ریشه‌های فساد در کشور

سال ۸۴ را شاید بتوان سال پایانی برای مبارزه با فساد در کشور عنوان کرد. سالی که تفکر خامی بر کشور حکم‌فرمایی کرد که نه‌تنها دستاوردی از نظر اقتصادی برای کشور نداشت بلکه فساد را به جزیی جدایی‌ناپذیر از مناصبات اقتصادی مبدل کرد. شاید به‌همین‌دلیل باشد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌‌جمهور گفت که در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. 

از منظر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و فساد نیز عملکرد دولت اصول‌گرایی اظهر من الشمس است. به‌گونه‌ای که حجم اقتصاد زیر زمینی در پایان دوران مهرورزان، طبق گزارش نهادهای نظارتی به ۲۷.۵‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. این مرور ساده و چند‌خطی، به خوبی نشان داد چه‌ها که بر سر این کشور و اقتصادش نیامد. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود، این است که برای آشکار شدن اثرات منفی یک شاخص منفی، به دوره یا دوره‌هایی نیاز است. دوره اول تدبیر و امید هم دوره آشکار شدن اثرات نامطلوب تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خارج‌از‌قاعده پاک‌ترین دولت بود.

در دوره اول روحانی، شدیدترین هجمه‌ها به سمت دولت نشانه گرفته شد و برخی به‌دنبال مقایسه دول دهم و یازدهم و قراردادن‌شان در یک کفه ترازو بودند که قیاسی مع الفارق بود زیرا سنجش رویکردها و مشی تخصصی این دولت نسبت به شور هیجانی جاری در دو دولت گذشته مقایسه نادرستی است. به بیان دیگر، با هر متر و معیاری که بخواهیم اقتصاد در زمان روحانی را بسنجیم جانب انصاف این است که نه‌تنها روحانی آواری به آوار اقتصادی اضافه نکرد، بلکه به‌نوعی بدشانس‌ترین دولت در تاریخ کشور نیز هست. زیرا علاوه بر آوار‌برداری از اقتصاد مجبور است آثار نامطلوب اقتصاد دولت مهرورز را نیز تحمل کند. 

اما به‌راستی منبع فساد و رانت در کشور کجاست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که فساد کشور، ‌منشا نفتی و سیستم اداری عریض‌وطویل است. از طرف دیگر متاسفانه فساد در کشور گسترش یافته است و دولت از هر جا بخواهد شروع کند با یک صورت مسئله بزرگ مواجه است و آن غرق‌شدن در پرونده‌های فسادی که هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود میگیرند و موجب اختلال در برنامه‌های اصلی دولت می‌شود. 

به نظر می‌رسد دولت از ترس اینکه مبادا در چرخه پرونده‌های دانه درشت‌های اقتصادی بیفتد، بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه‌تر پیش می‌رود. اما این رویکرد دولت موجب شده که کارشناسان بر این باور باشند که عزمی جدی در دولت برای مبارزه با فساد نیست؛ البته نه‌تنها دولت بلکه کل نظام سیاسی باید متوجه باشد که فساد به منزله غده‌ای سرطانی برای دیوان‌سالاری اداری است که در چنین وضعیتی هیچ کدام از سیاست‌های دولت به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به‌نظر می‌رسد در سال‌های پایانی دولت دهم، این غده به مرحله متاستاز(گسترش یافتن) رسیده که اگر به‌زودی برایش راه‌حلی پیدا نشود، حتی احیا نیز نمی‌تواند مشکلی از اقتصاد کشور حل کند.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» با تاکید بر آنچه گفته شد افزود: دولت‌ها را متناسب با شاخص‌های مختلف اقتصادی می‌سنجیم. از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی که مبنای مقایسه‌ای دولت‌ها است، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، صادرات غیر‌نفتی، انجام پروژه‌های عمرانی و... است. اما مهم‌ترین آن که گویای بسیاری از مسائل است، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم است. از طرف دیگر، شاخص فلاکت نیز نمونه بهتری از شاخص‌های اقتصادی است که مجموع دو نرخ بیکاری و تورم است.

وی معتقد است که اگر مبنای خود را به شاخص فلاکت تغییر دهیم، کمترین نمره که نشان‌دهنده بهترین وضعیت اقتصادی است، مربوط به دولت اصلاحات و بیشترین نمره برای این شاخص مربوط به دولت مهرورز است. به بیان دیگر، در زمان سید محمد خاتمی، ‌زیر‌۲۰ و در زمان احمدی‌نژاد، بالای ۵۰ بود. حق شناس در ادامه گفت: باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد وقتی یک شاخص منفی می‌شود، آثارش در همان دوره از بین نمی‌رود بلکه آثارش با تاخیر نمایان می‌شود و از طرف دیگر با تاخیر چند دوره‌ای نیز از بین می‌رود. 

این کارشناس اقتصادی نسبت به عملکرد منفعلانه دولت مهرورز نیز واکنش نشان داد و گفت: زمانی که دولت تصمیم داشت درآمدهای نفتی را به‌صورت مستقیم وارد کشور کند، هشدارهای جدی از سوی کارشناسان اعلام شد اما رییس‌‌جمهور کوچک‌ترین اعتنایی به آن نکرد و شاخص‌های پولی کشور را افزایش داد. چند سال بعد، شاهد نرخ تورم بالای ۳۵‌درصد در جامعه بودیم.

حق‌شناس ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی در مقطع خودش همه آثارشان را نشان نمی‌دهد و متاسفانه آثار اقتصادی اتفاقاتی که در دولت مهرورز رخ داد، اعم از انواع و اقسام فساد، ‌رانت و. . در این دولت هویدا شد. 

او ادعای روحانی مبنی‌بر آواربرداری اقتصادی را اوج عملکرد بد اقتصادی احمدی‌نژاد می‌داند و گفت: انتظارها بر این بود که دولت، کار آوار‌برداری را با سرعت بیشتری انجام دهد و سرعت احیای اقتصاد سریع‌تر پیش رود. 

حق‌شناس فرصت‌سوزی دولت را نسبت به شرایط پسا‌برجام مورد انتقاد قرار داد و گفت: علی‌رغم اینکه دولت زحمات زیادی را کشید اما نتوانست از شرایط بعد از توافق چند جانبه استفاده کند. زیرا رقبای دولت سعی در مشوش کردن فضا داشتند که انتظار می‌رفت دولت، تدبیر بهتری را اتخاذ کند و کارآمد‌ترین دولتمردان را به‌خدمت بگیرد تا از بازشدن فضا استفاده بیشتری کنند. 

او به ظرفیت‌های قوی و ضعیف دولت اشاره کرد و گفت: هر دولتی نقاط ضعف و قدرتی دارد. سیاست خارجی، نفت و بخشی از وزارت بهداشت عملکرد مطلوبی در دولت داشتند اما سایر بخش‌ها نتوانستند از ظرفیت بهره ببرند. 

حق‌شناس در ادامه به فساد در دولت‌ها پرداخت و افزود: دولت روحانی تدبیر بهتری داشت. از مردان بهتری در کابینه‌اش استفاده کرد. اما برای مبارزه با فساد، اگر مبنا را قوه‌قضاییه و تعداد پرونده‌های موجود در آن را بسنجیم، دولت مهرورز، بدترین دولت از نظر گسترش و ضعیف‌ترین از نظر مبارزه با آن بود. ولی متاسفانه چون آثار شاخص‌های اقتصادی دیر نمایان می‌شود، دولت‌های بعد از مهرورز وارثان ناخواسته سیاست‌های غلط دولت احمدی‌نژاد هستند.