شکاف عمیق نرخ رونق و اشتغال بین استان‌های کشور

در اقتصاد ایران با تمام فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته مي‌شود، واژگان کلیدی وجود دارند که همواره درمباحث اقتصادی ثابت هستند. یکی از آن کلمات که حدود ۱۰ یا ۱۲ سال است در همه محافل به گوش می‌رسد، واژه بیکاری است؛ يعني شرایطی که نتایج بسیار متفاوتي در تمامی لایه‌های جامعه در پی‌دارد. البته با توجه به اهمیت موضوع، انواع و اقسام و تبصره‌های خاص بسياری نیز برای آن تعریف شده است. با وجوداخبار و آمارهایی که هر ازگاهی، امیدوارکننده اعلام می‌شدند که رشد اشتغال‌زایی در بخش‌هایی یا سیاست‌های کلی براي رفع معضل بیکاری وجود داشته‌اند اما شوربختانه شاهد این بودیم که مشکل بیکاری به ویژه برای قشر جوان، تا جایی رشد کرد که دستاویزی برای اعتراضات شدید، آن‌هم در شکل و فرم سیاسی شد.

وضعيت قرمز در برخي استان‌ها

یکی از ابعادي كه مدتی است در کنار نرخ بیکاری‌بسيار استفاده می‌شود، نرخ بیکاری استانی است. بیکاری در استان‌های مختلف، با اختلاف بسيار، حد و اندازه‌هایی متفاوت دارد. طبق آمار ارائه شده، درصد این نرخ در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری تا ۱۸.۳ درصد و استان‌های اصفهان و خوزستان تا ۱۶.۰۵ اعلام شده‌ است. البته بیکاری در کل کشور معضل بزرگي است اما آن‌گونه که بیان شده در این چهار استان، وضعیت قرمز را نيز رد کرده است؛ استان‌هایی که از لحاظ منابع طبيعي غني و ثروتمند محسوب مي‌شوند و در بسياري موارد همواره چشم امید کشورمان به حساب آمده‌اند.

چانه‌زني براي بودجه‌ريزي

برای از بین بردن هر مشکل، ابتدا باید علت و ریشه اصلی آن را یافت و بررسی کرد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به «قانون» می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هرگز آمایش سرزمین صورت نگرفته است و ما در این باره سندی نداریم که طبق آن و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد هر منطقه فعالیت‌های اقتصادی متناسب و اشتغال‌زایی به جا داشته باشیم.

در دست نداشتن سند آمایش سرزمین، باعث شده که توزیع منابع ملی در سطح کشور به صورت عادلانه صورت نگیرد و جانمایی بنگاه‌های اقتصادی به صورت نامتعادل در سطح کشور توزیع شود. از طرف دیگر، نظام بودجه‌ریزی نیز در کشور ما به صورت چانه‌زنی بوده است که موجب شده نمایندگان مجلس، مبتنی بر قدرت چانه‌زنی، منابع کمتر یا بیشتر برای استان‌های خود کسب کنند که این مورد نيز، عامل دیگری در توزیع ناعادلانه منابع بودجه‌ای در نقاط مختلف کشورمان شده است.

تمرکزگرایی قدرت و ثروت در برخی استان‌ها

شقاقی شهری در این باره ادامه می‌دهد: کشور ما به دلیل تمرکزگرایی منابع قدرت و ثروت در برخی استان‌ها‌ومزیت‌های ویژه‌ای که در آن‌ها وجود داشته است، موجب شده تا تمرکز شرکت‌ها و رونق بنگاه‌ها در آن استان‌ها بیشتر شده و به دنبال آن امکانات رفاهی بیشتر نيز به آن نقاط اختصاص داده شود. این امر، تفاوت چشمگیر در نرخ بیکاری استان‌ها را در پی داشته است. به عنوان مثال برخی استان‌ها مانند ایلام ، کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان به دلیل اينکه یک یا چند محور از محورهای مد نظر را نداشته‌اند، مزیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در آن‌ها دیده نشده‌است؛ از طرف دیگر آمایش سرزمین نيز صورت نگرفته ‌ونتوانسته‌اند بهره‌برداری درستی از آن استان‌ها و منابع‌شان داشته باشند.

تمام این دلایل دست به دست يكديگر داده تا در برخی استان‌ها، رکود اقتصادی بسياری دیده شود و بنگاه‌های کمی در آن‌ها وجود داشته باشند. بالعکس در برخی مناطق ‌به‌ويژه‌در کلانشهرها، متاسفانه تمرکز قدرت و ثروت، همچنین امکانات رفاهی بسیاری دیده می‌شود و طبیعی است که تمرکز جمعیت بیشتری نيز در این نقاط وجودداشته‌باشدو شاهد رونق اقتصادی این مناطق هستیم. این خود به معنی تفاوت در نرخ بیکاری استان‌های مختلف است.

