فرارو، اهداف اقتصادی متعددی که دولت یازدهم و دوازدهم با تمرکز بر آن‌ها موفق به جلب آرای عموم مردم شد در یک بازه زمانی ۵۰ و چند ماهه محقق نشده و بسیاری از سیاست‌گذاری‌هایی که وعده آن‌ها در دو سال اخیر داده شد هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.
همین عامل باعث شده تا بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی صنعتی نسبت به فرجام وعده‌های اقتصادی دولت خوش بین نباشند و انتقادات از تیم اقتصادی دولت دوازدهم و رییس جمهور روحانی بالا بگیرد.
بدتر اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به شکلی گسترده دولت را از رفتارهای غیرعقلایی بر حذر می‌دارند، اما گا‌ها این هشدار‌ها ثمر چندانی ندارد و از آنجا که به ادامه سیاست گذاری‌های مناسب از سوی دولت امیدی ندارند، ترجیح می‌دهند سکوت پیشه کنند.
بیشترین ترسی که هم اکنون در حوزه اقتصاد جامعه را آزار می‌دهد دور شدن از اهدافی نظیر تلاش برای استمرار رشد اقتصادی، اهتمام جدی برای رونق بخش تولید، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تاکید برافزایش میزان اشتغال مخصوصا در بین جوانان تحصیلکرده است که از ابتدا در دستور کار حسن روحانی و تیم همراهش قرار داشت.
وابستگی همه این اهداف به نحوه سیاستگذاری ارزی و پولی موضوعی است که اخیرا به شدت روی آن بحث و تحلیل شده و بعضا در نتیجه این تحلیل‌ها، انگشت اتهام به سمت سیاستگذار پولی و به طور خاص بانک مرکزی نشانه رفته است.
در یک گفتگوی نسبتا بلند یا دکتر محمود باغجری استاد دانشگاه شهید بهشتی به بررسی اوضاع حاکم بر بازار ارزی ایران و پیدا و پنهان سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی پرداختیم. محمود باغجری عقیده دارد سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در حوزه ارزی نمی‌تواند به تحقق اهداف عالیه کشور در حوزه تولید و صادرات کمک کند و حتی ادامه سرکوب نرخ ارز نیز می‌تواند شرایط بدتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
فنر ارزی فشرده شده است
محمود باغجری در گفتگو با فرارو، می گوید: در اقتصاد مفهومی بنام «تعادل» یا «تعادل عمومی» وجود دارد، در تعادل عمومی تمام متغیر‌ها با همدیگر در ارتباط هستند و اقتصاد زمانی به تعادل می‌رسد که همه این متغیر‌ها با هم به تعادل برسند. نکته‌ی بعد در بحث تعادل عمومی (General equilibrium) این است که اگریکی از متغیر‌ها یا یکی از بازار‌ها از تعادل خارج شود همه بازارهای دیگر هم از بازار خارج می‌شود یا بالعکس.
