به گزارش ایرنا، حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری، نوزدهم آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. برنامه ای که پس از تصویب، میزان درآمد و هزینه های دولت را برای یکسال آینده مشخص خواهد کرد.
با رونمایی از جزئیات این لایحه اما نقد و نظرهای بسیاری در رسانه های مکتوب و مجازی کشور توسط کارشناسان حوزه اقتصاد ارائه شد. موضوعاتی که می تواند در تصمیم گیری نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب، تصحیح یا رد جزئیات این سند تاثیر گذار باشد. نوشته پیش رو به نقاط قوت و ضعف بودجه از نظر کارشناسان این حوزه که طی هفته گذشته در روزنامه های اقتصادی منتشر شد، نگاهی داشته است.
** سه گانه ویژگی های لایحه، قیمت بنزین و عوارض خروج
بررسی جزئیات لایحه بودجه، نخستین موضوع مورد توجه کارشناسان به منظور تجزیه و تحلیل بودجه سال آینده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این باره نوشت: بر اساس متن لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، جمع منابع، یک میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومان پیشبینی و برنامهریزی شده است. بودجهای که سه ویژگی در آن لحاظ شده است. ابتدا اینکه مبنای تصویب بودجه برای هر دستگاه براساس قیمت تمامشدهای خواهد بود که در چند سال گذشته محاسبه شده است.
ویژگی دوم تمرکززدایی در بودجه است که بر این اساس، دستگاهها برحسب جغرافیا و منطقه، منابع دریافت میکنند و سوم اینکه تخصیص بودجه در سال آینده براساس عملکرد و اهدافی که در نظر گرفته شده خواهد بود و نه براساس واریز پول به خزانه و تقسیم درصدی میان دستگاهها. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود با کمک کارشناسان به بررسی بودجه سال ۹۷ پرداخته است.
با انتشار جزئیات بودجه تسلیمی دولت به مجلس شورای اسلامی و بررسی آن توسط صاحبنظران، نقاط ضعف این برنامه در بوته نقد قرار گرفت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه شد. به گونه ای که روزنامه دنیای اقتصاد با اختصاص عنوان «مخالفت مجلسیها با افزایش عوارض خروج از کشور» به یکی از گزارش های خود، سخنان «سیده فاطمه ذوالقدر» عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس را بازتاب داد.
این روزنامه به نقل از وی آورد: بعید است ردیف بودجه مربوط به عوارض خروج از کشور در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه به شکلی که دولت پیشنهاد داده است، تصویب شود. با این افزایش، تنها قشری که هیچ فرقی برایش نمیکند قشر پردرآمد است که به راحتی از پس همه هزینهها بر میآید؛ حتی اگر عوارض خروج از کشور ۵۰۰ هزار تومان هم شود. نوعا طبقات متوسط اقتصادی به سفرهای زیارتی، تحصیلی و کاری و بخش کوچکی نیز سالی یکی دو بار به سفرهای تفریحی میروند که در صورت سه برابر شدن عوارض خروج از کشور فشار اقتصادی زیادی به این افراد وارد میشود.
افزون بر آن، مردم و دیگر کارشناسان بخش دیگری از بودجه را که مربوط به گران شدن بنزین می شد، مورد بحث قرار دادند، موضوعی که روزنامه «عصر اقتصاد» به آن پرداخت و نوشت: هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه ۹۷ توسط روحانی به مجلس بحث درباره بخش های مختلف بودجه در فضای مجازی بین کارشناسان اقتصادی و مردم داغ شد و انتقادات به بخش های مختلف این لایحه به طور چشم گیری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه شفافیت در لایحه را دلیل این امر می داند.
گران شدن بنزین نیز از جمله خبرهای بحث برانگیز هفته گذشته بود که اعلام آن موجی از نگرانی را میان مردم ایجاد کرد. هرچند سخنکوی دولت می گوید قیمت گازوئیل و بنزین در ایران ارزان تر از افغانستان است اما باید دید آیا دولت می تواند با کنترل بازار مانع افزایش سرسام آور قیمت ها شود یا خیر.
