خط فقر؛ ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره؟!

به گزارش اعتماد آنلاین، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای که چهارشنبه ٢٧ دی‌ماه ٩٦ منتشر شد، گفته است: «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»

این رقم به عنوان ملاک خط فقر ملی در حالی توسط یک مقام رسمی اعلام شده که حداقل‌مزد سال جاری ٩٣٠ هزار تومان است. پایه مزدی در مقایسه با نرخ متوسط هزینه خانوار شهری که توسط بانک مرکزی حدود ٣ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان اعلام شده و نرخ حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ٥/٣ نفره که توسط شورای عالی کار برای سال جاری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده، تفاوت چشمگیری دارد. در این شرایط اعلام رقم ٧٠٠ هزار تومان به عنوان خط فقر ملی، به ناگهان و با هزینه یک مصاحبه، میلیون‌ها نفر از نیروی کار سطوح حداقل‌بگیری را به بالاتر از خط فقر- با هر پسوندی- می‌رساند بی‌آنکه تغییری در وضعیت معاش آنان اتفاق افتاده باشد.

حسین راغفر و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا که به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارداظهارات اخیر معاون وزیر کار را نقد می‌کند و معنای خط فقر ملی را مورد تردید قرار می‌دهد. به اعتقاد این اقتصاددان رقم اعلام شده توسط معاون وزیر کار، مقامات دولتی را به اشتباه می‌اندازد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده است میانگین خط فقر ملی ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار است. به نظر شما این رقم خط فقر است؟

این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور می‌کنم منظور ایشان از خط فقر، حداقل نیاز کالری یک فرد برای زنده ماندن باشد. با این رقم شاید بشود غذاهای حداقلی که یک نفر- و نه یک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد را خرید. این رقم اگر در مقیاس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شدید شناخته می‌شود. طبیعتا اگر فردی کمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراین این رقم، مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با این رقم نمی‌توانند زندگی کنند.

معاون وزیر کار این رقم را به عنوان «خط فقر ملی» اعلام کرده است. خط فقر ملی یعنی چه؟

ما خط فقر ملی نداریم. خط فقر ملی- اگر چنین چیزی را بشود متصور شد- رقمی است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. این مساله در کشورهایی که اقتصادشان دچار دوگانگی شهر و روستا نیست و از نوعی همگنی بین نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردی داشته باشد. اما در مورد ایران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشی دارند و حتی بین روستاها هم یکدستی وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بی‌معناست. شاید منظور ایشان از اعلام این رقم، میانگین خط فقر کشور بوده که این موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار تومانی که برای خانوار و نه یک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نیست.

دولت با ملاک قرار دادن این رقم می‌تواند با فقر مقابله کند؟

هدف از مطالعه فقر و تلاش دولت‌ها برای کاستن از فقر، حفظ عزت نفس انسان‌هاست. به خصوص نقش دولت‌ها جایی مهم می‌شود و گزارش‌های دولتی وقتی معنادار می‌شوند که افراد در اثر عواملی خارج از اراده و کنترل خودشان دچار فقر شده باشند. علت‌های این اتفاق هم متفاوت است. مثلا فردی که در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، بی‌آنکه هیچ تصمیمی گرفته باشد که کجا به دنیا بیاید، مشمول پیامدها و تبعات زندگی در فقر می‌شود. در اینجاست که دولت‌ها مسوولیت پیدا می‌کنند. دولت‌ها مسوولند فرصت‌های برابر رشد را برای این فرد فراهم کنند. هدف اصلی از مطالعه فقر، مطالعه بخش قابل توجهی از مردم در جوامع مختلف است. وضعیت زندگی‌شان و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی فقر بر زندگی آنها می‌تواند بافت اجتماعی را فرسوده کند، سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد و موجب بروز آسیب‌های عمومی برای کل پیکره جامعه شود و ضمنا تهدیدی برای امنیت سیاسی آن جامعه باشد. به همین دلیل دولت‌ها باید نسبت به مساله فقر حساس باشند.

از سال ٨٦ تا امروز خط فقر رسمی از طرف دولت اعلام نشده. این وقفه چه تبعاتی داشته است؟

خط فقر نشان‌دهنده تحولات میزان فقر در طول زمان است. این رقم مشخص می‌کند سیاست‌های بخش عمومی و دولت در کاهش و افزایش فقر چه تاثیراتی داشته‌اند. بنابراین اهمیت و جای خودش را دارد. اما در شرایط کنونی که آمار و اطلاعات خط فقر عملا تولید نشده است، باتوجه به اینکه جامعه ایران بسیار پرشتاب و پرتحول است، آمارهای سال‌های قبل نمی‌توانند چندان قابل استناد باشند.

