محمد‌باقر نوبخت، سخنگوي دولت خيال همه يارانه‌بگيران را راحت كرد. او در نشست خبري‌اش كه روز گذشته برگزار شده است نه حرفي از افزايش ميزان دريافتي يارانه‌بگيران زد و نه سخني از كاهش تعداد يارانه‌بگيران؛ تنها گفت: «براي سال آينده همين روش فعلي يارانه‌ها ادامه دارد مگر در مواردي خاص كه غيرنيازمند بودن شخص محرز شود.»اين در حالي است كه پيش از اين عنوان شده بود به خاطر كمبود منابع مالي دولت و البته در جهت اجراي برنامه‌هاي دولت براي حذف يارانه پر‌درآمدها، دولت برنامه‌هاي حذفي خود را اجرا خواهد كرد. برنامه‌هايي كه به نظر مي‌رسيد تعداد قابل‌توجهي از يارانه‌بگيران را حذف خواهد كرد.
در همين رابطه هم بود كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها مهلتي چند‌ماهه براي انصراف يارانه‌بگيراني در نظر گرفت كه نمي‌خواهند دولت شخصا حساب‌هاي مالي آنها را كنترل كند و تصميم به قطع يا ادامه دريافت يارانه ماهانه آنها بگيرد.هر چند اين روال هم بي‌حاشيه نماند و بسياري از منتقدان معتقد بودند كه وارسي حساب‌هاي شخصي مردم حريم شخصي محسوب مي‌شود و دولت نبايد به بهانه حذف يارانه‌ها حساب‌هاي شخصي مردم را چك كند. اما دولتي‌ها معتقد بودند كه اگر يارانه‌بگيري نمي‌خواهد حساب مالي‌اش چك شود بايد اعلام كند تا دولت حساب‌هاي او را رسيدگي نكند.
روالي كه انتقادات زيادي را به دولت وارد كرد اما مدافعان حذف يارانه‌بگيران معتقد بودند كه دولت بايد هر‌چه سريع‌تر يارانه‌بگيران واقعي را مشخص كند تا يارانه كه فشار سنگين مالي را ماهانه به دولت وارد مي‌كند دقيقا به افراد واجد شرايط برسد. طبق آمار اعلامي از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در حال حاضر بيش از ۷۶ ميليون نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه اين تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعيت كشور هستند.
در حالي تعداد يارانه‌بگيران و پرداخت غيرهدفمند يارانه نقدي بزرگ‌ترين معضل اجراي اين قانون به شمار رفته و همواره موجب ايجاد كسري در عملكرد مالي آن مي‌شود كه طي هفت سالي كه از كليد خوردن قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته همواره بيش از ۷۵ ميليون نفر يارانه دولتي دريافت مي‌كنند و هيچگاه به‌طور‌كامل تعداد يارانه‌بگيران كشور كاهش نيافته‌اند و همواره هر تعداد از يارانه‌بگيران با برنامه‌هاي دولتي مشمول حذف شده‌اند بار انتقادات به دولت موجب شده تا يارانه‌بگيران همواره همان تعداد قبلي باقي بمانند.
دولت هر ماه براي پرداخت سرانه يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني هر يارانه‌بگير بايد بالغ بر ٣هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان در ماه و سالي ٤٢ هزار ميليارد تومان منابع دولتي را كه مي‌تواند بخشي از بودجه ساير برنامه‌هاي اقتصادي دولت را تامين كند صرف پرداخت يارانه‌هاي دولتي مي‌شود. همين آمار نشان مي‌دهد كه دولت براي تامين مناب يارانه ٣٥ هزار ميليارد تومان آن را از محل صرفه‌جويي (اصلاح قيمت) حامل‌هاي انرژي تامين مي‌كند و مابقي ميزان تامين اعتبار از محل پرداخت‌هاي نقدي دولت صورت مي‌گيرد كه در نتيجه حاصلي جز كسري بودجه دولت ندارد كه نتيجه آن كندي در روال اجراي پروژه‌هاي عمراني و زير ساختي كشور مي‌شود.
با وجود اينكه دولت براساس قانون بودجه مكلف به حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند است و بايد در‌اين‌باره اقدام كند، تازه‌ترين گزارش از عملكرد هدفمندي يارانه‌ها در پايان نيمه نخست امسال از اين حكايت دارد كه حدود ۷۶ ميليون و ۹۶ هزار و ۳۵۰ نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. با توجه به اينكه براساس آخرين سرشماري عمومي نفوذ و مسكن در حال حاضر ايران داراي حدود ۷۹ ميليون نفر جمعيت است بايد گفت كه بيش از ۹۵ درصد جمعيت كشور در حال حاضر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه اين آمار به صراحت نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از غيرنيازمندان به همراه نيازمندان دريافت‌كننده يارانه هستند.