اصفهان نتوانسته از فرصت خود استفاده کند

در بین استان‌های کشورمان، استان اصفهان از بسیاری جهات، از گذشته اهمیت ویژه‌ای داشته است. از طرف دیگر با وجود شهرک‌های صنعتی و تولیدی بسياری که در اطراف خود داشته، کلانشهری صنعتی به حساب می‌آمده است‌اما در آمارهای منتشر شده می‌بینيم که از نظر نرخ بیکاری در مقایسه با استان‌های دیگر، وضعیت قرمز رنگ به خود گرفته است. در این‌باره نظر این اقتصاددان را جویا می‌شویم و او علت را به این صورت بیان می‌کند: اصفهان در زمانی، بحث تمرکز بنگاه‌ها و رونق اقتصادی بسياری داشته است اما متاسفانه در سال‌های اخیر، نگرش درستی نسبت به این استان صورت نگرفته است.

اصفهان با توجه به پتانسیل‌های منحصر به فردی که در خود دارد، می‌توانست قطب فرهنگی و گردشگری کشور بلکه همه منطقه باشد. در حالی‌که به همان دلیل نداشتن آمایش سرزمین، عمده نگرش به اصفهان، صنایع بزرگی مانند فولاد و از این قبیل شده است. به همین دلیل این استان نتوانسته است از فرصت و ویژگی منحصربه فرد خود، خوب استفاده کند؛بنابراين اين استان که می‌توانست با پتانسيل گردشگري و فرهنگی خود درآمد و اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد، متاسفانه به همان دلایلی که ذکر شد وهمچنين داشتن دید مقطعی و جزیره‌ای، یک فرصت بی‌نظیر را از دست داد. اصفهان با پيش رفتن به سمت و سویی که در آن هیچ مزیتی وجود ندارد، زمان و هزینه بسیاری را از دست داده است.

بي‌توجهي دولت‌ها به طرح آمايش سرزمين

شقاقی شهری می‌افزاید: سیاست سند آمایش سرزمین حدود سال ۸۹ بود که مطرح شد و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها در این زمینه تا به حال اقدامی انجام نداده‌اند. با در دست نداشتن اسناد معتبر مانند آمایش سرزمین، نمایندگانی با نگاه خاص آمدند و در یک صنعت یا حوزه خاص متمرکز شدند اما نمایندگان بعدی، این اقدامات را قبول نداشتند و به طور کامل تغییر جهت دادند.بنابراين همین تفکرات جزیره‌ای و موقتی و تعیین نکردن یک راهبرد بلندمدت برای توسعه استان‌ها، موجب شده است که استان‌های ما نتوانند بهره‌برداری خوبی از منابع خود داشته باشند.

اكنون ما در تبریز نيز به علت نگاه‌های موقتی و ناکارآمد، شاهد رکود بنگاه‌ها هستیم و در استان‌های بسياری نيز محرومیت روز به روز بیشتر می‌شود. استان‌هایی که محرومیت بالاتری داشتند از ابتدا و باید با نگاه ویژه‌ای با آن‌ها برخورد مي‌شد اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است. از طرف دیگر کلانشهرهایی نيز وجود دارند که وضعیت اشتغال خوبي دارند و نسبت به بنگاه‌های اقتصادی قوی ظاهر شدند.

تشديد محروميت در استان‌هاي محروم

یکی دیگر از مباحث مهم در این زمینه، آثار و نتایج همین اختلاف نرخ بیکاری در استان‌هاست. این استاد دانشگاه در این باره تشریح می‌کند: طبیعی است که محرومیت باعث مهاجرت می‌شود؛ بنابراين اولین اتفاقی که می‌افتد، اين است كه شاهد مهاجرت نیروی انسانی از استان‌های محروم هستیم؛ البته مهاجرت نیروی انسانی شامل مهاجرت نیروهای با تجربه در سطح مدیریت نيز می‌شود.

پس درنتیجه آن، فقر نیروی انسانی و فقر مدیریت بیشتری نيز شامل محرومیت آن مناطق می‌شود، پس بنگاه‌ها نيز هیچ تمایلی به حضور در آن مناطق نخواهند داشت و به دنبال تمام این مسائل، رکود و محرومیت در این مناطق تشدید خواهد شد. در مقابل استان‌هایی که وضعیت مناسبي دارند، دارای امکانات و زیرساخت‌های مناسب‌تری نیز هستند که عامل موثری در جذب بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

توزیع بودجه عادلانه مبتنی بر سند آمایش

شقاقی شهری تصریح می‌کند: برای برطرف کردن این مشکل، اولین قدم این است که دولت تنظیم سند آمایش سرزمین را با محوریت محرومیت‌زدایی استان‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت استانی در دستور کار خود قرار دهد و آن را اجرایی کند. در قدم بعدی توزیع بودجه‌ها باید مبتنی بر این سند صورت گیرد، نه مبتنی بر چانه‌زنی نمایندگان زیرا همین امر تاكنون یکی از دلایل کمتر منتفع شدن استان‌های محروم از بودجه بوده است. با توزیع عادلانه بودجه بین استان‌ها می‌توان زیرساخت‌ها را در استان‌های محروم ایجاد یا تقویت کرد و با همین امر موجبات توجه بنگاه‌ها را به این مناطق و رونق اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری فراهم کرد. البته باید توجه داشت که توزیع عادلانه بودجه به معنای توزیع مساوی آن، بین استان‌ها نیست.

عاليه عزتي