** راهکاریابی کارشناسانه
برخی تحلیل های کارشناسان نیز بر محور راهکاریابی و برنامه ریزی درباره موضوع های مختلف بودجه گذشت به طوری که روزنامه «تعادل» با در نظر گرفتن ۳ حوزه احتیاطی برای بودجه ۹۷ که میتواند تاثیرات زیادی در اقتصاد کلان کشور به جای بگذارد، آورد: افزایش حاملهای انرژی، حذف یارانه ۳۳میلیون نفر و برخی تکالیف بودجه یی برای صندوق توسعه ملی است و به همین اعتبار از دولت و مجلس خواسته که پیش از تصویب و اجرای آنها با نگاهی علمی و منطقی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
همان طور که گفته شد موج اعتراضات مردم و کارشناسان بیش از دیگر موضوع ها به افزایش نرخ سوخت متمرکز بود.
روزنامه «صمت» با بررسی پاسخ دولتمردان در خصوص دلایل چنین تغییراتی، نوشت: امروز که در آستانه هفتمین سال تصویب قانون هدفمندی یارانهها هستیم، رئیس دولت دوازدهم پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی نرخ حاملهای انرژی در عمل بهدنبال اجرای مرحله سوم قانون هدفمندی یارانههاست، اما با این استدلال که قرار است منابع ۱۷۰۰ میلیارد تومانی حاصل از اجرای مرحله سوم قانون هدفمندی یارانهها برای اشتغالزایی صرف شود.
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم با این استدلال که مردم در انتخابات دوره دوازدهم ریاستجمهوری از وی خواستهاند برای جوانانشان شغل ایجاد کند، گفت: منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت صرف ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد.
** بودجه ۹۷ و یارانه
بازتاب اثرات مثبت تصویب بودجه ۹۷ بر هدفمندی یارانه ها نیز یکی دیگر از دلایل لزوم تصویب این لایحه توسط مجلسی ها عنوان شد. به گزارش روزنامه «عصر اقتصاد»، «معصومه آقاپور» نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ در راستای هدفمندسازی واقعی یارانه ها است گفت این لایحه می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
این نماینده به نقاط قوت بودجه سال آتی اشاره و اظهارکرد: شکل کنونی پرداخت یارانه ها فقط پول پاشی و افزایش نقدینگی در جامعه است.
وی افزود: با روند کنونی پرداخت یارانه ها و هدایت نشدن آن به سمت تولید، فقط سرمایه های کشور هدر می رود. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه را از دیگر نقاط قوت بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: اختصاص بودجه به دستگاه ها بر اساس عملکرد آنها برای اولین بار اجرا می شود.
سیاست انقباضی دولت برای حذف ۳۰ میلیون نفر از طرح دریافت یارانه در نگاه روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «نجات اقتصاد از مرگ» مطرح شد. این روزنامه با طرح دو پرسش که با حذف قریب به ۳۰ میلیون نفر از لیست یارانهبگیران، آیا در چند ماه آینده امکان شناسایی نیازمندان واقعی به طور دقیق وجود دارد؟ از چه سازوکاری نیاز افراد برآورد و سطح نیازمندی ایشان احراز می شود؟ در گفت وگو با «آلبرت بغزیان» به آن پاسخ داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به راهبرد دولت برای پرداخت یارانهها در سال آینده، گفت: در وهله اول بحث شناسایی نیازمندان مطرح است و میتوان با وصل شدن به سامانههای اطلاعاتی مختلف نسبت به شناسایی ثروتمندان و نیازمندان اقدام کرد. برای مثال کسانی که دارای ملکی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان هستند یا در مناطق اعیانینشین شهر سکونت دارند یا بر اساس متراژ خانههای آنها، میتوان نسبت به سطح توانگری مالی آنها تصمیم گیری کرد. در این زمینه با اتصال به سامانههای ثبت اسناد و املاک، استفاده از دادههای بورس و بانکها یا میزان مالیات پرداختی افراد، میتوان نسبت به شناسایی و حذف ثروتمندان از لیست یارانهبگیران اقدام کرد. در این بین اگر شخص نیازمندی حذف شد و نسبت به آن اعتراض داشت، مامور رسیدگی میتواند به اعتراض شخص رسیدگی کند و در صورتی که فرد واقعا نیازمند باشد میتوان یارانه وی را دوباره وصل کرد و در غیر این صورت میتوان جریمهای برای او در نظر گرفت.
- 13
- 5