حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ابعاد و زوایای لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: اگر به ساختار بودجه نگاه کنیم، آنچه تنظیم شده هیچ تفاوتی با بودجه سال ۹۶ و سال های قبل ندارد و همان موضوعات تکراری را مطرح میکند. نه تنها بودجه در ساختار و رویکرد عملیاتی یک قدم به جلو نیست، بلکه به عقب بازگشته است.
* آب رفتن سهم بودجه عمرانی کشور
این اقتصادان ادامه داد: اگر به اولین برنامه توسعه‌ای کشور که از سال ۱۳۲۷ در ایران اجرا شد نگاه کنیم، وقتی بودجه در قالب آن برنامه نوشته شد، سهم اعتبارات عمرانی ۳۰ درصد و جاری ۷۰ درصد تعیین شده بود که آن زمان مجلس وقت بودجه را بازگرداند و عنوان کرد این چه مدل بودجه‌نویسی است؛ چراکه نفت ثروت ملی بوده و نمی‌توان آن را به هزینه جاری داد؛ دولت هم گفت سال اول برنامه است و نمی‌توانیم تغییر دهیم، اجازه بدهید در سال دوم برنامه، آمار را به نفع عمرانی تغییر خواهیم داد و سال سوم، نفت را از هزینه‌های جاری حذف می‌کنیم.
* عقبگرد بودجه‌ای داریم
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه اکنون حدود ۷۰سال از آن تاریخ می‌گذرد و در سال ۹۶ سهم مخارج عمرانی ۲۶ درصد و سهم اعتبارات جاری ۷۴ درصد بوده است، تصریح کرد: بنابراین طبق این آمارها، به عقب رفته‌ایم، آنچه در عمل تخصیص پیدا میکند رقم کمتری نسبت به عمرانی است، چرا که دولت درگیر مسائل اجرایی می‌شود و همه هم و غم دولت تأمین هزینه جاری است. علی‌الخصوص آن بخش که مربوط به پرداخت حقوق می‌شود. بنابراین اعتبارات عمرانی تحت‌الشعاع هزینه‌های جاری است. این موضوع ناشی از بی‌انضباطی مالی و عدم اطلاع دقیق دولت از وضعیت اقتصاد و نداشتن برنامه دقیق عملیاتی و نداشتن ابزارهای لازم برای کنترل و هدایت جامعه است.
صمصامی با تأکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۷ اوضاع بدتر شده است، معتقد است: سهم عمرانی‌ها ۲۵ درصد و جاری ۷۵ درصد تعیین شده است، بنابراین باز هم در بودجه نویسی به عقب رفته‌ایم.
*تجهیز منابع ۱۲۵ هزار میلیاردی عمرانی فقط روی کاغذ
وی در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است ۱۵ هزار میلیارد تومان از عمرانی ها را اهرم میکند و با تجهیز منابع از دیگر بخش‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای عمرانی‌ها اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: دولت اگر می‌توانست سال ۹۶ و سال‌های قبل از آن، این کار را انجام می‌داد. همان که انجام نشده سال آینده نیز همین روال با شدت بدتری رخ می‌دهد. دولت توان لازم جهت مدیریت در اجرای طرح های عمرانی را ندارد، ساختار کارشناسی دولت ضعیف و فاقد یک مغز متفکر جهت تجزیه و تحلیل مسایل روز اقتصاد و تنظیم بودجه برای هدایت صحیح اقتصاد است. قرار بود دانشگاه و مراکز پژوهشی نقش مغز متفکر را ایفاء نمایند، ولی متاسفانه نتایج تحقیقات این مراکز نیز کاربردی نیست و به خصوص در رشته علوم انسانی و اقتصاد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ناخواسته به تولید علم لاینفع روی آورده‌اند.
* مسئولان شناخت دقیقی از اقتصاد ندارند
این اقتصاددان ادامه داد: بودجه یک ابزار و سیاست مالی است که اگر با توجه به شناخت دقیق از اقتصاد به کار گرفته شود می‌تواند موجبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و توزیع متعادل درآمدها را فراهم کند. چون شناخت دقیقی نسبت به اقتصاد وجود ندارد بودجه وسیله‌ای برای تأمین هزینه جاری و پرداخت حقوق می‌شود.
* لایحه بودجه وسیله‌ای برای گذران امور جاری
به گفته وی، در حقیقت چنین رویکردی در بودجه، خاصیت ابزار سیاستگذاری را از بین می‌برد، به جای آنکه به عنوان یک ابزار سیاست هدفمند مورد استفاده قرار گیرد و اقتصاد و تولید را تهییج کند و اشتغال را افزایش دهد؛ عملاً خنثی خواهد بود و فقط به وسیله‌ای برای گذران امور جاری دولت تبدیل می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت در انجام امور اقتصادی هیچ برنامه‌ای ندارد، عنوان کرد: مسئولان اشراف اطلاعاتی لازم در اقتصاد را ندارند.
