چند و چون و چشم انداز طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

به نظرمی رسد نوبت بررسی طرح دو فوریتی موسوم به «اعاده اموال نامشروع مسئولان» احتمالاً قبل از اردیبهشت‌ماه سال آینده فراهم نشود، اما از همین الآن مشخص است که اختلاف‌نظرها بر سر این طرح چقدر خواهد بود. صف‌کشی موافقان و منتقدان این طرح در مجلس در حال شکل گرفتن است. حامیان طرح تا اینجا دفاع تمام قدی از آن داشته‌اند و در خلال دفاع خود به منتقدان هم تاخته‌اند که آنها به دلیل همراهی با مفسدان به مخالفت با این طرح می‌پردازند. در مقابل طیف منتقدان هم می‌گویند طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تنها یک قانونگذاری اضافی است و نمی‌تواند گره‌ای از مشکل مبارزه با فساد بگشاید. به نظر نمی‌رسد این رودر رویی بسادگی حل شود و اتفاقاً قابل پیش‌بینی است اگر بر حجم این دست اختلافات افزوده شود.

بر اساس این طرح قرار است جهت رسیدگی به اموال مسئولین حلقه اول هیأتی متشکل از ۳ قوه، دفتر مقام معظم رهبری و اطلاعات سپاه تشکیل شده و به اموال اشخاص ذکرشده رسیدگی ‌شود و میزان اموالی که از حد متعارف خارج شده، به بیت المال بازگردد تا صرف ایجاد اشتغال جوانان و ریشه‌کنی فقر شود. این حلقه رؤسای ۳ قوه، مشاورین و معاونین آنها، وزرا و استانداران و معاونین آنها، شهرداران مراکز استان‌ها و معاونین آنها و خانواده تمام مسئولین ذکرشده را دربر می گیرد. حلقه دوم هم شامل نمایندگان مجلس، تمامی قضات، کلیه فرماندهان نیروهای مسلح، کلیه مدیران و منصوبان مقام معظم رهبری هستند.

به‌دلیل زیاد بودن افراد این لایه، در صورتی که دادستان مراکز استان‌ها، بازرسی استان، اداره کل اطلاعات استان یا رئیس اطلاعات سپاه استان اعلام کنند که ظن قوی نسبت به وجود تخلف در اموال این افراد وجود دارد، هیأتی متشکل از ۵ نهاد اصلی نظام موظف است همانند مکانیسمی که برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان لایه اول دارد، درباره مسئولان لایه دوم نیز اقدام کند.

همچنین در صورتی که مدیران متخلف اقدام به انتقال اموال به خانواده یا بستگان خود کنند، بر اساس این طرح چنین انتقالاتی هم قابل پیگیری و ابطال است. همچنین این طرح شامل همسر و فرزندان مسئولان، شرکای تجاری و مرتبطین با این افراد نیز می‌شود. آنطور که طراحان این طرح توضیح داده‌اند، کار هیأت‌های یاد شده رسیدگی به جرایم نیست بلکه این هیأت فقط موظف است به اموال مسئول رسیدگی کند تا ببیند چه‌میزان از آن از راه‌های نامشروع کسب شده است.

روز دوشنبه، ۱۴ اسفند هم محمد دهقان طراح اصلی این طرح در یک نشست خبری که در خبرگزاری تسنیم تشکیل شد، تعداد امضاهای طرح یاد شده را ۱۵۰ نفر اعلام کرد، یعنی بیش از نیمی از کل نمایندگان مجلس. اما از همین تعداد نمایندگان باز هم عده‌ای به این طرح ایراد دارند و می‌گویند باید اصلاح شود. از جمله محسن کوهکن که به «ایران» گفته است ضمن امضای طرح ایرادات خود را برای رفع نقاط ضعف به طراحان اصلی داده و منتظر اقدام آنها است. او البته توضیح نداد که این ایرادات در واقع چه بودند.

همچنین برخی از نمایندگان دیگر هم هستند که می‌گویند طرح یاد شده نمی‌تواند کارگشا باشد و از اساس باید فکر دیگری کرد، فکری که از نظر آنها نوشتن طرح‌های جدید نیست. از جمله محمدجواد فتحی در همین زمینه به اعتماد آنلاین گفته بود: «وجود تشکیلات موازی به معضل و آفتی برای جمهوری اسلامی و به قوز بالا قوز تبدیل‌ شده است که باید به آن پرداخت و نباید دائماً نهادهای هم‌عرض ایجاد کرد.»

محمد کاظمی، دیگر نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در همین رابطه به «ایران» گفته است: «این دست طرح‌ها بیشتر از آنکه باری از بحث فساد سبک کنند، با هدف نمایش برای افکار عمومی نوشته می‌شوند. چرا که ما به اندازه کافی هم در این زمینه قانون داریم و هم ساختار اجرای این قوانین، اما چیزی که نداریم سیاست مبارزه با فساد است که همه چیز را به سطح شعار تقلیل داده است.»

در این شرایط با دو نفر از نمایندگان موافق و مخالف طرح یاد شده به گفت‌و‌گو نشستیم؛ غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت که می‌گوید این طرح راه به جایی نخواهد برد و ابوالفضل ابوترابی، یکی از طراحان اصلی این طرح که به دفاع از آن می‌پردازد.

احسان بداغی