به گزارش خبرآنلاین، جزییات لایحه بودجه سال آینده، بودجه کاملا متفاوتی نسبت به سال‌های قبل به تصویر می‌کشد. شعار محوری لایحه بودجه، دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» بوده و بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، همه برنامه‌های دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است.
در حوزه کلان، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدارسازی رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند. در همین راستا، سیاست‌های دولت در ارتباط با تدوین لایحه بودجه در چند محور پیگیری شده است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، افزایش انضباط و شفافیت در بودجه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و افزایش کارایی استفاده از این اعتبارات،استفاده اهرمی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، حمایت مستقیم از فقرا و نیازمندان، ساماندهی رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و برنامه گسترده اشتغال و تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه اشتغال گسترده از جمله این محورها خواهد بود.
افزایش انضباط و شفافیت در بودجه
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در جهت تحقق اهداف شفافیت و انضباط بودجه‌ای، برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ریزی در ایران، لایحه بودجه ۱۳۹۷ به‌همراه اسناد تکمیلی آن همزمان با تقدیم لایحه به صورت آنلاین در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت که سبب دسترسی فراگیر تمام ابعاد و گروهای جامعه به آن شده است و لایحه بودجه در معرض دید همگان قرار گرفته است.
علاوه بر این، ردیف‌های متفرقه‌ای در ادوار بودجه گذشته، که منجر به عدم کارایی در نظارت و پیگیری بودجه‌ای می‌شد، ساماندهی شده و از ۳۳۷ به ۱۳۸ ردیف کاهش یافت و در راستای افزایش انضباط بودجه‌ای، ۱۹۹ ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و یا استانی انتقال یافته است که این مهم، سبب افزایش نظارت و کنترل در عملکرد بودجه خواهد شد.
استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
هدف از استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص منابع محدود به اولویت‌ها، امکان حذف موازی کاری‌ها و صرفه‌جویی در اعتبارات دستگاه اجرایی، امکان نظارت بهتر با توجه به کمی بودن فعالیت‌ها، برقراری ارتباط نظام‌مند بین عملکرد و تخصیص و انگیزه‌دار کردن مدیران برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. بر این اساس، اصلاحاتی در فرآیند تصویب و توزیع اعتبارات لایحه بودجه ۱۳۹۷انجام گرفت. در فرآیند تصویب، ابتدا اهداف کمی سالانه فعالیت‌های دستگاه اجرایی بر اساس اسناد فرادست مشخص و سپس از طریق برقراری ارتباط بین اعتبارات هزینه‌ای و اهداف کمی بهای تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.
در نهایت اعتبارات هزینه‌ای دستگاه برمبنای بهای تمام شده فعالیت‌ها تعیین شد. به‌طور کلی در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۴۰ دستگاه و ردیف ملی (۳۴ درصد) و ۱۰۰ درصد دستگاه‌های استانی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.
مدیریت اعتبارات هزینه‌ای
با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کمبود منابع بودجه‌ای اولولیت مهم دولت در بودجه سال آتی، مدیریت هزینه‌های جاری با اعمال حداکثر صرفه‌جویی، انضباط مالی و تعدیل هزینه‌های غیرضروری بود. دولت معتقد است برای مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت بپردازد.
در این راستا در لایحه بودجه ۱۳۹۷ چند اقدام صورت گرفته است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ابتدا ردیف‌های اصلی و متفرقه ساماندهی شدند. دوم اینکه اصلاحاتی در جداول هزینه‌های انجام گرفت. سوم اینکه مصارف از محل درآمدهای اختصاصی به هزینه‌ای و سرمایه‌ای تفکیک شد و در نهایت تمرکز زدایی تاکید شد.
استفاده اهرمی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای
در حال حاضر حدود ۶ هزار پروژه عمرانی ملی و حدود ۶۵ هزار پروژه عمرانی استانی نیمه‌تمام (در مجموع ۷۱ هزار پروژه عمرانی) وجود دارد که به دلیل کمبود منابع بودجه عمومی، تکمیل آنها به تعویق افتاده است.
دولت در راستای تشویق حضور بخش خصوصی و تعاونی و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در نظر دارد از روش مشارکت عمومی - خصوصی با اهرم کردن منابع مالی خود و ترکیب آن با تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز آورده اشخاص، نسبت به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های کشور اقدام کند.
برای تسهیل این فرآیند، در لایحه بودجه ۱۳۹۷ تبصره بودجه‌ای خاصی (تبصره ۱۹) تعبیه شده و همچنین کتاب رویکرد مشارکت خصوصی- عمومی که شامل لیست پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به همراه روش و نظام انگیزشی این رویکرد است، به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل ونقل، صنعت و معدن، آب وفاضلاب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آب، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، سلامت، ورزش، انرژی، آموزش عالی و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند.
