بودجه سال آينده تا چه اندازه پاسخگوي مطالبات مردم خواهد بود؟ آيا اصلاحات اقتصادي در ايران به سرانجام خواهد رسيد؟ چه راه بهينه‌اي در برخورد با موسسات مالي غيرمجاز وجود دارد؟ اينها شايد مهم‌ترين سوالاتي باشند كه در روزهاي گذشته در محافل اقتصادي گوناگون شنيده مي‌شود. سياستگذاران اقتصادي تا چه اندازه قادرند با توجه به مطالبات اجتماعي موجود نسخه‌اي براي انجام اصلاحات اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت‌ها بنويسند و دست دولت در اين باره تا چه اندازه باز است؟اين پرسش‌ها دستمايه‌اي شد تا از پنج اقتصاددان نظرخواهي كنيم. اقتصادداناني از دو طيف معتقد به سازوكار اقتصاد آزاد و اقتصاد نهادي.
به باور اين اقتصاددانان بهتر است تا گفتمان اجتماعي و سياسي بر سر حل چالش‌هاي اقتصادي به وجود آيد. از نظر آنان حل ابرچالش‌هاي اقتصادي ايران نيازمند اراده سياسي، سرمايه اجتماعي، پشتوانه قانوني، حمايت قضايي و نقشه راه قابل اجراست. در اين زمينه يا بايد حاكميت با تمام قوا مثل هدفمندي يارانه‌ها و برجام پشت سر آن قرار گيرد تا اصلاحات به انجام برسد يا اينكه از طريق همه‌پرسي الزام اجتماعي براي آن به وجود آيد و مردم خود را براي جراحي‌هاي عميق اقتصادي آماده كنند. اما سوال اينجاست در صورتي كه اين اصلاحات انجام نشود و وضعيت اقتصادي كشور به همين روال ادامه يابد، قطار اقتصاد ايران به كدام ايستگاه خواهد رفت؟
اصلاحات اقتصادي آري؛ اما بعدا
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد و مترجم كتب گوناگون اقتصادي در رابطه با اصلاحات اقتصادي در ايران مي‌گويد: « آن چيزي كه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي در ايران شناخته مي‌شود يك پروژه شكست خورده است. البته هنوز مشخص نيست منظور از اصلاحات اقتصادي چيست و چگونه قرار است آن را عملي كنند. در اين ميان عده‌اي از كارشناسان اقتصادي نيز با نگاهي سلب و كتابي فكر مي‌كنند هر چيزي كه در كاغذ درست به نظر مي‌رسد، در عمل هم به همان شكل در خواهد آمد. چنين نگاه نادرست و بسيار هزينه بر است. كساني كه اين روزها خطاب به سياستگذاران مي‌گويند كه نترسيد و به اصلاحات ادامه دهيد، بي‌مسووليتي مي‌كنند چون عوارض حرف‌هاي آنها را كساني ديگر پرداخت مي‌كنند. در حال حاضر بايد محدوديت دولت را درك كرد و از آن خواست اصلاحات را به گونه‌اي پيش ببرد كه به سود جامعه باشد.»او ادامه مي‌دهد: «دانش محدود كلاس‌هاي دانشگاهي به گونه‌اي به فرد القا مي‌كند كه دانش‌آموخته فكر مي‌كند رييس‌جمهوري با يك دستور كارها را انجام دهد. از كساني كه نگراني دارند هم مي‌خواهند ناراحت نباشند و به آينده اميدوار بمانند تا هر روز انواع ناراحتي‌ها و مشكلات مردم را مشاهده كنند. همين اتفاقات اخير اجتماعي نيز ناشي از همين ضعف‌ها است كه امروز اينگونه ظاهر شده است. مسائل كشور بسيار پيچيده‌تر از آن است كه يك جناح بتواند آن را حل كند درنتيجه بايد بر وفاق عمومي بيشتر تاكيد شود. اين اصلاحات بدون اين بستر مسكن موقتي است.»