تعداد بيش از ۷۶ ميليوني يارانه‌بگيران در پايان شهريور ماه امسال در مقايسه با حدود ۷۵ ميليون و ۴۲۰ هزار نفر پايان سال گذشته بيش از ۶۵۰ هزار نفر رشد دارد. اين افزايش در حالي ثبت شده كه در نيمه اول امسال حدود ۷۴۳ هزار نفر متولدين جديد اضافه شده‌اند. همچنين بيش از ۱۰ هزار نفر با راي ديوان عدالت اداري، بالغ بر۸۲ هزار نفر با مجوز وزارت «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و ۳۳۸۴ نفر از سوي بهزيستي در ليست يارانه‌بگيران اضافه شده‌اند، در مقابل فقط ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتي و انصرافي ثبت شده است. (٢٩/٨/٩٦ ايسنا) با وجود تكاليفي كه قانون بودجه طي سال‌هاي گذشته برعهده دولت گذاشته تا براي حذف يارانه‌بگيران اقدام كند و همواره مورد تاييد بوده در نيمه اول امسال نيز هيچ‌گونه حذفي از سوي دولت نه انجام و نه ثبت شده است.
اين در حالي است كه در چند سال اخير آماري كه قبلا اعلام شده تنها نشان از حذف سه ميليون نفر دارد. حتي در ماه‌هاي گذشته با وجود درخواست‌هايي كه از مسوولان براي اعلام برنامه خود در مورد حذف يارانه‌بگيران وجود داشته، پاسخ صريحي اعلام نشده و تنها اخيرا نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه اين موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌اي كه به نظر نمي‌رسد همراه با نتيجه تاثيرگذاري در روند فعلي پرداخت يارانه‌ها باشد چرا كه طي سال‌هاي گذشته بارها اين برنامه و تكاليف در تبصره هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشاني از اجرا نداشته است.
و حالا با اظهارات جديد نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت به نظر مي‌رسد ادامه اين روال در سال ٩٧ مجددا تنها به تعداد يارانه‌بگيران دولتي مي‌افزايد و گرهي از گره‌هاي اقتصادي دولت كه قرار بود با كم كردن تعداد يارانه‌بگيران باز شود؛ گشوده نخواهد شد و ممكن است دولت با كسري بيشتري بودجه مواجه شود؛ روالي كه مسوبق به سابقه است.
كسری بودجه دولت تشديد مي‌شود
اين امر مورد توجه بايزيد مردوخي، اقتصاددان نيز هست، او تصميم دولت براي پرداخت يارانه به يارانه‌بگيران همچون روالي كه تاكنون اجرا شده است را روشي غلط مي‌داند كه نتيجه‌اي جز افزايش فشارهاي مالي بر دولت ندارد و در نتيجه موجب افزايش كسري بودجه دولت مي‌شود. بايزيد مردوخي معتقد است: «بارها و بارها هم مقامات دولتي و هم كارشناسان و دلسوزان نظام گفته‌اند كه اعطاي يارانه به همه اقشار جامعه هيچ توجيهي ندارد و اين روال اشتباهي بود كه در دولت نهم و دهم هم اجرا شد و همچنان ادامه دارد. اگر‌چه در ابتداي اجراي اين طرح نيز متوليان اجراي آن قصد نداشتند كه به همه مردم يارانه بدهند اما روالي كه بر توزيع يارانه حاكم شد، موجب شد تا دولت مجبور شود بدون دست زدن به تعداد يارانه‌بگيران به همه يارانه بدهد.»
او با اشاره به اينكه طبق برنامه‌اي كه دولت نهم و دهم براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها پيش‌روي خود داشتند، تاكيد كرد: «طبق آن برنامه قرار بود، افرادي كه از تمكن مالي خوبي برخوردار هستند مشمول دريافت يارانه نشوند و بر همين اساس هم دولت از مردم خواست تا با خود‌اظهاري در مورد دارايي‌هاي‌شان دولت را در دسته‌بندي يارانه‌بگيران كمك كنند، اما آنچه در آن روزها شاهد بوديم ارايه اطلاعات غلط از سوي برخي افراد بود كه در نتيجه موجب شد دولت مجبور شود به همه مردم يارانه بدهد.»
