روند سقوط تولیدکنندگان داخلی و حرکت بخش خصوصی به سمت ورشکستی بسیار سریع‌تر از آن است که آمار و ارقام نشان می‌دهد. صنعتگران بخش خصوصی به دشواری و در شرایطی کاملا بحرانی فقط در باتلاق بی‌برنامگی اقتصادی تلاش به حفظ بقا می‌کنند. این حفظ بقا تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد قابل پیش‌بینی نیست.
اما آنچه واضح است گسترش بی‌رویه سقوط تولیدکنندگان داخلی است؛ موضوعی که گویا وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی تصمیم بررسی آن را ندارد. در حالی که ارتزاق بخش گسترده‌ای از جامعه پیرو از هم‌گسیختگی کارخانه‌های کوچک دچار مشکل می‌شود و بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می‌شود و همین موضوع خود زنجیره‌ای است که باید هرچه زودتر حلقه‌های آن از هم گسیخته شود.
این زنجیره معیوب خطرناک با خرد کردن چرخ‌های صنعت داخلی و تند کردن حرکت بی‌ثباتی بازار عرضه و تقاضا ناامیدی را در ذهن تولیدکنندگان تقویت کرده است و صنعت را به سویی سوق می‌دهد که ثمره‌ای نیروبخش برای سیستم اقتصادی کشور ندارد. اما حاصل کالبد‌شکافی آسیب‌های چالش‌های صنعت کشور چیست؟
بی‌ثباتی بازار و اثر مستقیم بر برنامه‌ریزی تولید
حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی در حوزه صنعت درباره تغییراتی که نوسانات ارز و عدم ثبات اقتصادی بر صنایع کوچک وموقعیت بازار ایجاد می‌کند در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: این نوسانات قبل از تاثیر‌گذاری روی رکود یا تورم بیشتر بر سیستم برنامه‌ریزی صنعتگران تاثیر می‌گذارد. صنعتگران در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی هدفمند در جهت مبادلات خود در بلندمدت را ندارند.
به اعتقاد ساسانی، آشفتگی و بی‌ثباتی بازار موجب می‌شود صنعتگر تصمیم به هر برنامه‌ریزی‌ای که داشته باشد به گونه‌ای دچار مشکل شود. از سویی نه امکان برنامه‌ریزی در راستای نوسازی را دارد و نه امکان قیمت‌گذاری بر اساس اصول اولیه را. این موضوع حتی خرید مواد اولیه را نیز برای صنعتگر دچار مشکل می‌کند.
بی‌اعتمادی بازار تامین‌کننده
حسین ساسانی با تاکید بر اهمیت ویژه اعتماد بازار تامین‌کننده کالا معتقد است: بی‌ثباتی بازار موجب می‌شود تولیدکننده در میزان خرید مواد اولیه و تامین نیازهای صنعت دچار تزلزل شود و در دوره‌های مختلف میزان خرید خود را بر اساس توانایی مالی‌اش برنامه‌ریزی کند. حال آنکه این روش موجب می‌شود تعمین‌کنندگان اعتماد خود را نسبت به تولیدکننده ایرانی از دست بدهند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه از دست دادن اعتماد تامین‌کننده مواد اولیه خود به معنی هزینه گزافی است که در آینده باید از سوی تولیدکننده برای جلب اعتماد دوباره انجام شود، گفت: از دست رفتن اعتماد به معنی از دست رفتن سرمایه‌ای است که سالیان سال برای دستیابی به آن باید زمان هزینه شود. ادامه این روند موجب کاهش کیفیت محصول و در ادامه کاهش مصرف‌کنندگان داخلی و در نهایت از دست دادن بازار هدف خواهد شد.
بی‌انگیزه شدن تولیدکننده داخلی
ساسانی با ابراز تاسف از آنچه در بخش خصوصی صنعت کشور می‌گذرد تاکید کرد: در شرایط بی‌ثباتی و ناتوانی تولیدکننده در برنامه‌ریزی و کسب سود اقتصادی هر چه می‌گذرد به ناامیدی تولیدکنندگان نزدیک‌تر می‌شویم. تولیدکننده زمانی که سود کافی کسب نمی‌کند و سرمایه‌اش دچار رخوت می‌شود انگیزه‌های خود را از دست داده و از روند تولید خارج می‌شود.
در ادامه خروج تولیدکننده داخلی از چرخه تولید، مصرف‌کننده نیز تصمیم به مصرف کالای خارجی می‌گیرد. کالاهای بی‌مایه، ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت در این شرایط هرچه بیشتر در جامعه افزایش پیدا می‌کنند و نتیجه این روند چیزی نیست مگر سقوط موقعیت اقتصادی کشور.