چاره‌اي نيست، بايد اصلاحات تعميق شود
در مقابل گفته‌هاي خيرخواهان، كميل طيبي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان، كه او نيز از مدافعان اقتصاد آزاد است، نظر متفاوتي دارد. او مي‌گويد: «بهتر است دولت اصلاحات اقتصادي خود را كه بر اساس راهبرد آزاد‌سازي‌ها است انجام دهد چرا كه هر چه اين مساله اتفاق بيفتد، نابرابري درآمدي نيز افزايش مي‌يابد. به ويژه برخي از اين اصلاحات مانند يكسان‌سازي قيمت ارز از نان شب هم واجب‌تر است چرا كه رانت جويي را در بخش تجاري از بين مي‌برد. اصلاحات اقتصادي با وجود هر تبعات اجتماعي بايد پي گرفته شود و دولت بايد با اطلاع‌رساني فرهنگ آزاد‌سازي اقتصاد را در كشور به وجود آورد.»اين اقتصاددان خاطرنشان مي‌كند: «در شرايط امروز كه موسسات مالي غيرمجاز مشكلاتي را براي اقتصاد ايران رقم زده‌اند، اصلاحات اقتصادي بسيار لازم به نظر مي‌رسد و جزو بديهيات سياستگذار است. چون اين نهادها خارج از چارچوب بانك مركزي عمل مي‌كنند و در شرايطي كه دولت قصد مبارزه با پولشويي را دارد بايد با اين موسسات غيررسمي كه منشأ غيرقانوني دارند مشكلاتي ايجاد مي‌كنند.»
حل مشكلات اقتصادي راهكار بومي مي‌خواهد
حيدر مستخدمين حسيني، جزو مديراني است كه مدت‌ها در بدنه وزارت اقتصاد و بانك مركزي فعال بوده است. او با انتقاد از لايحه بودجه سال ١٣٩٧ به عنوان نسخه آغازين اصلاحات اقتصادي در ايران مي‌گويد: « بودجه از شيوه سنتي نوشته شده و نكاتي كه در خود دارد نمي‌تواند منشأ يك تحول اقتصادي باشد. در شرايطي كه ما نيازمند يك تحول جدي و ساختاري هستيم، اين بودجه هيچ تحولي را در حوزه اقتصادي نخواهد داشت. به همان شيوه‌هاي گذشته عمل مي‌كند و مضاف بر اين احتمالا نمي‌تواند براي مردم هم چندان مثمر ثمر باشد. در اين بودجه انتظار مي‌رفت محدوديت‌هاي فضاي كسب و كار ديده و برطرف شود. در شرايط فعلي فضاي كسب و كار نيازمند تحولات قانوني بود و بودجه در اين رابطه مي‌توانست نقش خوبي بازي كند كه البته اين ديده نشد. بحث تحول در هزينه و درآمد ديده نشده است و همه‌چيز مانند گذشته خواهد بود.
به طور كلي بودجه سال آينده شيوه‌هاي عملياتي را هم كه قرار بود در خود ببيند را نديد و بنابراين نه براي جامعه و نه براي اقتصاد منشأ تحول نيست.»او مي‌افزايد: « تشخيص زخم‌هاي اقتصادي و مرهمي كه به آن نياز دارد بحث بسيار مهمي است كه براي التيام اين زخم‌ها، وفاق ملي نياز است. دولت‌هاي مختلف سركار آمدند و موضوع تحول اقتصادي را مطرح كردند اما هنوز وضعيت چندان عوض نشده و مشكلات اقتصادي همچنان زياد است. يك گروه از اقتصاددانان نگاه خود را به غرب دوخته‌اند و اعتقاد به اين دارند هر چه در غرب انجام شده بايد عينا در كشورهاي ديگر هم انجام شود تا به نتايج مطلوب رسيد. اين به طور مطلق شكست خواهد خورد و تجربه چهار دهه گذشته از شكست اين نگرش خبر مي‌دهد.»مستخدمين حسيني مي‌گويد: «جمع‌بندي من اين است كه يك وفاق ملي براي حل مشكلات اقتصادي وجود ندارد اما من هم جزو دسته‌اي هستيم كه فكر مي‌كنم اقتصاد ايران نمي‌تواند از اقتصاد غرب تاسي كند و بايد الگويي متناسب با وضعيت خود پيدا كنيم. در مقطعي كه اقتصاد ايران بسته بود، الگوي ژاپن مطرح شد، پس از آن الگوي كره يا چين هم مطرح شد.