* جبران کسری بودجه با انتشار اوراق
این استاد دانشگاه به بعد دیگر لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: یکی از مباحث دیگر به کسری بودجه باز می‌گردد که به ساده‌ترین وجه ممکن در صدد برطرف کردن آنها برآمدیم و راحت‌ترین راه برگزیده شده است، در این شیوه، دولت خود را به جامعه بدهکار میکند و بدهی خود را به تعویق می‌اندازد. در اقتصاد ایران این رویکرد یعنی افزایش قیمتها و فشار بیشتر به مردم(قشر متوسط و ضعیف).
* دولت مردم و بانک‌ها را بدهکار میکند
وی مصادق بارز این موضوع را فروش اوراق مالی و انتشار صکوک اسلامی دانست و افزود: سال ۹۵ بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان، سال جاری ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان و در لایحه سال آینده ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده؛ یعنی دولت با تعویق بدهی به آینده درآمد کسب میکند و احتمالاً هنگام سررسید نمی‌تواند آن را تسویه کند لذا اوراق جدید منتشر می‌شود و یا سیستم بانکی مجبور می‌شود آن را بخرد و بدهی دولت به بانک ها افزایش پیدا میکند. در ادامه زمانی که بانک کسری می‌آورد از بانک مرکزی استقراض میکند.
* رشد ماهانه بدهی‌های دولت به بانک‌ها
صمصامی ادامه داد: در مهرماه امسال بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که در شهریورماه ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی به شدت در حال افزایش است. همچنین بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۱۸۳ هزار میلیارد تومان شده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نهایتاً تبدیل به خلق پول شده و آثار تورمی آن به جامعه منتقل خواهد شد.
* فشار بر گرده مردم با شیوه بودجه نویسی دولت
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه منتقل شدن بدهی دولت به آینده منجر به فشار بر گرده مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت بعدی بالاترین بدهی‌ها را تحویل خواهد گرفت، زیرا مسئولان با بدهکار کردن خود، امورات را می‌گذارنند. این چه مدل بودجه‌نویسی عملیاتی است!!!
صمصامی به بخش حاملهای انرژی و موضوع افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومانی پرداخت و عنوان کرد: مسئولان معتقدند ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب خواهند کرد و از طرفی با حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد شد که در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدست خواهد آمد.
وی ادامه داد: به خاطر داشته باشید انتشار اوراق برای تامین منابع هزینه ای و پرداخت بدهی‌ها، افزایش حاملهای انرژی و حذف یارانه نقدی خانوار به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی و خطای زیاد آنها، در نهایت فشار آن به مردم وارد می شود.
* معاش اقشار آسیب‌پذیر از مصرف بنزین بدست می‌اید
این کارشناس به ابعاد و آثار افزایش حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: عمده بنزین را اقشار آسیب‌پذیر مصرف می‌کنند که از محل آن کسب درآمد دارند. طبق آمارها به‌طور میانگین اقشار متوسط روبه‌پایین بیشترین مصرف‌کنندگان بنزین هستند. افزایش قیمت حامل‌ها نهایتاً منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود و مردم از آن متضرر می‌شوند. همچنین افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۹۶ به ۳۵۰۰ قطعا افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار و قیمتها را به دنبال دارد.
صمصامی یادآور شد: حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر در سه بخش یادشده هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند، در عین حال قشری وجود دارند که از این رویکرد دولت جیب‌شان را پر می‌کنند و منفعت می‌برند.
* راهکاری برای سه برابر شدن درآمد دولت بدون فشار به مردم
این اقتصاددان به راهکارهای جبران کاهش درآمدهای دولت بدون فشار و هزینه وارد کردن به مردم پرداخت و یادآور شد: حداقل ۲ برابر آنچه در بودجه به عنوان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده می‌توان منابع کسب کرد، بدون آنکه فشاری به مردم وارد شود. مسئولان می‌توانند با جلوگیری از ورود کالای قاچاق و یا لااقل از طریق شناسایی درآمد حاصل از این نوع فعالیت ها از طریق تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی برای رصد فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایه‌های مالیاتی در کوتاه مدت درآمد کسب کنند. صاحبان فعالیت‌های کلانی که اکنون مالیات نمی‌دهند و شناسایی نمی شوند از طریق اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خواهند شد.