با این حال هر اقدامی که دولت برای کاهش فقر انجام بدهد، هر گروهی را که در نظر بگیرد به خودی خود موضوع ارزشمندی است. مهم این است که هدفگذاری درست باشد و گروه‌های هدف مناسب انتخاب شده باشند و دوم اینکه پایداری این سیستم برای کاهش فقر امکان‌پذیر باشد و سوم اثربخشی این سیاست‌ها قابل پیگیری باشد و مشخص شود که آیا این سیاست‌ها اثربخش بوده‌اند یا خیر. به ویژه نکته آخری، اثربخشی، اینکه ما چه شیوه‌هایی را پیگیری می‌کنیم و آیا این شیوه‌ها به هدف مورد نظر که کاهش فقر و محرومیت بین گروه‌هایی از جامعه است منجرمی‌شود یا خیر، این مهم است.

آنچه تاکنون عملا اتفاق افتاده نشان می‌دهد عوامل متعدد دیگری همچنان در کار هستند و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی گروه‌های پایین جمعیت نسبت به سیاست‌هایی که برای کاهش آلام و محرومیت‌های گروه‌های هدف صورت گرفته است به‌شدت بیشتر و موثرتر بوده است.

سیاست‌های غلط در بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های کاهش فقر اثر مخرب‌تری داشته‌اند.

به عنوان نمونه‌ای از تاثیر سیاست‌های مخرب دولتی، می‌توان به پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. عملا اثبات شده است که توزیع پول و به یک معنا صدقه دادن در جامعه هیچ اثر مثبتی ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. باید سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود هدف برنامه‌های فقرزدایی قرار بگیرند. پرداخت یارانه نقدی تنها می‌تواند به کسانی که از سلامت جسمی کافی برخوردار نیستند یا دچار ازکارافتادگی هستند معنادار باشد. در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی نه تنها اثربخشی ندارد بلکه در بلندمدت مشکلات جدی‌تری را به دلیل تورم و کاهش قدرت این منابع به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، در دی‌ماه سال ٨٩ که پرداخت یارانه‌ها شروع شد تا امروز به یک خانواده‌ پنج نفره ٢٢٥ هزار تومان پرداخت می‌شود. امروز به دلیل تورم، قدرت خرید این مقدار یارانه که در سال ٨٩، ٢٢٥هزار تومان بود، در دی‌ماه ٩٦ به ٨١٢ هزار تومان رسیده است که نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی به یک خانوار ٥ نفره ٣٥ درصد هزینه‌های امروزش را جبران می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم آن قدرت خرید را حفظ کنیم دولت ناگزیر است فقط به دلیل وجود تورم، مبلغ بیشتری پرداخت کند.

اگر این ارزیابی در مورد رقم ٧٠٠ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره صورت گرفته باشد، این رقم حتی کفاف خوراک آن خانوار را هم نمی‌دهد. هر فرد در این خانواده‌ ماهانه ١٤٠هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ٤ هزار و ٢٥٠ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ٩٧ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.

گفته می‌شود دولت می‌خواهد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محدودتر کند. اعلام خط فقر ملی و اختصاص بودجه برای مقابله با آن، ادامه همان مسیر یارانه است؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت نمی‌تواند یارانه اقشاری که نیازمند نیستند را محدود کند، پیامدهای سیاسی‌ آن است. دولت دهم با همین هدف پرداخت یارانه‌ها را شروع کرد. دولت دهم می‌دانست دولت‌های بعدی برای قطع این یارانه به دلیل پیامدهای سیاسی‌اش دچار مشکل خواهند شد. حالا تصور کنید این مقیاس بسیار بزرگ‌تر شود. به این ترتیب بخش بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد و طبیعتا کار بسیار مشکل‌تر خواهد شد. ضمن اینکه وقتی مقدار یارانه بزرگ‌تر می‌شود حجم تقاضا هم به‌شدت افزایش می‌یابد و فقط این نیست که به گروه‌هایی که در شرایط کنونی از بهزیستی یا کمیته امداد کمک دریافت می‌کنند محدود شود. کمیته امداد همیشه مدعی بوده تقریبا به میزانی که در شرایط کنونی کمک می‌کند، به همان میزان جمعیت پشت در دارد که متقاضی و احتمالا مشمول دریافت کمک‌ هستند. بنابراین معنی‌اش این است که جمعیت بسیار بزرگی در سبد یارانه‌بگیران کشور جا خواهند گرفت واگر حجم این مبالغ بزرگ شود، جاذبه‌اش هم برای برخی گروه‌ها بیشتر خواهد شد و این می‌تواند یک مشکل جدی دیگری برای دولت ایجاد کند. این عملا همان سیاست‌های شکست‌خورده‌ گذشته است ولی در یک مقیاس بزرگ‌تر. بنابراین دولت با سیل تقاضاهای جدید مواجه می‌شود که قادر به تامین‌شان نخواهد بود. این تله‌ای است که دولت احمدی‌نژاد برای این دولت کار گذاشت و دولت روحانی هم در آن افتاد. برای اینکه دولت بتواند از این تله خلاص شود انتظار می‌رود تجدیدنظر جدی در این سیاست‌ها انجام دهد اما آنچه به عنوان سیاست‌های دولت اعلام می‌شود عملا آن اهداف را تامین نمی‌کند.