وی در ادامه گفت: بازار ارز در ایران بر بازارهای دیگر به شدت تاثیرگذار است، به همین خاطر با توجه به آنچه در کشور در حال رخ دادن است سایر بازار‌ها هم تاثیر خواهند پذیرفت. نقد شدیدی که به سیاست‌های دولت دارم به ۴ سال پیش بر می‌گردد، در اقتصاد مفهومی وجود دارد با عنوان «نظریه برابری قدرت خرید ارزها» که دانشجویان کارشناسی اقتصاد و مدیریت هم با آن آشنا هستند. این نظریه بسیار چارچوبی ابتدایی و ساده دارد که به طور خلاصه می‌گوید ما در کشور نباید ایستایی قیمت‌ها را داشته باشیم، نباید قیمت‌ها را بادخالت یا نفوذ دولت نگه داریم، این نظریه می‌گوید که ما نرخ ارز را در کشور باید تعدیل کنیم. چگونه؟ ساده است. ما باید نرخ تورم خارجی و داخلی را در پایان هر سال محاسبه کنیم و نرخ ارز را به شکلی هماهنگ با نرخ تورم بالا می‌بریم. تمام تلاش دولت یازدهم، اما بر سرکوب قیمت ارز متمرکز بود تا با سرعتی بالا و در زمانی اندک تورم را مهار کند. یک فلش بک به عقب به خوبی نشان می‌دهد دولت یازدهم در اوایل شروع به کار خود با دلار ۳۴۰۰ مواجه بود و به دلیل تمایل جامعه برای تسریع در روند ثبات اقتصاد کلان، به شدت تلاش کرد نرخ ارز ثابت بماند که خطای بزرگی در زمینه سیاست گذاری اقتصادی صحیح است چرا که این کار تن‌ها به فشرده شدن فنر ارزی منجر شده و، چون سرانجام باید در جایی آزاد شود، ماجرای شوک ارزی دولت دهم بدیهی‌ترین اتفاقی است که می‌تواند امروز دوباره رخ دهد. دولت امروزه باید هزینه خطای ۴ سال قبل را با شوک بیشتری بپردازد، خطایی که برآمده از یک حرکت پوپولیستی بود و انجام آن از تیم اقتصادی دولت بعید بود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت بنزین روی نرخ تورم در ایران، به تشریح عدم تمایل دولت برای افزایش قیمت این کالای مهم پرداخت و گفت: متغیری که روی تورم به شدت تاثیرگذار است بحث یارانه‌های انرژی است که شاخص آن‌ها بنزین است، بنزین بیشتر از ۴ سال است که قیمت ثابتی دارد و به همین خاطر ما در بودجه امسال شاهد رشد ۵۰ درصدی و شاید بیشتر قیمت بنزین هستیم. من معتقدم اگر قرار بود پوپولیستی رفتار نکنیم و منطق اقتصادی را رعایت کنیم باید بنزین سالانه چند درصدی رشد می‌کرد و مثلا سالانه ۱۰۰ تومان گران می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. این شیوه حرکت نشان می‌دهد دولت منطق اقتصاد را رعایت نمی‌کند و قطعا در روند مدیریت اقتصاد به مشکل برمی خورد. همین مسئله بنزین می توانست به خوبی روی بحث ترافیک و آلودگی هوا تاثیر بگذارد. اخیرا تعریف دیگری از علم اقتصاد پیشنهاد شده که اقتصاد را علم انگیزه‌های قیمتی میداند.
وی گفت: این یعنی با قیمت گذاری میتوان رفتارمردم را تغییر داد و در این زمینه دولت آقای روحانی متاسفانه منطق اقتصاد را رعایت نکرده و بد عمل نموده و احتمالا در پس این عملکرد جهت دار، رای آوردن در دوره‌ی بعد یکی از اهداف بوده است.
سایه شوم تصمیمات سیاسی بر اقتصاد را با این طرز نگاه بهتر میتوان درک کرد مخصوصا وقتی میبینیم دولت با سرکوب قیمت بنزین به مردم رفتاری نامناسب را در زمینه استفاده از سوخت، به کارگیری سیستم حمل و نقل عمومی و ... توصیه می‌کند.
الان عمده دلیل آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران استفاده از خودروهای شخصی تک سرنشین است، اما بنزین در این ۴ ساله ابدا گران نشده است. به یکباره، اما الان شاهد این هستیم که بودجه طوری تنظیم می‌شود که ممکن است بنزین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان شودو این‌ها تاثیر شوک گونه بر اقتصاد خواهد گذاشت.
باغجری گفت: به نظر من علی رغم حضور افراد برجسته‌ای در تیم فعلی و قبلی اقتصادی دولت، به نظر وزن آن‌ها خیلی بالا نبوده و افرادی وجود دارند که بیشتر از این اقتصاددانان روی تصمیمات نهایی تاثیر می‌کذارند، احتمالاً آقای واعظی که مسوول دفتر ایشان هستند یا آقای نهاوندیان یا آقای نوبخت تاثیرگذار ترند. شاید اگر در ۴ سال گذشته خوب رفتار می‌کردند الان شاهد این اتفاقات نبودیم. به هر شکل، به نظر می‌رسد در بدنه دولت تسلط جریان¬های سیاسی و رفتارهای پوپولیستی بر رفتار‌ها و منطق‌های اقتصادیبیشتر می‌چربد و همین عامل هم موجب بروز برخی ناکامی‌ها در عرصه اقتصاد شده است. متاسفانه در تحلیل چرایی رفتار دولت ناچارم بگویم مثل همه دولت‌های قبلی، این دولت نیزبرخلاف روند دوره اول رفتار کرده و بعداز پیروزی در انتخابات اخیر به حکم و جبر اقتصاد، شاهد رفتارهای شوک‌آوری هستیم که برای اقتصاد بسیار مخرب هستند. افزایش یکباره قیمت‌ها توسط دولت محصول کم‌کاری یا امتناع از انجام عمل صحیح در سالهای قبل بوده که به این دوره موکول شده است.
