فیلتر و فیلترینگ و فیلترشکن این روزها نقل هر محفل حقیقی یا توئیت و پست و هشتگ مجازی است؛ واژههایی که حداقل در پنج سال گذشته کمتر از آنها میشنیدیم و حتی همین چند هفته پیش هم تأکید کردند که دیگر چیزی از آنها نمیشنوید، اما اکنون در صدر فهرست جستوجوی کاربران ایرانی قرار گرفتهاند.
در ایران برخی بر این باورند که جهان مجازی درکنار مزایایش معایب بسیاری نیز دارد و به همین دلیل باید دست دولت در کنترل و چفت و بست زدن موقت و دائم در این فضا باز باشد. هرچند بحث سانسور اطلاعات اخیرا نهتنها در ایران بلکه در کشورهای غربی نیز مطرح شده و حتی زمزمههایی مبنی بر بیطرفی اینترنت نیز در حال شکلگیری است، اما آیا این کنترل و توقیفهای دائم و غیردائم توانسته روند بروز این معایب را کند و یا متوقف کند؟ به شکل کلی در ۱۶ سال گذشته این چفت و بست زدنها برای جلوگیری از دسترسی کاربران به آن قسمت از محتوای غیرمجاز یا مخرب، چقدر هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بر دولت و جیب مردم تحمیل کرده است؟ هرچند تاکنون آمار جامعی از هزینههای بخش فیلترینگ منتشر نشده، اما حداقل میدانیم بهطور مشخص رقم مربوط به آخرین تلاشها در این زمینه ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق، دو سال پیش یعنی آن زمان که به عملکرد تلگرام و اینستاگرام انتقادات گستردهای وارد شده بود، این مبلغ را با انعقاد قراردادی بین ۱۴ دانشگاه و پژوهشگاه تقسیم کرد تا هم از فیلتر این دو شبکه اجتماعی شانه خالی کند و هم به قول خودش فناوری و واژه جدیدی در بخش نظارت کاربران در فضای مجازی اختراع کنند؛ یعنی فیلترینگ هوشمند.
حال دو سال از آن ماجرا و آن ۱۱۰ میلیارد تومان و ۱۰ سال هم از دیگر هزینههایی که به نام فیلترینگ به نهادها و شرکتهای مختلف پرداخت شده است میگذرد، اما هیچکدام از راهکارهای مطرح و یا حتی نرمافزارهای تولیدی و امکانات خریداریشده نتوانسته است در برابر فیلترشکنها و راه و روشهای دور زدن این نوع از محدودیت و یا نظارتها دوام بیاورد. آن دسته از شبکههای اجتماعی که از سوی مراجع قانونی، مخرب تشخیص داده شده و با کمک فیلترینگ از دسترس کاربران خارج شده است، بهراحتی با نرمافزارهای فیلترشکن همچنان در دسترس است و روزبهروز به تعداد کاربرانشان اضافه میشود.
فیلترینگ فعلی تنها شاید باعث کاهش سرعت رشد پیوستن کاربران به این شبکهها شده باشد. اما نکته جالب توجه در این میان به حضور آن گروه از دولتیها و مسئولان در این شبکههای اجتماعی باز میگردد که اتفاقا خود همیشه خواهان فیلتر این شبکهها هستند؛ وزرا، نمایندگان مجلس، دولتمردان، سیاسیون و حتی روحانیونی که اتفاقا فعالیتشان در بسیاری از این شبکهها رسمیت یافته است یا به قول بچههای دنیای مجازی، با آن تیک آبیرنگ وریفای شدهاند.
فیلترینگ هوشمند که قرار بود صرفا روی بخشی از محتوای موجود در وب یا شبکههای اجتماعی فعال شود، به واسطه استفاده از پروتکلهای رمزنگاریشده توسط این برنامهها کارایی خود را از دست داده و به این ترتیب باعث از بین رفتن ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه فقط در این یک قلم شده است. اکنون کامپیوترهای شخصی و موبایلهای هوشمند کاربران با انبوهی از برنامههای فیلترشکن رایگان و غیررایگان اشباع شده است.
بااینحال فیلترینگ شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام که در یک هفته اخیر صورت گرفته است، به افزایش ضریب نفوذ فیلترشکنها این بار در بین افراد مسن جامعه یا پدرها و مادرها و همان کسانی منجر شده که شاید تا یک سال پیش از چنین چیزی اطلاع نداشتند. در نتیجه دیر یا زود باید شاهد اقبال این قشر تازهوارد به دنیای فیلترشکنها در بخش خرید نرمافزارهای فیلترشکن اختصاصی هم باشیم؛ نرمافزارهایی که بهظاهر غیرقانونی بوده، اما نهتنها بهراحتی در دنیای مجازی دردسترس هستند؛ بلکه به منظور تهیه آسانتر آنها امکان دسترسی به درگاههای پرداخت آنلاین نیز فراهم شده است.
اکنون با دو شبکه اجتماعی فیلترشده با جامعه آماری بالغ بر ۴۰ میلیون نفر روبهرو هستیم. از سوی دیگر آمار استفادهکنندگان از اینترنت در کشور نزدیک به ۶۰ میلیون نفر اعلام شده است. حال اگر در نظر بگیریم ۲۰ میلیون نفر از این جامعه با وجود فیلترینگ همچنان به دنبال استفاده از این شبکهها باشند و به فرض استفاده نیمی از آنها از فیلترشکنهای رایگان و نیمی دیگر از فیلترشکنهای پولی، ماهانه ۱۰ میلیون نفر در حال خرید نرمافزارهای فیلترشکنی هستند که متوسط هزینه خرید یک ماه هر یک از آنها پنجهزار تومان است.
در نتیجه اکنون بازاری ۵۰ میلیارد تومانی در هر ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در یک سال پیش روی افرادی قرار دارد که فیلترشکن میفروشند؛ البته در این میان نباید از هزینههایی که دولت در یک سال برای برقراری فیلتر میپردازد غافل شد. به فرض هزینه سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش میتوان نتیجه گرفت اقتصاد فیلترینگ در کشور ما سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان (حدود ۱۶۳ میلیون دلار) برای هر دو طرف ماجرا یعنی دولت و ملت هزینه در بر دارد.
- 17
- 6