌های اقتصاد را مشمول این قانون کند.

اجرای قانون در اصناف

اين كارشناس اقتصادي در پايان مي‌افزايد: بحث دیگر، اصناف هستند که دفاتر مالیاتی ندارند و درحال حاضر هنوز مشمول این قانون نیستند، دراصل متاسفانه دولت هنوز موفق به اجبار آن‌ها در رعایت این قانون نشده است. تنها راه حل موجود در برخورد با اصناف، اجبار آن‌ها برای تهیه ماشین یا صندوق دریافت پول نقد است. حسابرس می‌تواند به راحتی به وسیله نوار روزانه صندوق مغازه که بایگانی شده است، گزارش مالی را بررسی کند.البته برخی بخش‌ها مانند بخش کشاورزی به طور كلي از اين مساله معاف هستند. بحث ما فقط این است که در جاهایی که قانون وجود دارد، باید اجرا شود و در آخر به این نکته باید اشاره کرد که بحث مالیات بسیار بحث مفصل و پیچیده‌اي است که به دلیل حساسیت آن، تنها به ذکر چند نکته از مشکلات موجود در سیستم مالیات پرداخته شد.

عاليه عزتي