دولت شجاع نیست
دکتر باغجری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصاد در پاسخ به منفعتی که در پس سرکوب کردن نرخ ارز وجود دارد، می‌گوید: اخیرا دکتر جعفر خیرخواهان از اساتید اقتصاد در یک یادداشت تلگرامی گریزی زده بودند به مقاله معروف پرفسور هاشم پسران راجع به سرکوب مداوم نرخ ارز در ایران و اینکه چه تبعاتی دارد در حوزه‌های مختلف مثل رانت، فساد و ناتوانی بخش تولید. قطعا پشت این تصمیمیات فساد خواهد بود حتی اگر دولت به دنبال فساد نباشد، اما این سیاست‌ها قطعا زمینه‌ساز گسترش فساد هستند.
وی گفت: در پاسخ به اینکه دولت چرا این تصمیمات را می‌گیرد را باید به چند عامل مختلف اشاره کرد. اولین عامل همانطور که قبلا گفتم تلاش برای بقای بیشتر در عرصه سیاسی است چرا که دولت ابتدا هدفش این است که رای بیاورد و بعد به رتق وفتق امور بپردازد. دوم این که متاسفانه مردم ما سواد اقتصادی و منطق اقتصادی پایینی دارند به همین خاطر در مقابل افزایش قیمت‌های تدریجی واکنش نشان می‌دهند و دوست دارند که قیمت‌ها دروضعیتی باثبات باشند که این به انتظارات مردم هم ربط دارد. عامل سوم، اما رانت‌هایی است که پشت پرده ثبات نرخ ارز به وجود می‌آید و بسیاری را تحریک می‌کند که برای به دست آوردنش دولت را مجاب به اعمال آن کنند. آخرین عامل شجاعت است. دولت در برخی موارد شجاعت تغییر شرایط را ندارد. بحث یارانه‌ها مثال خوبی برای اثبات نبود شجاعت کافی در نزد دولتمردان برای تغییر شرایط است. ما از سال اول دولت آقای روحانی به یاد داریم که ایشان همواره بحث هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح وضعیت فعلی آن رامطرح کردند، اما این حرفها به مرحله عمل نرسید و اکنون پس از ۵ سال این اتفاق در بودجه ۹۷ پیش بینی شده و به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.
سیاست ارزی یکی به نعل، یکی به میخ!
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوال چرایی بروز برخی تناقضات در رفتار دولتمردان هم عقیده دارد: به نظر من این تناقض نیست بلکه اصطلاحا دولت با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ تلاش دارد کار خود را جلو ببرد.اگر هم تناقضی باشد فقط در صحبت‌ها است. اینکه گفته می‌شود رییس‌جمهور از قیمت فعلی ارز مکدر شده اند، نشان می‌دهد دولت در حال حاضر قادر به ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست. شما همین مساله عوارض خروج از کشور را اگر در نظر بگیرید می‌بینید که توانایی کشور در کنترل ارز کم شده است ومقامات اجرایی از الان درحال جلوگیری از بروز شوک‌های بلندمدت هستند، چون می‌دانند اگر نرخ ارز وارد فضای سوداگری شود، با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌ها در حال کاهش است، نقدینگی به سمت دیگر بازار‌ها سوق پیدا می‌کند و به صورت سنتی بازار ارز در اولویت سوداگران است.