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه برخي اظهارات افراد درخصوص دارايي‌هاي‌شان نادرست است، مي‌گويد: «در همان زمان موجب شد تا هيچگاه دولت‌ها نيز نتوانند از نظر اخلاقي به اظهاركنندگان بگويند اطلاعات غلط ارايه كرده‌ايد و از ليست يارانه‌بگيران حذف‌شان كنند و اين موجب شد تا حذف يارانه‌بگيران مرفه براي دولت به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات تبديل شود كه هر بار با عدم همراهي مجلس با دولت بازگشت به خانه اول ثبات يارانه‌بگيران را به همراه داشته است.»
بايزيد مردوخي با اشاره به اظهارنظر برخي مردم كه دريافت يارانه را حق شان مي‌دانند ادامه مي‌دهد: «راهكار فرار دولت از بار كسري بودجه‌اي كه با ادامه پرداخت يارانه به همه مردم گريبان دولت را گرفته است، شهامت و جسارت مردمي است كه بتوانندبا انصرف از دريافت يارانه به كمك دولت آمده و اجازه بدهند تا دولت يارانه‌اش را به كساني بدهد كه نيازمند واقعي هستند.»
تورم ٩٧ با تداوم پرداخت يارانه به همه مردم
مرتضي اسدي، اقتصاددان ديگري است كه ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي مردم را علاوه بر كسري بودجه موجب ايجاد تورم در كشور مي‌خواند و معتقد است: «از اهداف اقتصاد دولت قبلي و فعلي اين بود كه يارانه‌ها را هدفمند كنند و قطعا در آن زمان كه من نيز در وزارت اقتصاد در جريان تدوين برنامه هدفمندي يارانه‌ها بودم، قرار نبود طرح هدفمندي يارانه‌ها به برنامه‌اي پوپوليستي از سوي دولت و ايجاد ناكارآمدي در رفتار اجتماعي تبديل شود.»
او با اشاره به تصميم اخير دولت براي پرداخت يارانه به همه مردم همچون روالي كه تاكنون انجام شده است، مي‌گويد: «ادامه اين روال احياي پوپوليسم در كشور است و قطعا اهداف اصلي اجراي اين طرح را زير سوال مي‌برد شايد اين روال در كوتاه‌مدت مناسب باشد اما قطعا براي جلوگيري از آسيبي كه به اقتصاد وارد مي‌كند دولتمردان بايد در بلندمدت به دنبال راهكار جايگزين باشند تا هم باري را از دوش دولت بردارند و هم يارانه‌ها را به معناي واقعي هدفمند كنند.»
اين اقتصاددان با اشاره به برنامه‌هاي بلندمدت يا كوتاه‌مدتي كه بهتر است از سوي دولت اجرا شود تاكيد مي‌كند: «تجربه موفق نظام‌هاي تامين اجتماعي كه در تمام دنيا اجرا شده و نتايج موفقي را نيز به همراه داشته است از راهكارهايي است كه دولت بايد در دستور كاري خود قرار دهد. اين سيستم با پوشش همه‌جانبه افراد جامعه باعث تخصيص بهتر يارانه‌هاي دولتي به همه اقشار جامعه مي‌شود و در عين حال كه نياز ندارد دولت وارد حريم شخصي افراد شود اجازه مي‌دهد مديريت شده به همه مردم يارانه يكسان پرداخت كند.»
اسدي پرداخت يارانه نقدي را بدترين نوع حمايت دولت از مردم مي‌خواند و ادامه مي‌دهد: «پرداخت يارانه نقدي تنها در شرايطي توجيه پذير است كه فرد واقعا محتاج دريافت كمك نقدي باشد در غير اين صورت اين پرداخت‌ها نتيجه‌اي جز افزايش تورم و آثار اجتماعي نامحدود در كشور ندارد. اين روال با توجه به آمارهايي كه حكايت از دريافت يارانه توسط همه مردم دارد كه بعضا جزو اقشار آسيب پذير محسوب نمي‌شوند نتيجه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را به بيراهه مي‌برد و باعث افزايش نرخ تورم دركشور مي‌شود.»
او همچنين كسري بودجه را نتيجه تداوم پرداخت يارانه‌ها به مردم مي‌داند و مي‌گويد: «قطعا اين نوع پرداخت يارانه‌ها هم آثار تورمي و هم كسري بودجه هنگفتي را به دولت تحميل مي‌كند. در حقيقت تداوم پرداخت يارانه‌ها به مردم موجب شده تا به جاي اينكه دولت خود را وام‌دار مردم بداند مردم خود را وام‌دار دولت بدانند كه تبعات خوبي ندارد.»اسدي مي‌افزايد: «نظام تامين اجتماعي تجربه‌اي است كه در همه كشورها تقريبا اجرا شده و نتايج خوبي هم به همراه داشته است بهتر است حالا كه مجلس و مردم براي كاهش تعداد يارانه‌بگيران همراهي با دولت ندارند، دولت به سمت اجراي نظام‌هاي تامين اجتماعي به جاي اجراي هدفمندي يارانه در بلندمدت باشد.»