* عدم ورود دولت به اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
صمصامی افزود: اجرایی کردن چنین قوانینی زمان زیادی نمی‌برد، صاحبان درآمدهای بالا از طریق فروش ارز و سکه و کسانی که در اقتصاد زیرزمینی و قاچاق فعال هستند، همه شناسایی می‌شوند. قول می‌دهم اگر اهتمام وجود داشته باشد بیشتر از افزایش هزینه‌های حامل‌ها و بدهکار کردن دولت و حذف یارانه که بار آن بر دوش مردم است، درآمد کسب شود.
*شناسایی درآمد پایدار با شفاف شدن اقتصاد
وی به محاسن چنین رویکردی اشاره کرد و گفت: علاوه بر شناسایی درآمدقاچاقچیان و صاحبان منافع فعالیت‌های پنهان و غیره شفاف، وضعیت منافع حاصل از واردات بی‌رویه شفاف می‌شود و همچنین می‌توان با شناسایی تولید واقعی از مالیات آنها کاست بدون آنکه به مردم فشاری وارد شود. در این شرایط فقط فریادها و نعرههای صاحبان درآمد غیر شفاف بلند خواهد شد.
* بودجه نوسی به نفع اقشار متسضعف نیست
این اقتصاددان تأکید کرد: مگر در جمهوری اسلامی اصل حکومت،حکومت مستضعفان نیست. پس چرا بودجه‌نویسی به نفع اقشار مستضعف بسته نمی‌شود؟ چرا به نفع اقشار غنی است؟ چرا مسئولان راحت‌ترین راه را برای تامین منابع درآمدی بودجه انتخاب کرده‌اند که بیشتر فشار را بر قشر آسیب پذیر جامعه وارد میکند و منابع قشر غنی را بیشتر میکند؟ چرا مسئولان جمهوری اسلامی در صدد ایجاد و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی نیستند تا از منافع بادآورده اقشاری که فرار مالیاتی دارند درآمد کسب کنند؟ وقتی بحثی از حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات می‌شود، مخالفت می‌کنند. چرا برخی می‌گویند سرکشی به حساب‌ها درست نیست؟ در دنیای امروز این کنترل‌ها و نظارت‌ها شرط اولیه موفقیت در اتخاذ سیاست های اقتصادی است.
* چرا دولت به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات ورود نمی کند
صمصامی ادامه داد: تا زمانی که نسبت به اوضاع، شناخت نداشته باشیم نمی‌توان سیاستگذاری درستی داشت. چرا سیاستگذاری فشل است و حرف‌ها به عمل منجر نمی‌شود. یا نمی‌دانند یا صاحبان منافع اجازه نمی‌دهند. صاحبان منافع که گردش بالای بانکی داردند، چه کسانی هستند؟ چه کسانی مالیات نمی‌دهند و ارز و سکه خریدوفروش می‌کنند و در مقاطع کوتاه درآمدهای کلان به جیب می‌زنند. چرا قاچاقچیان ریالی مالیات نمی‌دهند؟ آیا قابل شناسایی نیست؟ شک نکنید که می‌شود آنها را شناسایی کرد.
* نظارت سیستمی مالیات ناکارآمد است
این استاد اقتصاد گفت: کوچک‌ترین تخلف ناشی از رانندگی به درستی(از طریق نظارت سیستمی) ثبت می‌شود و باید جریمه بدهید. همانطور که راهنمایی و رانندگی سیستم(دوربین و..) دارد چرا برای افرادی که مالیات نمی‌دهند سیستم شناسایی دقیقی وجود ندارد؟ یا اگر وجود دارد ناقص و ناکارآمد است. چرا دولت به جای آنکه فشار به مردم بیاورد، از فرار مالیاتی جلوگیری نمی‌کند؟
* لایحه بودجه ۹۷ در تناقض با حقوق شهروندی
این کارشناس اقتصادی به رابطه حقوق شهروندی و لایحه بودجه ۹۷ دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در سه بخش به مردم فشار می‌آورد و هزینه‌ها را بالا می‌برد. کجای این موضوع با حقوق شهروندی همخوانی دارد؟ بودجه‌ای که تهیه شده، اجحاف در حق مردم است. افرادی که قاچاق می‌کنند و فعالیت‌های پنهان و غیرشفاف دارند آزادانه پول به جیب می‌زنند، آنگاه با کاهش قدرت خرید ریال از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ ارز و بدهکاری دولت به ضرر اکثریت جامعه یعنی قشر متوسط و ضعیف عمل می‌شود که قطعا با حقوق شهروند در تناقض است.
- 17
- 2
