دولت منابع حاصل از انتشار اوراق را به بخش سرمايه‌گذاري و عمراني كشور سوق نمي‌‌دهد
مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه‌ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود
اگر دولت از بانك مركزي استقراض كند باعث تورم مي شود و استقراض از طريق انتشار اوراق نيز به ركود دامن مي‌زند
انتشار اوراق اين روزها تنها گزينه‌اي است كه دولت براي پرداخت كسري هزينه‌هاي خود از آن بهره مي‌گيرد؛ انتخابي كه از نظر كارشناسان اقتصادي بسيار اشتباه است و اقتصاد را با ركود محكم تري روبه رو مي‌سازد كه بيرون آمدن از آن كار بسيار دشواري است. دولت در انتشار اوراق هنوز تصميم قطعي را نگرفته بود كه نمايندگان ملت سقف انتشار اوراق مشارکت دولت در سال ۹۷ را تعیین کردند.
نتيجه اين جلسه اين شد كه دولت می‌تواند تا سقف ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی منتشر كند. دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل برآورد کرده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۹.۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اين درحالي است كه پيش از اين دولتمردان به محدود كردن سقف انتشار اوراق اشاره كرده بودند و قرار بود انتشار اين اوراق كاهش پيدا كند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود در اصلاح کلیات لایحه بودجه تبصره پنج و تقلیل انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی در سال ۹۷ است. او همچنين از کمیسیون تلفیق به دلیل اینکه سقف انتشار اوراق مشارکت را به آنچه که دولت در لایحه مدنظر قرار داده بود بازگرداند، تشکر کرد.
خرج و دخل اشتباهي دولت
موضوعي كه بارها كارشناسان به آن پرداخته‌اند مربوط به هزينه‌كرد منابع توسط دولت است. براي مثال سرمايه‌اي كه از فروش نفت به دست مي‌آيد، در مسير اشتباهي قرار مي‌گيرد يا انتشار اوراق كه بايد منابع بخش خصوصي را تامين كند خرج هزينه‌هاي جاري دولت به‌طور مثال پرداخت دستمزد و عيدي كاركنان دولت و بازنشستگان مي‌شود. در حالي كه اين بودجه بايد صرف بخش عمراني و سرمايه‌گذاري در كشور شود. از طرفي در اين ميان دولت از صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي نيز براي تامين منابع خود بهره مي‌گيرد.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه برنامه‌ريزي درستي در خرج و دخل دولت وجود ندارد و به نوعي باتوجه به حجم عظيم دولت ديگر نمي‌توان جلوي اين هزينه‌هاي كلان را گرفت. به اعتقاد برخي كارشناسان تنها راه رهايي از هزينه‌هاي پرت و كاهش هزينه‌هاي جاري ، كوچك سازي دولت است.
ناهماهنگي در منابع و مصارف بودجه
محمود جامساز ، يكي از كارشناسان بخش اقتصادي نيز پيش از اين در گفت‌وگو با «قانون» گفته بود مساله اي كه در مورد اوراق مشاركت وجود دارد، اين است كه بازهم به دليل اينكه كميسيون تلفيق سقف اين اوراق را كاهش نداده بود، كليات آن تصويب نشد. در مرحله دوم كه بودجه از كميسيون تلفيق بيرون آمد و كليات آن در مجلس تصويب شد، قرار بر اين شد كه از ميزان اوراق مشاركت نيز كاسته شود.
در حقيقت انتشار اوراق باعث مي‌شود مقدار بسياري ناهماهنگي در منابع و مصارف بودجه به وجود بيايد؛ ضمن اينكه منابع بودجه كه مهم‌ترين آن نفت است، حدود ۱۰۶هزار ميليارد تومان و ماليات‌ها ۱۲۸هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده‌است و تحقق آن چندان عملي نيست؛ براي اينكه نخست در مورد نفت، قيمت بين‌المللي آن را ما تعيين نمي‌كنيم بلكه قيمت جهاني نفت تحت تاثير اقتصاد بين‌المللي و سياست‌هاي نفتي كشورهاي بزرگ صادركننده تعيين مي‌شود و اين مساله، نه تنها ناشي از مسائل اقتصادي است بلكه مسائل سياسي نيز در آن ملحوظ است.
ابهام در ميزان بدهي‌هاي فعلي دولت
يكي از موضوعات مهم در اقتصاد بيشتر كشورها ميزان بدهي دولتهاست. اين موضوع حتي در بودجه اثرات منفي برجاي مي‌‌گذارد. دولت براي جبران بدهي خود گاهي از انتشار اوراق استفاده مي‌كند. اما به نظر مي‌رسد حساس برانگيزترين سوال از دولت شايد مربوط به بدهي‌ها باشد. البته آخرین ارقام بدهی‌های دولت هنوز نامشخص است، وزير امور اقتصاد و دارايي نيز چندي پيش در مقابل پرسش خبرنگاران از اعلام بدهي‌هاي دولت امتناع كرد. كرباسيان گفته است اعداد بالایی که درگذشته اعلام می‌شد، غیر واقعی بودند. او همچنین به انتشار اوراق اشاره كرده بود و گفت كه دولت با افزایش حجم انتشار اوراق با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.
این تصمیم مجلس بوده است. البته دولت به مشکلی در این زمینه برخورد نخواهد کرد؛ چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت می‌شود و البته اولویت پرداخت نيز با سررسید اوراق است. از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره چهار قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام می‌شود؛ پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
انتشار اوراق و عدم شفافيت وضعيت مالي دولت
البته از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه اوراق بدهی یکی از حوزه‌های توانمندی دولتهاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهد اما مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه‌ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف‌تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.
نظارت بر عملكرد دولت
اما برخي مي‌گويندكه انتشار اوراق و افزايش بدهي‌هاي دولت شفافيت را از وضعيت مالي دولت دور مي‌سازد و سودي براي بخش خصوصي، توليدي، عمراني و سرمايه‌گذاري در كشور به همراه نخواهد داشت. يكي از كارشناسان اقتصادي كشورمان در اين زمينه مي‌گويد: اگرچه انتشار اوراق صورت مي‌گيرد اما بايد بر عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می‌رسد، مصرف هزینه‌های جاری نشود و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند. با اين حال، در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهايی دیده شود تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود.
فاطمه گنج كريمي
- 18
- 1