همچنین در تبصره ۱۹ لایحه بودجه، طرح‌های عمرانی که در نهایت منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود، در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و در نظر است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام گیرد. در طرح‌های انتفاعی بخش خصوصی مسوولیت تامین مالی، تکمیل و بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم را برعهده می‌گیرد و در طرح‌های حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری بهره‌گیری خواهد شد.
دولت در راستای تامین انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجیه‌پذیر کردن طرح‌ها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار دارد. در زمینه توجیه‌پذیر و اقتصادی کردن طرح‌ها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، ایجاد کاربری جانبی اقتصادی یا کاربری‌های چندگانه طرح و مشوق‌های مالیاتی و بیمه مدنظر است.
در زمینه تجهیز منابع مالی، با هدف طراحی بسته تامین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه به صورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح در دستور کار قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی کند.
بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد. با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود از یک سو فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور به‌وجود آید و از سوی دیگر با تسریع در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها، کمیت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش یابد.
حمایت مستقیم از فقرا و نیازمندان
یکی از شعارهای دولت دوازدهم، کاهش فقر مطلق و افزایش درآمد افراد فقیر جامعه است. در این راستا دولت در سال ۱۳۹۶ گام اول را با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشته است.
در ادامه همین مسیر، در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه‌ریزی کرده که افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و نیز وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء دهد.
دولت در گام نخست در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان را بابت افزایش میزان مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داد؛ به‌گونه‌ای که پرداختی مستمری خانوارهای تک‌نفره از رقم ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه به رقم ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این مبالغ برای خانوارهای با بعد خانوار بیشتر نیز به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که برای خانوار ۵ نفره از رقم ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه افزایش یافته است.
دولت در گام دوم برای حمایت بیشتر از فقرا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که تمامی خانوارهای با درآمد کمتر از این سطح را شناسایی و در سال ۱۳۹۷ تا حد این مستمری، پرداخت کند. بدین ترتیب چنانچه خانواری دارای درآمد زیرخط مستمری پرداختی باشد، با اعلام آن به کمیته امداد(ره)، دریافت‌کننده میزان کمک نقدی تا سقف این مستمری جدید خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۷۰۰ هزار خانوار دیگر تحت حمایت این سیاست رفع فقر دولت قرار گیرند و بار مالی حدود ۳ هزار میلیارد تومان را علاوه بر مبلغ قبلی (۴ هزار میلیارد تومان) به‌دنبال داشته باشد. دولت قصد دارد این سیاست را تا پایان دولت دوازدهم پیگیری کند.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از سیاست توسعه اشتغال نیز برای کاهش فقر استفاده شده است. در برنامه‌ریزی به‌عمل آمده برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی جدید، دولت برنامه‌های خاص از ایجاد مشاغل حمایتی برای اقشار کم درآمد و یا روستاییان طراحی کرده است. به‌طور نمونه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه برای حمایت از مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است که صرف آموزش، کاریابی، کارورزی، هدایت شغلی و کمک به تامین سرمایه کار مددجویان خواهد شد که در نتیجه آن، حدود ۸۰ هزار نفر شاغل خواهند شد.
حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل باقی‌مانده منابع قانون حمایت از اشتغال روستاییان و عشایر، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود که به‌طور عمده جزو طبقه فقیر جامعه هستند. بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درصدد است تا سیاست کاهش فقر مطلق را دنبال کند.
ساماندهی رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
روند نزولی قیمت واقعی حامل‌های در سال‌های گذشته منجر به افزایش مجدد مصرف انرژی و شدت انرژی شده است که این امر باعث شده است تا بخش عظیمی از منابع بین نسلی انرژی در داخل کشور مصرف شده و امکان صادرات آن کاهش یابد. افزون بر آن، این افزایش مصرف انرژی باعث آلودگی محیط‌زیست و مخاطرات سلامتی می‌شود. از طرف دیگر، یارانه‌های پرداختی به تمام اقشار جامعه، سبب فشارهایی بر بودجه عمومی شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶، ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی جهت تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته است که به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نباشد. بدین منظور دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهاد داده است رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای تحقق عدالت،کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند اصلاح شود.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه به منظور پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند ۲۳ هزار میلیارد تومان، به منظور کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند ۷ هزار میلیارد تومان و به منظور کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص در مجموع ۳.۷ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. دولت امیدوار است با اجرایی شدن این تبصره، اهداف عدالت اجتماعی محقق شود.
برنامه گسترده اشتغال
با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ تعداد ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید وارد بازار کار شوند، دولت برنامه گسترده اشتغال را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی خالص پیش‌بینی کرده است. ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در همین راستا است. برای این منظور دولت حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی تجهیز کرده است.
تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره ۱۸ با فرض استفاده اهرمی از ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به شکل یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض در کنار حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر است. بر این اساس، در مجموع یک میلیون و ۳۴ هزار فرصت شغلی در سال آینده پیگیری خواهد شد.
برنامه اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷
- 14
- 5