چرخ‌های تولید داخلی کند شده است
احسان متقی، تولیدکننده و صادر‌کننده محصولات پلاستیکی درباره مشکلات حاصل از بی‌ثباتی قیمت ارز و تاثیرات آن بر روند تولید در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه عدم ثبات قیمت ارز وضعیت تولید را به شدت دچار چالش کرده است. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که با افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواد اولیه مواجه شده‌ایم و این موضوع چرخ‌های تولید را بسیار کند کرده است. این افزایش قیمت ۵۰ درصدی در مواد اولیه موجب مشکلات قابل پیش‌بینی و گسترده‌ای می‌شود که ساده‌ترین آنها ضعیف شدن تولیدکنندگان داخلی است. اما واکنش تولیدکنندگان در پی این ضعف چگونه باید کنترل شود و چه عواقبی بر بازار تولیدات داخلی خواهد داشت.
به گفته متقی، اولین راهکار در این شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی، کاهش هزینه‌ها از سوی تولیدکننده است. کاهش هزینه‌ها نیز ممکن نخواهد بود مگر با کاهش تعداد کارگرها و حتی در پی آن کاهش تولید. از آنجایی که در حال حاضر بازار مصرف بسیار ضعیف است، در نتیجه فشار مالی بیش از پیش بر شانه‌های تولیدکننده داخلی وارد می‌شود.
تولیدکنندگان ناامید
این تولیدکننده با اشاره به ناامید شدن تولیدکنندگان از ادامه کار خود و تلاش بی‌نتیجه‌شان افزود: در شرایط فعلی هیچ امیدی به گسترش تولید نیست و فقط بر مداری حرکت می‌کنیم که ادامه بقا دهیم. مشکلات تولیدکنندگان گسترش پیدا کرده است و کارخانه‌هایی که از رانت‌های دولتی برخوردار نیستند هر روز در حال تعطیلی و ورشکستگی‌اند.
به گفته وی در حال حاضر یک بازار رقابت کاذب در صنایع خرد ایجاد شده است که بر اساس آن تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا جای ممکن قیمت محصولات خود را کاهش دهند. این کاهش قیمت محصولات بر اساس قوانین تجاری نیست بلکه بر اساس قانون بقای نانوشته‌ای است که به علت تضعیف تولید رواج یافته است.
متقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنعتگران خرد به شیوه‌های سنتی مشغول به کار هستند، افزود: هیچ چشم‌اندازی برای گسترش تولید وجود ندارد. این موضوع که اظهاراتی مبنی بر حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد تا امروز برای تولیدکنندگان عادی مشهود نبوده است و فقط شاهد آنیم که هر روز بحران جدی‌تر از گذشته می‌شود.
کاهش حجم صادرات تولیدات داخلی
این صادر‌کننده محصولات پلاستیکی با اشاره به حجم صادرات کارخانه خود در سال‌های اخیر گفت: سال ۹۲ عراق به عنوان یکی از کشورهای هدف صادرات انواع کلمن‌های پلاستیکی ۳۵ کانتینر خرید مستقیم داشت، سال گذشته این خرید به پنج کانتینر کاهش پیدا کرد و امسال به سختی می‌توانیم دو یا سه کانتینر از کلمن‌های پلاستیکی را به عراق صادر کنیم.
در شرایط فعلی تولیدکنندگان به دلیل نوسانات سریع و غیر قابل پیش‌بینی بهای ارز در کشور دچار چالش‌های جدی شده‌اند. دقیقا در لحظه‌ای که نیاز جدی به حمایت‌های دولتی از سوی تولیدکنندگان مطرح است، وزارت صنایع به عنوان بخشی از دولت که موظف به حمایتی جدی از این لایه صنعت است در مقام سکوت برآمده است.
عدالتی که در بخش خصوصی رنگ باخت
سکوت دولت اما نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند، بلکه در این بین حتی امید را نیز از آنها دریغ می‌کند. این موضوع بسیار ساده است. تولیدکننده با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری نسبت به بازگشت سرمایه اولیه خود و کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش تولید ناامید شده و تصمیم به خروج از این بازار می‌گیرد.
خروج گسترده تولیدکنندگان از بازار تولید منجر به ضعف این مجموعه و در نتیجه گسترش رفتارهای اقتصادی دلال‌گرایانه می‌شود. تولیدکنندگان امروز معتقدند اگر بنا باشد سرمایه خود را در بازار تولید داخلی از دست دهند و در مقابل شاهد طیف گسترده‌ای از دلال‌هایی باشند که در جهت کسب سود قدمی برنمی‌دارند مگر معاملات گسترده و خارج از چارچوب، باید در اولین فرصت از دایره تولید خارج شوند.
متقی در این باره معتقد است: هیچ عدالتی در حوزه تولید وجود ندارد. تولیدکنندگان خرد زیر ذره‌بین همه نهادهای مالیاتی و مالی قرار دارند و در مقابل این دلال‌ها هستند که خارج از دایره تولید ایستاده‌اند و گاهی با ورود حجم زیادی از تولیدات خارجی به بازار کشور سرنوشت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
شیداملکی
- 10
- 3
