دخالت نابجای دولت و سیاسیون در اقتصاد کشور

به گزارش تسنیم، حسین پیرموذن عضو هیئت رئیسه اتاق ایران - بسیاری از کشورهای مهم و بازیگر در اقتصاد جهان که رقابت‌های تنگاتنگ اقتصادی بایکدیگر دارند به بهره وری تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصادشان متمرکز هستند.

اما فعالیت بخش خصوصی و به تبع آن رشد و نمو و کارکرد تشکل های و انجمن ها غیردولتی در کشور ما دست خوش دخالت های نابجای دولت قرار گرفته است. اگر تاریخ فعالیت های بخش خصوصی در کشور را تاسیس اتاق بازرگانی در ۱۳۰ سال گذشته بدانیم نشان دهنده این است که این کشور در یک قرن گذشته در گفتمان سازی و فرهنگسازی تشکل ها کارنامه درخشانی ندارد در واقع ضعف کار گروهی و تشکیلاتی در کشور و بویژه در شهرستانها مشهود است چند صدایی و غیر همگن بودن مطالبات باعث کاهش اتوریته و تنازل بهره وری تشکل ها شده است.

 تصویب قانون بهبود مسمتمر محیط کسب و کار گامی ارزنده برای بهره وری و همسوسازی سیاستگذاری های در حوزه تشکل ها و فعالیت های بخش خصوصی بوده است در واقع این قانون عزم و اراده جامعه بخش خصوصی را برای بهبود در فضای کسب و کار نامطلوب و ارتقای بهره وری تشکل ها ی بخش خصوصی بوده است.

براساس مفاد قانونی ابلاغی در بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاکله‌های اصلی در تحول و تحرک اقتصادی بهره‌وری و ارتقای آن به عنوان یک عنصر حیاتی مورد توجه قرار گرفته که در این بین فعالان بخش غیردولتی در قالب تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف به تحقق اصل بهره‌وری همتی واقعی کرده و تلاشی مضاعف انجام دهند.

در نظام بهره‌وری که تعاریف متعددی از آن به میان آمده است خارج از ضوابط و قواعد نظام حاکم دولتی که قطعا نرخ بهره‌وری در آنها بسیار پائین است باید بخش خصوصی در مسیری حرکت کند تا اثربخشی به همراه کارآیی در نظام اقتصادی نمودی عینی‌تر و واقعی‌تر پیدا کند.

پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌های متنوع وابسته به آن برای اینکه بتوانند ماهیت روبه تعالی خود را نشان دهند باید به کارآیی و اثربخشی در قالب نظام بهره‌وری در فعالیت‌ها توجهی جدی داشته باشند.

ارائه خدمات که منتج به بهره وری در تشکل ها می شود از نکاتی است که رهبران و مدیران تشکل ها غافل هستند و این موضوع مهم به خاطر نحیف و ضعیف بودن تشکل های اقتصادی به بایگانی مدیران حواله شده است ، البته توسعه خدمات نیازمند توجه به خطاها،ارزیابی مطالبات،اولویت بندی خواسته ها،برنامه ریزی و اجرای اهداف تعیین شده و در نهایت نظارت بر خدمات ارائه شده است.

بهره وری تشکل ها منتج به اقتصاد پویا و کارآمد می شود اقتصادی که می تواند از دخالت های و تصمیمات نابجای دولت و سیاستمداران مصون بماند. تقویت و توانمندی مستمر و مداوم بخش خصوصی را به همراه داشته باشد و صدای بخش خصوصی رسا و واحد و تاثیرگذاری فعالان بخش خصوصی در در بهبود نه تنها فضای کسب و کار که در فضای اجتماعی و ایفای مسئولیت های اجتماعی پررنگ تر باشد.