افزایش پول در دست مردم چه دلایل و آثاری دارد؟

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذرماه تا ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. 

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد. این شاخص در حدود دو سال اخیر یعنی از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ تا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده و از ۹۲۵ هزار میلیارد به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات آماری که بانک مرکزی درباره تغییرات نقدینگی منتشر کرده است، نشان می‌دهد با وجود رشد نقدینگی، از سرعت رشد آن کم شده‌است. رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۵.۳ درصد بوده است در حالی که درصد رشد آن در آذرماه ۱۳۹۵ به آذر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد و در آذر سال قبل نسبت به اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۶.۵ درصد بوده است.

میزان نقدینگی از پایان سال قبل که ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود تا پایان ۹ ماه اول امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در فاصله آبان تا آذرماه تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

از ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده ۱۷۳ هزارمیلیارد تومان را پول و بیش از ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان آن را شبه‌پول که عمده آن سپرده های بانکی است، تشکیل می‌دهد.

درحالی روند رشد نقدینگی مورد انتقاد کارشناسان است که مسئولان بانک مرکزی رشد آن در سال جاری را مثبت ارزیابی کرده‌اند. در این زمینه مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته و نرخ رشد کمتر آن را مثبت ارزیابی کرده است.

احتمال بازگشت تورم از نقدینگی سوق یافته در بازار ارز و طلا

در همین خصوص مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو گفت: آمار نقدینگی در دوره های قبل از دولت یازدهم، بدون احتساب نقدینگی موجود در موسسات مالی غیرمجاز، محاسبه می شد. اما ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در این موسسات حضور دارند که اکنون در نقدینگی های محاسبه شده، به مشا می آیند. به همین دلیل آمارها نشان می دهد که در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته، رشد نقدینگی صورت گرفته است. حال اگر نگاهی به وضعیت بازارها در روزهای اخیر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت فعلی بازار ارز، گرانی در بازار طلا و حتی رسوخ افراد و سرمایه گذاران به بازار مسکن، به دلیل افزایش نقدینگی در دست مردم ایجاد شده است. حال اگر حکومت ساز و کاری ایجاد کند که این نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی حرکت کند، می توان از این رشد نقدینگی در جهت افزایش رشد اقتصادی کمک گرفت. 

او افزود: اما آنچه که اکنون مشاهده می شود، این است که با وجود عدم کاهش درآمدهای ارزی دولت، نرخ ارز رو به افزایش است. دلیل این اتفاق آن است که وقتی نرخ سود بانکی، دستوری تعیین می شود و در بازار سرمایه نیز شرایط به اندازه ای جذاب نیست که سرمایه گذاران به سمت آن بروند، بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر، به سمت بازارهای غیر متشکل کوچ می کنند. البته نامناسب بودن فضای کسب و کار هم به این مشکل دامن می زند. پازوکی در ادامه اظهار کرد: مشکل دیگر اقتصاد کشور که مانع رشد بخش مولد می شود، این است که دشمنان داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور را منفی نشان می دهند. به گونه ای که حتی ترکمنستان هم گشایش اعتبار برای تجار ایرانی انجام نمی دهد. 

این کارشناس اقتصادی به فضای پس از برجام و مراودات بانکی در این مقطع اشاره کرد و گفت: با وجود به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم ها، بانک های بزرگ بین المللی با بهانه و تهمت پولشویی، مراودات بانکی با ایران را کلید نمی زنند. در حالی که اگر مخالفان دولت و دشمنان داخلی، فضاسازی منفی در این حوزه را خاتمه بدهند و ما به FATF بپیوندیم، این موضوع هم حل خواهد شد. در نتیجه به دولت دوازدهم توصیه می کنم که مراودات تجاری با کشورهای مطرح اروپایی همچون فرانسه و آلمان را در صدر اهداف اقتصادی خود قرار دهد تا از این طریق حامیان تجاری در سطح بین الملل پیدا کند، همچنین انضباط پولی در تمام حوزه ها برقرار کند که این نقدینگی رشد یافته به جای سوداگری، صرف حوزه های مولد شود. در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور، حاصل این میزان از نقدینگی را با ظهور مجدد تورم، کاهش ادامه دار ارزش پول ملی و استمرار رکود اقتصادی در واحدهای تولیدی مشاهده خواهیم کرد. 

تجربه تورمی در مسیر بازگشت

بر اساس آموزه های علم اقتصاد، تورم حالتی است که در جامعه تقاضای پول برای کالا نسبت به تولید رشد می کندو اصطلاحاً زمانی رخ می دهد که تقاضای موجود در بازار بیشتر از تولید و عرضه کالا یا خدمتی باشد. تورم معمولاً همراه با افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی است که به کاهش قدرت خرید منجر خواهد شد. البته باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که رشد نرخ دستمزدها با رشد بهره وری در اقتصاد یکسان باشد تورم به وجود نخواهد آمد.

میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت. هنگامی که دولت یازدهم سرکار آمد، کشور با تورم ۴۰ درصدی روبرو شد. این تورم که حاصل ایجاد نقدینگی افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود، از مجراهای فروش نفت ۱۲۰ دلاری، چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش ناگهانی ۳ برابر شدن قیمت دلار و عوامل دیگری مانند به صرفه نبودن تولید و سودبالای بانکی و موسسات غیر مجاز مالی و ... بود. به هر حال این تورم که مهار آن با تمسک به سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم، بیش از ۳ سال زمان برد، اکنون دوباره در معرض بازگشت است. آنچه که در این مدت در ادبیات مسئولان اقتصادی دولت جای گرفته‌است، حمایت از تولید و کانال‌کشی نقدینگی به سمت واحدهای مولد اقتصادی است، اما هنگامی که مشاهده می‌‌شود پرداخت سود بالای تسهیلات بانکی از عهده تولیدکنندگان برنمی‌آید، بازیگران بازار سرمایه افزایش محسوسی نداشتند و همان افراد قدیمی هستند، هیچ طرح توجیهی در کشور، به حد توجیه‌پذیری اقتصادی نمی‌رسد و حتی واحدهای تولیدی که روزگاری در اوج سوددهی بودند اکنون به ورشکستگی نزدیک شده‌اند، می‌توان برآورد کرد که این ادبیات انتقادی به دولت‌های قبلی، جامه عمل به تن نکرده و مسیر نقدینگی همان مسیر است.

سمیرا ابراهیمی