طی سال‌های گذشته انواع محصولات غذایی و کشاورزی در بازار با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شده است که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی هشداری برای افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در سال آینده است. برخی دیگر آن را ناشی از دلالی در بازار با سودجویی عده‌ای اندک به زیان مردم و تولیدکنندگان می‌دانند زیرا به‌عنوان مثال بر‌اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی هر کیلوگرم میوه به‌صورت میانگین بیش از ۸۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. دیگر محصولات در گروههای کالایی مختلف مورد ارزیابی بانک مرکزی نیز با افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی مواجه شدند.
البته در این میان محصولات سبزی و صیفی در گروه سبزی‌های تازه با کمترین نوسان نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شده که حدود ۶,۸۲ درصد بوده است. بانک مرکزی در بررسی و محاسبه آمارهای اقتصادی خود هر هفته متوسط قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی در ۱۱ گروه کالایی مختلف را از لبنیات تا سبزی و صیفی بررسی می‌کنند و میزان درصد تغییر قیمت آنها را نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته مورد نظر خود محاسبه و منتشر می‌کند.
میوه صدرنشین گرانی‌ها و سبزی کم‌نوسان‌ترین بازار
گرچه این آمارهای جداول طی هفته‌های گذشته با تغییرات نسبتا محسوسی مواجه بوده و درصد تغییر قیمت نسبت به سال گذشته از آنها حذف شده است اما اگر سیری در این آمارها که از حدود ۱۰ سال گذشته آرشیو آن موجود است بیندازیم متوجه می‌شویم که بر‌اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی در محصولات مختلف و گروههای کالایی مشخص شده به‌وجود آمده است که به‌عنوان مثال می‌توان به افزایش قیمت ۸۵,۸۰درصدی قیمت گروه میوه‌های تازه نسبت به همین هفته در سال ۹۲ اشاره کرد که با وجود تولید داخل بودن تقریبا همه میوه‌ها در کشور که اکثرا جزو محصولات صادراتی نیز محسوب می‌شوند بیشترین تغییر قیمت را نسبت به دیگر اقلام خوراکی در هفته منتهی به ۲۹ بهمن ماه امسال داشته است.
البته در میان گروههای کالایی مختلف میزان افزایش قیمت برای برنج ۷۱.۴۱ درصد، برای تخم‌مرغ ۶۶.۴۸درصد، چای خارجی ۶۱.۱۶ درصد، گوشت قرمز ۴۰.۷۵ درصد و لبنیات ۴۰.۳۰ درصد نسبت به هفته مشابه سال ۱۳۹۲ بوده است و نشان می‌دهند محصولات مختلف در این گروههای کالایی بیشترین سهم را در گران‌تر شدن و شاید بتوان گفت کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم دارند.
البته شاید بتوان گفت با وجود افزایش قیمت سرسام‌آور محصولات کشاورزی در گروه سبزی و صیفی طی سال‌های گذشته، اما قیمت این گروه کالایی در هفته مورد ارزیابی با نرخ رشد ۶.۸۲درصدی کمترین افزایش را نسبت به هفته مشابه سال ابتدایی حضور روحانی در دولت یازدهم داشته است که می‌توان از آن به‌عنوان باثبات‌ترین بازار یا شاید کم نوسان‌ترین آنها در این میان یاد کرد.
گرانی خوراکی‌ها نشانه‌ای از تورم بی‌سابقه
در این میان سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی دراین‌باره معتقد است که «انتظار تورمی در کشور در حال شکل‌گیری است. از سال‌های ۹۰ و ۹۱ به بعد، مردم انتظار افزایش قیمت دارند. انتظارات تورمی ابعاد اقتصادی و روانی بسیاری دارد». او اضافه کرد: «با جمع‌بندی این مباحث، می‌توان به این نتیجه رسید که تورم در سال بعد از ناحیه فشار هزینه است که به معنی افزایش تقاضاست و باعث تورم می‌شود یا قیمت خوراکی‌ها افزایش می‌یابد که این نیز به تورم می‌انجامد. به اعتقاد من تورم در سال آینده به‌طور متوسط به ۱۵درصد خواهد رسید».
