به گزارش فرارو، رئیس جمهور در سخنرانی سالیانه خود به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس ضمن تاکید بر سیاست تورم تک رقمی دولت خود از اشتغال به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشور یاد کرد.
حسن روحانی در حالی از رشد اقتصادی سالانه بالای پنج درصد سخن گفت که دولت برای سال جاری نیز رقمی بالاتر از آنچه محقق شد پیش بینی کرده بود. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس تولید ناخالص داخلی در نهایت در سال جاری ۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
بهبود وضع اقتصادی یکی از وعده های حسن روحانی در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بود. دولت برای بهبود وضع اقتصادی امیدوار به جذب سرمایه گذاری خارجی است.
این در حالی است به دنبال ابهام به وجود آمده در مورد آینده برجام به دلیل مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چشم انداز جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش ناروشن به نظر می رسد.
بنا به اعلام صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۲.۷ درصد است. بنا به همین پیش بینی نرخ تورم نیز در سال جاری در نهایت دو رقمی خواهد بود.
در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی با ده هزار میلیارد تومان کاهش به ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در مقابل دولت در نظر دارد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. رقمی که نسبت به سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.
دولت همچنین درآمد شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
بودجه نهادهای مختلف
در لایحه بودجه سال آینده ایران در میان دستگاه های مختلف بودجه نهادهای قضایی افزایش اندکی یافته است.
بودجه های عمرانی سال آینده از سوی دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال جاری تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
نمایندگان مجلس اغلب در جریان بررسی لایحه بودجه به دنبال جذب بودجه بیشتر برای طرح های عمرانی در حوزه های انتخابیه خود هستند. به این ترتیب می توان انتظار داشت که رقم تعیین شده توسط دولت برای طرح های عمرانی همچون سال گذشته در نهایت در بودجه مصوب مجلس افزایش یابد.
بودجه وزارت راه و شهرسازی ایران که سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته بود در بودجه سال ۱۳۹۷ شمسی ۹ درصد کاهش یافته است. به گزارش برخی رسانه ها ایران مجموع منابع مالی نهادهای نظامی ایران در لایحه بودجه امسال نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان است. بنا به همین گزارشها بودجه چند طرح نظامی از جمله «طرح توسعه پدافند هوایی»، «نوسازی ناوگان و پایش هوایی» و «تقویت ناوگان دریایی» در ذیل بودجه ستاد مشترک ارتش کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
سمت و سوی لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت به مجلس چگونه است؟ آیا روند حرکت دولت می تواند به کاهش فقر و اشتغالزایی منجر شود؟
لایحه بودجه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض است/ مدیران اقتصادی اصلا توانایی مدیریت بحران را ندارند
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد دولت در لایحه بودجه به فرارو گفت: «دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت ۴ سال قبل است. سوال این است که چطور همه برنامه های آقای روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلند مدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیافتد و وعده ها به آینده بر می گردد، اما ما جز ادامه سیاست های دولت های نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و شاخص ها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از دولت آقای روحانی ندیدیم.»
او افزود: «دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آنگونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده های دولت هم معطوف به آینده است و هرسال وعده ها به سال بعد موکول می شود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تعارض های جدی میان سیاست های دولت و وعده های دولت وجود دارد. دولت خصوصی سازی در همه زمینه ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی سازی در ۳۰ سال گذشته جز رشد نابرابری ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل ها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه های ذی نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تاکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی سازی دارایی های صندوق های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی "ما متاسفانه نمی توانیم به تحقق وعده های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که آقای روحانی از آن صحبت می کند با سیاست های تعریف شده دولت همچون خصوصی سازی ها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن می شود انتظار داشت، جز بدتر شدن وضعیت نیست. هیچ چشم اندازی مبنی بر بهبود شرایط در سیاست های اقتصادی دولت وجود ندارد."
او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست های مطرح شده در این لایحه مجموعه ای از سیاست های متناقض است، اظهار کرد: «تداوم خصوصی سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان ورفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری ها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاه های خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می کنند بدون اینکه مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.»
راغفر افزود: «مدعیان خصوصی سازی ها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند. آنها نه تنها و عده هایشان تحقق پیدا نکرده است بلکه منابع عمومی را به جیب دوستان و رفقای خود واریز کردند. در همه دولت های ۳۰ ساله گذشته هیچ کس پاسخگوی غارت اموال عمومی نشد.»
این استاد اقتصاد گفت: «دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می کند. قربانیان تورم دو دسته اند اصلی ترین آنها گروه های فقیر و کم درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد. در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، این روند در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و هنوز هم بنگاه های موفق در ۵۰ سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.»
او با بیان اینکه هیچکدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده می شود، تناسب ندارند" ادامه داد: «در بحث خصوصی سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان های دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیرا هم منابع صندوق های بیمه ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحران های بسیار بزرگی درپی اقدامات دولت در ۴ سال گذشته بر صندوق ها تحمیل شده است و نگرانی های بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی رسد که سیاست های دولت پاسخگوی حل بحران های به وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این که مشکلاتی همچون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.»
این اقتصاددان افزود "ده ها هزار دستگاه تولیدی در شهرک ها صنعتی خوابیده اند و بحران رکود باعث شده است که هیچ فعالتی انجام ندهند. این در حالی است که همین واحدهای تولیدی هستند که باید اشتغالزایی کنند. آنچه که تاکنون در دولت یازدهم از بین رفت اعتماد تولیدکننده ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. خصوصی سازی ها به اختصاصی سازی منابع عمومی منجر شده است."
راغفر با بیان اینکه با ادامه این روند قطعا مسئله فقر گسترش پیدا خواهد کرد، تاکید کرد: «در سخنرانی آقای روحانی مبارزه با فقر مورد تاکید قرار گرفت اما سیاست های اقتصادی دولت خلاف این را نشان می دهد. متاسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.»
او در پاسخ به این سوال که این ناامیدی نسبت به آینده از چه ناشی می شود اظهار کرد: «برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می کنم برای خروج از بحران برنامه‌ای وجود دارد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاه های اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و ... اصلا توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاه های در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاه هایی که به دلایل مختلف ورشکست شده اند را ندارند.»
راغفر تصریح کرد: «کشور ما ظرفیت های بزرگی برای فائق آمدن به مشکلات دارد اما متاسفانه برنامه های دولت ها نگاه خیلی کوتاه مدت را می بینند، گویی فقط به دنبال آن هستند این سال را از سر بگذرانند در حالی که پیامده های این برنامه ها در آینده می تواند بسیار مهلک باشد. بخصوص کشور در این سالهای اخیر به ویژه دولت های نهم و دهم هزینه های گزافی را برای نسل کنونی و نسل آتی باقی گذاشته است. این وضعیت ایجاب می کند دولت فارغ از ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی اقدام عملی روی زمین را به مردم نشان دهد .»
- 17
- 4