رقم ٧٠٠هزار تومانی که معاون وزیر کار به عنوان خط فقر ملی ماهانه هر خانوار اعلام کرده است در شرایط فعلی چه کاربردی دارد؟

این رقم صرفا هزینه اولیه تامین غذای یک فرد در طول ماه را نشان می‌هد. آنهم در شرایطی که یک فرد در دنیای مدرن، نیازهای مختلفی برای زیست انسانی دارد و فقط با یک غذا به تنهایی و آنهم با حداقل کالری مورد نیاز نمی‌توان انتظار داشت اهدافی که در مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها قرار می‌گیرد تامین شوند.

اگر منظور دولت از حدف فقر مطلق رفع گرسنگی افراد است، نباید نام این رقم را خط فقر یا خط فقر مطلق بگذارد. نام این رقم تلاش برای غلبه بر گرسنگی است.

البته مشخص کردن رقم غلبه بر گرسنگی هم می‌تواند اقدامی متعالی باشد. وقتی مطالعات نشان می‌دهد ٦ درصد از جمعیت کشور کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند، در این شرایط اگر همین هم هدف مطالعه جامع برای اقدام دولت‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی قرار بگیرد، هدف ارزشمندی است. به شرطی که هدف این باشد که مشخص کنند ظرف چند سال آینده در ایران گرسنه نداشته باشیم. این خود یک هدف متعالی است. اما اولا دولت نباید هدف از رفع نیازهای اولیه غلبه بر گرسنگی را محو فقر مطلق معرفی کند و ثانیا همانطور که اشاره شد، درباره روش‌های امتحان شده شبیه پرداخت یارانه صرف نظر کند.

طبق محاسبات دولت کارگران حداقل‌بگیر هم بالاتر از خط فقر ملی قرار می‌گیرند.

اگر همین ٧٠٠ هزار تومان را هم بپذیریم، این رقم به معنی تامین خوراک یک خانواده نیست. به معنی تامین خوراک یک نفر است. خط فقر باید در مقیاس تعداد متوسط خانوار یعنی چهار نفر محاسبه شود. این رقم حداقل هزینه تامین کالری مورد نیاز یک نفر برای زنده ماندن است. البته این ارقام در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. ولی نکته قابل توجه این است که همانطور که اشاره کردید اگر دولت صرفا این مساله را هدف‌گذاری کند، حداقل دستمزد باید با توجه به بعد خانوار محاسبه شود. حتی اگر این رقم بخواهد محدوده حداقل بقا را تعیین کند باید تعداد متوسط یک خانواده در آن در نظر گرفته می‌شد.

در جریان اعتراضات دی‌ماه ٩٦، به نظر می‌رسید دولت و بخش‌هایی از جامعه غافلگیر شده‌اند. این غافلگیری می‌تواند ارتباطی با اعلام نشدن خط فقر در یک دهه گذشته داشته باشد؟

دولت‌ها بیش از آنکه به واقعیت‌های روی زمین فکر کنند، به این فکر هستند که چه کاری را در شرایط فعلی می‌توانند انجام دهند. در واقع دولت‌ها کاری به این ندارند که واقعیت‌های فقر چیست.

درباره تاثیرگذاری آمار بر تصمیمات دولت‌ها، واقعیت این است که نظام آماری در ایران بسیاری مواقع کیفیت لازم را برای تاثیرگذاری ندارد. زیادی خوشبینانه تهیه می‌شوند به طوری که اگر تاثیری هم روی مسوولان داشته باشد، آنها را به این اعتقاد می‌رساند که اوضاع خیلی هم بد نیست. در عین حال، در فقدان آمارهای قابل اطمینان، ناگهان جامعه و دولت با شوک‌هایی مواجه می‌شوند، مثل آنچه اخیرا در دی‌ماه اتفاق افتاد.