وی در ادامه گفت: چرا در اولویت است، چون در فضای اقتصاد ایران چند بازار بیشتر نداریم که ظرفیت سوداگری داشته باشند، بازار مسکن، بازار ارز، و بازار طلا مهمترین جاهایی هستند که ظرفیت سوداگری دارند. تلاش دولت این است که با پرهیز از بروز چنین رویه‌ای، نرخ ارز را به صورت ملایم بالا ببرد تا این رفتار‌ها کنترل شود. واقعیت این است که منطق اقتصادی در نحوه اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم رعایت نشده و الان خودش را نشان می‌دهد.شوک درمانی کمکی به رشد صادرات و تولید نمی‌کند.
تحلیلگر و پژوهشگر حوزه پولی در تحلیل وضعیت فعلی اجرایی کردن سیاست ارزی شناور هم به جد معتقد است: بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از دولت به دلیل عدم حرکت به سمت جلو دلخورند. منطق پشت نظریه‌ی تعادل این است که ما باید طوری قیمت گذاری کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم. هدف اصلی اقتصاد، حمایت کشور از تولید و اشتغال است. صادرات یکی از ارکان اصلی تولید داخلی کشور است بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که صادرات را افزایش بدهیم. وقتی جلوی رشد نرخ ارز گرفته می‌شود واضح است که صادرات کمتر و واردات بیشتر می‌شود، به همین خاطر بسیاری از تولیدکنندگان ناراضی خواهند بود.
باغجری افزود: من تقریبا مطمئنم که تولیدکننده یا حتی صادرکنندگان ایرانی از رفتارهای شوک‌آور پرهیز می‌کنند و بیش از بیش از سیاست‌های حمایتی دولت می‌خواهند که منطق سیاستی مشخصی وجود داشته باشد تا بر مبنای آن بتوانند تصمیم بگیرند.اگر این اتفاق بیفتد هم وارد کنندگان و هم صادرکنندگان می‌دانند که چه اتفاقاتی پیش روی آنهاست و برای آن برنامه ریزی می‌کنتد و در بلندمدت به تعادل می‌رسیم. اما وقتی چند سال نرخ ارز ثابت می‌ماند و یک دفعه شوک وارد شود، گرچه ظاهرا در کوتاه مدت این کار به نفع صادرکنندگان باشد، اما تا تولید کنندگان یا صادرکنندگان بخواهند خودشان را جمع و جور کنند دوباره بازار به هم می‌ریزد و من به آینده این نوع سیاست گذاری خیلی خوش بین نیستم
تورم سال ۹۷ بیش از ۱۵ درصد است
محمود باغجری با اشاره به تبعات سرکوب قیمتی در سالهای گذشته و تاثیر آن روی تورم سال ۹۷ به فرارو می‌گوید: فکر می‌کنم با این اتفاقات سال آینده شاهد تورم بسیار بالاتری نسبت به سالهای گذشته هستیم.باید مطالعات دقیق تری انجام شود که بتوان درست پیش بینی کرد، اما مطمئنا بالای ۱۰ درصد خواهد بود و شاید شاهد ۱۵ یا ۱۶ درصد تورم باشیم. من در مقاله‌ای جامع راجع به تاثیر تحولات قیمت حامل‌های انرژی روی تورم در ایران به این نتیجه رسیدم که وقتی حامل‌های انرژی قیمتشان بالا می‌رود اثرش را روی متغیرهای کلان اقتصادی سریعا نشان می دهند.
وی افزود: این یعنی افزایش قیمت بنزین دقیقا روی متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالصی ملی و ... تاثیر می‌گذارد. با عنایت به تحقیقات وپیش‌بینی‌ها باید لاجرم رشد تورم را پذیرفت و این موضوع با رشد قیمت بنزین قطعا تسریع می‌شود. در سالهای نه چندان دور این اتفاق افتاد که با توزیع یارانه‌ها و رشد قیمت بنزین و گازوئیل، یکباره به عمده بازار‌ها شوک وارد شد. حالا هم که برای بنزین در دولت افزایش قیمت مطرح شده، احتمالا تورم هم با تغییر بزرگی روبرو خواهد شد.