دلالی در بازار کشاورزی و خوراکی‌ها عامل گرانی
پیش‌ازاین کارشناسان بسیاری درباره افزایش قیمت انواع میوه در بازار صحبت کرده بودند که به‌عنوان مثال عیسی کلانتری که سال‌ها وزیر جهاد کشاورزی ایران بود و امروز به غیر از ریاست بر سازمان محیط‌زیست، دبیرکل خانه کشاورز محسوب می‌شود دراین‌باره به روزنامه وقایع‌اتفاقیه گفت: «عامل افزایش قیمت انواع میوه از تولید تا بازار وجود دلالان و واسطه‌های بی‌شمار و متعدد هستند که منافع خود را می‌خواهند که در این میان بیشترین سود نصیب آنها می‌شود».
او افزود: «سهم کشاورزان از هر کیلوگرم میوه‌ای که در بازار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد در نهایت ۳۰ درصد بوده است و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و این یعنی دلالی و واسطه‌گری بیش از حد در بازار یکی از مشکلاتی است که به‌عنوان ابر چالش اقتصادی می‌توان از آن یاد کرد».
یحیی آل اسحاق نیز به‌عنوان وزیر اسبق صنایع و معادن در دولت سازندگی و رییس کنونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق دراین‌باره به روزنامه وقایع‌اتفاقیه این‌گونه توضیح داد: «اگر مشاهده می‌کنیم که قیمت انواع محصولات کشاورزی و مواد خوراکی در بازار نسبت به سال‌های گذشته و زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است و چنین اعداد و ارقامی در محاسبه نرخ تورم قابل‌مشاهده نیست به‌دلیل آن است که در محاسبه نرخ تورم حدود ۳۰۰ کالاهای مختلف در سبد تورم قرار دارند.
نرخ تورم حاصل جمع و میانگین درصد افزایش قیمت آنها نسبت به سال گذشته است اما اقلام خوراکی در این سبد به‌دلیل محدودیت تنوع و تعدادشان اثرگذاری چندانی از نظر کمّی و وزنی روی نرخ تورم ندارند». او افزود: «این درحالی است که مواد خوراکی، اجاره مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت برای گروه‌ها و اقشار متوسط به پایین جامعه که حدود ۶۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند حدود ۷۵ درصد هزینه دارد و این یعنی مردم در این طبقات اقتصادی جامعه ۷۵ درصد از درآمدشان را صرف این گروههای کالایی می‌کنند. در این شرایط حتی اگر بتوان به آمارهای دولت در زمینه تک‌رقمی شدن نرخ ارز اعتماد کرد، می‌بینیم که تورم در گروههای کالایی در حوزه مواد خوراکی، افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده است».
ریشه گرانی‌ها مدیریت بازار یا بازی با مفاهیم
آل اسحاق گفت: «ریشه مشکل این است که در تعاریف با چالش مواجه هستیم یعنی اعداد و ارقام ممکن است دستکاری نشده و درست باشد اما با معانی، الفاظ و تعاریف بازی می‌کنیم». رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره عوامل افزایش قیمت انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مختلف، معتقد است: «عوامل متعددی در افزایش قیمت مواد خوراکی گوناگون اثر‌گذار است که می‌توان به وضعیت عرضه و تقاضا، نزدیک‌شدن به شب عید، نقش بازیگران بازار عرضه و تقاضا و سوءمدیریت اشاره کرد.
به‌عنوان مثال همه می‌دانستند که در زمینه تخم‌مرغ به‌دلیل شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان با کمبود در بازار مواجه می‌شویم اما اگر به خوبی و به موقع مدیریت می‌‌شد و می‌توانستیم محصول را در زمان مناسب وارد کنیم، با افزایش قیمت آن مواجه نمی‌شدیم که عده‌ای در این میان سوءاستفاده کنند و به‌خاطر تخم‌مرغ، رییس‌جمهور منتخب مردم را زیر سوال ببرند».
گرچه در این میان وضعیت بازار اقلام خوراکی چندان خوب نیست و شاید بتوان گفت که مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان و کشاورزان و باغداران به‌عنوان تولیدکننده بیشترین زیان را می‌بینند، اما وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی از مبدا تولید تا تامین در بازار عمده‌فروشی و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در کنار دستگاه‌های نظارتی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار خرده‌فروشی موظف به کنترل بازار در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند.
حسین گنجی
- 15
- 3