ما هنوز نتوانستيم به يك سياست كلان برسيم. آيا واقعا الگوي اقتصاد ما اقتصاد آزاد است؟ بايد از اين الگو كاملا پيروي كرد. الگوي ما حتي سوسياليستي نيست و به همين دليل مي‌بينيم عوارض ديگري در اقتصاد وجود دارد. حتي الگوي اقتصاد ايران اسلامي هم نيست. بنابراين ما هنوز چارچوبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي نداريم. آقاي روحاني از آغاز دايما از يكسان‌سازي قيمت ارز صحبت مي‌كرد و هنوز نتوانسته است. ماهنوز در يك حوزه نتوانستيم به يك وفاق برسيم درنتيجه حرف زدن از تحول ساختاري بيشتر بيان آرزوهايي است كه پايه مشخصي هم ندارند.»معاون پيشين وزير اقتصاد مي‌افزايد: «چالش موسسات غيرمجاز كه اين نامگذاري را باور دارم مشكلات زيادي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است. اگر منظور اين است كه زيرنظر بانك مركزي نبودند درست است اما بسياري از آنها در قالب صندوق‌هايي بودند كه از وزارت تعاون يا وزارت كشور مجوز داشتند. در همان مقطع بود كه لايحه بازار غير متشكل پولي به مجلس داده شد كه اينها تحت نظارت در بيايند و بتوانند خود را براساس قوانين و مقررات بانك مركزي تحت پوشش قرار دهند و مجوز از بانك مركزي بگيرند. سوال اين است كه ريشه اين بحث‌ها به قوانين متعدد بر مي‌گردد. كسي كه مي‌خواهد كار اعتباري كند بايد از يك منشأ مجوز بگيرد ولي طبق قوانين مصوب مجلس آنها از مجراهاي مختلف توانستند آغاز به فعاليت كنند. وقتي قانون گذار اين اجازه را مي‌دهد، نمي‌توان مردم را مقصر قلمداد كرد و بگوييم دولت و بانك مركزي كاره‌اي نيستند و تقصير سپرده‌گذار است.»
مبارزه با فساد اصلي‌ترين اصلاح اقتصادي است
بهروز هادي زنوز، استاد بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه، كه از اقتصاددانان نهادگراست مي‌گويد: «اين ديدگاه كه اصلاحات اقتصادي از هر جهت و به هر روشي قابل قبول خواهد بود، ديدگاه اقتصاددانان ليبرال است در حالي كه اصلاحات اقتصادي يك بحث اقتصاد سياسي در خود دارد. اصلاحات همواره برندگان و بازندگاني دارد، بازندگان در مقابل آن مقاومت خواهند كرد و برندگان حمايت. از سويي ديگر جامعه در شرايط كنوني طاقت اصلاحاتي را ندارند كه بار مالي آن بر دوش دهك‌هاي پايين بيفتد و اين مساله‌اي است كه مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. اصلاحات نياز به زمان مناسب براي اجرا دارد و سياستگذار بهتر است مراقبت كند كه اين فرصت از دست نرود. به عنوان مثال در همين دولت آقاي روحاني به موجب قانون موظف بوده قيمت حامل‌هاي انرژي را بالا ببرد اما در سه سال گذشته هيچ نكرد. اكنون مي‌خواهد ٥٠ درصد قيمت بنزين را بالا ببرد.»زنوز ادامه مي‌دهد: «اصلاحات بايد از جايي شروع شود كه بار مالي براي رانت جويان و مفسدان بگذارد. مبارزه با فساد اصلي‌ترين اصلاح اقتصادي است و اگر كسي اين قصد را دارد بايد ابتدا با اين موارد رو به‌رو شود. مي‌گويند بايد قيمت ارز بالا برود چون تورم بالاست، خب به مردم چه؟ مگر مردم قيمت‌ها را بالا بردند؟ وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود دستمزد كارگر هم تضعيف مي‌شود و هيچ دولتمردي نيز نگران وضع معيشتي آنها نيست.