دست خالي توليد
آلبرت بغزيان از ديگر اقتصادداناني است كه معتقد است: «اجراي هدفمندي يارانه‌ها باري است كه دولت به دوش مي‌كشد و مجبور است براي اينكه تبعات منفي اجراي اين طرح را روزي از دوش اقتصاد و دولت بردارد به تعديل يارانه‌بگيران بپردازد. تعديلي كه شايد بهتر بود از روز اول اجراي اين طرح مدنظر قرار مي‌گرفت و دولت وقت به جاي اينكه به همه يارانه بدهد بايد به تعداد محدودي يارانه مي‌داد چرا كه روال حاضر كه بعد از تخصيص يارانه به همه و تفكر براي كاهش يارانه‌بگيران است، قطعا با واكنش‌هاي متعددي رو‌به‌رو مي‌شود.»
او با اشاره به واكنش‌هاي ضربتي كه دولت در سال‌هاي گذشته و البته ماه پيش براي بازار ارز انجام داد، تاكيد مي‌كند: «شايد دولت بهتر است واكنشي همچون واكنش ضربتي كه براي بازار ارز انجام داد نيز براي بحث يارانه‌هاي نقدي هم انجام دهد و با استفاده از اطلاعات حساب‌هاي مردم و اطلاعات سازمان مالياتي و بورس و... به دسته‌بندي يارانه‌بگيران پرداخته و يك‌بار براي هميشه تكليف يارانه‌بگيران مرفه را مشخص كند.»
اين اقتصاددان حركت دولت براي عقب‌نشيني از موضع حذف يارانه‌بگيران را واكنشي سياسي مي‌خواند تا اقتصادي و ادامه مي‌دهد: «قطعا هيچ دولتي نمي‌خواهد از محبوبيت خود بين مردم بكاهد و تصميم اخير دولت براي پرداخت يارانه به همه مردم نيز در همين راستا انجام شده چرا كه دولت نمي‌خواهد به خاطر حذف يارانه‌بگيران در شرايط سياسي عدم محبوبيت قرار گيرد.»
بغزيان با تاكيد بر اينكه قطعا اين عقب‌نشيني بار تورمي و كسري بودجه براي دولت خواهد داشت، اظهار مي‌كند: «شايد اگر دولت برنامه پرداخت يارانه توليد را ماه به ماه عقب بيندازد شاهد اتفاق ناگواري نباشيم اما پرداخت يارانه نقدي براي مردم به صورت ماهانه تنها بر تورم و كسري بودجه دولت مي‌افزايد. دولت مي‌توانست با پرداخت يارانه توليد هم از ميزان تورم زا بودن اين يارانه‌ها بكاهد و هم از مردم مي‌خواست با استفاده از كالاهاي ساخت داخل به اشتغال زايي، افزايش كيفيت توليدات داخل و چرخش چرخ اقتصاد كمك كنند. در حقيقت اين روش، روش اقتصادي‌تري براي هزينه كردن يارانه‌ها بود.»
احياي پوپوليسم
مرتضي اسدي:«از اهداف اقتصاد دولت قبلي و فعلي اين بود كه يارانه‌ها را هدفمند كنند و قطعا در آن زمان كه من نيز در وزارت اقتصاد در جريان تدوين برنامه هدفمندي يارانه‌ها بودم، قرار نبود طرح هدفمندي يارانه‌ها به برنامه‌اي پوپوليستي از سوي دولت و ايجاد ناكارآمدي در رفتار اجتماعي تبديل شود.ادامه اين روال احياي پوپوليسم در كشور است و قطعا اهداف اصلي اجراي اين طرح را زير سوال مي‌برد.»
روال اشتباه
بايزيد مردوخي: «بارها و بارها هم مقامات دولتي و هم كارشناسان و دلسوزان نظام گفته‌اند كه اعطاي يارانه به همه اقشار جامعه هيچ توجيهي ندارد و اين روال اشتباهي بود كه در دولت نهم و دهم هم اجرا شد و همچنان ادامه دارد.اگر‌چه در ابتداي اجراي اين طرح نيز متوليان اجراي آن قصد نداشتند كه به همه مردم يارانه بدهند اما روالي كه بر توزيع يارانه حاكم شد، موجب شد تا دولت مجبور شود بدون دست زدن به تعداد يارانه‌بگيران به همه يارانه بدهد.»
نرگس رسولي
- 17
- 4
