عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر سال بهای کالا و خدمات در کشور تا حدود ۱۰ درصد اضافه می‌شود و این میزان افزایش طبیعی است اما افزایش بیش از این منطقی نیست.
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراضات روزهای اخیر، تغییری در تصمیم مجلس و اصلاح لایحه بودجه به همراه خواهد داشت یا خیر؟ ، اظهار داشت: مجلس به دنبال این است که فشار گرانی و تورم را کم کند.
وی افزود: هر سال بهای کالا و خدمات در کشور تا حدود ۱۰ درصد اضافه می‌شود و این میزان افزایش طبیعی است اما افزایش بیش از این منطقی نیست. به همین منظور مجلس در صدد است تا قیمت‌های مطرح شده در بودجه را بازنگری کند.
انارکی گفت: هرگونه افزایش قیمتی مسلما تورم زا خواهد بود و تورم در همه بخش‌ها تاثیرگذار است.
وی گفت: البته برای کاهش نرخ‌ها راهکارهای گوناگونی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد.
- 9
- 6
۵۰%