چشم‌انداز صنعت مثبت نیست
محمود باغجری همچنین در پاسخ به احتمال ادامه روند رشد اقتصادی ۴ تا ۸ درصدی با توجه به بیثباتی بازار ارز و سیاست گذاری‌های ارزی و اقتصادی نه چندان منطقی گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در ایران دو معضل بزرگ رکود و بیکاری است که باید برای آن‌ها هرچه سریعتر راه حلی پیدا کنیم. اگر اقتصاد ما در این چند سال رشد داشته عمدتا به صنایعی مربوط بوده که سهم آن‌ها در اشتغال پایین بوده - مثلا بخش نفت رشد چشمگیری پیدا کرده، ولی سهم آن در اشتغال کم است-، اما صنعت ساختمان همچنان در رکود است و رشد پیدا نکرده در عین اینکه سهم آن در اشتغال بسیار بالا است و می‌تواند فرصت‌های جدیدی پیش روی ما بگشاید. در گذشته وقتی قیمت بنزین بالا رفت آمار بیکاری به شدت بالا رفت - و خیلی از بنگاه‌های اقتصادی مجبور شدند تعدیل نیرو کنند. ادامه سرکوب نرخ ارز هم بدتر از افزایش نرخ بنزین می‌تواتد به ما آسیب بزند.
وی گفت: در کل اگر مجموع عوامل دست به دست هم دهند که نتوانیم تولیدمان را رشد بدهیم - محصولات ما توان رقابت با کالای خارجی را بیش از این از دست داده و شرایط برای ما بدتر خواهد. مضاف بر این، چون ما سالهاست با مشکل تورم روبروییم و تورم بین المللی خیلی کمتر از تورم ایران است، بسیاری از صنابع ما قدرت رقابت ندارد بماند که از تکنولوژی پایینی برخوردارند و مقیاس پایین هم هستند. اخیرا آقای دکتر فرخ قبادی تحقیقی انجام داده‌اند درخصوص وضعیت صنایع مختلف ما و در خلال آن به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از صنایع ایران با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی شان کار می‌کنند و این در تمامی صنایع وجود دارد. اتفاقات اخیر هم که رخ بدهد شاید ظرفیت‌ها باز هم کم شود و بنگاه‌ها تمایلی به ادامه تولید نداشته باشند.
در حال حرکت به سمت سیاست‌ارزی شناور هستیم
این استاد دانشگاه در پایان در خصوص چشم انداز بازار ارز و میزان تمایل دولت برای حرکت به سمت سیاست ارزی شناور نیز می‌گوید: ساختار بازار ارز ما به گونه‌ای است که نمی‌توانیم مفهوم شناور واقعی را برای آن تصور کنیم. این مفهوم را اگر بخواهیم به شکل سیاست ارزی واقعا شناور شبیه آنچه در جهان رخ می‌دهد اجرایی کنیم، باید الزاما تعداد بازیگران این بازار زیاد باشند یعنی عرضه کنندگان و متقاضیان زیادی در بازار وجود داشته باشند تا ماهیت بازار کامل شود. این در حالی است که ما در بحث تقاضا مشکلی نداریم، اما در بحث عرضه، چون بازیگر اصلی دولت است بحث متفاوت است به همین خاطر ما شاهد اجرای سیاست ارزی شناور واقعی در هیچ مقطعی نخواهیم بود. اما تایید می‌کنم که ما به سمت واقعی‌تر شدن در حال حرکتیم. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نرخ ارز بالاخره روزی خود را آزاد می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر استراتژی دولت در زمینه سیاست‌های ارزی به این سمت است که در راستای نرخی واقعی که در بازار تعیین می‌شود قرار بگیریم. من فکر می‌کنم در بلند مدت به سمت دلار ۵۰۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم، چون دولت به واسطه آگاهی از فشردگی فنر ارزی احتمالابازار را تا ۵۰۰۰ تومان همراهی می‌کنددر عین حال که در وضعیت فعلی دولت با توجه به منابع ارزی‌اش نمی‌تواند کنترلی روی بازار داشته باشد چنان که آقای نوبخت هم این مورد را اخیرا اعلام کرده است.
- 12
- 3