يك بخش سرمايه داري ايران رفاقتي است كه ناشي از درهم‌تنيدگي قدرت سياسي و اقتصادي است كه موجب سخت شدن هسته است. به نظر من بهتر است در ايران، اصلاحات سياسي به اصلاحات اقتصادي بينجامد.»او درباره بودجه ٩٧ و اصلاحات مدنظر دولت در اين برنامه مالي يكساله مي‌افزايد: «واقعيت اين است كه بودجه سال آينده كسري بسيار بالايي خواهد داشت و امكان اجراي طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شده و تامين منابع مالي آن وجود ندارد. همچنين امكان تجهيز منابع كافي براي اشتغال گسترده جوانان نخواهد بود. اين اشتغال كه قرار است در ابعاد بيش از يك ميليوني باشد، نتيجه نخواهد داد. در نتيجه دولت اساسا توان اشتغال زايي را ندارد و نهايتا اين لايحه مي‌تواند حقوق كارمندان دولت را بدهد و نهادهايي را كه به دولت چسبيده‌اند را بتواند هزينه‌هاي خود را داشته باشند. بودجه نه توسعه‌اي است و نه دولت موفق خواهد شد بدون كسري بودجه سال خود را به پايان رساند. بودجه‌اي است از سر ناچاري كه با عناويني چون در راستاي اشتغال بزك شده است. اين بودجه نشانه استيصال دولت است و به خوبي نشان مي‌دهد دولت ايران نه قدرت ماليات‌ستاني دارد و نه تامين هزينه‌هاي خود را مي‌تواند ارزيابي كند و نهادهاي رانت‌جو سوار اين شير بي‌يال و دم شده‌اند.»
كدام راهكار براي كدام الگوي اقتصادي؟
در همين رابطه زهرا كريمي، استاد دانشگاه مازندران كه او نيز از اقتصاددانان نهادگراست، به «اعتماد» مي‌گويد: «دولت در او لين گام براي انجام اصلاحات اقتصادي لايحه بودجه ٩٧ را ارايه كرده است. اين لايحه به دنبال اصلاحاتي است كه بايد در گذشته انجام مي‌شد كه نشد. مثلا قيمت بنزين چند سال است ثابت مانده و تغييري در قيمت آن انجام نشده است. در يارانه‌ها نيز ديده مي‌شود كه دولت راه گذشته را ادامه مي‌دهد و نمي‌خواهد از دامي كه سياستگذاران اقتصادي دولت نهم و دهم پهن كردند بيرون بيايد. نتيجه اين شده كه اكنون مردم ناراضي هستند و احساس مي‌كنند تخصيص منابع در كشور منصفانه نيست و اين احساس كه دولت توانايي رفع مشكلات را ندارد و تنها مسائل خود را حل مي‌كند. بعد از اعتراضات اخير نيز به نظر مي‌رسد دولت ناگزير شده حتي از اين لايحه عقب بنشيند. اين لايحه بيش از حد براي مشكلات اقتصاد ايران ناتوان است و نهايتا اين مطالبات انباشت شده احتمالا باز هم جمع خواهند شد.»او مي‌گويد: « انجام اصلاحات اقتصادي در جغرافياي اقتصاد ايران علاوه بر اراده سياسي نيازمند پشتوانه اجتماعي است. شايد نيازمند آن هستيم براي جراحي‌هاي عميق يا در سطح سياستگذاري به اجماع برسيم يا اينكه براي پيشبرد امور آحاد اقتصادي را بازي دهيم و در يك همه پرسي نظر آنان را درباره اين اصلاحات جويا شويم. تعريفي كه از اصلاحات اقتصادي مي‌شود، تعريفي است براساس آنچه شده مفهوم را منتقل مي‌كند. قطعا ايران به اصلاحات اقتصادي نيازمند است، اقتصادي با ظرفيت بزرگ اما توسعه‌اي كمتر از آنچه مي‌توانسته را از سر گذرانده است.
راه‌هاي تاكنوني به بن بست ختم مي‌شود و آن چيزي كه ما تاكنون داشتيم نتيجه‌اي جز نارضايتي فزاينده نيست. نه شغلي ايجاد مي‌شود و نه سرمايه‌گذاران تحرك كافي دارند. اين وضعيت مطلوب نيست و همه هم آن را قبول دارند. اصلاحات اقتصادي مانند هر پديده ديگري با نوسان پيش مي‌رود، ولي اصلاحاتي كه در ايران شده براي كشور ما راهكار ندارد. »او مي‌افزايد: «مثلا تاكنون خصوصي‌سازي‌ها بيشتر به سود شركت‌هاي شبه‌دولتي بوده است و اصلاحات اساسي قبل از هر چيز بايد به بهبود فضاي كسب و كار منجر شود و بخش خصوصي واقعي را به ميدان آورد. تاكنون آنچه به عنوان اصلاحات در ايران پيش رفته نتوانسته بخش خصوصي را به ميدان آورد و همين جا را براي رقابت خلاق بخش خصوصي باقي نگذاشته است. متاسفانه براي اين مساله هم ما راهكاري نداريم.»
- 19
- 2
